رشد درآمدهای نفتی

عملکرد اقتصادی سال 1384
طی سومین برنامه پنج‌ساله توسعه ایران (ما بین سال‌های 2000 تا 2005) رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط به 5/5 درصد در هر سال رسید، نرخ بیکاری کاهش یافت و شاخص‌های کلان اقتصادی در سایه درآمدهای بالای نفتی ایران به ‌شدت بهبود یافتند.
افزایش آزادی اقتصادی و رفع موانع عمده تجارت و سرمایه‌گذاری در کنار اصلاحات اقتصادی سال‌های 2000 تا 2003، از دیگر عوامل مؤثر در عملکرد اقتصادی مناسب ایران طی سال‌های اخیر بوده‌اند.
با این وجود، بسیاری از چالش‌های اقتصادی ایران همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند. اقتصاد ایران کماکان وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی دارد و شرایط جمعیتی ایران فشار فراوانی را به بازار کار وارد می‌آورد که انتظار می‌رود این فشارها طی سال‌های آینده نیز تداوم یابد.
سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در ایران موجب تداوم نرخ بالای تورم در سطح 15 درصد شده است و قوانین بازار کار هزینه‌های اثربخشی قابل توجهی به دنبال داشته است.
در سایه شرایط مطلوب تجارت خارجی و سیاست‌های پولی انبساطی، رشد اقتصادی ایران پس از یک کاهش موقت درسال مالی 2004 (1383)، در سال 2005 (1384) دوباره به روند صعودی خود ادامه داد. در حالی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1379 به 5 درصد رسید که این رقم در سال 1380 به 3/3 درصد کاهش یافت، اما در سال 1381 به رقم خیره کننده 4/7 درصد رسید. رشد بالای اقتصادی ایران در سال 1382 نیز تداوم یافت و با وجود کاهش نسبت به سال قبل از آن، رقم 7/6 درصدی آن قابل قبول بود. فعالیت اقتصادی در سال 1384 قدرتمند بود و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به حدود 6 درصد افزایش یافت، این در حالی بود که در سال 1383 رشد اقتصادی ایران به 8/4 درصد کاهش یافته بود. با وجود رشد نسبتاً بالای اقتصادی ایران در سال1384، نرخ بیکاری کماکان در سطح قابل توجه 11 درصد باقی مانده است که نسبت به سال 1383، رشدی 7/0 درصدی نشان می‌دهد. بهبود شرایط جوی در ایران اثر خود را بر قیمت مواد غذایی نشان داد و سیاست تثبیت قیمت‌ها نیز موجب عدم افزایش کالاها و خدمات معینی شد که این موارد در کنار تقویت – هر چند اندک-- نرخ ارز موجب رسیدن نرخ تورم در سال مالی 2005 به 13 درصد شد که کاهش حدوداً 2 درصدی نسبت به سال‌های قبل نشان داد. نرخ تورم در ایران از سال 1379 تا کنون ما بین 12 تا 16 درصد در نوسان بوده است. در سال 1379 متوسط نرخ تورم کالاهای مصرفی ایران 6/12 درصد بود که در سال 1380 به 4/11 درصد کاهش یافت، اما در سال 1381 با رشدی چشمگیر به 8/15 درصد افزایش یافت. با وجود کاهش نسبی نرخ تورم در سال‌های 1382 و 1383، نرخ تورم از 15 درصد پا‌یین‌تر نرفت.
مصارف بخش دولتی، خصوصاً در بخش یارانه‌ها با تکیه بر افزایش درآمدهای نفتی به رشد خود ادامه می‌دهد و این در حالی است که انتظار می‌رود کسری بخش غیر نفتی در سطح بالای خود باقی بماند. از آنجا که توسعه در بخش تجارت خارجی ایران در سطح مطلوبی قرار دارد و سیاست‌های مالی این کشور همچنان انبساطی است، بانک مرکزی در سال مالی 1384 اجازه تقویت نرخ واقعی و موثر ارز را صادر کرد. در همین حال، رشد صادرات همچنان سریع و چشمگیر است و مازاد تراز حساب جاری ایران به 5/6 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری ایران در سال 1383 برابر با 5/2 و در سال 1382 برابر با 6/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود . به علاوه، ذخایر بین المللی ایران در پایان سال 1384 به 47 میلیارددلار رسید که معادل واردات کالاها و خدمات 5/9 ماه نخست سال 1385 خواهد بود. ذخایر خارجی ایران طی پنج سال اخیر با رشد دائمی همراه بوده است و از 12 میلیارددلار در سال 1379، به 6/16 میلیارددلار در سال 1380 ،21 میلیارددلار در سال 1381 و 6/24 میلیارددلار درسال 1382 افزایش یافت.
همچنین ذخایر خارجی ایران در سال 1383 نیز به حدود 33 میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که بدهی‌های خارجی ایران همچنان در سطح پایینی قرار دارد وحدود8/16 میلیارد دلار است. از آنجا که درآمدهای نفتی در حال رشد دائمی است و سیاست مالی ایران نیز انبساطی است، بانک مرکزی ایران به منظور کاهش تقویت نرخ ارز به فعالیت نرخ خود در خرید ارزهای خارجی شدت بخشیده است. پیامد چنین خریدهایی تنها با محدود ساختن دسترسی سیستم بانکی به تسهیلات اعتباری بانک مرکزی (البته تا حدودی) قابل جبران است. این در حالی است که استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی برای جذب مازاد نقدینگی موجود در جامعه، کافی نیست. به طور کلی، کاهش مطلوب در رشد پولی در نظام اقتصادی ایران محقق نشده است. در همین حال، بورس تهران پس از تجربه رشدهای سریع در سال‌های گذشته در سال 1384، حدود 20 درصد ارزش بازار خود را از دست رفته دید که بی‌ثباتی‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری و تنش هسته‌ای ایران در آن نقش اصلی را بر عهده داشتند.
رشد و ترقی اصلاحات ساختار اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کج‌دار ومریز بوده است. در حالی که اصلاح نظام مالی ایران ادامه دارد، در زمینه‌های اساسی و بنیادینی همچون یارانه‌های انرژی هنوز هم تصمیم قاطعی گرفته نشده است واین در حالی است که هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی نظام یارانه‌های انرژی ایران همچنان رو به افزایش است. تدوین سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که دامنه فعالیت سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ایران تشریح می‌کند) راه را برای خصوصی سازی شرکت‌های مالی و غیر مالی دولتی هموار ساخته است. اگر چه این عمل، گام مهمی در بهبود فضای اقتصادی ایران محسوب می‌شود، اما دامنه و معیارهای خصوصی سازی بخش دولتی ایران همچنان تعریف نشده و نامشخص باقی مانده است.
چشم‌انداز اقتصادی ایران
چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران نسبتاً مطلوب و مناسب است. فعالیت اقتصادی در اثر قیمت‌های بالای نفت به رشد خود ادامه خواهد داد، اما احتنمال آغاز مجدد روند افزایشی نرخ تورم وجود دارد. مازاد بالای حساب جاری ایران موجب کاهش بیشتر بدهی‌های خارجی این کشور در سال جدید خواهد شد. در میان مدت، چشم‌انداز اقتصادی ایران پر چالش به نظر می‌رسد. نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی از یک سو و کاهش ظرفیت تولید نفت ایران از سوی دیگر، همراه با تنش‌های بین‌المللی در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران و احتمال طولانی شدن فرآیند خصوصی سازی، همگی در کنار یکدیگر آینده اقتصادی چالش برانگیزی برای ایران نوید می‌دهند. در سال 1384 رشد اقتصادی ایران در سطح بالایی قرار گرفت که پیامدهای مثبت اصلاحات اقتصادی برنامه پنج ساله توسعه، شرایط مساعد و پر سود بازار نفت و سیاست‌های پولی ومالی انبساطی دولت، عوامل اصلی این رشد بالای اقتصادی بودند. با این حال، صندوق بین‌المللی پول نسبت به نرخ دائماً بالای تورم و تأثیر ناگوار آن بر قشر فقیر ویا دارای درآمد ثابت، هشدار می‌دهد و سرعت پایین اصلاحات ساختار اقتصادی و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر محتمل بهای نفت را دو چالش عمده اقتصادی ایران در دهه جاری می‌داند. صندوق بین‌المللی پول معتقد است مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران در میان مدت، حفظ رشد بالای بخش غیر نفتی به منظور اشتغال‌زایی و افزایش سطح استاندارهای زندگی است.
توصیه‌های صندوق برای سال 1385
بدین منظور، کاهش چشمگیرنرخ تورم، منقبض ساختن سیاست‌های مالی، تسهیل اصلاح ساختار اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، کاهش وابستگی به بخش نفتی و تقویت فعالیت اقتصادی (که همگی جزو اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران هستند) حیاتی به نظر می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید، محرک‌های مالی چرخه‌ای درسال‌های اخیر نقش مهمی در نرخ تورم دو رقمی ایران داشته‌اند و در این شرایط، کاهش سرعت سیاست‌های مالی انبساطی و تقویت حساب ذخیره ارزی، ضروری است. این سازمان همچنین نسبت به برداشت از موجودی صندوق ذخیره ارزی به منظور افزایش هزینه‌های دولت که در بودجه سال 1385 نمایان گشته است، هشدار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند به جای برداشت از صندوق ذخیره ارزی، دولت ایران سیاست تثبیت مالی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش اقدامات درآمدی همچون گسترش پایه مالیاتی و تسریع استفاده از مالیات ارزش افزوده (که چندین سال است در مرحله آماده‌سازی قرار دارد) در پیش گیرد. افزون بر این، صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت قالب‌بندی سیاست مالی بر پایه یک چارچوب میان مدت تأکید می‌کند وآن را برای کاهش سیاست‌های چرخه‌ای و بهبود هماهنگی‌های سیاست‌ تجاری لازم می‌داند.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگر این گزارش با اشاره به ناکارا بودن سیاست یارانه‌ها در ایران نسبت به افزایش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادی آنها هشدار می‌دهد. صندوق بین‌المللی با تمجید پول از سیاست گسترش یارانه‌های غیر مستقیم انرژی و کاهش یارانه‌های مستقیم، آن را برای تقویت کارایی اقتصادی و استفاده از منابع مالی در بخش‌های مولد‌تر مؤثر می‌داند. از این رو، طراحی و اجرای یک برنامه مرحله به مرحله برای باز سازی نظام یارانه‌ها در ایران به منظور اثربخش‌تر نمودن آنها برای گروه‌های آسیب پذیر جامعه ضروری به نظر می‌رسد.
از دیگر سو، لزوم محدود ساختن و استفاده مؤثرتر از ابزارهای پولی به منظور کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن، روز به روز بیش‌تر حس می‌شود. صندوق بین‌المللی پول با تحسین کاهش استفاده بیش از اعتبار از تسهیلات بانک مرکزی و افزایش استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی، خواستار استفاده فعال‌تر از حساب‌های open deposit accountشده است. این نهاد جهانی همچنین با مثبت ارزیابی کردن افزایش استقلال عملیاتی بانک مرکزی در چار چوب برنامه پنج ساله چهارم، قانون جدید مبنی بر لزوم تصویب صدور اوراق مشارکت بانک مرکزی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران را محدود کننده انعطاف‌پذیری فعالیت‌های بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی داخل می‌داند. کنتر‌ل‌‌های مدیریتی بر نرخ‌های بازگشت وام‌های بانکی و اوراق مشارکت بانک مرکزی و تداوم اعتبارات هدایت شده مانعی بر سر راه واسطه‌گری مالی محسوب می‌شود. از این رو ضرورت رفع این کنترل‌های مدیریتی و تعیین نرخ‌های بازگشت بر اساس شرایط بازار که تقویت واسطه‌گری مالی را در پی دارد، قویاً احساس می‌شود. به طور کلی برای کاهش نرخ تورم در ایران، قیمومت آشکارتر و قدرتمندتر بانک مرکزی را فرصت مناسبی برای مورد توجه قرار دادن این مسائل و افزایش قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی می‌داند.
هرچند که تجارت پر رونق خارجی ایران در دو سال اخیر نقش اصلی تقویت نسبی نرخ ارز در ایران را داشته است، اما با توجه به اینکه سیاست‌های مالی همچنان انبساطی ایران همچون نبض تپنده اقتصادی عمل می‌کند، به منظور کاهش فشارهای تورمی افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز ضروری است. به علاوه، به منظور افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، اصلاح سیاست نرخ ارز و بهبودهای قابل چشمگیر در فضای تجاری آن اجتناب ناپذیر است. صندوق بین‌المللی پول ضمن تحسین ایجاد یک چارچوب نظارتی مبتنی بر ریسک واصلاحات دیگری که به منظور بهبود عملکرد بازارهای مالی ایران انجام شده است، نگرانی خود را نسبت به تداوم افزایش وام‌های غیر کارکردی و رشد سریع اعتبارات که می‌توانند موجب تضعیف نظام مالی شود، ابراز داشته است و خواستار تقویت بیشتر قدرت نظارتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بازارهای مالی در ایران شده است. گسترش بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه در ایران فرآیند مثبتی در اقتصاد این کشور محسوب می‌گردد. با این حال ، بازتر شدن فضای بخش بانکی ایران برای مشارکت بخش خصوصی از طریق گسترش خصوصی‌سازی (که اصل 44 قانون اساسی نیز بر آن تأکید دارد) ضروری است.
بخش خصوصی اهمیت فراوانی در رشد بالای اقتصادی و موفقیت اشتغالزایی دارد، بدین منظور کاهش موانع کنترلی و قانونی موجود بر سر راه فعالیت‌های بخش خصوصی در ایران از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است. رفع موانع رقابتی، تسهیل قوانین بازار کار، رفع عوامل کاهنده بازدهی و بهره‌وری و تسهیل و تسریع برنامه خصوصی سازی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد ایران در سال 1385 است.
همچنین رفع سریع محدودیت‌های ارزی در پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی از دیگر نیازهای اقتصاد ایران محسوب می‌شود که صندوق بین‌المللی پول تعهد مسئولان اقتصادی ایران به این امر را تحسین نموده است. اقتصاد ایران در سال 1384 پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در افزایش کیفیت و شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالی داشت که شناسایی یارانه‌ها در بودجه دولت ازجمله این شفافیت‌سازی‌ها محسوب می‌گردد. با وجود این، برای نظارت کافی و به موقع بر فعالیت‌های بخش دولتی اقدامات بیشتری مورد نیاز است. بر همین اساس، توسعه یک ترازنامه منسجم و یکپارچه برای بخش دولتی با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از ضروریات اقتصاد فعلی ایران محسوب می‌شود.