گفت‌وگوى انتقادى با مدرنیته (بخش دوم و پایانى)

اصل دوم :
اگر چه در برخى از مذاهب اسلامى «عقل» صریحاً یکى از منابع استنباط شمرده شده، اما در «اسلام تاریخى» عقل نقش چندانى ندارد، عقل نهایتاً کاشف حکم شرع است نه بیشتر، وبه دلیل نادربودن احکام عقل قطعى و عدم حجیت عقل ظنى در سیماى فعلى دین عقل جایگاه رفیعى ندارد. روشنفکران دینى در نقد رویکرد پیش گفته با استناد به ظنى بودن دلالت ادله متن محور (کتاب،سنت و اجماع ) رد عقل را با حربه ظنى بودن برنمى تابند . آنها معتقدند اینگونه نیست که غایت هیچیک ازاحکام با عقل انسانى قابل درک نباشد، البته آنها ادعا نمى کنند که حکمت همه احکام شرعى را نیز درک کرده اند، اما بسیارى از احکام شرعى بویژه اکثر قریب به اتفاق احکام غیرعبادى قابل بحث عقلى است .
معناى این سخن قابل بحث بودن گزاره هاى دینى است، واز آن مهمتر قابل نقد بودن، قابل مقایسه بودن و قابل ارزیابى بودن اینگونه گزاره هاست. مسلمانان مى باید بتوانند از ضوابط و احکام دین خود به صورت عقلانى دفاع کنند و درمواجهه با دیگر راه حلها مى باید توجیه کافى عقلانى براى حکم دینى خود داشته باشند.
اگرکسى چنین اعتبارى را براى دلیل عقل نپذیرد و نقش برجسته عقل را در استنباط احکام شرعى و فهم گزاره ها ى دینى انکار کند، معنایش این است که احکام شرعى و گزاره هاى دینى راتعبدى، تقلیدى، غیرقابل توجیه عقلایى و غیرقابل تحقیق و گفت وگو مى داند. اگر چنین رویکردى دراسلام سنتى و تاریخى جایى داشت در اسلام روشنفکرى هیچ محلى از اعراب ندارد (پذیرفته نیست ). روشنفکران دینى براین باورند که انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامى زمانى آغاز شد که نهضت عقل گرایى معتزله و عدلیه توسط جریان محافظه کار اشاعره درهم شکسته شد . روشنفکرى اسلامى در واقع ادامه همان جریان عقل گرایى معتزله و عدلیه است .
کتاب مقدس - قرآن - بارها بر تعقل تأکید کرده و از منتقدان خود خواسته که برگفته خود «برهان» بیاورند . بنابراین کاملاً منطقى است که دیگران نیز همین انتظار را ازمسلمانان داشته باشند که مبانى دینى خود را با برهان اثبات نمایند. اقامه برهان چیزى جز ورود در داد وستد عقلانى نیست، اقامه برهان یعنى قبول عقلانیت. عالمان اسلامى سنتى نیز قبول دارند که درحوزه اعتقادات تقلید روا نیست و مسلمانان مى باید برآنچه مى پذیرند دلیل داشته باشند. به عبارت دیگر در عقلانیت مباحث اعتقادى تردیدى نیست. در اینکه مناسک و امور عبادى نیز منطقى جزعشق و بندگى ندارند نیزبحثى نیست، تفاوت اسلام سنتى و اسلام روشنفکرى در احکام شرعى غیر عبادى است که در اصطلاح فقهى به آن «معاملات» گفته مى شود و کلیه امور حقوقى اعم از حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق کیفرى، حقوق اساسى و حقوق بین المللى رادربرمى گیرد . اسلام روشنفکرى این بخش از دین ( یعنى احکام معاملات یا بخش حقوقى) را تعبدى و تقلیدى محض نمى داند و معتقد است ادراک عقل دراین حوزه نیزمعتبراست. به عبارت دیگر این قسمت مهم دین را تابع ضوابط عقلایى مى داند و با اجراى این ضابطه و ضابطه ملازم آن یعنى عدالت بسیارى از احکام این حوزه را از جمله احکام موقت و متغیر مى داند. درمقابل اسلام سنتى مسلمانى را درگرو اجراى ضوابط حقوقى از طریق ثابت و دائمى پنداشتن تمامى این احکام مى داند. آشکاراست که اسلام روشنفکرى براى تعمیم روش عقلایى بر بخش حقوقى دین نیازمند یک علم اصول فقه جدید است. علمى که مبناى عقلانیت شریعت خواهد بود. درواقع این عقلانیت موتورمحرک اجتهاد نوین است .
اصل سوم :
یکى ازمهمترین تفاوتهاى اسلام سنتى با اسلام روشنفکرى میزان حق دخالت در دیندارى دیگران است. اگر یکى از اعضاى جامعه ضوابط اسلامى رارعایت نمى کند، آیا دیگراعضاى جامعه مجازند اورا وادار به رعایت این ضوابط کنند؟ آیا دراین راه مى توان از زور وخشونت هم استفاده کرد و به هر قیمت اقامه شریعت نمود ؟ اسلام سنتى با توسل به احکامى همچون امربه معروف و نهى ازمنکر، جهاد و مجازاتهاى شرعى حدود و تعزیرات استدلال مى کند که اگر مردم با زبان خوش به وظایف دینى خود عمل نکردند استفاده از چاشنى تهدید، زور، ارعاب و حتى به کارگیرى خشونت البته به مقدار لازم اشکالى ندارد . بالاخره ضوابط وحدود الهى مى باید رعایت شود .
اسلام روشنفکرى، جامعه ساخته و پرداخته اسلام سنتى را جامعه اى بسته ومبتنى براجبار دانسته و معتقد است، آنچه با زور پیاده مى شود تنها ظواهر بدون محتواى دین خواهد بود . ایمان دینى با زور محقق نمى شود . ایمان از جنس عشق است، مگر با بخشنامه و امریه و دستور مى توان عاشق شد ؟ با اجبار و فشار به جاى ایمان دینى، ریاکارى، تظاهر و دورویى جریان مى یابد و به جاى اقامه دین نوعى دین گریزى و بى تفاوتى نسبت به فرایض دینى جانشین مى شود. هرکس مى تواند نسبت به شخص خود هرگونه سختگیرى راکه لازم مى داند اعمال کند، اما نسبت به «دیگرى» تازمانى که خودش نخواهد ما مجاز نیستیم چیزى را- ولو آنچه از نظر ما کاملاً حق است - تحمیل کنیم .
روشنفکران اسلامى برآنند که بدون احترام به فردیت و آزادى انتخاب فردى نمى توان از کرامت انسان دم زد. واضح است که براساس این آزادى انتخاب، منتخب افراد لزوماً از دیدگاه ما ممکن است صحیح نباشد. تنها چیزى که مى تواند این آزادى انتخاب را محدود کند قانون عادلانه است، قانونى که تک تک آحاد جامعه در وضع آن مشارکت دارند، یعنى قانون دمکراتیک. پس هرگونه اعمال فشار، اجبار بر دیگران از سوى آحاد جامعه به نام دین و شریعت ممنوع است، براین منوال حق آزادى فردى از گزند تجاوز دیگر آحاد جامعه مصون مى ماند و هیچکس با توهم تکلیف شرعى حق ندارد در زندگى دیگرى دخالت کند چه برسد به اینکه این دخالت توأم با خشونت و ضرب و جرح باشد.
اصل چهارم:
اکنون نوبت به طرح سؤال دشوارترى رسیده است. سه نکته قبلى نکات افتراق اسلام روشنفکرى با اسلام سنتى و تاریخى بود. روشنفکران اسلامى با طرد جزمیت در قرائت متن، با پذیرش عقلانیت درفهم دین و با به رسمیت شناختن حق آزادى انتخاب آدمیان به جهان مدرن پانهادند. این نکته چهارم فارق بین روشنفکران دینى و روشنفکران غیردینى است. روشنفکران دینى حداقل در سه مورد با روشنفکران غیردینى اختلاف نظر دارند. اول آنکه دینداران و ازجمله روشنفکران دینى (چه مسلمان چه مسیحى و یهودى ) در عرصه خصوصى و شخصى خود مؤمنانه زندگى مى کنند، به خداى متعال و روز آخرت ایمان دارند ودرسلوک اخلاقى خود به الگوهاى دینى تأسى مى کنند. اهل دعا و عبادت و مناسک دینى هستند.
دوم آنکه روشنفکران دینى در عرصه عمومى و در ارتباط با دیگران نیز به اخلاق دینى متعهدند و از آن مهمتر عملاً به ضوابط دینى پایبندند. اگر در جامعه اى اندیشه، منش و روش روشنفکران دینى مورد اقبال عمومى قرارگرفت و اکثریت آحاد جامعه قانع شدند که این راه و روش سعادت آنها را بیشتر تأمین مى کند، دراین صورت از یک سو اینگونه دینداران و دین باوران به شیوه دمکراتیک کارگزار عرصه عمومى مى شوند و از سوى دیگر جامعه آزادانه و بااختیار مى پذیرد که در قوانین خود به ضوابط و ارزشهاى دینى -که مورد اقبال عمومى است - بها دهد .
سوم آنکه در چنین جامعه اى خط مشى گذارى عمومى (Public Policy Making) بى شک متأثر از ارزشها و ضوابط دینى خواهد بود . خط مشى گذارى عمومى امرى متفاوت با قانونگذارى وفراتر از آن است . مؤمنان و دینداران درخط مشى گذارى عمومى مى کوشند کرامت انسان، عدالت واخلاق رارعایت کنند. راهکارهایى از قبیل دمکراسى و حقوق بشر نتوانسته جاى خالى اخلاق و عدالت و کرامت را پرکند . دقیقاً این همانجایى است که آلکسى دوتوکویل متفکر فرانسوى برنیاز دمکراسى به دین تصریح کرده است.
روشنفکران غیر دینى درمورد اول یعنى زندگى خصوصى مؤمنانه بادینداران مشکلى ندارند، اما در موارد دوم و سوم یعنى رعایت ضوابط و ارزشهاى دینى در قانونگذارى و در خط مشى گذارى عمومى به شدت مخالفت مى کنند و براین نکته پا مى فشارند که مدرنیته اقتضا مى کند که ما دین را امرى خصوصى بدانیم و به آن اجازه دخالت درعرصه عمومى را ندهیم، لذا لازمه لاینفک مدرنیته ،سکولاریسم است، یعنى جدایى قانونگذارى و سیاستگذارى و خط مشى گذارى عمومى از دین. ماهیت مدرنیته ماهیتى سکولار است و هیچ دین و آیینى را در عرصه عمومى برنمى تابد حتى اگر اکثریت جامعه رعایت چنین ارزشها و ضوابطى رابطلبند، چراکه درچنین صورتى حقوق اقلیت که به آن دین و آیین ایمان ندارد پایمال مى شود . بنابراین هیچکس حق ندارد ذات و ماهیت مدرنیته را که عقلانیتى سکولار است نقض کند.
روشنفکران دینى درمقابل استدلال مى کنند که این حق آحاد یک جامعه است که هرگونه مى خواهند وضع قانون نمایند یاخط مشى عمومى راتنظیم نمایند، واضح است اولاً اقلیت مى باید امکان تبدیل شدن به اکثریت را داشته باشد و درزمان اقبال عمومى آنان نیز حق خواهند داشت قانون، خط مشى عمومى را با ضوابط و ارزشهاى خود تنظیم نمایند. ثانیاً حقوق پایه از قبیل حق حیات، حق آزادى ابراز عقیده، حق تعیین سرنوشت، حق برخوردارى از دادرسى عادلانه براى همگان بدون استثنا محفوظ است. بنابراین هرگز دیکتاتورى اکثریت و تجاوز به حقوق اقلیت اتفاق نیفتاده است .
درموارد اختلاف نظر روشنفکران دینى و روشنفکران غیردینى - که مثالهاى متعدد آن در حوزه قانونگذارى و خط مشى گذارى عمومى گذشت - هیچ عقلانیت واحدى که مورد پذیرش طرفین باشد درکارنیست، به زبان فلسفى ادله متکافى است . هرطرف ادله عقلى خاص خود را اقامه مى کند که براى طرف دیگر قابل پذیرش نیست، ودیگرى را به هردلیلى قانع نمى کند. درچنین مواردى راه حل عملى - ونه راه حل نظرى- براى اینکه کدام مشى و طریقه جامعه را اداره کند راه حل دمکراتیک است، یعنى مراجعه به اکثریت. اینکه دینداران ولو با طریق دمکراتیک براى مدت موقت به قدرت رسیده باشند و درمدت مقرر نیز تن به رأى عمومى داده کنار مى روند، علیرغم برخوردارى از پشتوانه اقبال عمومى درموارد اختلافى که ادله عقلانى متکافى است، حق نداشته باشند در قانونگذارى یا خط مشى گذارى عمومى جامعه به ارزشها و ضوابط دینى توجه کنند یک «تابوى مدرن» است، یک جزمیت (Dogma) بیش نیست، که درهیچ کجا اثبات نشده است . اینکه خط قرمز مدرنیته سکولاریسم است و جوامع دینى موظفند قوانین و خط مشى هایى را بپذیرند که به باور آنها کاملاً نادرست است، جزدست یازیدن به زور و تحمیل اصول موضوعه به عنوان عقلانیت پست مدرنیته ذات و ماهیت ندارد که نگران از دست رفتن آن باشیم . ذات و ماهیت اگر باشد از آن امور حقیقى است نه امور اعتبارى. به علاوه مگر مدرنیته مقدس است که دغدغه زیر پانهادن قداست آن را داشته باشیم ؟
آرى ازنظر نمى توان دورداشت که مدرنیته محقق در غرب چنین لازمه اى را دارد یعنى سکولار بوده است اما آیالازم است جوامع اسلامى نیز در تجربه خود عیناً راه اروپا و آمریکا رابپیمایند؟ مواجهه انتقادى بامدرنیته (به جاى انحلال درمدرنیته) اقتضا مى کند که روشنفکران مسلمان براین مهم تأکید کنند که با نکات پیش گفته، آنها هم خود را عمیقاً مسلمان مى دانند هم کاملاً مدرن، هرچند مدرن به سبک خودشان. نه اسلام ملک طلق مسلمانان سنتى است تا با مخالفت آنان نگران خروج ازاسلام باشند، و نه مدرنیته ملک انحصارى روشنفکران لائیک وغیردینى است که با مخالفت آنان نگران خروج ازمدرنیته باشند. اسلام روشنفکرى درتمام جوامع اسلامى برخلاف میل سنت گرایان، بنیاد گرایان و روشنفکران غیردینى و لائیک درحال رشد و بالیدن است. آن رانمى توان نادیده گرفت این یک واقعیت است.