متن دادنامه ایران علیه 121 مورد جنایات صدام

گروه سیاسى: دادستانى کل کشور ۱۲۱ مورد از جنایات صدام را که در آن سرکرده رژیم بعث در چهار سرفصل نسل زدایى، نسل کشى، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگى و خشونت علیه بشریت متهم شمرده شده، منتشر کرده و خواستار پرداخت غرامت به مردم ایران طبق کنوانسیون هاى ۱۹۴۹ و ۱۹۲۵ ژنو و پروتکل الحاقى به کنوانسیون هاى ژنو شد.
به گزارش خبرگزارى فارس دادستانى کل کشور با ارسال دادنامه اى به وزارت امور خارجه به منظور ارائه به دادگاه صدام و مجامع بین المللى، موارد جنایات رژیم سفاک صدام را برشمرد.
در دادنامه تنظیمى علیه صدام آمده است: «اکنون که پس از ده ها سال جنایات وحشتناک سردمداران حزب بعث عراق به رهبرى صدام حسین، شاهد تشکیل دادگاهى در عراق براى رسیدگى به جنایات وحشیانه او و همدستانش هستیم، دادستانى کل جمهورى اسلامى ایران به نمایندگى از شهروندان مظلوم، دادخواست و شکایتى را براى ارائه به دادگاه مذکور ترتیب داده است تا در صورت رسیدگى عادلانه دادگاه، گوشه اى از مظلومیت هاى فراوان ملت بزرگ ما در دادگاهى در پایگاه جنایتکاران بازگو شود و چه بسا دیکتاتور عراق و همدستان او خود بسیارى از حقایق را بازگو کنند و پرده هاى فراوانى کنار زده شود و دستهاى جباران، خائنان و مزدوران و بسیارى از مسائل فاش شود.»
دادستانى کل کشور در این دادنامه اعلام کرده است: «چون دادگاه مذکور در کشور عراق برگزار مى شود و مسئولیت رسیدگى به جنایات صدام و همدستان او را در محدوده اى خاص به عهده دارد، از این رو از طرح مسائل حقوقى و تأمین خسارت هاى وارده به جمهورى اسلامى ایران و ملت بزرگ ما طفره خواهند رفت که این یکى از حساس ترین موضوعات مربوط به رژیم بعث و حقوق تضییع شده ملت ما خواهد بود و باید براى پیگیرى آن و بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شوراى امنیت پیش بینى ها و تدابیر لازم اتخاذ گردد.»
در ادامه این دادنامه آمده است: «سازمان ملل و دبیرکل این سازمان این موضوع را پذیرفته اند که صدام به عنوان رئیس جمهور وقت عراق آغازگر جنگ بوده و این همه جنایت را مرتکب شده است.»
نسل زدایى، نسل کشى، جنایات علیه بشریت،جنایات جنگى و خشونت علیه بشریت چهار محور و سرفصل اساسى دادنامه تنظیمى علیه صدام است که در آن استفاده از سلاح هاى شیمیایى و غیرمجاز و گازهاى سمى، خردل و سیانور و اعصاب، بمباران و موشکباران به مناطق مسکونى، خشونت علیه انسان ها و بدرفتارى و شکنجه اسرا و به شهادت رساندن آنها، تخریب محیط زیست و میراث فرهنگى، حرث نسل، تحقیر انسان ها، گروگانگیرى و مجازات هاى دسته جمعى، تهدید و ارعاب، به شهادت رساندن علما و بزرگان و مراجع تقلید از جمله شهید بزرگوار آیت الله صدر و خواهر مظلومه اش مرحومه بنت الهدى، شهادت ده ها نفر از فرزندان و بیت مرحوم آیت الله العظمى حکیم، شهادت برادران آیت الله هاشمى شاهرودى، شهادت ده ها نفر از علما و بزرگان پس از پیروزى انقلاب اسلامى، شهادت ده ها هزار نفر بعد از انتفاضه ،۱۹۹۱ شهادت آیت الله سیدمحمد صدر، آیت الله سبزوارى، آیت الله سید حسن شیرازى، آیت الله غروى، آیت الله بروجردى، آواره کردن ایرانیان مقیم عراق و سلب حقوق قانونى آنها، پاکسازى نژاد و تصرف اموال و املاک آنها، حمایت از منافقان و مسلح کردن آنها، حمایت از گروه هاى تجزیه طلب، دستور به انفجار و ترور در داخل کشور، عملیات نظامى و حمله به هواپیماهاى مسافربرى، قتل غیرنظامیان، زنان، کودکان و مردم عادى، ضبط اموال و املاک مردم و غارت اموال عمومى و اشخاص و جنایات فراوان دیگر از جنایات صدام و همدستانش علیه ایران است.
بر اساس دادنامه تنظیمى، صدام و همدستانش متهم به استفاده وسیع از انواع سلاح هاى شیمیایى و گازهاى سمى، نقض تمامى قوانین و مقررات بین المللى و جنگ روانى علیه ملت بزرگ ایران و آثار و تبعات وحشیانه این بخش شده اند که در این دادنامه به ۱۲۱ مورد از این جنایات به صورت دقیق از نظر زمان، مکان و تاریخ، منطقه جغرافیایى و وسعت جنایات اشاره شده و عنوان شده که چندین مجلد اسناد و مدارک در این باره نیز در دادستانى کل و مراجع ذیربط موجود مى‌باشد.
در ادامه این دادنامه آمده است: وجود هزاران جانباز و آزاده در طول ۲۰ سال گذشته همواره به عنوان سند زنده و جاویدان بر مظلومیت ملت ما در بیمارستان ها، منازل، جامعه و یا در بستر شهادت و بهشت شهدا شاهد پرواز ملکوتى آنها هستیم،از دیگر جنایات وحشیانه صدام است که در این رابطه کافى است به بمباران شیمیایى محدود سردشت و وسیع حلبچه اشاره کرد.
بر اساس این دادنامه نقش حامیان و تشویق کنندگان صدام و دلارهاى نفتى و غیرنفتى، کمک هاى فراوان کشورهاى منطقه و غربى و شرق ، کمک دستگاه هاى اطلاعات و جاسوسى دنیا و تجهیز گسترده ارتش بعث عراق به پیشرفته ترین سلاح ها و ابزار علیه جمهورى اسلامى ایران از یک سو و نیز مزدوران و خود فروختگان جنایت پیشه مانند منافقان و دیگر عمال جنایتکارى است که با او در بسیارى از جنایات شریک و همدست بوده اند که اولاً در این دادگاه نسبت به آنها مطلبى بیان نشده و ثانیاً چه بر ابعاد این ارتباط سرپوش گذاشته شود و شرایط عراق تحت اشغال اجازه ندهد تا عمق این مسائل و نقش هر یک مکشوف و زمینه براى پیگیرى ابعاد جنایات آنها هموار گردد و نقش هر یک از عوامل اجرایى روشن شود.
دادستانى کل کشور با بیان اینکه اگر فرصت و امکانى داده مى شد تا صدام در داخل کشور ما نیز محاکمه شود، چه بسا زمینه بیان بسیارى از حقایق و انعکاس بسیارى از درد و رنجهاى ملت بزرگ ما بهتر فراهم مى شد، افزوده است: از کنفرانس مجامع اسلامى مى خواهیم تا براى جنایات صدام تدابیر جدى و مؤثر اتخاذ نمایند و با قدرت اقدام کنند و مسئولیت و موضوع کشورهاى اسلامى، کنفرانس اسلامى مجامع اسلامى و کشورهاى عربى در این قبیل موارد مشابه روشن و دولتهاى اسلامى و ملتهاى مسلمان و علماى اسلام بر اساس وظایف اسلامى و نوامیس قرآنى و حقوق بین المللى اجازه ندهند که این قبیل جنایتکاران رشد و یا فرصت پیدا کنند تا با زورگویى و قلدرى ملت هاى مسلمان را به خاک و خون بکشند و به فساد و تخریب حرث نسل بپردازند و تنها به توصیه و موعظه اکتفا نکنند.
در این دادنامه تأکید شده که مجامع بین المللى و سازمان ملل متحد و شوراى امنیت که مسئولیت برقرارى امنیت را در جهان برعهده دارند نباید اجازه دهند تا این قبیل حوادث جنایتبار در جهان تکرار شود و الا وجودشان زیر سؤال خواهد رفت و فلسفه وجودى آنها منتفى خواهد شد.
در ادامه این دادنامه که در نشریه داخلى قوه قضاییه (ماوى) منتشر شد، به رفتار وحشیانه صدامیان با اسراى جنگ تحمیلى و مردم شریف ایران اشاره شده و آمده است: در طول جنگ تحمیلى صدام به صورت هاى گوناگون مردم ایران را به اسارت و گروگان گرفته که رسیدگى از لحاظ مقررات اسلامى،مقررات بین المللى و دستورات اسلامى با رعایت حقوق اسیران و مقایسه رفتار جمهورى اسلامى ایران و ملت ایران با آوارگان عراقى و اقدامات جنون آمیز صدامیان با اسراى ما از جمله شهادت شهید بزرگوار مرحوم محمد جواد تندگویان، وزیر نفت اسبق جمهورى اسلامى ایران و فقدان صدها نفر از اسراى ثبت نام شده در آمارها و اسناد و صدها نوع بدرفتارى، خشونت، وحشت و جنایات علیه اسراى مظلوم ما قلب هر انسانى را آزرده و وجدان همه را آزار مى‌دهد.
بر اساس دادنامه تنظیمى، اسناد و مدارک در این رابطه نشان دهنده ابعاد گسترده کرامت، آزادى و حرمت انسان ها در جمهورى اسلامى ایران و شرایط جنون آمیز حاکم بر رژیم سابق عراق و بهترین دلیل بر حقانیت و مظلومیت جمهورى اسلامى ایران است.
در این دادنامه با تأکید بر اینکه در اساسنامه دادگاه رسیدگى به جنایات صدام برنامه اى براى رسیدگى به حقوق کشور و ملت بزرگ ایران لحاظ نشده و صرفاً در ماده ۲ اساسنامه مذکور به موضوع جنگ عراق علیه ایران اشاره شده است، آمده است: دادستانى کل صرفاً به عنوان مدعى العموم براى ارائه دیدگاه ها و شکایات مردم ایران به طرح دعوى ابتدایى اقدام نموده است و چنانچه دادگاه به صورت جدى وارد رسیدگى شود و درصدد احقاق حق و اجراى عدالت و احقاق حقوق ملت ما و ملت مظلوم عراق باشد، در مراحل بعدى دادستانى آمادگى لازم را براى ارائه گزارش و اسناد و مدارک بیشتر به دادگاه خواهد داشت و اکنون نیز ده ها مجلد اسناد در دادستانى کل و صد مجلد در مراکز گوناگون دیگر کشور موجود مى باشد که بر حسب ضرورت ارائه خواهد شد.
در این دادنامه یادآورشده است که چنانچه دادگاه و یا کانون وکلا و یا مرکز قابل اطمینان و عدالتخواهى بخواهد جنایات صدام را پیگیرى نماید اسناد و مدارک مربوط به جنایات صدام علیه ملت ایران و عراق زنده و موجود در منطقه، جهان و در بایگانى ها و مراکز نظامى و پزشکى، سازمان هاى حمایتى، مراکز اطلاعاتى و در تمامى سرزمین هایى که مورد تجاوز آنها قرار گرفته شواهد، امارات و قرائن فراوانى یافت مى شود و بلکه قبرستانهاى شهدا و بیمارستان ها و گورهاى دسته جمعى عراق و جانبازان، ایثارگران و آزادگان و دیگر مردم شاهد جنایات بى شمار این جنایتکاران هستند که دادگاه باید تمامى این اسناد را جمع آورى و پیگیرى نماید و به قول نخست وزیر عراق، نخلستان هاى عراق نیز بهترین شاهد بر جنایات صدام و حامیان، همدستان و مزدوران اوست.
در ادامه این دادنامه خاطرنشان شده است: اگر دولت عراق بخواهد، مى تواند نسبت به صلاحیت دادگاه مذکور تجدید نظر نموده و زمینه را براى رسیدگى به شکایات جمهورى اسلامى ایران نیز فراهم نماید و نسبت به اساسنامه فعلى دادگاه که در زمان برمر (Bermer) حاکم نظامى عراق تنظیم شده مى تواند تجدید نظر کرده و حوزه اختیارات دادگاه را به جنگ صدام علیه جمهورى اسلامى ایران و جنایات او در طول ۸ سال دفاع مقدس و ابعاد این فاجعه بزرگ منطقه اى و بین المللى بپردازد و ماهیت و اهداف و برنامه هاى جنایتکاران، حامیان و مزدوران او را فاش نماید.
در این دادنامه بر پرداخت غرامت به ایران تأکید شده و آمده است: طبق کنوانسیون هاى ۴ مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو و نیز پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در خصوص منع استفاده از گازهاى سمى و خفه کننده شیمیایى و به موجب بند ۱ از ماده ۷۵ پروتکل الحاقى به کنوانسیون هاى ژنو، هرگونه اعمال خشونت آمیز نسبت به حیات، سلامت، صحت جسمى و روانى اشخاص، بویژه قتل، انواع شکنجه روحى یا جسمى، مجازات بدنى و قطع اعضا، اهانت به حیثیت فردى بخصوص رفتار تحقیرآمیز و خفت بار، فحشاى اجبارى و عمل غیرمحترمانه، گروگانگیرى، مجازات هاى دسته جمعى، تهدید به ارتکاب هرکدام از اعمال مذکور توسط نظامیان و غیرنظامیان ممنوع است و به موجب مفاد ماده ۹۱ پروتکل مذکور طرف مخاصمه اى که موازین کنوانسیون ها و یا این پروتکل را نقض نماید عند الاقتضا ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود.
دادستانى کل کشور در پایان دادنامه تأکید نموده است: گوشه اى از این جنایات که در خصوص بمباران مناطق مسکونى و استفاده از سلاح هاى شیمیایى و وضعیت اسراى ایرانى در عراق که در گزارش عملیات بازرسان اعزامى دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران در سال ۱۹۸۳ منتشر شده در بخش پیوست ها و اسناد این دادنامه ارائه شده است.