بانک مرکزی چه پاسخی دارد؟
شریف خسروی
گروه اقتصادی: در ماده 3 آییننامه اجرایی جزء (10) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 84 کل کشو مصوب 2/5/84 (آخرین روزهای دولت گذشته، آمده است «شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در ماده (11) قرارداد به حسابهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی در بانکهای خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خودمعادل ارز واریزی ضرب در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی در روز واریز، بدهکار نماید.»
بر طبق ماده مذکور 100درصد ارز حاصل از فروش نفت باید در حسابهای خارجی بانک مرکزی متمرکز شود. این تصویبنامه که هنوز به تایید هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز نرسیده است، خارج از مسایل امنیتی و احتمال بازی غربیها با مهمترین منبع ارزی کشور، در تضاد آشکار با قانون اسلامی و سایر قوانین جاری کشورند و معلوم نیست دولت با تکیه بر کدام محمل قانونی چنین تصویبنامهای را صادر نموده است؟
و اما موارد تعارض ماده مذکور با قوانین کشور؛
1) بر اساس «اصل تمرکز وجوه» کلیه دریافتیهای دولتی باید در حساب خاصی تمرکز داده شود، حال آن که بر طبق ماده 3 تصویبنامه دولت 100 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، نه در حسابهای خزانه و دولت، بلکه به حسابهای کارگزاری بانک مرکزی در بانکهای خارجی ریخته میشود، حسابهایی که از کنترل قابل توجهی برخوردار نیستند و اطلاع دقیقی از عملکرد آنها برای افکار عمومی و حتی مسئولان منتشر نمیشود.
2) اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اذعان میدارد که همه دریافتها باید به حساب خزانهداری کل واریز شود. با وجود نص صریح قانون اساسی واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت به حسابهای کارگزاری بانک مرکزی چه توجیهی دارد؟مسئولان بانک مرکزی و سایر تصمیمگیران باید پاسخ دهند که با چه پشتوانه قانونی، اصل صریح قانون اساسی را نقض نمودهاند و اصولا فایده این کار چیست؟
3) بر طبق بند الف از ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه باید: «از سال 84 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیشبینی شده این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت نگهداری شود.»
اگر قرار است مازاد عواید حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود که حتما باید بشود، در این صورت نحوه انتقال از حسابهای خارجی به حساب ذخیره به چه شکلی است؟
اگر قرار است مازاد عواید حاصل از فروش نفت که به قیمتهای جاری حدود 50 درصد از کل درآمد حاصل از فروش نفت را شامل میشود به حساب ذخیره منتقل شود، در این صورت چه توجیهی دارد که درآمد نفت به حسابهای خارجی منتقل شود؟
پس چه دلیلی بر عدم انجام این کار در موعد مقرر و وفق قانون دارد؟
3) بر طبق بند «دتبصره 11 قانون بودجه سال 84 کل کشور شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که 7/92 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به حساب بستانکار دولت در خزانهداری کل کشور منظور نماید.
قوانین ذکر شده مبنی بر واریز حداقل 7/92 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام و اصلا هر نوع درآمد دولتی به حساب خزانهداری کل کشور به قدری مبرهن است که بینیاز از استدلال میباشد.
این که خزانهدار کل کشور تاکنون در این خصوص هیچ موضعگیری انجام ندده است جای تامل دارد. زیرا بر طبق قانون این درآمدها باید به حساب خزانه واریز شود و اگر قرار است مهمترین منبع درآمد کشور به حساب خزانه واریز نشود دیگر وجود دستگاهی به نامه خزانهداری کل کشور چه توجیهی دارد؟
نکته جالبی که در تصویب نامه هیات وزیران مشاهده میشود این است که از شرکت نفت خواستهاند تا حساب خزانه را تنها در دفاتر خود بدهکار نماید! یعنی در عمل هیچ نقل و انتقالی دردفاتر خزانهداری کل کشور انجام نمیشود و با این حساب معلوم نیست سازمان مدیریت حساب درآمدها را برای تدوین بودجههای سالیانه چگونه از خزانهداری کل اخذ مینماید؟
خلاصه کلام آن که صاحب این قلم بر این نکته که احتمال حیف و میلی با این تصویبنامه در درآمدهای حاصل از فروش نفت میرود ندارد اما بر این نکته اصرار دارد که یا باید درآمد حاصل از فروش نفت بر طبق اصول مصرح قانونی به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود و یا محمل قانونی برای این عمل از طریق مراجع صاحب صلاحیت در نظر گرفته شود.
این روزها توضیحاتی از سوی بانک مرکزی داده میشود که اصلا ناظر به این شبهات مطرح شده نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
