مشکلاتی که به شهر پیوست می‌شوند

آناهیتا گودرزی
ابعاد وسیع شهر تهران، جمعیت روزافزون و انبوه مسائل و مشکلات حل ناشده، چهره ای منحصر به فرد از یک کلانشهر دنیای امروزه را نشان می دهد. به نظر می رسد مسائل کلانشهر تهران به درستی حل نخواهد شد تا آن زمان که سهم و نقش تهران در ساختار کل کشور به روشنی تعریف شود؛ اینکه بالاخره تهران در افق آینده کشور ایفاگر کدام نقش خواهد بود. آیا همچنان مرکزیت سیاسی اقتصادی آن حفظ شده و بر جذبه ها و تمرکزهای آن افزوده خواهد شد یا ضرورت حرکت در مسیر توسعه پایدار مدیریت شهری را ناگزیر به سمت جهت گیری های جدید سوق خواهد داد.
به هر حال پویایی و تحول در جای جای شهر جریان دارد (هم در بستر ظاهری و کالبدی و هم در عمیق ترین لایه های نهفته حیات اجتماعی). ضرورت ایجاد تحول اساسی در ساختار مدیریت کلانشهری در سطوح گوناگون خرد و کلان و از جمله نیاز به برنامه های جامع (در عین حال منعطف) از جمله الزامات اساسی جهت سامان امور شهر است. در حال حاضر شهرداری تهران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی در مراحل پایانی تصویب الگوی توسعه مناطق 22گانه شهر هستند و از طرفی با تدوین طرح جامع برای تهران قرار است طرح های تفصیلی مناطق نیز به صورت همزمان تا پایان سال مصوب شوند. واقعیت این است که نمی توان تهران را منفصل از پیرامون آن نگریست.
حریم شهر تهران به مثابه جزئی از سازمان فضایی کالبدی در امتداد بلافصل شهر قرار دارد که ارزش های خاص کالبدی خود را داراست. برنامه ها و طرح های گوناگون شهری اگر می خواهند موفق باشند کلان نگری را نه تنها در بعد زمان و مسائل موجود، بلکه در گستره مرزها و سطوح شهر نیز باید دارا باشند.
اما واقعا متولی حریم چه نهادی است؟
در حوزه درون شهر و محدوده های قانونی، شهرداری ها نهاد اجرایی توسعه و عمران بوده اند. در خارج از حریم شهر نیز وظیفه قانونی با استانداری ها بوده است. در این میان حریم شهر فضایی است که متولی و مسئول مشخص و پاسخگویی ندارد. طی سال های گذشته در خلأ مدیریتی موجود، شاهد استقرار یا گسیل صنایع مزاحم و آلاینده و حجم زیاد اسکان های غیررسمی در حریم شهر بوده ایم. نقاط جمعیتی واقع در حریم با معضلات فراوان خود اعم از کالبدی و زیست محیطی تا انواع ناهنجاری های اجتماعی که حاصل تجمع خرده فرهنگ های طبقات کم درآمد شهری و روستایی (غالبا مهاجران) است، پدیده اقتصاد حاشیه را به دنبال داشته که عمدتا اقتصاد سیاه و ناسالم با اثرگذاری منفی بر اقتصاد شهر بوده است.
در مقاطع گوناگون هم شاهد دست اندازی به حریم مناطق یا درخواست به رسمیت شناخته شدن و اتصال به شهر هستیم و هر از گاهی این لکه های جمعیتی با گسیل تقاضاهایشان برای برخورداری از امکانات و تسهیلات شهری مشکلات زیادی را برای مدیریت شهر ایجاد می‌کنند.
در این میان خلأ قانونی که زاییده مشکلات مصوبات طی 35 سال گذشته است و به خصوص قانون جدید تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 51 که مسئولیت برنامه ریزی برای حریم را از شهرداری سلب می کرد، سرمنشا بسیاری از نابسامانی های مناطق حریم شهر شد.
امروزه نباید به حریم، به عنوان تابعی از شهر و صرفا در خدمت آن نگریست، بلکه رابطه حریم و شهر دقیقا رابطه ای دوسویه است؛ حریم ضمن تاثیرپذیری از شهر می تواند نقش تقویت کننده شهر را نیز ایفا کند.
با این نگاه، حریم دیگر صرفا محل استقرار فعالیت های آلاینده و صنایع رانده از شهر یا مکان اسکان های غیر رسمی و پر از آسیب های اجتماعی نخواهد بود. امروزه مدیریت کلان شهر در راستای دستیابی به پایداری زیست محیطی و پایداری اجتماعی ـ فرهنگی ناگزیر از توجه به حریم و برنامه ریزی جامع برای آن امتداد گستره فضایی شهر هستند.
پایداری زیست محیطی
با اشاره ای که به سیر مواد قانونی در مواجهه با حریم و متولیان برنامه ریزی شهر داشتیم، عملا در غیاب حضور یک مجموعه مدیریتی توانمند و متکی بر قوانین روشن در سال های گذشته شاهد شکل گیری بسیاری کارخانه و کارگاه های صنعتی (غالبا از نوع صنایع ناپایدار و آلاینده) در حریم بوده ایم. آمارها نیز نشان می دهد که کمتر از 10 درصد این کارگاه ها دارای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی هستند و از این رهگذر آلودگی و تخریب مدام خاک و آب حاصل شده و عملا زمین های کشاورزی و زراعی که وجودشان در حریم از جمله عناصر تقویت اکوسیستم هستند، توسط این فعالیت ها نابود شده است.
از طرفی ساخت وسازهای شکل گرفته در حریم نیز عموما از نوع ناپایدار و فاقد اصول ضوابط اولیه شهرسازی بوده و به دلیل عدم تامین زیرساخت های اساسی و شبکه فاضلاب، هم در برابر زلزله و دیگر بلایای طبیعی ناایمن هستند و هم به نوعی آلوده کننده منابع طبیعی بوده و بار گرانی در نهایت بر دوش مدیریت شهر می‌نهند.
کلانشهرها به سبب تراکم جمعیت و منابع آلوده کننده محیطی اعم از شمار فراوان اتومبیل (موجد ترافیک) و صنایع داخل شهری دارای آلودگی های خاص و ویژه شهرهای بزرگ هستند. در طرح های توسعه جدید نیز پیش بینی و اختصاص معدود فضاهای خالی در عرصه شهر در جهت تامین فضاهای سبز یا جنگل های مصنوعی موردنیاز برای سلامت و پایداری محیط زیست از جمله تنگناها و محدودیت های مدیران شهری است.
بدین ترتیب حریم را می توان فرصتی برای شهر انباشته و متراکم دانست و با برنامه ریزی مناسب و اختصاص فضاهای آن به گونه های مختلف گیاهان و درختان متناسب با محیط و اقلیم، پایداری و تعادل اکولوژیکی مجموعه شهر را در آینده تامین کرد.
پایداری اجتماعی ـ فرهنگی
پدیده اسکان غیررسمی از جمله عوارض رشد و توسعه شهرهاست. بخشی از ساکنان نقاط جمعیتی واقع در حریم، اقشار فرودست شهری هستند که به علت عدم تمکن و قدرت خرید مسکن به بیرون و حاشیه شهر پناه می برند، ولی بخش عمده متعلق است به مهاجرانی که از روستاها به دنبال کار به شهر می آیند. آنها نیز غالبا به دلیل جذب نشدن در چرخه اقتصاد شهر و درآمد ناکافی در حاشیه سکنی می گزینند، چراکه غالبا فاقد تخصص و مهارت های خاص بوده و تنها می توانند در کارهایی مشغول شوند که به فعالیت های فیزیکی و بدنی نیاز دارد و این است که عملا با فقدان کار و شغل روبه رو شده و به مشاغل سیاه و ناسالم روی می‌آورند.
بدین گونه است که در حریم شهر، جزایر فقر و فساد و تباهی شکل می گیرد که بدون شک شهر از اثرات ناگوار آنها در امان نخواهد بود، چراکه تعدادی از همین دسته ساکنان عملا در نقاط مرکزی و کانون شهرها (بافت های فرسوده و ناکارآمد) نیز که از سکونت مردم خالی شده است، اسکان می گزینند. با نگاهی جامعه شناختی به حریم می توان دریافت که در محل این اسکان های غیررسمی و در پناه این اقتصاد سیاه و جماعت دورافتاده از امکانات و تسهیلات شهری کودکان و نوجوانانی زندگی می کنند که تبعیض و کمبودهای گوناگون را از نزدیک لمس کرده و با حس تنفر شدیدی در دل، رشد می کنند و این مسئله متاسفانه در آینده آبشخور بسیاری از بزهکاری ها و انتقامجویی ها و شرارت ها خواهد شد.
امروزه مدیریت های موفق کلانشهرهای دنیا با شناخت ریشه ها و عوامل پدیداری این سکونتگاه ها در جهت ساماندهی و ارائه خدمات مناسب، بسترسازی برای جلب مشارکت خود ساکنان در اداره امور، راه اندازی مشاغل و برقراری چرخه مناسب اقتصادی برای این محدوده ها، تامین معابر مناسب دسترسی به شهر، تامین خدمات آموزشی و فرهنگی تلاش کرده و سعی در تقویت و غنای فرهنگی ساکنان و رفع شکاف های ویرانگر فقر و تبعیض می‌کنند.
راهی برای ساماندهی حریم تهران
۱ - باتوجه به ماده 99 قانون شهرداری ها که به تهیه و اجرای طرح های مربوط به حریم شهر توسط شهرداری ها اشاره دارد، می توان در این مرحله که قرار است مراحل پایانی طرح های توسعه (جامع و تفصیلی) مناطق 22گانه به انجام رسد، درخصوص مناطق شهری دارای حریم و وجوه و خصوصیات حریم های مجاور آنها برنامه ریزی جامعی کرد که با در نظر گرفتن مسائل پیرامون حداقل در بعد کلان به ارائه راهبردها بپردازد.
۲ - شهرداری تهران می تواند مانند بعضی از شهرستان های مجاور لایحه ای برای تشکیل معاونت حریم با وظایف و مسئولیت های مشخص تدوین کرده و پس از تصویب شورای شهر با کمک دیگر سازمان های دخیل در امر مدیریت شهری به صورت آزمایشی به اجرا درآورد و در مراحل اجرایی، ضعف ها و احیانا نیازها را محملی برای اصلاح لایحه قانونی قرار دهد.
۳ باتوجه به مسائل و معضلاتی که گریبانگیر شهر تهران است و اینکه برای ارائه راه حل و اجرای هر پیشنهاد، عملا سازمان های مختلف دخیل در امر شهر گاه با اقدامات موازی امکان حصول موفقیت را کمرنگ می سازند، این فرآیند عملا منجر به اتفاق نظر مدیران درخصوص شکل گیری مدیریت متحد شهری در اذهان مدیران شده است. می توان باتوجه به آشنایی ریاست محترم جمهوری با مسائل مدیریت شهری از نزدیک در انتظار همیاری بدنه دولت در شکل گیری مدیریت متحد و متفق برای مجموعه شهری تهران بود.
در پایان باید تاکید کرد که شهر تهران همچنان که در آغاز بحث اشاره کردیم باید نقش و جایگاه مشخص و تعریف شده خود را در کل کشور بیابد، ضمن اینکه موفقیت و حل مسائل آن به صورت انتزاعی و جزیره ای قابل حصول نخواهد بود. تهران را باید در گستره کشور نگریست، همچنان که برنامه‌ریزی موفق برای تهران باتوجه به بستر و زمینه شکل گیری و تعامل ناگزیر با پهنه های جغرافیایی و فضایی مجاورش امکان‌پذیر خواهد بود.