عزل و نصب مدیران در دولت نهم

قضاوت کلی درباره عزل و نصبها در دولت جدید بسیار زود هنگام است. زمانی می‌توان درباره انتصاب‌های دولت نهم قضاوت کرد که فهرست کامل از نحوه انتصاب‌ها، کمیت‌ و کیفیت آنها، میزان ارتباط تخصص با مسوولیت، میزان ارتباط منصوب‌شدگان با رئیس‌جمهور از نظر خاستگاه جناحی و یا خانوادگی و ... داشته باشیم و این فهرست را با دولتهای گذشته مقایسه کنیم؛ اما در حال حاضر چنین فهرستی در اختیار نیست؛ زیرا هنوز زمان زیادی از آغاز به کار دولت نهم نمی‌گذرد اما می‌توان بر اساس مولفه‌ها و چارچوب‌هایی در مقوله عزل و نصبها، خطوط روشنی را مطرح کرد.
بعد از هر انتخاباتی مردم انتظار تحولاتی را دارند. این انتظار بر مبنای وعده‌ها و شعارهایی که برنده انتخابات داده است، به وجود می‌آید؛ اما آیا اساسا ایجاد تحول، مستلزم عوض شدن انسانهاست؟
در بسیاری از کشورهای پیشرفته غیر از راس هرم مسوولان بقیه اجزای تشکیلات مدیریتی خود را با مطالبات دولت و حاکمیت تطبیق می‌‌دهند در مواقعی ایجاد تحول با تغییر رفتار افراد امکان‌پذیر است. البته برای این افراد شرایطی نیز باید قائل شد. مثلا در سوابق آنها پرونده سوءاستفاده و یا بی‌توجهی به بیت‌المال وجود نداشته باشد.
ما نباید دچار خبط بزرگ و اشتباه راهبردی‌ای که دولت اصلاحات کرد، شویم. دولت سابق به صورت فله‌ای مدیران را حذف کرد و کنار زد. البته خود بعدها به این اشتباه اعتراف کرد.
بحث دیگری که در مقوله انتصاب‌ها، با روی کار آمدن دولت جدید پررنگ شد، حضور همزمان برخی اعضای شورای شهر تهران در کابینه دولت بود.
این مساله در دوره قبلی دولت مسبوق به سابقه بود و اعضای شورای شهر در سمت مشاور رئیس‌جمهور اشتغال داشتند؛ ولی رسانه‌ها را در دولت قبلی حساس نکرده بود.
من از حساسیت رسانه‌ها نسبت به این مساله در دولت نهم تلقی مثبتی دارم؛ زیرا دولت جدید شعار کار و خدمت بیشتر می‌دهد؛ بنابراین مردم نیز توقع دارند از بیشتر وقت اعضای دولت برای خدمت استفاده شود.
از نظر قانونی، عضو شورا بودن شغل محسوب نمی‌شود؛ زیرا در صورت شغل محسوب شدن عضویت در شورای شهر، باید تکلیف چند ده هزار نفر اعضای شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور- که تعداد قابل توجهی از آنان فرهنگی، کارمند، پزشک و ... هستند- تعیین شود. در این صورت بر اساس قانون، یک معلم یا باید از شغل معلمی استعفا کند و یا از عضویت در شورای شهرستان خود.
تصور کنید در این صورت چه بار مالی سنگینی بر دوش خزانه دولت تحمیل می‌شود تا هم به شاغلان در شورا حقوق دهد و هم جایگزین‌های آنان را در ادارات استخدام کند.
اما صرف نظر از ظوابط قانونی مولفه‌های دیگری هم مطرح است. اگر کسی که عضو شورای شهر کلانشهر تهران است. بخواهد کار خود را به نحو مطلوب در شورای شهر انجام دهد و همزمان به عنوان مشاورت یا هر عنوان دیگر در دولت کار کند، این احتمال وجود دارد که هر دو کار با حداقل یکی از کارها را به نحو مطلوب انجام ندهد. اگر ایرادی برای حضور همزمان اعضای شورای شهر در دولت وجود داشته باشد، از این جهت است؛ و گرنه ایراد حقوقی و قانونی در این زمینه وجود ندارد.
موضوع دیگری که درباره انتصاب‌ها در دولت جدید مطرح می‌شود، فامیل‌گرایی است. این موضوع نیز مانند مسائل دیگر اگر چه در دولتهای قبلی اعمال می‌شد، اما در این دوره رسانه‌ای شده است.
در دولتهای سازندگی و اصلاحات، بحث فامیل‌گرایی در انتصاب رئیس دفتر و برخی دیگر از مسوولیت‌ها مطرح بود.
این که از اقوام و خویشان برای مسوولیت‌ها استفاده شود به خودی خود نه خوب و نه بد است.
آنچه بد است، این است که برای گزینش افراد معیارهای توانمندی و صلاحیت را فدای تبارسالاری کنیم.