قوانین اتمی و سیاست
یاشار هدائی
ساختار آژانس
ورود ایران به جمع فنآوران هستهای جهان، موضوع صفحه نخست پروندهای است که هنوز برگ آخرش نانوشته است. پروندهای که گرهخوردگیاش با عنصر سیاست آنچنان است که خوانش آن تنها با عینک حقوقی، سادهانگارانه مینماید.
اما از آنجا که در مناسبات جهان امروز، مشروعیت هرگونه اقدام سیاسی تا حدود زیادی بستگی به تبعیت و همخوانی این اقدامات با معیارهای قانونی و ضوابط حقوقی دارد، حتی اگر نسبت قوانین هستهای موجود با فلسفه اصلی علم حقوق یعنی عدالت، مورد پرسش قرار گیرد و یا قوانین به گونهای تاویل و تفسیر شوند که در خدمت سیاست در آیند، کماکان چنین خوانشی ضروری خواهد بود.
ترس از جهان سوخته
اگر بتوان برای جنگ تنها و فقط یک فایده متصور بود، آن یک فایده را باید واهمهای دانست که از مشاهده میراث جنگ یعنی خرابی و کشتار حاصل میشود. همچنان که شکلگیری سازمان ملل متحد محصول همین واهمه و معلول خسران جامعه بشری از جنگ بود. پس از پایان دومین جنگ جهانی، جهانیان دست به کار فراهم آوردن مبانی یک سازمان بزرگ بینالمللی شدند که وظیفهاش حفظ صلح باشد تا بدین ترتیب بنا به عبارت منشور ملل متحد، «نسلهای آینده را از آفت جنگ در امان بدارند.»
صدایی که در طی دوران جنگ سرد، ضرورت پیشگیری از پیشرفت و گسترش سلاحهای هستهای را گوشزد میکرد نیز از نسخ همان واهمه بود. تجربه «هیروشیما» و «ناکازاکی» ـ دو شهر قربانی پیشرفت بیلجام تکنولوژی هستهای ـ که تنها نماد کوچکی از جهان سوخته محسوب میشدند، دنیا را در ورطه هراس از نابودی فرو برد و اینچنین بود که این پرسش که «چگونه میتوان از رشد کژدیسه و ناهنجار انرژی هستهای جلوگیری کرد؟» سنگینی خود را بر اذهان جهانیان تحمیل کرد. پس میبایست طرحی نو در انداخته میشد: بدین ترتیب در سال 1956 میلادی اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی هستهای به عنوان یک نهاد زیر مجموعه سازمان ملل مورد تصویب 80 کشور جهان قرار گرفت.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در راستای اجرای وظایف خویش یعنی «نظارت بر فعالیت هستهای کشورها» و «تشخیص نوع این فعالیتها از حیث صلحآمیز بودن و نبودن» و نهایتا «مهار فعالیتهای غیرصلحآمیز» دارای ساختاری بالنسبه ساده است. آژانس دارای سه رکن است: «کنفرانس عمومی»، «شورای حکام» و «دبیرخانه.»
تعلق حق رای»، «تعلیق امتیازات» و «ارجاع پرونده به شورای امنیت» از جمله اهرمهای اجرایی آژانس شمرده میشوند که در صورت تصویب کنفرانس عمومی بر علیه کشورهای متخلف به کار گرفته میشوند.
چنانچه در کنفرانس عمومی، قطعنامهای بر علیه یک کشور صادر شود و کشور مزبور از مفاد این قطعنامه تمکین نکند، احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت ملی به وجود میآید. این کشور که برمبنای «فصل هفتم منشور ملل متحد» تصمیم میگیرد، چنانچه فعالیتهای هستهای کشوری را تهدید علیه امنیت بینالمللی تلقی کند، یکی از دو راهکار «تحریم» و یا «استفاده از نیروی انتظامی» را بر علیه کشور مزبور و به منظور الزام آن به تمکین، تجویز نمیکند.
قوانین اتمی
آنچه عنصر پیچیدگی را بر ساختار نسبتا ساده آژانس تحمیل میکند، مجموعه قوانینی هستند که بر این ساختار حاکمیت دارند. این قوانین عبارتند از:
1- پیمان منع تولید و تکثیر سلاحهای هستهای یا «NPT»
2- مقررات پادمان
3- آییننامه اجرای پیمان منع تولید و تکثیر سلاحهای هستهای با پروتکل الحاقی که گاها به دلیل اینکه دو سال پس از تصویب آن در سال 1993 تدوین گشته است، «آییننامه (2+93)» نیز خوانده میشود.
هدف اصلی پیمان منع تولید و تکثیر سلاحهای هستهای یا NPT عبارت است از توسعه صلحآمیز انرژی هستهای و جلوگیری از بسط تسلیحات هستهای، اما این هدف رویکردی عام و فراگیر ندارد.
«پادمان» (Safegurads) که مجموع مقررات ایمنی توافق شده بین آژانس و کشورهای عضو میباشد، مواردی چون جمعآوری مواد رادیو اکتیو و شرایط نگهداری زبالههای هستهای راذکر میکند. همچنین بنا بر مفاد پادمان، «مواد چشمه» یا «مواد تجربهپذیر ویژه» و مواد ویژهای که برای فناوری استفاده یا تولید مواد تجربهپذیر ویژه طراحی و تهیه شدهاند، به هیچ کشور فاقد سلاح هستهای داده نخواهد شد، مگر آنکه این قبیل مواد تحت پادمان مقرر قرار گرفته باشد.
«پروتکل الحاقی» یا آییننامه (2+93) مقرراتی به مراتب سختتر از پادمان را برای کشورهای عضو وضع کرده است. به طوری که سطح اختیارات آژانس را بر کنترل و تولید فناوری هستهای و استفاده از آن ارتقا داده است.
موقعیت حقوقی ایران
ایران به سال 1968 میلادی عضویت رد NPT را پذیرفته و این عضویت پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تایید قرار گرفته است. از این رو به لحاظ حقوقی مانعی در برابر ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای وجود ندارد و ایران میتواند دو حق مسلم خود یعنی «حق استفاده از انرژی هستهای به صورت صلحآمیز» و «حق انتقال فناوری هستهای» راخواستار شود، اما این تمامی ماجرا نیست. اتکا به این تکیهگاه حقوقی بدون سیاستورزی ممکن نیست. بنابراین جنبههای سیاسی پرونده را نباید مغفول نهاد. چنین غفلتی به دو صورت و در دو جهت مختلف مستعد بروز است:
1- اتکاء صرف حقوقی به حق ایران در دسترسی به فناوری صلحآمیز و در نتیجه بیهوده پنداشتن گفتوگو و تعطیل سیاستورزی.
2- صرف تمامی توان و انرژی در حوزه نقد رژیم حقوقی حاکم بر انرژی هستهای: چنین نقدی اگرچه وارد است، ما ربطی به موضوع پرونده هستهای ـ ایران و حق مسلم ایران ندارد. بر اساس رژیم حقوقی موجود، ایران برای دستیابی به فناوری هستهای محق است آنچه ایران را در دسترسی به این حق دچار زحمت میکند، دخالت عنصر سیاست است و نه حقوق. نقدرژیم حقوقی در چنین موقعیتی با ایجاد فضای بدبینی بر روند سیاسی پرونده نیز تاثیر سو میبخشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
