تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۹  ، 
کد خبر : ۱۵۱۴۸۴
به بهانه روز جهانی کارگر

گزارش کارگری با حرف‌های تکراری

علی دشتی مقدمه: کشور ایران اساساً پیشرفت‌های اقتصادی و تولیدی خود را مدیون کارگران است. کارگران بیشترین درصد شاغلان کشور را شامل می‌شوند، در مقایسه با تعداد کارمندان رسمی دولت، این کارگران هستند که بار سنگین تولید و ساخت و ساز را به لحاظ اجرایی بر دوش می‌کشند. این قشر زحمتکش جامعه همواره به عنوان یکی از مظلوم‌ترین اقشار مورد بی‌مهری‌هایی از سوی برخی از کارفرمایان قرار گرفته است. پای صحبت هر کارگری که می‌نشینی سخن از ناملایمات شغلی خود می‌گوید. به ظاهر در قوانین کار که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و وزارت کار و امور اجتماعی مجری این قوانین است، معمولاً منافع کارگر مدنظر قرار می‌گیرد و دولت و مجلس در حمایت قانونی از قشر «کارگر» همواره تاکید دارند؛ اما چرا هیچگاه رضایت نسبتاً کامل قشر کارگر جلب نمی‌شود؟ مشکل از قوانین است یا مجریان قانون و شاید هم مشکل کارفرمایانی هستند که با هزار راه غیرقانونی قانون‌شکنی می‌کنند.

روز کارگر، یادآوری نه فراموشی
احترام به اقشار مختلف زحمتکش جامعه موجب شد، تا کشور ما در طول سال روزهایی را به نام این اقشار نامگذاری کند. «روزن زن»، «روز پرستار»، «روز پلیس»، «روز ارتش»، «روز معلم» و... روزهایی هستند که به سبب آن‌ها قرار است از زحمات این اقشار قدردانی شده و به اشکال مختلف قوانین حقوقی این زحمتکشان مورد تاکید قرار گیرد. پر شدن یکی از صفحات تقویم سالانه عنوان «روز کارگر» آیا معنای نمادینی جز این دارد که باید دوباره به پای صحبت‌های کارگران نشسته و تاثیر آن‌ها را در روند تولید و توسعه اقتصادی بررسی کنیم؟!
متاسفانه روز کارگر هم مثل بسیاری از مناسبت‌ها می‌آید و می‌رود و کارگرانی را می‌شناسم که «روز کارگر» را مثل «روز تولدشان» فراموش می‌کنند.
مناسبت تنها زمانی ارزش و بهای ویژه خود را خواهد داشت که نگرش و توجه ما نسبت به آن مناسبت را تغییر دهد. اگر امروز که روز کارگر است در اندیشه کارفرما و کارگر تحولی ایجاد نشود، بی‌شک تفاوتی با دیروز و فردا نخواهد داشت. زمانی که کارگری در طول مدت کارگری‌اش چندین و چند روز کارگر را پشت سر گذاشته و باز همان انتظارات اولیه برایش باقی مانده است، بدون شک این روز که متعلق به جامعه کارگری کشور است، در نخستین گام مورد بی‌توجهی این قشر قرار می‌گیرد.
کارگران باید به شکلی محسوس حل شدن مشکلات‌شان را ببینند. گاهی می‌بینیم قانونی برای رفع مشکل از جامعه کارگری وضع می‌شود ولی از دل همان قانون، کارفرمایان قانونی برای نقص آن قانون کشف می‌کنند و باز هم همان آش و همان کاسه!
بالاخره باید امسال یا سال بعد یا در سالی دیگر «روز کارگر» زمینه تحول تازه‌ای را در روابط کارگری و کارفرمایی ایجاد کند. روز کارگر در تکرار و کلیشه بی‌ارزش می‌شود، باید کاری کرد تا طراوت و تازگی آن در جامعه کارگری ایجاد و حفظ شود. «روز کارگر» نباید تنها موضوع یک گزارش یا سمینار و راهپیمایی باشد، «روز کارگر» به تحول نیاز دارد.
عدم آشنایی با قوانین
به هر حال اگر کارفرمایان بعضا در رعایت حقوق قانونی کارگران سهل‌انگاری به خرج می‌دهند، این وظیفه خود کارگران است که در مقابل قانون‌شکنی کارفرمایان بایستند.
ولی در چه صورت چنین مهمی رخ خواهد داد؟! تنها در صورت آشنایی کارگران با قوانین کار و امور اجتماعی‌شان. زمانی که کارگران از قوانین اولیه کاری خود جز کار کردن و حقوق گرفتن چیز چندانی نمی‌دانند، چگونه می‌توان درباره دفاع از حقوق شغلی با آن‌ها سخن گفت؟!
یک کارشناس حقوق معتقد است: شکل‌گیری روزی به نام «روز کارگر» صرفاً برای صرف کردن هزینه‌هایی برای حفظ شأن معنوی کارگر نیست؛ بلکه در روز کارگر بیش از هر حرکت و اقدام و مانوری باید به این نکته تاکید داشت که با آگاهی از قوانین کارگری و پیگیری و تحقق قوانین از طریق خود کارگران است که حقوق آن‌ها تامین می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در قوانین موضوعه فعلی که بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به کار تدوین شده است، ایران به تدوین و اجرای قوانین فعلی ملزم شده است، بیانگر آن است که قوانین فعلی در ارتباط با کارگران کامل و جامع است، البته با شرط بزرگ اطلاع‌رسانی و اجرا.
در این میان نکته قابل ذکر این است که اجرای صحیح و کامل قوانین نه تنها به لحاظ الزامات قانونی اجباری است، بلکه در میهن اسلامی ما به لحاظ شرعی و تاکیدات بزرگان دین نیز در احقاق حقوق کارگران مورد تاکید است. این کارشناس حقوقی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قراردادهای کارگری را مدت قرارداد و عدم تضمین شغلی برای کارگران می‌داند و می‌گوید: از آنجایی که اقتصاد کشور ما اقتصادی دولتی و سیاسی است، باعث شده تا رابطه به جای ضابطه بنشیند و در نتیجه تخصص در این میان از جایگاه ویژه خود برخوردار نباشد. به همین دلیل حتی کارگران متخصص نیز از تضمین شغلی و بقا در قراردادها مصون نیستند.
به هر حال به نظر می‌رسد بسیاری از کارگران تا زمانی که دچار مشکلات حقوقی مربوط به شغل‌شان نمی‌شوند، از ابتدایی‌ترین قوانین کار اطلاع چندانی ندارند.
به رغم تمام توضیحات بالا، مهم‌ترین پیش شرط برای احقاق حقوق کارگران، آشنایی خود کارگران با قوانین موضوع مربوط به روابط کارگر و کارفرما است. برای این موضوع نیز اقدامات پیشنهادی زیر را می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1- «روز کارگر» با شعار آشنایی با قوانین فعالیت‌های خود را متمرکز کند.
2- انجمن‌های صنفی و یا شوراهای اسلامی کار (که باید از سوی کارگران به صورت خودجوش تشکیل شود) اقدام به آموزش قانون کار و برگزاری کلاس‌های ترویج حقوق کارگری نمایند.
3- مسئولان و دست‌اندرکاران وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تهیه و توزیع حقوق کار و بالا بردن سطح آگاهی‌های افراد مختلف جامعه اقدام کنند.
4- حقوقدانان به منظور درک صحیح و آسان‌تر کارگران از قوانین مربوط به خودشان نسبت به ساده‌سازی قوانین کار اقدام و در همکاری تنگاتنگ با انجمن‌های صنفی کارگری به ترویج حقوق کارگر بپردازند.
اگر موارد فوق مورد توجه قرار گیرد و منجر به احقاق حقوق واقعی کارگران شود به یقین هزینه‌های پرداختی در این خصوص بسیار ناچیزتر از دستاوردهای آن است. به عبارتی دیگر وقتی کارگران به این باور برسند که در پناه قانون و وضعیت اقتصادی کشور به حقوق خود دست یافتند، به یقین چرخ اقتصادی کشور نیز با سرعت بیشتری به حرکت درخواهد آمد و توسعه همه‌جانبه‌ای را در کشور شاهد خواهیم بود.
کارگران و توسعه اقتصادی
بعد از ورود تاریخ بشر از جوامع دهقانی به جامعه کارگری، عصر صنعت آغاز شد و این کارگران بودند که روند رو به رشد جوامع بشری را به دست گرفتند. سیری در گذشته چند صد ساله اخیر نشان می‌دهد، توده کارگران در تمامی افت و خیزهای اجتماعی اعم از انقلاب‌ها، موضوعات فرهنگی و اقتصادی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم داشتند.
محمد فرشته‌زاده، کارشناس امور اجتماعی در این زمینه می‌گوید: «از آنجا که اقتصاد رابطه مستقیمی با اجتماع، فرهنگ و سیاست دارد، جامعه‌شناسان را به چالش ذهنی عمیقی در این پدیده واداشته است. از جمله جامعه‌شناسان مارکسیستی اقتصاد و به خصوص اقتصاد کارگری را پایه رشد و تعالی تلقی می‌کنند. اگر چه این نظریه اکنون به آن شدت وجود ندارد، اما نشان از اهمیت ابزار تولید در توسعه ابعاد مختلف جوامع دارد.»
این کارشناس در ادامه می‌افزاید: «اکنون مفهوم کارگر جایگاه والاتر و دیگر گونه‌ای پیدا کرده است، چنانچه ارزش کارگر را به آن معنا که تولیدکننده است و یا آن‌که جزیی از ابزار تولید به شمار می‌آید، بلکه از لحاظ ارزش ذاتی شخصیت خود کارگر بررسی می‌کنند.
پرداختن به امور مختلف تسهیلاتی کارگران و به وجود آمدن وزارتخانه‌های تخصصی در دولت‌های مختلف برای رسیدن به امور کارگران نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. حالا دیگر کارگر ابزار تولید نیست، بلکه شهروندی متفکر و ارجمند است که برعکس نگاه مارکسیستی، می‌تواند در تمامی پدیده‌های اجتماعی و در راس آن در توسعه اقتصادی موثر واقع شود.
وی در ادامه با توجه به نقش جدید کارگران در جوامع توسعه یافته می‌گوید: از آنجایی که دیگر مفهوم کار صرفا کار «یدی» نیست، مفهوم کارگر نیز در جوامع توسعه یافته تغییر کرده است. چنانچه قشر عظیمی از توده‌های اجتماعی و اقشار مختلف کارگر محسوب می‌شود، همچون روزنامه‌نگاران، ناشران و نیروهای فکری دیگر. از این زاویه دید هر اندازه بدنه دولت‌ها کوچک‌تر شود، نیروهای شاغل خارج از بدنه دولت کارگر محسوب می‌شوند.
این موضوع در برنامه چهارم توسعه نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم جنبه عملی به خود بگیرد. چنانچه در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها صرفاً 20 درصد از امور مملکت را در اختیار می‌گیرند، بنابراین 80 درصد از امور خارج از آنچه که برعهده دولت است را کارگران اداره می‌کنند. همچنان که ملاحظه فرمودید کوچک شدن دولت و توسعه مفهوم کارگر و توسعه اقتصادی و اجتماعی، هر سه حلقه‌های یک موضوع‌اند که بدون اتصال آن‌ها به هم نمی‌توان شاهد حرکت جامعه به نقطه مطلوب بود.
جایگاه تشکل‌های کارگری
اصولاً تشکل‌های کارگری با حضور و عضویت کارگران عرصه‌های مختلف کار و تولید با هدف دستیابی به امکانات بهتر و زندگی بهتر برای کارگران و دفاع از حقوق آنان در برابر کارفرما و دستگاه‌هایی که به وضع و اجرای قوانین مغایر با مطالبات و منافع کارگران تشکیل می‌شود. در ایران خانه کارگر بزرگ‌ترین و فعال‌ترین تشکل کارگری به حساب می‌آید که سابقه فعالیت آن نزدیک به سه دهه پیش برمی‌گردد. اگرچه در سال‌های نخستین انقلاب تا حدود سال‌های 66-65 خانه کارگر فعالیت خوب و چشمگیری در دفاع از حقوق کارگران از خود نشان داد، اما از آن به بعد تقریباً به یک تشکل سیاسی تبدیل شد. مهم‌ترین فعالیت این تشکل هم برپایی راهپیمایی نمادین روز کارگر است. اصولاً این تشکل از لحاظ فعالیت صنفی و ساختار سندیکایی کاملاً خنثی است و تاکنون کارآمدی خاصی از خود به نمایش نگذاشته است.
اما در این میان تشکل‌ها و اصناف کوچک‌تر که معمولاً به دنبال منافع صنفی شاغلان و کارگران خاصی هستند ظهور پیدا کرده و توانسته‌اند اعضای بسیاری را به خود جلب کنند، اما در اکثر این تشکل‌ها نیز متاسفانه بعد از گذشت مدتی خمودگی حاکم می‌شود و اعضا آن طور که باید و شاید نمی‌توانند شاهد برآورده شدن انتظاراتشان باشند.
رییس کانون انجمن صنفی کارفرمایان نیز بر ضرورت فعالیت تشکیلات کارگری و کارفرمایی تاکید می‌کند و می‌گوید: این‌گونه تشکیلات حافظ منافع کارگران و کارفرمایان است و زمینه را برای تحقق اهداف حقوقی آن‌ها فراهم می‌کند. محمد عطاردیان می‌گوید: گفت‌وگوی سه جانبه برای کارفرما، دولت و کارگران حرکتی دایمی است و مذاکرات در این عرصه می‌تواند متفاوت باشد. وی ادامه می‌دهد: نمایندگان دولت، نباید پشت درهای بسته به تدوین قانون بپردازند و دولت‌هایی که به مدنیت اعتقاد داشته باشند، از طریق مذاکره‌های دسته جمعی می‌توانند به حل مشکلات، اقدام کنند. در همین حال «رضا طلایی‌نیک» نماینده مجلس نیز معتقد است: متاسفانه به علت ضعف نظارت‌های قانونی و صنف در ایجاد تشکل‌های صنفی، برخی اصول قانون اساسی پس از 25 سال هنوز تحقق نیافته است.
رییس انجمن فرهنگی حمایت‌های کارگری نیز گفته است: تشکیلات متعدد کارگری، به نفع جامعه کارگران کشور هستند.
کاظم فرج‌الهی خواستار ایجاد بیشتر تشکل‌های کارگری است.
وی می‌گوید: اگر نمایندگان انجمن‌های صنفی حضور فعالی در مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی داشته باشند، بدون تردید جامعه کارگری با مشکلاتی که اکنون مواجه است، در آینده رودررو نخواهد بود. تشکیلات کارگری، نه تنها سبب ارتقا سطح آگاهی کارگران می‌شود، بلکه آنان را با قوانین کار آشنا می‌کند.
نظرات فوق که هر یک توسط مسئولان و کارشناسان در میزگردها و گفت‌وگوها عنوان شده است، بی‌شک نظرات تازه‌ای نیست. ولی آیا با افزایش تشکل‌ها مشکلات حل خواهد شد؟
گاهی می‌شنویم که در مجامع عمومی اصناف کارگری آرام آرام از تعداد شرکت‌کنندگان کاسته می‌شود. انگار کارگران نسبت به این تشکل‌ها دچار دلسردی شده‌اند. به نظر می‌آید اعضایی که در رأس تشکل‌ها به هر عنوان که می‌نشینند باید زمینه آشنایی کارگران با اصناف و قانون را فراهم کرده و کاری کنند که کارگران با ایمان نسبت به این تشکل‌ها برخورد کنند.
از کارگری شنیدم که می‌گفت: صدور یک کار عضویت برای فلان صنف مشکلی از ما حل نمی‌کند. صنف ما هر وقت که به تعداد زیادی عضو برای امضا بیانیه‌ای و چیزی نیاز دارند، از ما استفاده می‌کند. منافع همگانی صنف تنها در اختیار عده‌ای خاص است و به محض این‌که یکی از ما با مشکل روبه‌رو می‌شود، اعضای صنف آن طور که باید و شاید برایمان آستین بالا نمی‌زنند.
این کارگران می‌گویند: متاسفانه بوروکراسی اداری دچار اصناف کارگری نیز شده است!
امروز که در ماه‌های نخست سال جدید قرار داریم، کارگران با مشکل بحث افزایش حقوق روبه‌رو هستند. بحثی که به شکل قانونی ارایه می‌شود، اما با زیرکی‌های قانونی دیگری برخی از کارفرمایان از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی می‌کنند.
امروز کارگران بسیاری تنها به دلیل نیازهای مالی، بدون قرارداد و حتی پرداخت حق بیمه در کارگاه‌های کوچک و بزرگ به کار مشغول‌اند و تهدید کارفرمایان باعث شده است، شهامت آن‌ها برای شکایت تا رسیدن به حق قانونی‌شان از دست برود.
کارگری که بدون قرارداد و بیمه در کارگاهی کار می‌کرد، می‌گفت: سه سال است که با همین شرایط کار می‌کنم. البته از بیکاری خودم مجبور شدم با همین شرایط در آنجا کار کنم. هر وقت هم که تصمیم به شکایت گرفته‌ام، به اخراج تهدید شده‌ام!
پنهان‌کاری در جامعه کارفرمایان و معضل بیکاری در جامعه باعث شده است جامعه کارگری کشور احساس امنیت شغلی نداشته باشد.
باز هم «روز کارگر» دیگری می‌آید و می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، حرف‌های همیشگی است درباره مشکلات جامعه کارگری...

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات