روابط هند و بنگلادش (بخش دوم)

آبهای مشترک
منازعه در خصوص تقسیم آب رودخانه گنگ، عامل بیشترین تنش و بدتر شدن روابط دو کشور هند و بنگلادش بوده است. کمبود آب در طول 6ماه فصل خشک سال در ساحل گنگ در سمت بنگلادش، زندگی میلیونها نفر از مردم را از طریق بیابان‌زایی، تخریب جنگلها، کمبود کشاورزی، کاهش ماهیگیری و کاهش کشتیرانی در معرض خطر قرار می‌دهد. در دسامبر 1996یک موافقنامه سی‌ساله بین هند و بنگلادش به امضاء رسید که اساس آن تقسیم آب در طی دوره کم‌آبی رودخانه بود. به استثنای اولین فصل خشکسالی بعد از امضای معاهده در ماههای آوریل و می 1972یک کمیسیون مشترک رودخانه‌ای برای مدیریت تقسیم منابع آب در سطح وزراء تشکیل شد. این نهاد که موظف بود هرسال دوبار نشست مشترک برگزار کند، به طور عملی به صورت نامرتب و اغلب طی سه یا چهار سال یک نشست برگزار می‌کند. عدم تمایل طرف هندی به مذاکره برای یک راه‌حل جامع در تقسیم منابع آب در دسترس در طی فصول خشکسالی یک عامل مهم تنش در روابط فیمابین شده است. اخبار مربوط به طرح هند برای اتصال همه رودخانه‌های عمده از جمله گنگ و براهماپوترا سروصدا و اعتراض‌های زیادی را ایجاد کرده و به طور قاطع از سوی بنگلادش رد شده است، چرا که اجرای چنین طرحی ضربات اساسی و جبران ناپذیری به محیط زیست اطراف رودخانه براهماپوترا در سمت بنگلادش خواهد زد. در پی این امر، بنگلادش ایده ساخت یک سد چندمنظوره در بنگلادش را مطرح کرده که هزینه آن بالغ بر چند میلیارد دلار می‌شود.
عدم تامین هزینه‌ها و منابع مالی این طرح به این معنی است که طرح مذکور فقط بر روی کاغذ باقی خواهد ماند. بنگلادش علاوه بر این علاقمند به توسعه منابع آبی در منطقه از طریق درگیر کردن دو کشور نپال و بوتال بوده است. این موضوع از طرف هند رد شده، زیرا ترجیح می‌دهد این امر فقط از طریق دو کشور همسایه و به صورت دوجانبه پیگیری شود.
مسیر پیشرفت: حرکت ورای موانع به سمت 2010
درک تهدید در کنار مرز بنگلادش نیاز به اتخاذ یک سیاست مرزی را ضروری ساخته است. عناصر چنین سیاستی باید مکانیزم موثر برای مدیریت حرکت مردم در خارج از مرز بویژه حفاظت و نظارت مشترک، تبادل منظم اطلاعات و تعیین یک واحد اطلاعاتی مشترک در هر دو طرف مرزها که تضمین کننده تبادل اطلاعات و سرعت‌عمل باشد را در بر بگیرد. این مکانیزم همچنین باید یک همکاری نزدیک کاری بین تفنگداران بنگلادش و نیروی امنیت مرزی هند همراه با ادارات منطقه‌ای هردو طرف مرز را دربر بگیرد.
ضمن اینکه در حال حاضر هند به طور جدی در حال نصب سیم خاردار در طول بخشهای وسیعی از منطقه مرزی است که چنین ترتیباتی موجب سختی و ناراحتی و افزایش فرصتها برای تبادل غیرقانونی و قاچاق در طول مرز خواهد شد.
درخصوص آنکلاوها ضروری است برآورد مشترکی از جمعیت و دارائی‌های آنها، قابلیت انتقال و یا عدم انتقال در تمامی آنکلاوها صورت پذیرد. در این برآورد مشترک همچنین در هر خانواده برای بیان تمایل آنها درخصوص ماندن و یا نقل مکان به کشور متبوع خود باید صورت گیرد. بدیهی است در صورت تمایل آنها به انتقال باید برای فروش و یا مبادله اموال و دارایی آنها به صورت قانونی اقدام لازم صورت گیرد. بدیهی است تنها در صورت وجود یک جو اعتماد بین تصمیم‌گیران هند و بنگلادش وضع مرزها رو به بهبودی خواهد گذاشت و در صورت ایجاد نشدن آن، وضع بدتر خواهد شد. درگیر کردن حکومت بنگال غربی در این روند، مهم و اساسی است. سالهای زیادی طول می‌کشد تا تصور منفی مردم بنگلادش از بین برود و هند باید اولین گامها را برای مصالحه و سازش مجدد با همسایه کوچکتر خود بردارد.
روابط اقتصادی هند و بنگلادش
مجاورت جغرافیایی یک عامل کلیدی در روابط اقتصادی هند و بنگلادش و مبادلات اقتصادی بلندمدت بوده است. تقسیم هند و بنگلادش در 1947منجر به ایجاد دو واحد سیاسی مجزا که دارای یک زیرساخت مشترک اقتصادی بودند، شد. روابط تجاری بین این دو کشور نه تنها در حجم روابط دوجانبه بلکه در توافقات تجاری چندجانبه منطقه‌ای و دوجانبه خود را نشان داده است. یک موافقتنامه تجاری دوجانبه بین هند و بنگلادش از سال 1978بعد اجرایی به خود گرفت. هردو کشور عضو ترتیبات تعرفه ترجیحی سارک (SAFTA)، موافقتنامه بانکوک و سیستم جهانی تعرفه‌های تجاری در میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) هستند. آنها همچنین امضاء‌کنندگان منطقه تجارت آزاد آسیای جنوبی (SAFTA) و (BIMSTEC) که از سال 2006اجرایی خواهد شد، است. هردو کشور از بنیانگذاران سازمان تجارت جهانی (WTO) و عضو سازمان گمرکی جهانی WCO که همه مباحث گمرکی با آن ارتباط پیدا می‌کند، هستند.
گرایش‌های کنونی روابط اقتصادی هند و بنگلادش
طبق آمار رسمی، صادرات هند به بنگلادش در سال 2004 معادل 7/1میلیارد دلار در حالی که واردات از این کشور فقط 78میلیون دلار بوده است. از سال 97-1996 صادرات هند به بنگلادش (برحسب دلار) بیشتر رشد داشته است، اما واردات هند از بنگلادش در همان دوره زمانی در سطح پائین باقی مانده است. در نتیجه کسری تراز توازن تجاری با هند با سرعت افزایش یافته است. اما همراه با نزدیک به دو میلیارد دلار ارزش کالاهای قاچاق است که به صورت غیرقانونی از هند وارد می‌شود. اگر ما درآمدی را که این کشور از سفر هزاران بنگلادش برای درمان، توریسم، تجارت و تحصیل به هند به دست می‌آورد را به این ارقام اضافه کنیم که بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شود، رقم کلانی را شامل خواهد شد. تقریباً یکصدهزار (شاید هم بیشتر) تبعه هندی در بخشهای مختلف در بنگلادش به ویژه در بخش تجارت پوشاک و نیز بخشهای مدیریتی مشغول به کار هستند. بیشتر از سیصد نهاد آموزشی که بیشتر آنها در بخش ITاست، در بنگلادش وجود دارد که با همکاری هند ایجاد شده است و از این رو کل درآمد هند از مبادلات با بنگلادش در سال می‌تواند بیشتر از 10میلیارد دلار باشد که این موضوع بنگلادش را به یکی از مهمترین شرکای تجاری هند در عرصه جهانی تبدیل کرده است.
اکنون هم حکومت و هم تصمیم‌گیرندگان بنگلادش به خوبی می‌دانند که گسترش سریع کسری تراز تجاری و عدم توازن تجاری این کشور با هند نتیجه آزادسازی رژیم تجارت بنگلادش در دهه 1990بوده است. ضمن اینکه این روند آزادسازی با تحریک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است که علت گسترش سریع صادرات پوشاک آماده این کشور به خارج و توانایی هند برای عرضه مواد خام به ویژه الیاف با قیمت رقابتی برای مواجهه با نیاز بنگلادش بوده است. قاچاق کالا به طور اساسی روند افزایشی داشته است. براساس برخی مطالعات هندیها، مقدار کالای قاچاق در مناطق مرزی سالانه از روند تجارت رسمی دو کشور پیشی گرفته است. پژوهش درخصوص قاچاق کالا در طرف بنگلادش به روشنی نشان می‌دهد که نزدیک به دو میلیارد دلار کالا به صورت سالانه از بنگلادش به هند قاچاق می‌شود.
گرچه گسترش صادرات هند به بنگلادش می‌تواند ارتباط کمی با حکومت هند داشته باشد، اما عدم توازن تجاری فیمابین دو کشور به یک موضوع عمده در روابط تبدیل شده است. شاید موثرترین مثال صادرات پوشاک آماده بنگلادش به هند باشد. درحالی که هند هم به صورت دوجانبه و هم به موجب SAFTA برخی امتیازات گمرکی برای پوشاک آماده بنگلادش و برخی دیگر اقدام صادراتی این کشور داده است، اما عوارض گمرکی همچنان بالاست. هند اکنون به بنگلادش یک موافقتنامه تجارت آزاد مانند موافقتنامه تجارت آزاد این کشور با سریلانکا را پیشنهاد داده است. طرف هندی آمادگی خود را برای دادن امتیازات اساسی به موجب چنین موافقتنامه دوجانبه‌ای اعلام کرده است، در حالی که بنگلادش نتایج و ثمرات زودهنگامی از این موافقتنامه خواهد داشت. هند انتظار دارد یک چرخش تدریجی در عوارض گمرکی در یک دوره 8ساله و یا بیشتر خواهد داشت. پاسخ بنگلادش به این پیشنهاد کاملاً سرد و غیرصمیمانه بوده است. حکومت بنگلادش احساس می‌کند که هند باید تمام امتیازاتی را که حاضر است در چارچوب SAFTA ارائه کند، در یک قالب نیز برای بنگلادش در نظر بگیرد و از این رو فکر می‌کند که موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با هند نه تنها SAFTA بلکه کل پروسه و روند سارک را به تحلیل خواهد برد. بخش خصوصی در بنگلادش در یک توازن منطق علاقمند به موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با هند است.
این بی‌اعتمادی و خصومت در روابط دو کشور سالانه میلیاردها دلار با توجه به از دست دادن فرصتها بر دو کشور تحمیل می‌کند. تسهیلات ترانزیتی و کشتیرانی به صورت بالقوه صدها میلیون و شاید میلیاردها دلار به صورت سالانه درآمد برای حمل‌ونقل هند و نیز درآمدهای اساسی و مشاغل زیادی برای بنگلادش ایجاد خواهد کرد. گرچه هند اعلام کرده است که در مقابل حقوق ترانزیت به شمال شرقی هند، این کشور تمایل دارد سیستم راه‌آهن بنگلادش را بازسازی کند که به طور اساسی نیاز به بازسازی دارد و به همگرایی آن با خطوط راه‌آهن هند کمک خواهد کرد. هند همچنین متمایل به کمک در بهبود وضع جاده‌ها و آبراههای بنگلادش است که نقش موثری در تسهیل دسترسی به مناطق شمال شرقی هند و از این مناطق به بنگلادش چه در بعد حمل کالا و چه مسافر خواهد داشت. ضمن اینکه برای هند نیز باتوجه به تاثیرگذاری آن بر ترانزیت حمل‌ونقل کالا بین نپال و بوتان از یک طرف و بنگلادش از طرف دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است.
درواقع با یک همکاری گسترده‌تر بندر چیتاگنگ در جنوب بنگلادش می‌تواند به یک مرکز اساسی برای کل صادرات نواحی شمال شرقی هند، بوتان و نپال تبدیل شود که در این صورت نیز میلیاردها دلار درآمد سالانه برای بنگلادش خواهد داشت. در همین راستا باتوجه به تشویق‌های شرکای توسعه‌ای بنگلادش برای توسعه تسهیلات و امکانات بندری چیتاگنگ این بندر در راستای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی منطقه‌ای اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.          ادامه دارد ...