انقلاب سفید علیه نارنجى

سرگه بارسقیان
همانندى موقعیت کشورها در حوزه جغرافیاى طبیعى و انسانى دلیل مقبولى جهت همانندسازى با یکدیگر در حیطه جغرافیاى سیاسى و فرهنگى نیست. گاه، سیر دومینویى تحولات سیاسى در حوزه جغرافیایى خاصى معرف قاعده مندى رفتار ونهادینه شدن بنیادهاى تحولات مى شود و تکرار وقوع وقایعى از آن دست به کشورها همسان و همتراز سرنوشت محتوم آنها تلقى مى گردد. تحولات سیاسى اروپاى شرقى در دهه۱۹۸۰ و خروج از استیلاى کمونیسم که پیش زمینه فروپاشى بنیانهاى اتحاد جماهیر شوروى در سپتامبر۹۱ بود، دگردیسى دموکراتیک در خاورمیانه پس از رخداد تروریستى ۱۱سپتامبر و دیرتر از آن انقلابهاى رنگى در کشورهاى آسیاى مرکزى و قفقاز، نمونه هاى دو دهه اخیر از دومینوى سیاسى هستند که به نسخه واحدى از چگونگى اعمال تغییرات هدفمند براى حوزه هاى پیرامونى تعبیر مى شود.
در این میان، فارغ از «جهت انتظارات» از خارج و «پاسخ مطالبات» در داخل، نگاهها به «تکرار ابتکارات» کشورهاى پیرامونى و گاه تقلید اقدامات آنها معطوف مى شود و کنشگران عرصه سیاسى بدون برآورد حسابگرانه از زمینه ها و احتمالات مشى «هدف محور» را جایگزین خط سیر «رفتار نگر» مى کنند. تحولات عمیق سیاسى در آسیاى مرکزى و قفقاز و وقوع انقلابهاى مخملین در گرجستان، اوکراین و قزقیزستان جلوه جدیدى از دگردیسى هاى منطقه اى است که با دو ویژگى توالى اندک زمانى و تساوى احتمال وقوع در این حوزه جغرافیایى، تبدیل به پدیده اى در حال گسترش و در عین حال در شرف آزمایش شده است. انتخابات پارلمانى جمهورى آذربایجان در روز ۶نوامبر (۱۵آبان) واجد ویژگى هایى بود که موجب شد حساسیت هاى منطقه اى و بین المللى را برانگیزد و پیامدهاى اعلام نتایج رأى گیرى را در سرنوشت این کشور نفت خیز حائز اهمیت گرداند. این ویژگى ها عمدتاً به علت الگوبردارى اپوزیسیون از انقلابهاى رنگى منطقه و حتى اعلام پیشاپیش قصد انجام آن، تحرکات گسترده «الهام على اف» رئیس جمهورى این کشور در خلق آرایش سیاسى نوین در آستانه انتخابات و انتظارات دولتهاى خارجى و مراجع بین المللى از دولت باکو، جمهورى آذربایجان را به سمت قرار گرفتن در موقعیت مصنوعى یک انقلاب مخملین سوق داده بود و از این روست که احتمال توقف قطارى که از گرجستان آغاز شده و پس از گذر از اوکراین و قرقیزستان سرگردان مانده است، در ایستگاه جمهورى آذربایجان تا بدان حد تقویت شد که على اف به انجام ضدانقلاب و مراجع بین المللى به بیان ناکارآمدى وقوع انقلاب پرداختند.
انقلاب مورد اشاره در جمهورى آذربایجان از آن رو، مصنوعى توصیف مى شود که بدون برآورد احتمالات و ارزیابى شرایط وقوع آن، دولت و اپوزیسیون با متهم کردن یکدیگر به نقض قواعد بازى، سعى در موجه جلوه دادن اقدامات خود داشته و نه اپوزیسیون ارزیابى مشخصى از چگونگى حمایت مراجع برون مرزى از اعتراضات خود داشت و نه دولت به آسانى از این پیچ لغزنده جان سالم به در برد. آنها دانسته به استقبال انقلابى فرضى رفتند که اردوگاه مخالفین وقوعش را حتمى مى دانست و دولت احتمالش را ضعیف، اما تلاش هر دو ناظر به آن بود که یکى به سختى درصدد سزارین نطفه اى مرده از بطن یک حرکت پیش ساخته بود و دیگرى، با مشقت، زمینه هاى زایش را نابود و با اعلام اینکه احتمال وقوع انقلاب در جمهورى آذربایجان وجود ندارد، از رویارویى با مخالفین نیز اجتناب کرد.
واکارى رفتار سه نیروى دولت، اپوزیسیون و غرب بیانگر آن است که برآیند اعمال این سه ضلع در سطح مثلث به انقلاب رنگى دیگرى منتج نخواهد شد. گرچه این قاعده منحصر به رخدادهاى انتخابات پارلمانى است و در آینده، احتمال قدرت گیرى ضلع مخالفین و همگرایى آن با نیروى خارجى مى تواند ورق را علیه دولت و به نفع یک انقلاب و یا تحول عمقى دموکراتیک برگرداند.
شکست الگوى اوکراینى
با اتحاد سه حزب مساوات، جبهه خلق و دموکرات، بلوک اپوزیسیون دولت الهام على اف به نام «آزادلیق» شکل گرفت. بین خیزیش نیروى مخالفین جمهورى در آذربایجان با نمونه هاى گرجستان، اوکراین و قرقیزستان مشابهت هاى زیادى دیده مى شود؛ یکى، انتخاب یک رنگ به منزله سمبل انقلاب است که در این مورد، مخالفین حتى رنگ انقلاب اوکراین را به عاریت گرفتند، پرچم، پارچه، روبان، کراوات و لباسهاى نارنجى همانند انقلابیون نارنجى پوش اوکراین به اردوگاه مخالفان راه یافت و از این روست که على اف در ضد حمله اى عجیب دستور ممنوعیت فروش پارچه هاى نارنجى در کشور را صادر کرد و اولین واکنش هاى دولت به تحرکات اپوزیسیون را به نمایش گذاشت. دیگرى، به صحنه آمدن رهبران اپوزیسیون از ردیف مقامات سابق این کشور است که از دو امتیاز شهرت در عرصه افکار عمومى و ارتباط با شخصیت هاى خارجى و مقامات غربى برخوردارند. الگوبردارى اپوزیسیون از انقلابهاى سه گانه رخ داده در منطقه حاکى از آن است که به رغم باور به خانه تکانى کاخ هاى قدرت از بازماندگان اتحاد شوروى، رهبران جدید خود تجربه و سابقه فعالیت در دولتهاى پیشین را دارند و انتخاب رهبران اپوزیسیون از این طیف ناظر به پیشینه حکومتى این چهره هاست. «رسول قلى اف» رئیس پیشین پارلمان جمهورى آذربایجان که در آمریکا در تبعید به سر مى برد، راهى جمهورى آذربایجان شد تا با شرکت در اعتراضات مخالفین، سکان کشتى انقلاب رنگى را به دست گیرد، اما با دستگیرى وى در اوکراین از طریق پلیس بین الملل (اینترپل) به اتهام اختلاس ۷۰میلیون دلارى در زمان ریاست مجلس و بازداشت هواداران منتظر وى در فرودگاه مجبور شد تا پس از آزادى عازم لندن شود تا حمایت آمریکا و اروپا را از اعتراضات مخالفین جلب کند. قلى اف که از رهبران حزب دموکرات جمهورى آذربایجان است، در دهه۹۰ به سمت ریاست پارلمان رسید وحزب متبوع وى در سال۱۹۹۵ در انتخابات پارلمانى موفق به کسب چند کرسى در مجلس شد، ولى یکسال پس از آن حکم بازداشت او به اتهام فساد مالى صادر شد و به خارج از کشور گریخت. به دنبال آن، دولت با برخورد با حزب دموکرات جمهورى آذربایجان، آن را به یکى از پایگاههاى مخالفین بدل کرد و همین امر موجب شد تا رهبران این حزب از گزینه هاى هدایت تحرکات اپوزیسیون و احتمالاً سران انقلاب رنگى به شمار آیند.
«عیسى قنبر» رهبر حزب مساوات - از احزاب سه گانه جبهه اپوزیسیون - رقیب الهام على اف در انتخابات ریاست جمهورى سال۲۰۰۳ است که ادعاى پیروزى در آن انتخابات را دارد و بر این باور است که اگر شدت عمل و خشونت دولت باکو و بازداشت اعضاى اپوزیسیون به همراه بى تفاوتى افکار عمومى جهان به اعتراضات گسترده سال۲۰۰۳ نبود، اکنون وى رئیس دولت و رهبر نخستین انقلاب مخملى معرفى مى شد. «على کریم لى» از رهبران حزب جبهه خلق آذربایجان نیز از نزدیکان «ابوالفضل ایلچى بیگ» رئیس جمهورى سابق این کشور به شمار مى آید. شاید اقدام على اف در برکنارى دو وزیر دولت نیز برخاسته از این احتمال باشد که رهبران انقلاب از دل دولتهاى پیشین و فعلى سربرمى آورند. رئیس جمهورى آذربایجان در کمتر از ۴۸ساعت، «فرهاد على اف» وزیر توسعه اقتصادى و «على انسان اف» وزیر بهداشت که از بنیانگذاران حزب حاکم «آذربایجان نو» (ینى آذربایجان) است را برکنار کرد. این دومقام به همراه «رفیق على اف» - برادر وزیر توسعه اقتصادى و مالک شرکت بزرگ نفتى «آذپترول» - متهم شده اند که به رسول قلى اف براى کودتا علیه دولت على اف یارى رسانده وموافقت کرده اند که براى این کودتا ۱‎/۷میلیون دلار در اختیار وى بگذارند. على اف در نشستى با اعضاى دولت به وزیران دولتش در خصوص همکارى با اپوزیسیون هشدار داد و گفت: «ما به شما اجازه نخواهیم داد تا در اینجا بنشینید و با اپوزیسیون توطئه کنید، به آنها پول بدهید تا رئیس جمهور را سرنگون کنند. جمهورى آذربایجان رودر رو با تهدیدى جدى است و ما با شجاعت، قاطعیت و با مطالعه با آنها روبرو شدیم و این مسأله باید به همه شما درسهایى داده باشد.» وى با اشاره به افراد دستگیر شده، آنها را متهم به همدستى با مافیاى بین المللى کرد و تأکید ورزید: اقدامات آنها به لحاظ اخلاقى زشت بود و پس از سپرى کردن مدت زمان زیادى در بین ما، از پشت به ما خنجر زدند. از سوى دیگر، مرگ مشکوک دوفعال اپوزیسیون نیز مى توانست با بازسازى مسمومیت «ویکتور یوشچنکو» - رهبر انقلاب نارنجى اوکراین - جهت شعله ور شدن زبانه هاى آتش انقلاب باشد، اما این الگوبردارى نیز به علت تمرکز احزاب بر انتخابات و شیوه هاى حساب شده تبلیغاتى دولت نتوانست به هدف برسد.
سال گذشته، حسین اف از فعالان مخالفین على اف ترور شد و مراسم خاکسپارى وى با وجود شرکت پنج هزار نفر در بازنمایى سناریوى اوکراین به شکست انجامید. در ماه مه سال جارى، «احترام جلیل اف» یکى از مخالفان برجسته این کشور پس از آزادى از زندان به طرز مشکوکى درگذشت. «اقبال حسینلى» معاون حزب مساوات ادعا کرد: از طریق مشورتهایى که با پزشکان انجام شده، مشخص شده که مرگ جلیل اف ناشى از پودر ناشناسى بوده است که از سوى سرویس ها و مأموران ویژه علیه مخالفین مورد استفاده قرار مى گیرد. ولى درخواست کرد تا هیأتى از پزشکان بین المللى تشکیل شود و مرگ مشکوک جلیل اف را مورد رسیدگى قرار دهد. اپوزیسیون از بهار سال جارى با برگزارى تظاهرات چندهزار نفرى درخواست خود را مبنى بر برگزارى انتخابات آزاد و کناره گیرى دولت اعلام کرد. برخى از این تظاهرات، بزرگترین تجمع اعتراضى در تاریخ جمهورى آذربایجان پس از اعتراضات اکتبر سال۲۰۰۳ - انتخابات ریاست جمهورى - بود. مخالفین در حالى این تظاهرات را برگزار کردند که تجربه اعتراضات به انتخابات پیشین و نمونه هاى گرجستان و اوکراین را در پیش رو داشتند و به تفاوت شیوه هاى اعتراضى خود و نمونه هاى منطقه اى معتقد بودند. «عیسى قنبر» بر این باور است که تنها تفاوتى که میان انقلاب اوکراین و انقلاب جمهورى آذربایجان وجود دارد، این است که رهبران اوکراین در برخورد با شهروندان خود به زور متوسل نشده اند. مخالفین، سرکوب تظاهر کنندگان معترض به تقلب در انتخابات سال۲۰۰۳ را که به پیروزى الهام على اف انجامید، یادآورى مى کنند که در جریان آن یک نفر کشته و ۲۰۰نفر زخمى و دهها نفر به حبس هاى سنگین محکوم شدند. این در حالى است که این بار پیشاپیش به در پیش گرفتن قوه قهریه از سوى دولت هشدار دادند و آن را موجب تقویت همبستگى مخالفین مى دانند. اما رفتار دولت على اف در انتخابات اخیر تنها از جنس خشونت عریان نبود و با بهره گیرى از شیوه هاى عقیم سازى تهدیدهاى احتمالى و مبارزه نرم توانست از وقوع انقلابى که مى توانست به ساقط شدن حکومت وى بینجامد، جلوگیرى کند.
یک روز قبل از برگزارى انتخابات، حزب دموکرات جمهورى آذربایجان اعلام کرد که ۱۵مأمور امنیتى به دفتر این حزب در باکو حمله کرده و علاوه بر بازداشت فرامرز جواداف، مسؤول ستاد انتخاباتى این فراکسیون، وسایل و اشیاى مورد استفاده در تبلیغات انتخاباتى را توقیف کرده و با خود برده اند. جبهه خلق نیزاز بازداشت دوساعته «قابیل محمدرضا اف» مسؤول تبلیغات حزب خبر داد. واکنش مخالفان دولت به نتایج انتخابات نیز حاکى از ورود به فاز تغییر رژیم با شعار برگزارى انتخابات مجدد و برکنارى دولت است. «على کریم لى» رهبر جبهه خلق با صدور بیانیه اى به حق قانونى براى تغییر نتایج انتخابات و برگزارى انتخابات مجدد اشاره و تأکیدکرد: اگر مقامات به خواسته مردم پاسخ نگویند، ما خواهان تغییر رژیم خواهیم بود ومطمئن هستم که این کار انجام خواهد شد. «اسکندر قدیم اف» از رهبران حزب دموکراتیک نیز پیشتر هشدار داده بود: مقامات و حکومت باید اصلاحات دموکراتیک خود را انجام دهند یا اینکه برطبق قانون اساسى آنها را به مرحله انقلاب خواهند راند».
دموکراسى بدون انقلاب
انتظار طرفین خارجى از دولت على اف، سومین ضلع مثلث انتخابات آذربایجان را تشکیل مى دهد که ناظر به رویکردى از جنس اصلاح رفتار به جاى تغییر رژیم است. به واقع، فهم چنین انتظارى از جانب على اف و تلاش جهت پاسخ به این مطالبه خارجى رمز بقاى دولت باکو به شمار مى آید. اپوزیسیون در شرایطى چشم به حمایت غرب از اعتراضات خود علیه على اف دوخته بود که میان رویکرد اروپا - آمریکا و خواست مخالفین شکافى به عمق «تغییر در چارچوب» و «تغییر چارچوب» دولت على اف ایجاد شده بود.نقطه اشتراک دو ضلع مخالفین دولت ومراجع خارجى در برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه توانست به تمکین دولت به راهکارهاى انبساطى در انتخابات بینجامد. اما اپوزیسیون در تحلیل شرایط خود با پیش فرض تخطى دولت از برگزارى انتخاباتى سالم وارد میدان مبارزه شد وتغییر دولت را گام آتى خود عنوان کرد در صورتى که آمریکا و اروپا ضمن فشار بر دولت الهام على اف ، فرض را بر گشایش در انتخابات دانسته و سقف مطالبه خود را تحولى مثبت، رو به جلو و دموکراتیک عنوان کرده است، نه سقوط دولت وى.
موضع آمریکا در این باره ، برقرارى ثبات درازمدت با استقرار دموکراسى و اصلاحات اقتصادى از طریق انتخاباتى عادلانه بود و حتى در قطعنامه کنگره آمریکا که با ۳۱۶ رأى موافق ویک رأى مخالف درمجلس نمایندگان به تصویب رسید، از دولت جمهورى آذربایجان درخواست شد زمینه شرکت همه جناح هاى سیاسى و احزاب مخالف در انتخابات پارلمانى را فراهم کند. کنگره آمریکا ضمن انتقاد شدید از دولت باکو به علت تقلب و تخلف در انتخابات ریاست جمهورى سال ۲۰۰۳ و سرکوبى مخالفان خود، بر لزوم تأمین شرایط مساوى براى نامزدهاى کلیه احزاب سیاسى تأکیدکرد. واشنگتن علاوه بر این موضع، از یارى نهادهاى غیردولتى از قبیل انستیتوى دموکراسى ملى و انستیتوى جمهوریخواهان به دولت جمهورى آذربایجان براى برگزارى انتخابات عادلانه پرده برداشت و «تام لانتوس» نماینده و عضو کمیته روابط خارجى کنگره آمریکا نیز برگزارى انتخابات عادلانه ودموکراتیک را در جهت خواست ایالات متحده مبنى بر ثبات پایدار در جمهورى آذربایجان عنوان کرد.
غفلت اپوزیسیون از این فراز از خواست غرب، یکى از عوامل ناکامى آنان در کسب حمایت نیروهاى برون مرزى بود.در عین حال، همخوانى جهت انتظارات اروپا با خواست آمریکا عملاً سمت و سوى فشارهاى خارجى را به حفظ دولت على اف با نرمش هاى دموکراتیک سوق مى داد و این امرى بود که دولت باکو تا حدودى به آن تن داد، ولى نیروهاى اپوزیسیون مصرانه وقوع انقلاب مسالمت آمیز به جاى حفظ ثبات را مورد تأکید قرار دادند. این در حالیست که روزنامه «ینى مساوات» ارگان مطبوعاتى حزب مساوات، برنامه آمریکا را تغییر قدرت در جمهورى آذربایجان بیان کرد و به تماس هاى واشنگتن با احزاب مخالف اشاره و ابراز عقیده کرد: این امرگاهى براى کنترل انتخابات پارلمانى و ایجاد زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت دراین جمهورى قفقاز است. از سوى دیگر «مادلین آلبرایت» ، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و رئیس هیأت مدیره «مؤسسه دموکراسى ملى» که نهاد متبوعش متهم به حمایت از «انقلابیون» گرجستان، اوکراین و قرقیزستان است ، به صراحت با بروز انقلاب مخملى در جمهورى آذربایجان مخالفت کرد و آنگونه که کنگره آمریکا اعلام کرد، به یارى على اف براى برگزارى انتخاباتى دموکراتیک شتافت. آلبرایت که تابستان سال جارى براى دیدار دو روزه راهى جمهورى آذربایجان شده بود، ابراز امیدوارى کرد که انتخابات پارلمانى در فضایى آزاد و دموکراتیک برگزار شود واظهار داشت: در دیدار با رهبران گروه ها و مقامات، آنها پایبندى خود را به برگزارى انتخابات آزاد و دموکراتیک اعلام کردند و جمهورى آذربایجان را با امید پیشرفت این کشور از طریق روش هاى مسالمت آمیز ترک مى کنم.
«جورج سوروس» رئیس مؤسسه جامعه باز که نقش وى در سازماندهى و آموزش مخالفان اوکراین درجریان انقلاب نارنجى این کشور افشا شده است نیز موضعى مشابه آلبرایت اتخاذ کرد و گفت: جمهورى آذربایجان غنى از نفت، باید نشان دهد که مى تواند دموکراسى را درکشور خود پیاده کند و نیازى به وقوع انقلاب در آن نیست. وى با اشاره به انقلاب هاى رنگى در سه کشور منطقه، گرجستان را در صحنه دموکراتیزاسیون تا حدودى موفق دانست، اما اوکراین را درحال تجربه مسائل و مشکلات و قرقیزستان را در وضعیت خطرناک خواند و بر این اساس، نتیجه گیرى کرد: ممکن است جمهورى آذربایجان بدون چنین سناریویى به دموکراسى دست یابد. «ترى دیویس» دبیر کل شوراى اروپا هم در دیدار از باکو اعلام کرد که انتظار نمى رود در این کشور انقلابى رخ دهد.
تأکید اروپا و آمریکا بر حفظ ثبات جمهورى آذربایجان و تفاوت فاحش موضع گیرى کنشگران خارجى در خصوص انتخابات آذربایجان درمقایسه با انتخابات گرجستان ، اوکراین و قرقیزستان مى تواند به علت شرایط ژئوپلتیک و استراتژیک باکو براى واشنگتن نیز باشد. جمهورى آذربایجان همسایه ایران و روسیه و جزو فعالترین کشورها در منطقه در طرح آمریکامبنى بر مبارزه با تروریسم است. این کشور با امضاى ۱۲ توافقنامه بین المللى مبارزه با تروریسم و اعزام ۱۵۰ نیرو به عراق پس از اشغال این کشور عملاً به یکى از حامیان منطقه اى آمریکا مبدل شد. علاوه بر آن، مبدأ خط لوله نفت باکو - تفلیس - جیحان است که روزانه ۱‎/۶ میلیون بشکه نفت استخراجى از چاه هاى ساحلى دریاى خزر را به نفتکش هاى دریاى مدیترانه منتقل مى کند. از منظر کاخ سفید، جمهورى آذربایجان نقطه ثبات در حوزه خزر است و برقرارى ثبات آن در حفظ موازنه اقتصادى - نظامى منطقه قفقاز از اهمیت بسزایى برخوردار است.
ضد انقلاب على‌اف
الهام على اف درشرایطى ، نخستین انتخابات دوره ریاست جمهورى خود را برگزار کردکه فشارهاى غرب مبنى بر برگزارى انتخابات عادلانه و تغییر مکانیسم هاى انتخاباتى در این کشور رادرک کرده و از دیگر سو، تلاش جهت محدودسازى ارتباط مخالفین با هواداران خود و ایراد اتهام فساد مالى به برکنار شدگان از دولت را به موازات یکدیگر پیش برده است. برآیند این تحرکات، قول على اف مبنى بر برگزارى انتخابات منصفانه و شفاف و ایجاد شرایط مساوى براى رأى دادن تمامى شهروندان این کشور و نرمش هاى محدود در مکانیسم هاى انتخاباتى بود. على اف با تأکید بر اینکه احتمال وقوع انقلاب رنگین در جمهورى آذربایجان وجود ندارد، کوشید تا حکومت خود را داراى مشروعیت مردمى جلوه دهد و در مقابل اپوزیسیون را به دلیل آنچه دست داشتن در خشونت هاى سال ۲۰۰۳ و ارتباط با حکومت سابق این کشور خواند، فاقد محبوبیت معرفى کند.
رئیس جمهورى آذربایجان در انتخابات اخیر نیز کوشید با تکرار سناریوى اعلام شلیک اول از جانب مخالفین، اپوزیسیون را مسؤول ناآرامى هاى باکو بخواند و با مدیریت بحران، کنترل اعتراضات را در دست گیرد. وى محدودیت هاى ایجاد شده براى مخالفانش را انکار کرد، اما این تضییقات را ناشى از رفتار خود آنان دانست و گفت: «وقتى تبلیغات آغاز شد مشکلى در کارنبود، تمام احزاب سیاسى بدون هیچ مشکلى شروع به برگزارى اجتماعات تبلیغاتى کردند، در باکو هم جریان به همین منوال بود، اما به تدریج، احزاب اپوزیسیون رویه اى مبارزه طلبانه در پیش گرفتند.اپوزیسیون باید رفتارش قانونى باشد». اتهام به مخالفان و انبساط در شرایط انتخابات پالس مثبت به انتظارات کنشگران خارجى و زمینه ساز حفظ دولت - با وجود تقلب در رأى گیرى روز ۶ نوامبر - بود. «الیزابت جونز» مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا در سالهاى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۱ با اشاره به هدف دولت باکو در تضمین محیط سالم انتخاباتى گفت: اقدامات دولت على اف براى انتخابات دلگرم کننده است که شامل کارهاى زیر مى شود: صدور اجازه براى تظاهرات مخالفان، راه اندازى یک شبکه تلویزیونى عمومى که تمام نامزدها بتوانند در آن به طور رایگان برنامه تبلیغاتى داشته باشند، افزایش ثبت نام نامزدها از سازمان هاى غیردولتى و احزاب سیاسى، به روز کردن مداوم اطلاعات وب سایت کمیسیون مرکزى انتخابات نظیر فهرست کامل رأى دهندگان، افزایش فرصت ثبت نام براى تمامى نامزدها. در حالى که در انتخابات امسال بیش از ۲۰۰۰ نامزد براى ۱۲۵ کرسى مجلس رقابت مى کنند، در انتخابات گذشته تنها ۴۰۰ نامزد حضور داشتند.
گرچه سرکوب تظاهرکنندگان وانجام تخلفات از دید ناظران خارجى مغفول نمانده اند، اما نشانه ها دال بر تغییر این رویه در چارچوب دولت على اف است. با پیروزى حزب «آذربایجان نو» به رهبرى على اف که منجر به کسب ۶۳ کرسى از ۱۲۵ کرسى پارلمان شد، آمریکا از تقلب و نقض استانداردهاى عمده در آن خبرداد و خواهان انجام تحقیقاتى در این زمینه شد. «آدام ارلى» سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام برخى پیشرفت ها در انتخابات جمهورى آذربایجان مانند اجازه ثبت نام به تعداد زیادى از نامزدها، افزایش دستیابى به رسانه ها و آزادى عمل بیشترناظران خارجى از تقلب و ناهنجارى هاى رخ داده انتقاد کرد و آن را نگران کننده خواند.اتحادیه اروپا و ناتو نیز از منتقدان برگزارى انتخابات در مرحله اجراى آن هستند.
انتخابات پارلمانى جمهورى آذربایجان الگوى دیگرى از فرایند دموکراتیزاسیون هدایت شده در منطقه قفقاز است که با افزایش فشارها واحتمال رخداد انقلابى رنگى، فرایندهاى انتخاباتى را به سمت نرمش بیشتر و دولت ها را به سوى رفتارى نرم خویانه تر فرا مى خواند. از این پس در کنار دومینوى انقلاب هاى رنگى، برگزارى انتخابات نسبتاً دموکراتیک، چه در حوزه تبلیغات - شرایط مساوى براى کلیه احزاب - و چه در حوزه اجرا - شمارش آرا، روندى است که در انتظار دولت هاى منطقه خواهد بود.