درباره کاهش نرخ بهره

سعید لیلاز
آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری، تقریباً در هر هفته دست کم یک بار از ضرورت کاهش نرخ بهره و رساندن آن به کمتر از 10 درصد سخن می‌گوید. صرف‌نظر از جنبه‌های شرعی، از نظر اقتصادی نیز نرخ بهره، اندازه و تغییرات آن نقش بسیار مهم و حتی تعیین‌کننده‌ای در هر کشوری ایفا می‌کند و مثلاً در سراسر غرب اروپا و ایالات متحده آمریکا، اصلی‌ترین ابزار دولت در تعیین سرعت نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و نیز نرخ تورم سالانه به شمار می‌آید.
در یک منظومه اقتصادی- اجتماعی و سیاسی منسجم و مدون، البته کاهش نرخ بهره نه تنها عملی است، بلکه می‌تواند – و چنانکه در غرب نیز همواره اعمال می‌شود باید- در سمت‌و‌سوی حرکت اقتصاد ملی و به ویژه تحرک بخشیدن به نرخ رشد اقتصاد ملی اثر تعیین‌کننده بگذارد. با کاهش نرخ بهره، سپرده‌های بانکی به سرمایه‌گذاری تغییر جهت می‌دهد و هم رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و هم نرخ اشتغال. در حال حاضر، شاید بر اثر اولاً کم‌تحرکی بانک مرکزی در کم و زیاد کردن به موقع نرخ بهره و ثانیاً ورود اقتصاد ایران به شرایط رشد اقتصادی پایین و کاهنده، کمتر فعالیت اقتصادی در کشور به اندازه سپرده‌گذاری در شبکه بانکی صرفه اقتصادی دارد. از این رو، چنانکه رئیس‌‌جمهوری نیز تأکید می‌کند، با کاهش نرخ بهره می‌توان امیدوار به تحرک بخشیدن به نرخ رشد اقتصادی کشور و رونق اشتغال بود.
اما چنانچه ذکر شد، تحقق این اهداف صرفاً با کاهش نرخ بهره ممکن نیست و تنها در درون منظومه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی منسجم و روشن و با پشتیبانی سیاسی و قانونی متناسب می‌توان به وقوع آن امید یافت. مشکل اصلی تلاش‌های کنونی برای کاهش نرخ بهره، فقدان این منظومه و نیز «تناقض‌های» نهفته و آشکار در ورای نظریات اقتصادی حاکم بر دولت است وگرنه اصل حرف ضرورت کاهش نرخ بهره برای رونق بخشیدن به تولید و اشتغال و رشد اقتصادی، هم مبنای نظری دارد و هم به گستردگی به عنوان سیاست پولی اصلی در همه کشورهای جهان اعمال می‌شود.
مثلاً کاهش نرخ بهره، در وهله نخست مستلزم آزادسازی و سپس خصوصی‌سازی بازار مالی و شبکه بانکی کشور است.
در شرایطی که بانک‌های کشور عموماً متعلق به دولت هستند و سیاست‌های مالی انقباضی دولت را بر اجرای اصول بدیهی بانکداری مقدم می‌شمارند، کاهش نرخ بهره به جز رانت‌خواری و انتقال ارزش واقعی سپرده‌های مردم به جیب اشخاص یا نهادهایی که به منابع بانکی دسترس اداری یا بخشنامه‌ای یا «روابطی» دارند، نمی‌انجامد. حتی همین حالا با همین نرخ‌های بالای بهره نیز بانک‌ها هیچ یک در اعطای وام به بالاترین و بهترین پیشنهاد ممکن اختیار تام ندارند و تنها بخش کوچکی از وجوه در اختیار را آن هم در چارچوب مقررات سختگیرانه موجود به بخش واقعاً خصوصی وام می‌دهند. وجود یک بازار غیر رسمی اعطای وام با نرخ‌های بهره بسیار بالا و با همه گرفتاری‌های قضایی و فساد مالی و وجوه غیرشرعی و تبعات اجتماعی وحشتناک آن، تنها بازتاب کوچکی از ناکارآمدی شبکه بانکی کنونی است که اولاً یکسره دولتی است و ثانیاً حتی در چارچوب‌های سختگیرانه کنونی نیز آزادی عمل نسبی- و نه تام- ندارد. در حال حاضر که دولت نه به لحاظ نظری و نه برنامه عملی هیچ برنامه روشنی برای آزادسازی یا خصوصی‌سازی شبکه بانکی ندارد، اجرای طرح کاهش نرخ بهره به نتایج مورد نظر نخواهد انجامید.
همچنین، کاهش نرخ بهره در چارچوب پیگیری و اجرای استراتژی آزادسازی اقتصادی عملی است و اساساً ابزاری است که در اقتصادهای آزاد با کارکرد سرمایه‌داری اجرا می‌شود و نتیجه می‌دهد. اگر دولت چه به لحاظ ایدئولوژیک و چه برنامه‌های اجرایی علاقه یا اراده‌ای به اجرای این استراتژی که در برنامه چهارم توسعه تبلور یافت نداشته باشد، سخن گفتن از کاهش نرخ بهره بی‌فایده است. اگر فرضاً روزی استراتژی آزادسازی کاملاً تحقق می‌‌یافت، آنگاه با آزادسازی شبکه بانکی در درون یک منظومه روشن حقوقی و قانونی و سیاسی پشتیبان آن، شاید ابتدا نرخ بهره حتی افزایش نیز می‌یافت، اما بلافاصله با هجوم سپرده‌ها این نرخ به اندکی بالاتر از نرخ تورم کاهش می‌یافت و همواره با همان فاصله، خود را با نرخ تورم – بی‌هیچ ضرورتی به دخالت‌های رانت‌ساز- تنظیم می‌کرد.
از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار خوب است، اما به ناچار به افزایش تورم می‌انجامد که با اهداف دولت ناسازگار است.
به علاوه، نمی‌توان همزمان هم به کاهش نرخ بهره اقدام کرد، هم نرخ تورم را کاهش داد، هم به انواع هزینه‌های دولت به ویژه در بخش هزینه‌های جاری و اعطای انواع یارانه‌ها به انتهای زنجیره مصرف مانند ازدواج افزود و هم قیمت کالاها و خدمات دولتی را ثابت نگاه داشت و هم کسری بودجه را کاست و هم بر رشد اقتصادی افزود و ... کاهش نرخ تورم، مستلزم کاهش کسری بودجه دولت است که یعنی کاستن از حجم دولت و هزینه‌های آن در عین افزایش درآمدهایش. در حال حاضر، هیچ چشم‌اندازی از چنین گرایش‌ها یا حتی اراده‌ای در این جهت وجود ندارد.
اگر دولت آقای احمدی‌نژاد به راستی می‌خواهد دغدغه‌های خیرخواهانه رئیس‌جمهوری در کاهش نرخ بهره و رونق بخشیدن به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال بیشتر، تحقق عدالت اقتصادی- اجتماعی، حذف رانت‌خواری و فساد اداری و سرانجام مهرورزی و عدالت‌گستری را دنبال کند و به اجرا درآورد، آنگاه چاره‌ای نخواهد داشت جز آنکه کتاب اندک اندک گرد گرفته و نیمه متروک برنامه چهارم توسعه را بیابد و حتی اگر دولت‌های پیشین نیز نتوانسته‌اند روح آن را به درستی اجرا کنند، به پیگیری جدی اجرای اصول آن در جهت آزادسازی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری، تحقق عدالت اجتماعی، محور رانت‌خواری‌ و فساد، ... بپردازد. سرعت اجرا و چگونگی آن چندان اهمیتی ندارد، مهم آن است که ما راهی جز این نداریم.