روزنه امید دشمنان باید کور شود

حسن رشوند
به ندرت کسی پیدا می‌شود که منکر مساله امنیت، خواه در سطح فردی یا اجتماعی و یا در شکل نهادینه آن یعنی سطح ملی باشد.
از این رو می‌توان گفت که امنیت در جامعه بشری حالت محوری دارد؛ زیرا دولت‌ها بر پایه شرایطی که تعیین کننده امنیت در سطوح مختلف باشد، می‌توانند اعمال قدرت کنند و بالعکس اگر نتوانند امنیت شهروندان و جامعه را برقرار کنند، طبیعی است که قادر نخواهند بود اعمال قدرت کرده و شهروندان را در انقیاد قوانین و مقررات در آورند.
با توجه به این اهمیت است که «جان ئی مورز» امنیت را رهایی نسبی از تهدیدات زیان‌‌بخش تعریف می‌کند و یا کالج ملی کانادا در تعریف این واژه، «حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان که شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی، براندازی داخلی و نابودی ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – که برای کیفیت زندگی ضروری هستند – می‌شود را عنوان می‌کند. یا «آرنولد ولفرز» در تعریف و تبیین این واژه چنین می‌گوید: «امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از این که ارزش‌های مزبور مورد حمله قرا گیرد.»
این تعریف‌ها‌ را از آن رو متذکر شدیم که برخی از معیارهای امنیت، به خصوص محوریت ارزش‌ها، زمان و شدت تهدیدات و ماهیت سیاسی امنیت را به عنوان یک هدف برای دولت روشن کنیم و تاکیدی داشته باشیم بر این نکته که برقراری امنیت تنها در تقابل با عناصر خارجی که موجب بر هم زدن نظم اجتماعی و تهدید پایه‌های نظام سیاسی هستند، نمی‌باشد، هر چند که این مقوله مهم یکی از آن مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد، ولی هر عامل یا عوامل درون‌زا که قصد نابودی ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه را داشته باشد و به نوعی زندگی شهروندان را در معرض تهدید قرار دهد، در زمره تهدید امنیت به حساب آمده و بر دولت است که با آن مقابله جدی کند.
بنابراین طبیعی است این وظیفه بر دولت‌هایی که شعار حقوق مردم سر می‌دهند و عدالت اجتماعی را سرلوحه عملکرد خویش قرار می‌دهند، سنگین‌تر خواهد بود.
دیروز بار دیگر شهر اهواز چهره‌ای از خشونت و عمل تروریستی را در خود دید و تعدادی از شهروندان بی‌گناه ما که ارزش‌هایی را با تبلور جمهوری اسلامی در سرزمین پهناور ایران برای جامعه خویش برگزیده و زندگی خویش را براساس آن تنظیم کرده بودند، به شهادت رسیدند.
به تعبیر دیگر امنیت شهروندان اهوازی برای چندمین بار به مخاطره افتاد و رسانه‌ای خبری با انعکاس اخبار این حادثه بار دیگر نگاه مسئولان را متوجه مقوله‌ای کردند که بارها گوشزد شده بود. بر کسی پوشیده نیست این قبیل رفتارهای خشونت‌آمیز خللی بر اراده ملتی که راه خویش را انتخاب نموده، وارد نخواهد کرد ولی مسئولان به ویژه دولت اصولگرا برای کور کردن چشم فتنه در چنین حوادثی وظیفه‌ای بس سنگین بر عهده خواهد داشت که به راحتی نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- دستگاه‌های امنیتی کشور لازم است سابقه چنین حوادثی را طی دو سال اخیر مرور کرده و عوامل صحنه‌گردان داخی و محرک اینگونه حوادث که عناصر یا تشکیلات شناخته‌شده‌ای هستند را دستگیر و به مردم معرفی کنند.
2- با تحقیق در عوامل پیرامونی این حوادث یا همزمانی این اعمال تروریستی در آستانه فشار غرب برای پرونده هسته‌ای به ایران می‌توان به پیوند برخی دولت‌های غربی همچون انگلیس با عناصر پیاده‌نظام آنها در داخل پی برد. کما این که در حوادث گذشته این نقش اثبات شد و دولتمردان انگلیسی صراحتا بر نقش خود اعتراف کردند.
3- شاید تهدیدات برخی عناصر سیاسی افراطی کشور پس از انتخابات بتواند سرنخ‌های جدیدی را در بروز این حوادث برای دستگاه‌های امنیتی ارایه بدهد. نباید سخنانی از قبیل این که دولت احمدی‌نژاد نهایتا شش ماه دوام خواهد آورد را فراموش کرد.
بروز چنین حادثه‌ای آن هم در روزی که رییس‌جمهور قرار بود به این استان سفر کند، جای تامل دارد و فرضیه پیوند قدرت‌های خارجی با عناصر داخلی مخالف را تقویت می‌کند و شاید فراتر از این هدف‌ها، تحت شعاع قرار دادن سفرهای استانی رییس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد دشمنان برای آچمز دولت برنامه‌ریزی کرده‌اند و امنیت داخلی مهم‌ترین این چالش‌ها است و بر دستگاه‌های امنیتی است که این روزنه امید را کور کنند.