تناقض دکترین نظامى جدید آمریکا با تعهدات بوش

ترجمه: فاطمه موثق‌نژاد
نمایش قصد و توانایى ایالات متحده براى به کار گیرى سلاح هاى اتمى در جهت منع به کارگیرى سلاح هاى کشتار جمعى از سوى دشمن .
دکترین قبلى در سال ۱۹۹۵ در مورد سناریوهاى ویژه اى که ایالات متحده باید در آنها از سلاح هاى هسته اى براى بازدارندگى استفاده کند ، توضیحى نمى داد اما دکترین جدید سیاست پیشگیرانه دولت بوش را در درون دکترین هسته اى رسمى ایالات متحده محفوظ مى دارد و اذعان مى کند که «جنگ افروزى که استفاده از ابزارهسته اى را آغاز مى کند، احتمالاً خود را هدف سرزنش جهانى قرار مى دهد» اما مى افزاید « هیچ عرف و یا قانون کنوانسیون بین المللى ، ملت ها را از به کارگیرى سلاح هاى هسته اى در درگیرى هاى مسلحانه منع نکرده است . به عبارت دیگر، به نظر مى رسد پنتاگون نتیجه گیرى مى کند که ایالات متحده به مقدار زیاد و به شکلى قانونى در به کار گیرى سلاح هاى هسته اى پیشگیرانه آزاد است ،البته اگر بخواهد .
پایانى بر غیر استراتژیک بودن
انتخاب راه پیشگیرانه در فصل میدان عملیات هسته اى گنجانده شده است ، که به شکلى سنتى با سلاح هاى هسته اى غیر استراتژیک ( با برد کوتاه ) در کنار هم قرار مى گیرند . دکترین ۱۹۹۵ توضیح مى دهد که هدف از مأموریت میدانى ( محلى یا منطقه اى ) با سلاح هاى هسته اى غیر استراتژیک ، کنترل گسترش از طریق افزودن سلاح هاى متعارف با توانایى کامل تلافى جویانه هسته اى ایالات متحده است . بر عکس سلاح هاى استراتژیکى به گونه اى تاریخى شامل سلاح هایى با برد قاره پیما بوده اند .
تفکیک اینها همواره چیزى نامشخص بوده است ، اما دکترین جدید از جداسازى نقش میدانى سلاح هاى هسته اى استراتژیک فاصله گرفته است . در عوض به همه سلاح هاى هسته اى اعم از استراتژیک یا غیر استراتژیک ، نقش حمایتى در میدان عملیات هسته اى بخشیده است . جزئیات مأموریت میدانى در فصل «تاکتیک ها ، تکنیک ها و روند مشترک براى برنامه هاى هسته اى میدانى »مشخص خواهد شد ، که یک برنامه دکترین فرعى محرمانه است و توسط پنتاگون مدتى پس از انتشار دکترین اقدامات هسته اى مشترک ، منتشر شد .
مقامات نظامى، سال ها بر این عقیده بوده اند که سلاح هاى هسته اى غیر استراتژیک وجود ندارد ، به همه سلاح هاى هسته اى عصر پس از دوران جنگ سرد باید عنوان استراتژیک داد ، زیرا همه کاربردهاى هسته اى در طبیعت خود، استراتژیک هستند . اما زبان به کار برده شده در دکترین جدید و حذف نقش منطقه اى براى سلاح هاى هسته اى غیر استراتژیک ،اشاره به تغییر عمیق ترى دارد که عبارت است از افزایش نقش منطقه اى میدانى سلاح هاى هسته اى استراتژیکى و در همان زمان کاهش نقش سلاح هاى غیر استراتژیک . در دستورالعمل و دکترین، تقاضاى مأموریت هاى جدید علیه توانایى هاى محورهاى شرارت و بازیگران غیر دولتى مى شود .
یکى کردن نقش سلاح هاى استراتژیک در سطح متمرکز جهانى با نقش آنها در درگیرى هاى کوچکتر منطقه اى به این معنى است که تمایز میان عملیات سلاح هاى هسته اى استراتژیکى و غیر استراتژیکى روشن نخواهد بود . در یک سناریوى بازدارندگى منطقه اى علیه یک دشمن مسلح به سلاح هسته اى شیمیایى یا بیولوژیکى ، بسته به شرایط ، همه سلاح هاى اتمى مى توانند سلاح هاى صحنه نبرد یا در واقع سلاح هاى استراتژیک باشند . ایالات متحده مى تواند در یک عملیات پیشگیرانه یا اقدام متقابل از بمب هسته اى ب ۶۱ که در ترکیه مستقر شده بهره گیرد یا یک کلاهک موشکى زیردریایى تریدنت در نزدیکى ژاپن را به کار برد .
این تغییر در دکترین ، پیش رفته و به نقطه تعیین شده در STRATCOM رسیده است و یک طرح ضربتى جهانى براى به کارگیرى قدرت هسته اى و سلاح هاى متعارف در سناریوى منطقه اى را به اجرا در آورده است . طرح ضربتى جدید که به نام «طرح احتیاطى ۸۰۲۲ » خوانده شد ، اولین بار در اواخر سال ۲۰۰۳ استراتژى خود مبنى بر جنگ با سلاح هاى کشتار جمعى را به اجرا در آورد ، یعنى کمتر از یکسال پس از انتشار سند دستورالعمل ریاست جمهورى امنیت ملى منتشره از سوى کاخ سفید . طرح احتیاطى ۸۰۲۲ سیاست دولت بوش را عملى و دکترین جدید هسته اى را تدوین مى کند .
نقش سلاح هاى متعارف
یکى دیگر از عناصر دکترین هسته اى ، نقش سلاح هاى متعارف پیشرفته در طرح استراتژیک است . این، یکى ازارکان «ان پى آر» (مرور وضعیت هسته اى) ۲۰۰۱ بود و دکترین جدید مى گوید : «هدف هایى که در طرح قبلى براى دستیابى به نتیجه مورد نظر، از سلاح هسته اى استفاده مى شد ، با سلاح متعارف هدف گیرى شوند». دکترین توضیح مى دهد که چگونه « ادغام سلاح هسته اى با سلاح متعارف ، کارآمدترین کاربرد سلاح را به دنبال خواهد داشت و رهبران ایالات متحده را با ضرباتى با برد وسیع تر در موارد احتیاطى فورى مجهز خواهد کرد.»
با این وجود، هم زمان، سند هشدار مى دهد که «وقتى پاسخ مناسب، کاربرد سلاح هسته اى ایالات متحده را ایجاب مى کند ، در آن صورت، برخى اقدامات احتیاطى همچنان پابرجا خواهند ماند . هدف همچنان حصول اطمینان از انهدام تأسیسات است ، بنابراین روشن است که باید توان سلاح هاى متعارف، قبل از اینکه در طرح هاى جنگى جایگزین سلاح هسته اى شود ، به طور مشخص افزایش یابد. در واقع آنها اذعان مى کنند که تدابیر اندکى براى تبدیل مرور وضعیت هسته اى از طرح به واقعیت اندیشیده شده است . پنتاگون در ماه آوریل یک گروه ضربت با هدف ادغام سلاح هاى هسته اى با سلاح هاى متعارف ، و دفاعى ایجاد کرد .چهار سال و نیم پس از اینکه دولت بوش «تحول اصلى» خود را اعلام کرد ، ادغام سلاح هاى متعارف در بهترین حالت ، یک مسأله فرعى به نظر مى رسد .
به نظر مى رسد بخشى از موانع عبارت باشد از ایجاد دقت لازم به دو رکن از سه رکن موشک بالستیک . قدرت انفجار سلاح هاى متعارف همچنین به طور ذاتى حتى از کوچکترین کلاهک هسته اى موجود در انبار کمتر است بنابراین چیزى بیش از ایجاد دقت ،لازم است . ژنرال جیمز کارترایت از پنتاگون در ماه آوریل ۲۰۰۵ گفت: « من نمى توانم به اندازه کافى انرژى ( انفجارهاى سنتى ) براى برخى از این اهداف تولید کنم تا آنها منهدم شوند . بنابراین نمى گویم که مى توان از سلاح هاى هسته اى خلاص شد.»
همچنین یک سند در مورد نظارت و کنترل سلاح هاى سنتى استراتژیکى وجود دارد . خط مشى نظارت بر حمله هاى ضربتى هسته اى در طول دهه ها بتدریج شکل گرفته ، اما کارکرد آن در مورد استفاده از سلاح غیر اتمى در حمله هاى ضربتى استراتژیک علیه تأسیسات سلاح هاى هسته اى دشمن چگونه است؟ نیروى هوایى که اجراى سند کنترل موشک هاى بالستیک و بمب ها را بر عهده دارد ، خاطرنشان مى کند که دربازنگرى دکترین ، بر ضرورت تأیید همه اهداف هسته اى از سوى رئیس جمهور و معاونت دفاع ، تأکید شده است اما اهداف سنتى شامل این تأیید نمى شوند . احتمالاً دولت بوش قصد خواهد کرد این خلأ را براى اطمینان صد در صد از کنترل طرح هاى ضربتى و اطمینان از اینکه این امر سبب سوء تعبیر ازسوى دیگر نیروهاى هسته اى نشود، پر کند .
نکته پایانى اما به همان اندازه مهم آن است که ، کار گذاشتن کلاهک هاى هسته اى و سنتى بر روى موشک هاى بالستیک یا روى سکوهاى استراتژیک، تأثیر جدى در پایدارى بحران ها دارند . دولت صاحب سلاح هسته اى که در آغاز نبرد توسط سلاح هسته اى مسلح به سلاح هاى متعارف موشک بالستیک ، مورد حمله قرار مى گیرد ، احتمالاً خیلى زود به این نتیجه مى رسد که هدف حمله هسته اى قرار خواهد گرفت و در نتیجه از سلاح هسته اى خود استفاده خواهد کرد . به نظر مى رسد درهم آمیختن نیروى سلاح هاى هسته اى و سلاح هاى سنتى به فاجعه ختم خواهد شد .
دفاع موشکى
دومین رکن «ان پى آر»۲۰۰۱ عبارت بود از دفاع فعال در طراحى استراتژیکى و گنجاندن یک مأموریت جدید در دکترین جدید . دکترین سال ۱۹۹۵ سهم دفاع موشکى را مشخص مى کرد ، اما این امر در دکترین جدید بسط داده شده است . دکترین جدید به جاى توضیح در مورد این که چگونه دفاع موشکى مى تواند مردم را از حملات موشکى در امان بدارد ، روى این امر متمرکز مى شود که چگونه دفاع موشکى مى تواند قدرت مقاومت نیروهاى هسته اى را افزایش دهد و توانایى تهاجمى را بالا ببرد .
چنانچه دولت بوش حفاظت از مردم را دلیل کناره گیرى از پیمان منع موشک هاى بالستیک (آى بى ام ) و بودجه میلیارد دلارى دولت براى برنامه دفاع موشکى ذکر نمى کرد ، شاید تمرکز روى حفاظت از نیروى هسته اى به جاى حفاطت از مردم، خودخواهانه به نظر نمى رسید. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در دسامبر ۲۰۰۱ هنگامى که برنامه کناره گیرى از آى بى ام تدارک دیده مى شد ، اظهار داشت: من به این نتیجه رسیدم که پیمان آى بى ام مانع به کار گیرى قدرت حکومت ما براى گسترش راه هاى حفاظت از مردم در مقابل تروریست ها یا حملات موشکى محور شرارت در آینده است ... دفاع از مردم آمریکا بزرگترین اولویت من به عنوان رئیس دولت است و من نمى توانم و نمى خواهم اجازه دهم ایالات متحده عضو پیمانى باشد که مانع ما در دفاع مؤثر باشد .
در یک تناقض بزرگ با اولویت رئیس جمهور، دکترین جدید توضیح مى دهد که دفاع موشکى وسیله اى است براى حفاظت از نیروهاى نظامى . دکترین تنها سه بار به امر حفاظت از مردم مى پردازد و آن را در درجه دوم اهمیت و پس از حفاظت از نیروهاى مسلح قرار مى دهد .
به علاوه ، دکترین مى گوید یک هدف حفاظت از نیروهاى نظامى ، افزایش سطح قدرت ضربه هاى تهاجمى هسته اى است . طرح STRATCOM در جست و جوى حملات تهاجمى ایالات متحده و نیروهاى تهاجمى و دفاعى هم پیمانانش است تا همانگونه که دکترین توضیح مى دهد ، «ازهمه ویژگى هاى ارائه شده توسط نیروهاى هسته اى استراتژیک ایالات متحده براى پشتیبانى از اهداف بازدارندگى ملى و منطقه اى بهره گیرى شود . »
در یک سناریوى عملیاتى ، قدرت دفاعى موشکى محدود یا ناقص ، تصمیم گیران ایالات متحده را مجبور خواهد کرد تا میان نجات لوس آنجلس یا پایگاه هوایى وندربرگ ، یکى را انتخاب کنند .
اهداف هسته‌اى و قانون بین‌الملل
تعمیق تعهد دکترین هسته اى جدید در مقابل هدف گیرى منطقه اى در فراسوى تأسیسات هسته اى ، و کاستن از موانع براى به کارگیرى سلاح هاى هسته اى حتى در موارد بازدارندگى ، سؤالات مهمى درباره هدف گیرى هسته اى و قانون بین الملل به وجود مى آورد . در طول روند تصحیح دکترین هسته اى جدید ، بحث هایى درگرفت در مورد این که کدام حالت براى هدف گیرى هاى مختلف مورد استفاده قرار گیرد . ویژه ترین مورد ، هدف گیرى قانونى براى مقابله به مثل بود ، متدولوژى هدف گیرى که در دکترین هسته اى ۱۹۹۵ آمده بود:
استراتژى هدف گیرى براى مقابله به مثل ، انهدام یا خنثى سازى تأسیسات نیروى نظامى و تأسیسات مربوط به نیروى نظامى دشمن نظیر صنایع ، منابع و یا نهادهاى سهیم در توانایى دشمن براى برپایى جنگ را مورد نظر قرار مى دهد . به طور کلى ، ضرورت ندارد که سلاح هاى لازم براى اجراى این استراتژى ، مانند سلاح هاى لازم براى استراتژى هدف گیرى نیروى نظامى متقابل ، به تعداد زیاد و یا دقیق باشند ، زیرا اهداف براى مقابله به مثل معمولاً در مقایسه با اهداف نیروى نظامى متقابل ، سبک تر و بى دفاع تر هستند .
در طول بازنگرى دکترین جدید ، STRATCOM اعلام کرد که «هدف گیرى براى مقابله به مثل، ناقض قانون جنگ مسلحانه است. بنابراین هیأت نظارت پیشنهاد تغییر» مقابله به مثل به «هدف گیرى تأسیسات زیر بنایى حساس» را مى دهد . STRATCOM در توضیح این تصمیم مى گوید :
بسیارى از نمایندگان قانون اعتقاد دارند که هدف گیرى براى «مقابله به مثل» یک دلیل موجه قانونى براى استفاده از نیروى نظامى نیست چه رسد به استفاده از نیروى هسته اى . فلسفه مقابله به مثل تفاوتى میان فعالیت هاى صرفاً غیر نظامى و فعالیت هاى مرتبط با نیروى نظامى قائل نیست و مى تواند به عنوان دلیلى براى حمله به غیر نظامیان وبخش هاى غیر نظامى اقتصادى یک ملت باشد . بنابراین نمى تواند با فصل«ضرورت نظامى» در قانون جنگ مسلحانه مطابقت داشته باشد . هدف گیرى براى مقابله به مثل همچنین یکى از ارزشهایى که شالوده قانون جنگ مسلحانه است را سست مى کند و آن عبارت است از کاهش رنج غیر نظامیان و افزایش توانایى حفظ صلح پس از پایان درگیرى . به عنوان مثال ، ازنظر فلسفه مقابله به مثل ، حمله یازده سپتامبر به برج هاى مرکز تجارت جهانى مى تواند دلیل قابل قبولى باشد .
دیگر ناظران نظامى با چنین تغییرى موافق نبودند . بحث ناظران اروپایى آن بود که عبارت مقابله به مثل نباید تبدیل به عبارت تأسیسات زیربنایى حساس شود ، زیرا مقابله به مثل یک مفهوم نهادینه شده و بسیار قابل درک در ادبیات آکادمیک و ابزار جنگى هسته اى و به طور کلى در مطالعات امنیتى بین المللى است . ناظران اروپایى عقیده داشتند که «اگر شکى وجود داشته باشد و معنى کلمه مقابله به مثل در اینترنت جست وجو شود ، خواهیم دید که معانى زیادى براى آن به دست خواهد آمد که مستقیماً به سیاست گذارى هسته اى مربوط مى شوند.
در پایان ، ناظران نتوانستند توافق حاصل کنند و عبارت«هدف گیرى تأسیسات حیاتى» پس گرفته شد ، اما عبارت«مقابله به مثل» نیز برداشته شد و دیگر در دکترین هسته اى جدید به کار نرفت . اعلامیه مسکوت ماند و گرچه موضوع هدف گیرى دنبال شد ، اما تغییر واژه ها ، تغییر محسوسى در هدف گیرى غیر قانونى به وجود نیاورد .
انصافاً ، دکترین جدید هسته اى بر انزجار ایالات متحده از ابزار جنگى نامحدود و تبعیت ایالات متحده از قوانین جنگ ، تأکید دارد . اما اگر هدف ،عبارت از اهمیت دادن به قانون بین الملل است ، دکترین به شکل بارز این نکته را از نظر دور مى دارد که دادگاه بین الملل (آى سى جى ) در حکم خود در سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هاى هسته اى نتوانست به توافق نامه اى مبنى بر مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته اى ، حتى در شرایط بحرانى دفاع از خود ، که حیات یک کشور در خطر باشد ، دست یابد . دادگاه بین الملل به اتفاق آراء رأى داد که قانون بین الملل اجازه حتى تهدید به کارگیرى سلاح هاى هسته اى را نمى دهد . این تفاوت هاى مهم در دکترین جدید نادیده گرفته شده است .
نتیجه‌گیرى
گرچه بحث هاى گسترده اى در محافل عمومى در مورد این که آیا سلاح هاى هسته اى جدید ساخته شود و یا این سلاح ها تعدیل گردد ، در گرفته است ، اما هیچ بحث اساسى درباره دکترینى که الگویى براى استفاده از سلاح هاى هسته اى باشد و برنیازهاى آینده تأثیر بگذارد ، صورت نگرفته است . نکته عجیب ، علاقه قابل توجهى است که به سیاستگذارى دولت بوش بر حمله پیشگیرانه ابراز شده است و نتیجه آن که، بازنویسى دکترین هسته اى اساساً بدون بحث هاى علنى ، انجام گرفت .
با این وجود ، دکترین و اسناد تکمیلى آن ، تضاد قابل توجهى را میان سخن پردازیهاى دولت بوش در مجامع عمومى درباره کاهش نقش سلاح هاى اتمى و اعلامیه هاى راهبردى طرح هاى هسته اى به وجود آورده است . گرچه شمارکل کلاهک ها کاهش یافته، اما طرح هاى راهبردى دکترین جدید تأکیدى بر حفظ وضعیت تهاجمى باقیمانده آنها و آماده باش کامل نیروى هسته اى براى به کار گیرى در سناریوهاى فزاینده حملات ضربتى محدود علیه دشمن در هرکجاى دنیا و حتى در موارد پیشگیرانه است . به نظر مى رسد که پیش بینى طراحان نظامى مبنى بر این که بازدارندگى شکست خواهد خورد و سلاح هاى هسته اى ایالات متحده دیر یا زود در یک درگیرى به کار گرفته خواهد شد ، دکترین جدید را به پیش مى برد .
براى طراحان هسته اى، مسأله بسیار ساده و عبارت است از این که بازدارندگى باید پذیرفته شود و تنها راه آن نیز عبارت از افزایش توانایى ها و شمار راه هاى مختلف براى حملات ضربه اى علیه هر سناریوى قابل تصور است . پس از گذشت یک دهه و نیم که همه باید از منطق بازدارندگى هسته اى مربوط به زمان جنگ سرد فرارى باشند،اما طراحان به طرزعجیبى به این اندیشه کهنه چسبیده اند.
به نظر مى رسد وحشت از گسترش سلاح هاى کشتار جمعى و تروریسم ، دولت بوش را واداشته است تا به جاى کاهش چشمگیر نقش سلاح هاى اتمى ، همانگونه که در مجامع عمومى قول داده بود، به ادامه و تعمیق برخى از جنبه هاى دردسرآفرین ترى از نگرش جنگ طلبانه هسته اى که نشانه دوران جنگ سرد بود ، بپردازد .