نفت و دولت نفتی در ایران
مقدمه:
گروه نفت: نشریه چشمانداز ایران با خطمشی سیاسی – راهبردی با عنایت به این که موضوع راهبرد در ایران بدون توجه عمیق به مسئله نفت قابل بررسی نیست از آغاز انتشار با ارائه مقالهها، مصاحبهها و ترجمه مطالب سودمند به سهم خود تلاش نموده است تا مهمترین مولفههای راهبردی نفت را مطرح نماید. که به اختصار عبارتند از:
الف – «پایانپذیری» و «حیاتی» بودن نفت
نفت منبعی حیاتی و پایانپذیراست. ویژگی حیاتی بودن نفت به مفهوم نقش آن در تمدن و زندگی بشر و وابستگی شدید تولید جهانی به این ماده اولیه و بیبدیل بودن آن در شرایط موجود – سطح تکنولوژی و قیمتهای جاری حاملهای انرژی – میباشد.
گرچه پیشرفتهای تکنولوژیک و پیدایش روشهای نوین در برخی عرصهها باعث حصول دانش بازدارنده (Backstop Technology) باعث حصول دانش فنی بازدارنده گردیده است و از این نظر شدت وابستگی کاهش یافته، اما به طور عام و بخصوص در بخش حمل و نقل، این وابستگی همچنان تداوم دارد. تجدیدناپذیری سوختهای فسیلی نیز بدین معناست که استفاده از ذخایر موجود در نهایت به اتمام آنها خواهد انجامید.
دو ویژگی یاد شده، نفت را به کالایی استراتژیک – سیاسی – اقتصادی تبدیل نموده که یالیان متمادی نقشآفرینی درجه اول را در اقتصاد جهانی به عهده داشته است.
ب - نفت ثروت است و نه درآمد
نفت ثروتی ملی و متعلق به تمام نسلهاست که در بهرهبرداری از آن، حکومت نه تنها باید منافع ملی موجود را در نظر بگیرد، بلکه بایستی پاسخگوی نسلهای آینده نیز باشد. از این رو حاصل فروش نفت را نباید درآمد تلقی کرد بلکه باید آن را در حسابداری مالی به عنوان تبدیل سرمایه منعکس نمود. ضمن این که در این تبدیل باید سهم «بین نسلی» از سهم «نسل کنونی» نیز تفکیک شود.
این نوع نگرش کل حسابداری ملی موجود را تحت تأثیر قرارداده و به شفافیت آن و ارزیابی درست از تولید ملی و درآمد حاصله خواهد انجامید.
علاوه براین، نظر به این که نفت ثروت است لذا توجه به تولید صیانتی، از اهم واجبات در اقتصاد نفت میباشد.
ج – «اقتصاد صنعت نفت» به جای «اقتصاد تجارت نفت»
سومین مولفه توجه و تأکید بر تغییراقتصاد تجارت نفت به اقتصاد صنعت نفت میباشد، امری که در فرایند ملی کردن صنعت نفت تداوم کامل نیافته است. وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، قدمت صنعت نفت ایران، سرمایههای انسانی و همجواری با کشورهای نفتخیز بستر مناسبی برای شکلگیری اقتصاد بر محور صنعت نفت را فراهم آورده است.
چنانچه ساخت و تولید قطعات مورد نیاز در این صنعت و ارائه خدمات فنی – مهندسی شامل طراحی و پیمانکاری در صنایع بالادستی و پاییندستی، رشد مراکز آموزش عالی و هستههای تحقیق و توسعه بر مبنای این صنعت شکل میگرفت، طبیعتاً امروزه بخش عظیمی از درآمدهای کشور از طریق اقتصاد صنعت نفت به دست میآمد و این میتوانست یکی از این مزیتهای نسبی ما باشد. اما متأسفانه با گذشت بیش از پنجاه سال از ملیشدن صنعت نفت، آن چنان که شایسته است در این راستا گامهای جدی برداشته نشده است.
د – تئوری ارزش ذاتی نفت
دستیابی به تئوری ارزش ذاتی نفت به عنوان یک امر دراز مدت آموزشی – اجرایی باید مد نظر قرار گیرد. تاکنون تئوریهای موجود تعیین قیمت مانند عرضه – تقاضا، ارزش اضافی و... جوابگوی نوسانات چشمگیر قیمت نفت نبوده است و به همین دلیل برنامهریزی کشورهای نفتخیز در حال توسعه را مخدوش نموده است. لذا دسیابی به تئوری ارزش ذاتی نفت در یک سیر دراز مدت(1) میتواند ضمن آن درست پایدارسازی تولید و مصرف نفت مؤثر واقع شود، در مقابله با نوسانات قیمت و دفاع تئوریک از قیمتهای واقعی در صحنه مذاکرات بین مصرفکنندگان – تولیدکنندگان و همچنین ظهور انرژیهای جایگزین مانند انرژی خورشیدی، آبی، اتمی و همچنین مقابله با تخریب محیط زیست عمل نماید.
غیر از عرصههای یاد شده، دستیابی به تئوری جامع قیمت نفت میتواند در استقرار نظام عادلانه توزیع درآمد نفت در جهان کمک نماید. امروزه صرفاً 16% از کل درآمد حاصل از یک بشکه نفت به کشورهای صادرکننده تعلق میگیرد و 84% بقیه نصیب کشورهای مصرفکننده اروپایی و آمریکایی میگردد، در حالی که صادرکنندگان نفت علاوه بر این که ثروت خود را صادر میکنند، هزینههای امنیتی و حفاظتی آن را نیز از محل همین سهم ناچیز خود تأمین مینماید در صورتی که مصرفکنندگان بدون تحمل چنین هزینههایی و بر اساس اعمال مالیات بر مصرف هیدروکربن بخش عمدهای از درآمد را کسب مینماید. تئوری جامع قیمت نفت روشن مینماید که مصرفکنندگان نمیتوانند با توجه به قیمت واقعی، چنین مالیات سنگینی را اخذ نمایند و در آن صورت به طور طبیعی نسبت درآمد حاصل از یک بشکه به نفع تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت.
ه – هیئت مدیره همه جانبه برخاسته از صنعت نفت
از نکات دیگر که مجله چشمانداز ایران پیگیر آن بوده است، این که در میان مدت اعضای هیئت مدیره صنعت نفت مرکب از کسانی باشند که به قدر کافی از چهار دانش :
1- مهندسی مخزن
2- اقتصاد بویژه اقتصاد نفت
3- حقوقی – قراردادی
4- سیاسی – استراتژیک بهرهمند باشند تا اینکه اقتصاد صنعت نفت ما تابع نوسانهای سیاسی روز نگردد.
نشریه چشمانداز ایران با توجه به مولفههای راهبردی یاد شده بر آن است تا از دیدگاه اساتید و فرهیختگان علم اقتصاد ایران و جهان استفاده نماید. در این راستا دیدگاه آقای دکتر مسعود درخشان (2) که دارای نکات مهمی در زمینه «نفت و دولت نفتی ایران» است، روحیابی شده و تقدیم خوانندگان نشریه میگردد. باشد که خوانندگان با مراجعه به متن اصلی آن، بهره کاملتری ببرند.
نفت و دولت متکی بر درآمدهای نفتی دو محور اصلی اقتصاد ایران است. از سال 1973 (1352) که قیمت نفت به شدت افزایش یافت، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نیز تشدید شده است و این وضعیت تا سالهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت.
دولت نیز به لحاظ تاریخی – فرهنگی سالهاست که در اقتصاد نقش مهمی داشته و از آنجایی که فرض بر این است که دولت به نمایندگی از ملت مالک درآمد نفت است، بنابراین رانت نفت نصیب دولت میگردد و از جهت این که نهاد دولت از دیدگاه نظری فاقد منافع شخصی است، پس جامعه پذیرفته که مسئولیت تخصیص بهینه درآمدهای نفتی با دولت باشد. از این رو در بررسیهای اقتصادی، قطعاً باید «تأثیر نفت در ساختار دولت» مورد توجه ویژه قرار گرفته و «چگونگی مداخله دولت در اقتصاد به واسطه تملک رانت نفتی» مورد ارزیابی قرار گیرد. در این رابطه توجه به نکات زیر از اهمیت ویژهای برخوردار است:
1. در کشور ما دخالت دولت در اقتصاد چیزی نیست که بتوان گفت مطلوب است یا مطلوب نیست. زیرا دولت مالک دلارهای نفتی است. مادامی که نفت در اختیار دولت است نمیتوان از عدم مداخله دولت صحبت کرد و در آینده قابل پیشبینی نیز نمیتوان وضعیتی را تصور کرد که دولت مالک درآمدهای نفتی نباشد. از این رو پرسش اصلی این است که دولت چگونه باید دخالت کند؟ به عبارت دیگر الگوهای صحیح دخالت دولت و حدومرزهای این دخالت چیست؟
2. دولت به نمایندگی از ملت مالک درآمدهای نفتی است، با این همه دولتها معمولاً قادر نیستند درآمد نفتی را به نحو بهینه تخصیص دهند زیرا که دولتها بویژه در کشورهای در حال توسعه از گروههای نا متجانس تشکیل شدهاند و چه بسا منافع این گروهها متضاد و متعارض باشد و مهمتر از همه آن که دولتها معمولاً به افق بلندمدتی که ماورای دوران زمامداری آنهاست چندان توجهی نمیکنند. بنابراین درفرایند برنامهریزی برای تخصیص درآمدهای نفتی ممکن است منافع ملی به درستی رعایت نشود.
3. قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال تغییر است و البته نوسان قیمت ربطی به سیاستهای نفتی ما ندارد و نه تنها دولت ما بلکه هیچ یک از کشورهای در حال توسعه نفتی نمیتوانند قیمت را در بازار جهانی تثبیت کنند. تغییرپذیری قیمت نفت مربوط به تحولات ساختاری است که در بازار جهانی نفت روی داده است که آن هم عمدتاً ناشی از حذف نظام پولی «بر تن و ودز» و شناورشدن نرخ ارز در دهه 1970 است، از این رو درآمدهای دولت که عمدتاً ناشی از نفت است بیثبات میباشد و هیچ دولتی قادر به حذف این بیثباتی نیست. تنها کاری که میتوان انجام داد این است که این بیثباتی به نحو شایستهای مدیریت شود.
4. ساختار اقتصاد ما چنان است که بین بخش نفت و دیگر بخشهای تولیدی ارتباط چندانی نیست، اما از دیدگاه مالی رابطه بین درآمدهای نفتی و دیگر بخشهای اقتصادی بسیار قوی است و همین پدیده باعث ایجاد عدم تعادلهایی در اقتصاد ما شده است که همچنان ادامه خواهد داشت.
5. در چند سال اخیر بخش نفت و گاز بیشترین سرمایه خارجی را جذب کرده است. نتایج این سرمایه گذاریها نهایتاً افزایش درآمدهای ارزی بوده است. اما نباید فراموش کرد که درآمد ارزی هیچگاه توسعه اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت. به بیان دیگر، توسعه اقتصادی را نمیتوان با دلارهای نفتی از بازارهای جهانی خرید.
پس از انقلاب اسلامی، درآمد ارزی حاصل از صدور نفت شاید حدود 400 میلیارد دلار باشد در حالی که هم اکنون وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی بیش از حد گذشته است و درصد بیکاری نیز به مرز خطرناکی رسیده و عدم تعادلهای اقتصادی و اجتماعی نیز شدیدتر شده است. بنابراین سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز اساساً نویدبخش توسعه اقتصادی برای کشور نبوده، زیرا دلارهای نفتی معمولاً برای رفع آثار منفی عدم تعادلهای ساختاری اختصاص مییابد که ثمرهای جز تقویت ریشههای عدم تعادل ندارد.
6. استراتژی توسعه ما بر مبنای جایگزینی واردات بوده است یعنی دقیقاً سیاستی که «ریسک» ندارد. در استراتژی فقط به اندازه نیاز داخلی تولید میکنیم و قصد رقابت هم با کسی نداریم، از سوی دیگر چون درآمدهای نفتی دست دولت است بنابراین تخصیص منابع با اوست؛ از این رو چندان نگران کارایی نبودهایم و به هر حال درآمدهای نفتی همیشه کاستیها را پوشش داده است، در حالی که محور توسعه در کشورهایی از نوع کشورهای آسیای جنوب شرقی و چند کشور دیگر رقابتپذیری و توسعه صادرات – خطرپذیری – بوده است.
اساساً دولتهای متکی بر درآمدهای نفتی خطرگریزند و بخش خصوصی در این کشورها که باید خطرپذیر باشد فاقد چنین خصوصیتی است، زیرا رشد فعالیتهای بخش خصوصی در بسیاری از بخشها، معمولاً به علت نزدیکی به دولت نفتی و بهرهمندی از رانتهای اقتصادی امکانپذیر است.
7. چون نفت تمام شدنی است پس باید به فکر نسلهای آینده بود. از این رو یکی از وظایف دولت آن است که ذخایر نفتی را به سرمایههایی تبدیل کند که ایجاد کنندۀ، درآمدهای مستمر برای نسلهای بعد باشد.
8. از پیش از انقلاب مطالعات نفت منحصر به مهندسی نفت بوده و مباحثی چون استراتژیهای تولید، صدور و بازاریابی و قیمتگذاری و تجزیه و تحلیل بازار جهانی نفت و مطالعه جایگاه کشور در تحولات این بازار و بررسی منافع ملی در سیاستگذاریهای نفتی در مباحث کلاسیک دانشگاهی قرار نداشته است. این سنت تاریخی هنوز هم تا حد زیادی به قوت خود باقی است.
با توجه به نکات یاد شده، این سؤال مطرح میشود که آیا چون نفت داریم پس باید برای همیشه توسعه نیافته باشیم؟ اگر نهادهای دموکراسی به معنای واقعی آن یعنی نظارت نهادهای مستقل ملی بر عملکرد دولت تقویت نشود، البته پاسخ به این سؤال مثبت است، ضمن این که توجه به دو نکته لازم است:
اول آن که کشورهایی که توسعه اقتصادی خود را بر درآمدهای ارزی حاصل از صدور منابع زیرزمینی متکی کردهاند توفیق چندانی نداشتهاند.
دوم آن که توسعه اقتصادی در برخی از کشورها همراه با حکومتهای دموکراتیک نبوده است، بلکه رهبر یا گروه رهبری به لحاظ تاریخی نقش بسیار مهمی در فراهم نمودن زمینههای توسعه اقتصادی و هدایت و نظارت بر فرآیند توسعه ایفا کردهاند. چین مثال خوبی در این زمینه است. نمیتوان نقشبرجستهای را که برخی از رهبران در فرایند توسعه اقتصادی داشتهاند فراموش کرد، اما باید توجه داشت که توسعه اقتصادی در این کشورها موقعی استمرار خواهد داشت که رهبران آنها بتوانند نهادهای مستقل ملی را ناظر بر عملکرد دولت قرار دهند و فرهنگ اعتماد به نفس را در بخش خصوصی شکوفا کنند و به جای آن که سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در هر امری هر چند کوچک نیازمند تأیید وامضای مقامات دولتی باشند، دولتها باید نیازمند تأیید و امضای نهادهای تخصصی و ملی باشند که البته در کشورهای نفتی تحقق این هدف بسیار دشوار است، زیرا که دولتها با داشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی چنان مغرورند که خود را بینیاز ازنظارت نهادهای ملی و تخصصی میدانند.
در نهایت در پاسخ به این پرسش که «برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه باید کرد؟» میتوان گفت از آنجایی که تأثیر درآمد نفت بر اقتصاد کشور تابعی از اهداف و ساختار و کارایی بخش دولتی است، نخست باید به «اصلاح بخش دولتی» و «افزایش کارایی» آن پرداخت، زیرا که درآمدهای نفتی از طریق دستگاههای دولتی به اقتصاد ملی تزریق میگردد.
در تدوین راهکاری لازم برای اصلاح ساختار دولت، توجه به موارد زیر ضروری است:
الف- باید مرزهای بخش دولتی و بخش خصوصی را به روشنی ترسیم کنیم و حدود «دخالت یا عدم دخالت دولت» را به درستی نشان دهیم و معلوم کنیم که بخش خصوصی فقط در دامان دولتی توسعهگرا، قانونمند و مقتدر میتواند رشد کند و این در حالی است که اقتدار دولت ناشی از تخصص محوری و عقلانیت در عملکرد نظام است و اگر چه چنین باشد دولت از حمایتهای ملت به معنای واقعی کلمه در طولانی مدت برخوردار خواهد بود.
ب- عملکرد دولت همواره الگوی مؤثری در شکل دادن به رفتار بخش خصوصی است. برای این که بخش خصوصی قانونپذیر شود و به قانون احترام بگذارد، دولت باید الگوی کاملی از قانونمندی و رعایت ظوابط و قوانین باشد. اگر میخواهیم بخش خصوصی منافع ملی را نیز مد نظر قرار دهد، دولت باید الگوی کاملی از احترام به حقوق افراد و رعایت حقوق مالکیت و لحاظ کردن منافع ملی در کلیه تصمیمات و سیاستگذاریها باشد.
ج- شفافسازی عملکرد دولت باید درصدر برنامههای تجدید ساختار قرار گیرد و در مفهوم «محرمانه بودن» بسیاری از اطلاعات تجدیدنظر شود، زیرا آگاهی جامعه بویژه اندیشمندان و کارشناسان از عملکرد دولت، شرط لازم برای تحقق دموکراسی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
