ارتداد کیفر توهین به مقدسات

هاشم صادقی
این روزها جهان اسلام به حکم تولی و تبرای خود از اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) توسط برخی نشریات دانمارکی و اروپایی، به شدت عصبانی و غضبناک بوده و از اهانت‌کنندگان در قالب‌ها و اشکال مختلف از جمله تظاهرات‌های مردمی و خودجوش تبری می‌جوید. از جمله واکنش‌هایی که جهان اسلام می‌تواند نسبت به این هتک حرمت گستاخانه به مقدس‌ترین آرمان بیش از یک میلیارد مسلمان از خود نشان دهد، برخورد حقوقی و قضایی است، که در دو شکل متجلی می‌گردد:
اول این که در چارچوب قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون حقوق بشر که هرگونه اهانت به مقدسات ادیان و مذاهب منع گردیده است: در این راستا وزارت خارجه و نهادهای مربوطه از کانال‌های رسمی و دیپلماتیک می‌توانند این مساله را مورد تعقیب و پیگیری قرار دهند.
دوم این که مشخص نماییم بر اساس احکام قضایی دین مبین اسلام برای اهانت‌کنندگان به حریم مقدس مسلمانان چه نوع جرم و کیفری درنظر گرفته شده است؟ و مسلمانان از این طریق و در چارچوب احکام و قوانین جزایی دین اسلام این مساله را دنبال کنند.
با عنایت به بحث دوم که برای مسلمانان در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد به سراغ تحقیق و کتابی نسبتاً جامع رفتیم که ضمن پاسخگویی به برخی شبهاتی که در سال‌های اخیر در میان نسل جوان، محافل و نشریات دگراندیش شدت یافته، پاسخ سوال امروز ما را نیز در رابطه با هجمه جدید دارالکفر(دنیای کفر و استکبار) به دارالسلام خواهد داد.
این کتاب تحت عنوان «ارتداد و آزادی» توسط حجت‌الاسلام سید حسین هاشمی در 166 صفحه با قطع رقعی به رشته تحریر درآمده و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.
فرضیه اصلی تحقیق این است که طرح شبهات علمی و ابراز تردید و نقادی مبانی و ضروریات دینی که ناشی از شبهه باشد موجب ارتداد نیست، مگر آنکه با انگیزه ایجاد اختلال در نظام اسلامی و وارد نمودن ضربه بر ساختار جامعه دینی باشد. همان‌گونه که در کشورهای غربی، آزادی بیان در صورت صدمه زدن به ساختار «جامعه دمکراتیک» در قانون و یا در عمل مورد قبول نیست. همچنین فرضیه‌های مکملی نیز در این رابطه مطرح شده از جمله اینکه ارتداد و توهین به مقدسات در مفهوم اسلامی آن در مقایسه با ارتداد در مفهوم غربی، از جهاتی سازگارتر با حقوق‌بشر امروزی است. مؤلف محتوای این کتاب را در چهار فصل عمده سازماندهی نموده است. در فصل اول به ارائه تعاریف و مفاهیم پرداخته و در بیان مفهوم ارتداد به نقل از ابوالصلاح حلبی یکی از فقهای شیعه می‌نویسد: «ارتداد عبارت است از آشکار نمودن شعار کفر پس از ایمان، به‌گونه‌ای که مستلزم انکار نبوت پیامبر(ص) یا یکی از ضروریات دین باشد، مانند انکار وجوب نماز و زکات و یا انکار حرمت زنا و نوشیدن شراب. در ارتباط با مفهوم «توهین به مقدسات» ضمن اینکه از نظر گستره مفهومی آن را به مقدسات سایر ادیان تسری می‌دهد، دیدگاه فقهای شیعه را چنین بیان می‌دارد: «جرم توهین به مقدسات آنگاه محقق می‌شود که پیامبر گرامی اسلام(ص) و یا ائمه معصومین(ع) مورد اهانت و یا استهزا قرار گیرند. «بسیاری از فقهای شیعه در توهین به مقدسات حضرت زهراء را نیز ملحق به سایر معصومین(ع) دانسته‌اند» در یک ضابطه کلی می‌توان گفت هرآنچه که از دیدگاه اسلام در شمار مسایل ضروری و قطعی قرار گیرد توهین به آن جرم است. و اهانت‌کننده بر اساس قول جمهور فرق اسلامی مستوجب قتل است... همچنین در دین یهود و مسیحیت، ارتدداد جرم شناخته شده و برای آن مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.
نویسنده در مبحث دوم فصل اول به تعریف ضروری دین و مصادیق عینی آن پرداخته و ضروری دین را در اصطلاح فقهی‌ همان ضروری در علم منطق یعنی قضایایی که برای پذیرفتن آنها نیاز به اقامه دلیل و برهان نیست، در مقابل قضایای «نظری» که تصدیق آنها نیازمند دلیل است، عنوان می‌کند و در بیان مصادیق ضروری دین از جمله بارزترین آنها «وجوب نماز»،«وجوب روزه» حلال شمردن «ترک زکات» و از دیدگاه برخی فقها «ادعای نبوت» را نام می‌برد.
اما در زمینه مجازات اعدام برای مرتد می‌نویسد:
«علاوه بر فقهای شیعه فقهای اهل سنت نیز بر اصل مجازات اعدام مرتد اتفاق‌نظر دارند؛ با این تفاوت که فقهای شیعه زن مرتد را مستحق اعدام نمی‌دانند و برای او تنها مجازات حبس را تا زمان توبه مقرر نموده‌اند. با این وجود بیشتر فقهای اهل سنت حکم زن مرتد را مانند مرد مرتد دانسته‌اند. همچنین در خصوص اجرای حدود در عصر غیبت ضمن پاسخ به اشکال «عدم جواز اقامه حدود در غیر زمان حضور معصوم» اظهار می‌دارد: «بیشتر فقهای متاخر شیعه نیز بر این باورند که اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقهای شیعه مشروعیت دارد.
در فصل دوم با عنوان «ارتداد فکری و نظری» یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها را در زمینه ارتداد مورد بررسی قرار داده است. این که آیا صرف شک در ضروری دین، موجب تحقق ارتداد است؟ و نیز انکار ضروری دین، در صورتی که مبتنی بر یک پایه فکری و استدلال، اگر چه در واقع و یا عقیده برخی، استدلالی نادرست، باشد مانند آنچه که در آثار برخی از اهل فکر و فلاسفه مشاهده می‌شود، آیا چنین انکاری موجب تحقق ارتداد است یا خیر؟ در یک پاسخ اجمالی می‌توان گفت: «در صورتی که انکار ضروری دین سبب مستقلی برای تحقق ارتداد به شمار آید، انکار ضروری دین اگر چه ناشی از یک بحث علمی و فکری باشد، موجب تحقق ارتداد است. هرچند در این استنتاج فکری خود، قصد انکار خداوند و یا نبوت را نداشته باشد... (در این فرض بسیاری از فقهای معاصر صدق ارتداد را مورد تأمل قرار داده‌اند) اما در صورتی که بپذیریم انکار ضروری دین سبب مستقلی برای تحقق ارتداد نیست، بلکه هر گاه مستلزم انکار الوهیت و یا نبوت باشد، ارتداد محقق خواهد شد. در این صورت انکار ضروری دین اگر ناشی از یک بحث علمی و فعالیت فکری باشد موجب تحقق ارتداد نخواهد بود مگر در این فرض که شخص با انکار ضروری دین قصد انکار الوهیت و یا نبوت را داشته باشد (البته آشکار است که اگر چنین قصدی شرط باشد، اثبات آن بر عهده دادگاه و حاکم شرع خواهد بود و نه بر عهده متهم)...
حضرت امام خمینی(ره) بر این عقیده‌اند که اگر شخص مسلمانی به اصول اسلام(توحید و نبوت) اعتقاد و تصدیق اجمالی داشته باشد ولی به دلیل دچار شدن به برخی شبهات یکی از ضروریات دین را انکار نماید، مثلا چنین پندارد که نماز و حج در صدر اسلام واجب بود و هم اکنون بر مسلمانان واجب نیست، چنین شخصی در عرف متشرعه با انکار ضروری دین، مرتد به شمار نمی‌آورد.
فصل سوم کتاب به «اجرای مجازات ارتداد و توهین به مقدسات» اختصاص یافته است. سؤال اصلی در این فصل این است که آیا اجرای مجازات ارتداد و نیز توهین به مقدسات از دیدگاه اسلام، از وظایف انحصاری دولت اسلامی است یا اشخاص حقیقی دیگر نیز مجاز به اجرای این مجازات هستند؟ در پاسخ به این سؤال از قول محقق حلی(ره) نقل شده که ارتداد در زمره حدود است آن هم از نوع «حق‌الله» همچنین شیخ طوسی(ره) معتقد است که اجرای مجازات ارتداد از وظایف حاکم است و نه آحاد مردم. بنابراین مشهور فقهای شیعه نیز بر این عقیده‌اند که اجرای حکم ارتداد از وظایف انحصاری حاکم اسلامی است.
اما در خصوص اجرای مجازات توهین به مقدسات به ویژه دشنام به پیامبر(ص) و ائمه(ع) قول مشهور فقهای شیعه بر این است که شنونده دشنام(و نه کس دیگر) بدون اذن حاکم می‌تواند مجازات را در حق چنین مجرمی اعمال نماید. در عین حال برخی از فقهای نامدار شیعه و در رأس آنان «شیخ مفید» و «علامه حلی» با این دیدگاه مخالفت نموده‌اند. شیخ مفید(ره) در این باره می‌گوید: «هرگاه کسی پیامبر اسلام(ص) یا یکی از ائمه(ع) را مورد دشنام قرار دهد مرتد است و خون او هدر است و متصدی اجرای حکم، «امام» مسلمانان است.» علامه حلی(ره) نیز ضمن پذیرش نظریه شیخ مفید چنین استدلال نموده است که این جرم از جمله حدود است و اجرای حدود از وظایف حاکم اسلامی است. در قضیه توهین سلمان رشدی به پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز حضرت امام خمینی(ره) به عنوان مجتهد مسلم و حاکم اسلامی، پس از بررسی ماجرا از نظر حکم و موضوع به صورت خاص، دستور اجرای عمومی حکم را صادر نمودند و این غیر از احاله تشخیص موضوع جرم و قیود و شرایط آن به عموم مردم است که تمامی این مراحل یک روند تخصصی و پیچیده قضایی را می‌طلبد. در فصل پایانی نویسنده به فلسفه ارتداد و توهین مقدسات پرداخته و با توجه به تعریف، قلمرو ارتداد و شرایط و قیود مربوط به آن می‌نویسد: «در واقع ارتداد در معنای حقیقی خود ابراز انکار دین و تبلیغ علیه آن از روی عناد و ستیز است و نه بر پایه استدلال و منطق و ناشی از شبهه، اشتباه و جهل. از این‌رو می‌توان گفت که فلسفه ارتداد عبارت است از تبلیغ علیه دین و در نتیجه تهدید نظم و اخلاق عمومی جامعه اسلامی.»
...به بیان دیگر در یک جامعه دینی، به ویژه زمانی که حکومت نیز مانند مردم خود را به احکام دین پایبند بداند، تبلیغ بر ضد دین نوعا به برهم زدن نظم و اخلاق عمومی منجر خواهد شد. به همین جهت حکومت اسلامی نیز مانند مردم خود را موظف به حفظ کیان دین می‌داند.
بنابراین می‌توان ادعا نمود که جرم انگاری ارتداد، به دلیل تعارض آن با نظم و اخلاق عمومی در کشورهایی که این جرم را به رسمیت شناخته‌اند به ویژه کشورهای اسلامی، با قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر نیز سازگار است. بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، بند 3 ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را به خاطر حفظ اخلاق عمومی محدود می‌کند و بنابراین دولت‌ها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی در آزادی بیان مداخله نموده و در حد لازم آن را محدود کنند.
به علاوه در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نیز بر نقش محدود کننده «مقتضیات صحیح اخلاقی» و «نظم عمومی» تاکید شده است.
از سوی دیگر ارتداد یک حکم شرعی اولی است، گرچه مصلحت اندیشی حاکم اسلامی در آن راه دارد و مانند سایر احکام اولیه به تشخیص حاکم اسلامی در شرایطی خاص، یک حکم حکومتی بر این احکام اولی مقدم می‌شود.