اقتصاد انرژی در نروژ (بخش بیست و هشت)

انتشار اکسیدهای نیتروژن، nmvoc، دی‌اکسید گوگرد و آمونیاک از طریق پروتکل گوتنبرگ (تصویب شده در سال 1999) کنترل می‌شود. بر اساس این پروتکل نروژ باید انتشار اکسیدهای نیتروژن را تا سال 2010 به 156 هزار تن در سال برساند که در این صورت 29 درصد کمتر از سطح سال 1990 خواهد بود. تعهد برای nmvoc تقریباً مطابق با آنچه نروژ براساس پروتکل VOC پذیرفته ثابت باقی خواهد ماند. علاوه بر این آلاینده‌ها نباید از 195 هزار تن در سال فراتر رود.
مهم‌ترین توافق بین‌المللی در رابطه با تخلیه‌های دریایی که نروژ آن را پذیرفته پیمان محافظت از محیط زیست دریای آتلانتیک شمال شرقی (Ospar) است. هدف این پیمان کاهش آلودگی آب‌های آتلانتیک شمال شرقی و محافظت از آن از طریق اقدامات انسان دوستانه است. نشست وزارتی Ospar در سال 1998 تصویب کرد که سازه‌های اضافی در منطقه که مشمول این قرداد می‌شود باید از منطقه خارج شود. البته سازه‌های بتونی و بخش‌های معینی از سازه‌های فولادی بزرگ از این قرارداد مستثنی شد و در نشست‌ مقامات ارشد کشورهای عضو در سال 1999 یک استراتژی برای فعالیت‌های نفتی و گازی مورد توافق قرار گرفت.
علاوه بر توافقات بین‌المللی مختلفی که نروژ آنها را پذیرفته است دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا نیز راهبردهایی را برای سیاست‌های زیست‌محیطی نروژ مشخص کرده است.
معیارهای ملی نروژ در مورد محیط زیست
در نروژ قبل از انجام اکتشافات، و در مورد توسعه حوزه‌ها، قبل از این ‌که پیشنهاد توسعه ارایه شود ارزیابی آثار زیست محیطی آن انجام می‌شود. این ارزیابی‌ها عمدتاً به این خاطر صورت می‌گیرد که باتوجه به چشم‌انداز زیست محیطی منطقه، امکان انجام فعالیت زیست محیطی در آن ارزیابی و سپس اکتشاف یا توسعه حوزه‌های نفتی داده شود.
مالیات دی‌اکسیدکربن
با وضع قانون مالیات بر انتشار دی‌اکسیدکربن در فعالیت‌های نفتی فلات قاره نروژ، مالیاتی بر سوزاندن سوخت‌های فسیلی عمدتاً گاز طبیعی و نفت گاز وضع شد. این قانون از اول ژانویه 1991 به اجرا در آمد و محدودیت‌های شدیدی برای انتشار دی‌اکسیدکربن ایجاد کرد. این مالیات در چندین نوبت افزایش یافته است. در سال 2003 مالیات بر دی‌اکسیدکربن 75/0 کرون برای هر لیتر نفت و هر متر مکعب گاز بوده که به لحاظ دایره شمول و نرخ آن، قابل توجه است.
قانون کنترل آلودگی
تخلیه‌های دریایی ناشی از فعالیت‌های نفتی بر اساس این قانون کنترل می‌شود. بنابراین قانون، در فعالیت‌های نفتی هرگونه تخلیه دریایی مضر برای محیط زیست ممنوع است. این قانون بلافاصله برای توسعه‌های مستقل جدید به اجرا درآمد. تأسیسات موجود نیز از 31 دسامبر 2005 ملزم به رعایت این قانون هستند. انتشار nmvocs در طول ذخیره‌سازی نفت خام و بارگیری آن براساس قانون کنترل آلودگی کنترل می‌شود.
مشارکت با بخش صنعت
توجه ویژه به ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های نفتی باعث شده است که نروژ از پیشگامان این بخش در منطقه دریای شمال باشد. این کشور در سیاست‌گذاری‌های نفتی خود نه تنها ملاحظات زیست‌محیطی را لحاظ می‌کند بلکه در بخش صنعت نیز توجه ویژه‌ای به مسائل زیست‌محیطی دارد. از این رو از سال 1995 به ابتکار وزارت نفت همکارهایی بین بخش نفت و بخش صنعت انجام گرفته و مجمع زیست محیطی تشکیل شده است تا همکاری‌های بین دو بخش تسهیل شود. اعضای این مجمع موسسات تحقیقاتی، صنعت نفت، سازمان‌های زیست محیطی، شیلات و آژانس‌های دولتی مربوطه هستند.
علاوه بر این موارد فوق، تأسیس صندوق زیست محیطی و شرکت Enova (که در قسمت قبلی به آن اشاره شد) در راستای اهداف زیست محیطی نروژ بوده است.
سیاست‌های نروژ در بازار جهانی نفت
در سال 2003 نروژ سومین صادر کننده و ششمین تولید کننده نفت خام و میعانات گازی در جهان بود از این رو سیاست‌های نفتی این کشور در بازار جهانی نفت حایز اهمیت است. بنا به اعلام رسمی دولت نروژ، هدف نروژ در بازار جهانی نفت بهبود ثبات، قابل پیش‌بینی کردن بازار نفت و حفظ قیمت‌های بالا ولی در یک حد منطقی و قابل قبول است.
هزینه تولید در فلات قاره نروژ بالا است و قیمت‌های پایین باعث کاهش سرمایه‌گذاری در فلات قاره می‌شود. وزیر قبلی نفت و انرژی نروژ آقایOlav Akselse در کنفرانسی در نروژ در 9 فوریه 2001 سیاست‌های نفتی نروژ را در بازار جهانی تشریح کرده است. از نظر او سیاست نروژ در مورد قیمت‌های نفت این است که مایل به قیمت‌هایی که به رشد اقتصاد جهانی آسیب برساند نبوده و خواهان همراهی بیشتر با آمریکا و lEA در بازار جهانی نفت است. به گفته وی «عنصر کلیدی در سیاست بین‌المللی نروژ کمک به با ثبات‌سازی و قابل پیش‌بینی کردن بازار نفت است. ثبات در بازار نفت همراه با قیمت مناسب، هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان منافعی به دنبال دارد. ثبات بازار نفت برای سرمایه‌گذاری و عرضه بلندمدت ضروری است و انگیزه اصلی ما در ایجاد محدودیت تولید در سال 1998 نیز همین مسئله بود. هر شخصی با این مسئله موافق است که تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک با کاهش قیمت‌ها در سطح 10 دلار عکس‌العمل نشان دهند. کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های بالادستی و ثبات اقتصادی و سیاسی در بعضی از کشورهای وابسته به صادرات نفت تهدید شود. از طرف دیگر قیمت‌های پایین نفت در کوتاه مدت منافعی را برای واردکنندگان درپی خواهد داشت اما در بلندمدت موجب کاهش تنوع جغرافیای عرضه که یک عنصر کلیدی در امنیت است خواهد شد. نروژ به طور مداوم بازار را ارزیابی می‌کند و آماده است در صورت نیاز بازار، محدودیت‌هایی را در طرف عرضه ایجاد کند. رفتار ما دراین مورد اساساً عمل‌گرایانه است. نروژ سعی می‌کند که بین منافع خود به عنوان یک تولیدکننده و تعهداتش به عنوان یک عضو آژانس بین‌المللی انرژی و دیگر سازمان‌هایی که اعضای آن منافع متفاوتی از تولیدکنندگان دارند توازن ایجاد کند. تعهدات ما در OECD و lEA ایجاب می‌کند که نروژ هماهنگ با اصول بازار آزاد عمل نماید.
البته ما به این مسئله توجه داریم که بازار نفت یک بازار رقابتی آزاد نیست و هم کشورهای تولیدکننده و هم مصرف کننده دخالت‌هایی را در بازار دارند. کشورهای تولیدکننده با ایجاد مقرراتی عرضه نفت را محدود کنند و کشورهای مصرف کننده با سیستم مالیات بندی، محدودیت‌هایی در طرف تقاضا ایجاد می‌نمایند.»          ادامه دارد...