بسته‌ای از فرصت‌ها و چالش‌ها

جهانی شدن اقتصاد به معنای وابستگی شدید اقتصاد داخلی و خارجی کشورهای گوناگون، کاهش قابل توجه موانع گمرکی در تجارت بین‌الملل، گستردگی نقل و انتقالات مالی کشورها، دسترسی همزمان به اطلاعات از سوی تکنولوژی، برداشته شدن مرزها در مناطق مختلف جغرافیایی برای ایجاد بازار مشترک، تولید بیشتر و تحرک نیروی کار و یکسان‌سازی قوانین مختلف در تمامی سطوح است. جهانی شدن بازارهای مالی، جهانی شدن رقابتهای بازاری، توسعه و گسترش فناوری همراه با فرایند تحقق و توسعه، شکل‌گیری الگوهای مصرف و جهان همراه با بازارهای مصرف جهانی، جایگزینی توان نظم بخشیدن به اقتصاد ملی از سوی توسعه اقتصاد سیاسی جهان، کاهش نقش دولتها در طراحی قوانین جهانی، افزایش شکافهای طبقاتی درون جوامع و در حاشیه رفتن جوامع کمتر توسعه یافته از ویژگی‌های جهانی شدن اقتصاد است.
حرکت بر لبه تیغ
مخالفان سازمان تجارت جهانی معتقدند، هر کشوری، بخصوص کشورهای توسعه نیافته- اگر به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، وضع تراز پرداخت‌های آن کشور وخیم‌تر می‌شود، فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی رواج می‌یابد، صنایعی که به حمایت‌های دولتی وابسته‌اند، از بین می‌روند، ضریب امنیت کشور به علت تشدید کاری کاهش پیدا می‌کند، بخش کوچکی از صنایع کشور وارد شرایط جدید جهانی می‌شوند، تغییر برخی اصول قانون اساسی کشورها را در پی دارد، به علت عدم توان رقابت صنایع داخلی بحران اشتغال شدت می‌یابد، به اقشار آسیب‌پذیر بر اثر قطع یارانه‌ها فشار طاقت‌فرسای اقتصادی وارد می‌شود، با خارج شدن محصولات صنعتی، خدماتی و کشاورزی از گردونه رقابت، اعتماد به نفس از بین می‌رود و سرخوردگی پدید می‌آید.
از سوی دیگر موافقان WTO معتقدند پیوستن به این سازمان، منابع ارزی را از تنوع برخوردار می‌کند. به دلیل عدم مواجهه با قوانین زودگذر، اقتصاد کشور قانونمند می‌شود. نهاد دولت، مدیریتی و مدیریت از حالت دولتی خارج می‌شود، به علت اهمیت یافتن توسعه صادرات، دستیابی به بازار، راحت‌تر انجام می‌گیرد، به علت افزایش کارایی در بلندمدت، تخصیص بهینه عوامل تولید صورت می‌پذیرد، شرایط ایده‌آل برای مصرف‌کننده از طریق خرید ارزان و با کیفیت مطلوب فراهم می‌شود. شرایط ایده‌آل برای تولید‌کننده از طریق تهیه مواد اولیه و مرغوب برای تولید محصول نهایی به وجود می‌آید، با وارد شدن به این سازمان، از تبعات عدم الحاق و انزوای جهانی از دنیای تجارت مصون خواهیم ماند، بدنه دولت به علت واگذاری اکثر امور اقتصادی به بخش خصوصی کوچکتر و در نتیجه کارآمدتر می‌شود، چون تنها راه بقای تولیدکننده منوط به رقابت با تولیدکنندگان دیگر داخلی و خارجی است، کیفیت کالاها مرغوب و هزینه تمام شده کاهش خواهد یافت، رقابت آزاد و لزوم بقا منجر به نوسازی تجهیزات کارخانه‌ها و منابع تولیدی، تطبیق با محیط و انعطاف‌پذیری، پرورش پرسنل و کارکنان کارآمد و بهبود مدیریت خواهد شد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و انتفاع از آثار مثبت آن، گسترش حیطه عملکرد در بخش خصوصی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی کشور به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی را در پی دارد و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به موانع تعرفه‌ای و اصلاح و بهبود سیستم‌های حمایتی کشور را در پی خواهد داشت.
با این توضیحات می‌توان گفت، جهانی شدن اقتصاد باارزشها و هنجارهایی که دارد، نوعی روابط اقتصادی را پدید آورده که دولتها از جمله ایران را نسبت به فرایندهای اقتصادی جهانی متعهد ساخته است. طرز تلقی دولت از سیاست خارجی موجب موضعی مبتنی بر همکاری، هم به لحاظ منطقه‌ای و هم به لحاظ بین‌المللی شده است. پس از حدود 2 دهه جمهوری‌اسلامی ایران بر اثر فشار نیروهای جهانی شدن اقتصاد ناگزیر است به منظور حفظ جایگاه خود در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و نیز تضمین رونق اقتصادی در سیاست خارجی خود تعدیل کند.
محور برنامه‌ریزی جدید اقتصادی کردن سیاست خارجی و نگرش اقتصادی به تحولات بین‌المللی یکی از ملزومات پذیرش روند جهانی شدن است. منطق اقتصادی در سیاست خارجی، منافع جدیدی در منطقه و جهان برای ایران پدید خواهد آورد و این منافع درهای جدیدی را بر کشور می‌گشاید.
برنامه‌ریزی جدید سیاست خارجی نیاز به هماهنگی و مشارکت بخش اقتصادی کشور دارد. دیگر سیاست و امنیت نمی‌تواند تنها ملاکهای برنامه‌ریزی سیاست خارجی باشد. اقتصاد و فرهنگ از اهمیت روزافزونی در سطح جهان برخوردار شده‌اند و تعیین‌کنندگی آنها در سیاست جهانی قابل قیاس با سالهای جنگ سرد نیست.
کناره‌گیری از روند جهانی شدن اقتصاد، به مفهوم صرف‌نظر کردن از سرمایه و تکنولوژی خارجی، عدم رعایت استانداردها و قواعد بین‌المللی و چشم‌پوشی از امتیازاتی است که در این نظام وجود دارد. در این شرایط نه تنها فاصله تکنولوژی ما با جهان افزایش خواهد یافت بلکه با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور و تولید برای بازار محدود داخلی به عوض بازار گسترده جهانی موقعیت اقتصادی و افزایش فاصله تکنولوژیک کشور با جان باید منتظر تضعیف موقعیت سیاسی و امنیتی کشور در منطقه و جهان بود؛ چرا که یک اقتصاد ضعیف قادر به تضعیف نظام امنیتی خود نخواهد بود و در عرصه سیاسی نیز به دلیل حاشیه‌ای شدن و نبود منابع اقتصادی خارجی، موقعیت کشور در عرصه سیاسی تضعیف خواهد شد.
دور ماندن روند جهانی شدن اقتصاد به دلایل مختلف از قبیل عدم بهره‌گیری از سرمایه و فناوری خارجی، محرومیت از تخفیفات و امتیازات تعرفه‌ای، بالا بودن نسبی هزینه مبادلات و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات قابل صدور کشور به کاهش موقعیت رقابتی منجر و موجب افزایش وابستگی کشور به درآمدهای بی‌ثبات و پایان‌پذیر نفتی خواهد شد.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محرومیت نسبی در دستیابی به بازارهای جهانی نیز باعث کاهش رشد تشکیل سرمایه در کشور می‌شود و در بلندمدت کاهش رشد ذخیره سرمایه در کشور به کاهش رشد اقتصادی بالقوه و افزایش نرخ بیکاری و فقر منجر خواهد شد. مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که درجه آزادی و باز بودن اقتصاد آنها بالاتر است، از رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتری برخوردار ند.
دور ماندن از روند جهانی شدن از طریق عدم پذیرش و اعمال قواعد جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری به عدم جذب سرمایه‌های خارجی منجر خواهد شد تا سرعت تحولات تکنولوژیکی در کشور به مراتب کندتر از سرعت تحول آن در جهان باشد. بسته بودن نسبی اقتصاد نیز برای تولیدکنندگان داخلی انگیزه چندانی برای ارتقای فناوری باقی نمی‌نهد. در نتیجه شکاف تکنولوژی موجود عمیق‌تر خواهد شد.
تاثیر‌گذاری جهانی شدن
سیاست خارجی به مثابه پلی است بین نظام دولت (ملی) و نظام بسیار فشرده، متمرکز، متنوع و گسترده جهانی، نظامی که دولت –ملتها بخشی از اجزای آن محسوب می‌شوند. این پل به دنبال تقویت و گسترش فرآیند جهانی شدن است و امروز هیچ دولتی، چه کوچک و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعیف، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه یا توسعه نیافته، چه ثروتمند و چه فقیر را نمی‌توان یافت که در تدوین، اجرا و تحول سیاست خارجی خود نقش این پل ارتباطی را مد نظر قرار ندهد.
در خصوص چگونگی و نحوه رویارویی جمهوری‌اسلامی ایران با پدیده جهانی شدن، ملموس‌ترین شیوه بررسی، تجربه و تحلیل اجمالی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و سازگاری یا عدم سازگاری آنها با روند جهانی شدن اقتصاد است. به طور کلی از پایان جنگ با عراق، ایران در کنار ایفای نقش غیرمتعهد خویش در روابط بین‌المللی، عملگرایی ضعیفی را در رفتار سیاست خارجی خود به کار گرفت.
نگرش عقلایی در سیاست‌گذاری خارجی جمهوری‌اسلامی ایران، موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی است؛ زیرا ایران با ورود به آن می‌تواند با حدود 172 کشور جهان ارتباط قاعده‌مند اقتصادی و تجاری برقرار کند، محل و امکان مطمئنی برای دسترسی به بازار دیگر کشورها و توسعه صادرات خود پیدا کند و با گزینش صنایع خاص و حمایت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نیروهای اقتصاد بین‌الملل زمینه ارتقای توان و توسعه صادرات را فراهم کند و از همه مهمتر اقتصاد کشور را با جریان جهانی شدن اقتصاد که نقش اصلی را در برنامه توسعه همه کشورها ایفا می‌کند پیوند زند و قدرت ملی کشور را افزایش دهد تا توان رقابت و حیات در دوران جهانی شدن را داشته باشد.
پیوستن یا نپیوستن
رئیس مرکز ملی جهانی شدن در این باره می‌گوید: عضویت ایران در این سازمان مانند بسته‌ای است که در آن هم فرصت وجود دارد، هم چالش. محمد نهاوندیان معتقد است با عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی بازار گشایش صادراتی رخ می‌دهد و بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز زمینه حضور در بازار بین‌المللی را پیدا خواهند کرد. وی البته تاکید می‌کند که نیل به اهداف فوق مستلزم رعایت یک سری الزامات رفتاری و اصولی است.
ما ابتدا باید ببینیم چه داریم و اجبارها و اختیاراتمان کدام است. ابتدا باید توانمندی‌های کشور به درستی شناسایی شوند. اگر ما اطلاع دقیقی نداشته باشیم، اساسا نمی‌توانیم وارد هیچ بازاری شویم. سوالی که درباره اقتصاد ایران مطرح می‌شود این است که شیوه مسلط تولید در ایران چیست.
شیوه تولید ما سیره تولید فئودالی، سوسیالیستی یا سرمایه‌داری کلاسیک نیست و باید بررسی کرد و جواب داد که شیوه تولید مسلط ما چیست.
همه کشورها سیاست کاملا مشخصی در خصوص حمایت از تولید و واردات دارند. در واقع همواره سیاست هدفمندی درباره تعامل با کشورهای دیگر بویژه در زمینه واردات وجود دارد که این سیاست در ایران دیده نمی‌شود. روبه‌ور شدن به مساله جهانی شدن یا جهانی‌سازی در گرو مطالعه دقیق و جامع درباره اقتصاد ایران در همه بخشها اعم از کشاورزی، صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات است. ما باید اجبارها و امکان‌ها را همراه هم مورد بررسی قرار دهیم و از طریق کندوکاو جامع در همه مراحل تولید، مصرف و توزیع، شیوه تولید خود را مشخص کنیم. فقط در این صورت می‌توانیم امکانات و نیازهای خود را شناسایی کنیم و آن‌گاه تصمیم بگیریم وارد فلان سازمان یا نهاد شویم با نه.
پیامدهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
هدف سازمان تجارت جهانی، ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل، افزایش دایم درآمدهای واقعی، گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات، فراهم کردن امکانات و استفاده بهینه از منابع جهان، حفظ و حراست از محیط‌‌ زیست و تقویت وسایل انجام کار به گونه‌ای است که سازگار با نیازها و علایق سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد و تلاش برای تضمین رشد کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی در تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی است.
ولی آیا برای همه کشورها چنین خواهد شد یا این تبادل اقتصادی و سرمایه‌ای یک سویه خواهد بود.
قدر مسلم، اصلی‌ترین هدف سازمان تجارت جهانی، برقراری اصول تجارت آزاد در عرصه تجارت بین‌الملل و ادغام بیشتر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهان است. به بیان دیگر، هدف اولیه در هر نهاد، مشارکت در آزادی مبادلات با پرهیز از اثرات نامطلوب جانبی است؛ یعنی رفع موانع، آگاه‌سازی افراد، شرکتها و دولتها از مقررات جاری جهانی و ایجاد تضمین‌های قانونی برای معاملات تجاری بین‌المللی.
وقتی کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی درمی‌آید، مقررات این عضویت از طریق نهادهای قانونگذار به قانون تبدیل می‌شود. در این صورت همه قوانین مغایر با ضوابط سازمان تجارت جهانی باید لغو شوند. اگر کشوری به عضویت WTO درآمد، باید مقدمات ورود کالاهای خارجی را فراهم کند و به گونه‌ای شرایط آزادسازی فراهم شود. در نتیجه سرمایه‌های داخلی راهی جز ملحق شدن به سرمایه‌های خارجی ندارد. تسلط بر سرمایه‌ها، جاری کردن سیاست کشورهای سرمایه‌داری را به همراه خواهد داشت. فراموش نکنیم برای سرمایه‌گذار آمریکایی یا اروپایی مهم این است که در خاک ایالات متحده و در اتحادیه اروپا فقر نباشد. آنها کاری به فقر و نحوه توزیع درآمد در ایران یا هر کشور دیگری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، ندارند زیرا تنها به فکر سود خود و افزایش آن هستند.
با ورود به سازمان تجارت جهانی فرار سرمایه از ایران تشدید خواهد یافت. سود سرمایه‌ها، در حال حاضر هم از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای سرمایه‌گذار حرکت می‌کند. به همین دلیل نمی‌توان انباشت سرمایه را در ایران انتظار داشت. ما بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز نتوانسته‌ایم در مقابل واردات چای، برنج و محصولات دیگر مقاومت کنیم و هر روز شاهد بیکاری تعدادی از شاغلان هستیم، چه رسد به این که بخواهیم در این نهاد عضو شویم. عضویت WTO ثمره‌ای جز ورشکستگی واحدهای اقتصادی و بیکاری کارکنان و کارگران نخواهد داشت و بیکاری نیز فقر را به همراه خواهد داشت.
فرجام سخن این که موفقیت دولتها در انجام وظایف محوله در عصر جهانی شدن، مستلزم درک واقعیات موجود و درس گرفتن از تجربه‌های گذشته است. در عصری که تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به سرعت اتفاق می‌افتد، رقابت بازیگران بین‌المللی برای بهره‌گیری از فرصتها و امکانات محدود تشدید شده است. فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در حداقل زمان ممکن و به آسانی در تحریک، جهت‌دهی و آگاهی بخشیدن به افکار عمومی بشدت فعالیت می‌کنند. بدیهی است، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی، تجاری و فناوری از قدرت و توانایی بیشتری در عصر جهانی شدن برخوردار باشند، به مراتب نقش بیشتر و موثرتری در سایر کشورها و به طور کلی در نظام بین‌المللی خواهند داشت.