حقوق قضایی در جمهوری اسلامی ایران

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین حقوق هر ملتی، حقوق قضایی است. در جمهوری‌اسلامی ایران به طور ویژه به این مقوله توجه شده، به طوری که در اصول متعدد قانون اساسی به‌خصوص در فصل یازدهم به این امر پرداخته شده است.

در این جا به اختصار به چند نمونه از مصادیق مهم حقوق قضایی مردم در نظام جمهوری اسلامی اشاره می‌شود؛

1. امنیت

امنیت، همواره یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان به شمار می‌رفته و به گفتۀ یکی از روان‌شناسان برجسته غربی، پس از نیازهای فیزیولوژیک و جسمانی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. عده‌ای حتی فراتر از این، امنیت را لازمۀ پرورش استعدادهای انسانی و توسعه جوامع می‌دانند و بر اهمیت مقوله امنیت در زندگی امروزی تاکید می‌کنند.

قانون اساسی کشورمان نیز با توجه به این مفهوم، در اصل بیست و دوم خود چنین مقرر داشته است: " حیثیت جان، مال، ‌حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. "

همچنین در اصل بیست و پنجم آمده است: " بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلتکس، ‌عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. "

می‌توان اصل فوق را در راستای تأمین امنیت مکاتبات و مکالمات در جامعه قلمداد کرد تا هر فردی بتواند به راحتی و با آسایش کامل از حقوق شهروندی خود در چارپوب قانون و عرف مسلم بهره‌مند شود.

 2. ممنوعیت دستگیری و شکنجه

یکی دیگر از حقوقی که شهروندان جمهوری اسالمی بر اساس اصول مسلم قانون اساسی از آن برخوردار هستند این است که در جامعه آن‌قدر احساس امنیت وجود داشته باشد که هیچ فردی بدون حکم قانون،‌ دستگیر و یا شکنجه نشود.

از همین‌رو اصل سی‌و دوم قانون اساسی تاکید می‌کند: " هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند... "

همچنین قانون اساسی درباره ممنوعیت شکنجه، با صراحت مقر می‌دارد: " هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. "

به علاوه، قانون پا را از این هم فراتر گذاشته است و همچون اصل سی‌و هشتم، در اصل سی‌و نهم اعلام می‌کند: " هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است "

حق دادخواهی و انتخاب وکیل

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصل تفکیک قوا و استقلالی که قوه قضاییه از آن برخوردار است تمهیدات لازم را برای برقرارری احکام اسلامی عادلانه فراهم آورده و قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت می‌داند و این دستگاه را موظف می‌سازد که با رسیدگی به شکایات، تعدیات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و  نظارت بر حسن اجرای قوانین در برقراری عدالت و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام بکوشد. ( اصل 156 )

به عبارت دیگر، قوه قضاییه براساس مفاد اصل 158 قانون اساسی با پاسداری از حقوق مردم وظیفه حساسی را برعهده دارد که از جملۀ آن‌ها می‌توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و استخدام قضات عادل و شایسته اشاره کرد. به دلیل اهمیت حقوق قضایی در نظام جمهوری اسلامی، تشکیلات وابسته به دستگاه قضایی و به ویژه قضات عادل آن باید زمینه برخورداری مردم از حق دادخواهی، انتخاب وکیل و... را مطابق اصول قانون اساسی فراهم سازند. از همین رو اصل سی‌و چهارم این قانون با تأکید بر اصل دادخواهی مقرر می‌دارد: ‌" دادخواهی، حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. "

از سویی همه قبول داریم که حق انتخاب وکیل یکی از حقوق مسلّم شهروندی در هر جامعه‌ای است و در این باره نیز قانون اساسی کشورمان توجه خاصی نشان داده؛ چون در اصل 35 مقرر داشته: ‌" در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. "

3. تاکید بر اصل برائت 

قانون اساسی در اصل سی‌و ششم خود با در نظر گرفتن حقوق انسانی هر شهروند نظام اسلامی، حکم مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون به رسمیت می‌شناسد و با تاکید بر اصل برائت و نه اصل مجرمیت می‌گوید: " اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. »

از سویی نیز برای رعایت کامل حقوق مردم و جلوگیری از تجاوز به حقوق آنان در اصل چهلم اظهار می‌دارد: " هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرا دهد »