محمود نکوروح/متن سخنرانی در جشنواره مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تحکیم وحدت
امروز در دنیای توسعهیافته، حل معضلات جمعی و فردی با روشهای علمی مورد آزمون است. از این رو مفاهیم زمان و مکان و بسیاری مفاهیم دیگر در معرض تغییر و نوآوری است. در صورتی که قبلاً ایده و اندیشه و یا ایدئولوژیای حاکم بود که نیاز به اتوریته داشت. مبنای ایده و فلسفه یونان بود و هدف آن کشف حقیقت؛ ولی در اصل «مدیریت شهر». مبنای علم و تولید و فنون روم که از بستر تولید و کار - ایده حقوق - برآمد از هر دو جریان یونانی و رومی سیاست در رابطه با «اداره شهر» تعریف شد. ابداع ایده به تعریف انسان و مفاهیم متعدد منجر شد و به حکومت نخبگان نظر داشت. کار و تولید به حقوق سرانجام یافت و به رویارویی با نخبگان انجامید؛ امری که تعارض اندیشمندان با اندیشهورزان را در تاریخ غرب تا به امروز رقم زده است. بدین گونه موتور تاریخ «حقوق» شد. در یونان سوفسطاییان در برابر فیلسوفان قد علم کردند که متوجه شاه فیلسوف بودند، و دیگران را بردگان میدانستند در صورتی که هدفشان اداره شهر بود. سوفسطاییان اداره شهر را حق همه میدانستند و تولیدگران حق انسانهای ابداعگر که کار خلاق انجام میدادند، اینها همه در جستوجوی دولتمرد بودند در حالی که انسان را فیلسوفان «حیوان سیاسی، حیوان ناطق و حیوان زحمتکش و ...» مینامیدند. تاریخ غرب و دنیای مدرن در اصل از اینجا شروع میشود. تا این که بعدها کلیسا و مسیحیت توسط اگوستین قدیس بر ذهنیت جامعه غرب سایه انداخت و مدت چند قرن حکومت نمود و با حکومت مطلقه خود با تکیه به اندیشههای ارسطو شاگرد افلاطون، استبداد دینی را حاکم کرد که نام این دوره را «قرون وسطی» مینامند و بعد شاهد رنسانس و یا تولدی دیگر هستیم.
ناگفته نگذارم که شهر مورد نظر فیلسوفان یونان Cite با کلانشهرهای امروز Vill قابل مقایسه نیست. امروز در کلانشهرها ما سر و کارمان با جوامع مولتیناسیونال، طبقات و اقشار مختلف است، جامعهشناسی و قانون برای حل مسائل اینان است، دموکراسی و عدالت حاصل جبری این جوامع که در نهایت به قانون و حقوق بشر میرسند، است. از این رو اداره شهر با نظام شورایی و حکومتهای نمایندگی و رژیمهای دموکراتیک است که روشهای خاص خود را میطلبد. در چنین جوامعی هویت انسان تنها با ملیت و زبان و دین و... تعریف نمیشود بلکه با هویتهای مدرن چون تخصص، اطلاعات و حقوق تعریف میشود. جرا که هدف، حقوق شهروندی در بطن آرمان مدرنیته است حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی، اینها غالباً در رابطه با کار و تخصص، جایگاه اجتماعی هر کس را تعیین میکند و به جامعه طبقاتی، تمدن صنعتی و... منجر میشود. (چنان که شده است) هر کس در طیف و گروه و طبقه خاصی قرار میگیرد و آنها که قرار نمیگیرند و جایگاهشان مشخص نیست، تحت پوشش کمکهای اجتماعی هستند تا زمانی که تخصص و شغل پیدا کنند. چرا که جامعه توسعهیافته، صنعتی، برای هرکس جایگاه اجتماعی و شغل و حقوق ویژه در نظر میگیرد و او در نهایت تحت حکومت قانون قرار داده است. چنین روندی را در غالب جوامع - با نظامات مختلف سرمایهداری لیبرال تا سوسیال دموکرات - شاهد هستیم، چه مبنا حقوق بشر است مبنایی که بر اساس آن، هر کس حق دارد از حق حیات، حق مسکن، حق اشتغال، بهداشت و درمان مجانی تا آموزش مجانی و.... به نسبتی بهرهمند شود. این موارد «حقوق طبیعی» نامیده میشود. حقوقی که با حقوق طبیعی مدرن چون حق شراکت در نظام تصمیمگیری، حق آزادی بیان و آزادی اندیشه پیوند خورده است. البته رسمیت یافتن تمامی موارد حقوق بشر متعلق به دوران مدرن است. حتی احزاب راست سنتی، بازیها و اصول دموکراسی را تحت فشارهای عرصه عمومی پذیرفتهاند و مثلاً به احزاب «دموکرات مسیحی» تغییر نام دادهاند. احزاب چپ انقلابی هم به احزاب سوسیال دموکرات تبدیل شدهاند و نظام نمایندگی و پارلمانی را پذیرفتهاند.
نسبت ایرانیان با حقوق مدرن
مشکلی که کشورهایی امثال ما بدان گرفتار بودند، آن بود که ما از قرن نوزده به خاطر رفتوآمدها و اقتصاد نفتی و... ناخواسته به دوران مدرن پرتاب شدیم. در حالی که جز اقلیتی اندک از درک دنیای مدرن غافل بودند، جامعه شهریمان به جبر و زور مدرنیزه شد، ولی جامعه روستایی که اکثریت را تشکیل میداد، هنوز پایبند سنت و مناسبات قبیلهای بود. فرد وقتی از روستا وارد شهر میشد در اثر بیکاری به کارهای فاسد غالباً میپرداخت و کمکم به «لمپن» تبدیل میشد و اگر زرنگ بود، به شیفته باندهای دلال، حکومتی و... شارلاتان سیاسی یا اقتصادی تبدیل میشد. در غیر اینصورت، چارهای نداشت جز آنکه، با محرومیتها بسازد زیرا کسی برای او حقوقی قائل نبود. در نتیجه فساد و ارتشا و تبعیض به جای آزادی و حقوق بشر که موارد متعدد دارد، نهادینه شد.
در دوران مدرن فلسفه به کنار رفته، جهان به نسبتی وارد دوران علم و توسعه ضرورتی ناگزیر شد، امر خصوصی از امر عمومی جدا شد. اخلاق علمی به جای اخلاق سنتی قرار گرفت که به جای نصیحت و کلام به علل بیاخلاقیها میپرداخت. تبعات آن رعایت حقوق مردم و تعریف انسان، دیگری، دیگران و رعایت حقوق فرد و جمع شد که به دموکراسی، لیبرالیسم، سوسیالیسم و ایدههای مدرن راه گشود. به جای دگماتیسم، منطق دیالکتیکی حاکم شد و رابطه ذهن و عین را به سنتز خاص خود رساند. چرا که بشریت با گریز از مطلقگرایی و استبداد ایده و عقیده، در جستوجوی علل نابسامانیها، بیعدالتیها و حقکشیها و راهحلهای علمی و تجربه شده بود. در ایران معاصر هم تلاش شد تا به نسبتی چنین روندی را آغاز کنیم. البته با شکافهایی نظیر شکاف شهر و روستا روبهرو بودیم. اما این تمامی مسئله نبود. فرهنگ و دین هم از مسائل اصلی بود. جهان دوران مدرن با فلاسفهای چون دکارت و اندیشهورزانی چون گالیله و... سپس اندیشمندانی چون کانت، هگل، مارکس تاریخ جدید را با شکلگیری وجدان اجتماعی در بستر آزادی و دموکراسی شروع کرد ولی اشتباهی که مارکس کرد، آن بود که انسان را در اقتصاد متوقف نمود و لنین آن را برای جهان عقب مانده تبدیل به دینی جدید کرد که بیش از همه افیون روشنفکران شد. در صورتی که این ساختار اقتصادی نبود که حرکت تاریخ را باعث میشد بلکه یک فرا ساختار بود با استحاله مداومی از انسان که در استعلا خود را در کمال اخلاقی، کمال علمی و حتی کمال قدرت و ثروت آرمانی میکرد. گاهی همین انسان به خاطر خودمحوری و شرایط اجتماعی فرعون میشد ویا با سودباوری شیطان میشد و «خدا را در خود میکشت» که استالینیسم و فاشیسم حاصل آن شد و دو جنگ جهانی میلیونها نفر قربانی گرفت.
در فرهنگ و تاریخ ما نیز قدرت در «فره ایزدی» اما در حوزه اجتماع و در کالبد انسان زمینی در ادواری متجسم شد. الگویی که در آن، مریدی منفعل و از خود بیخود، شیفته مراد میشد و از کنش به خاطر حقوق خویش وامیماند. این روند، به «نافردگرایی» به خاطر فقدان تعریفی از فرد معروف است. روندی که در آن انسان اخلاقگرا، مسئول، متعهد در برابر غیر که حقوق او را رعایت مینمود. علاوه بر این، ما فلسفه دیالکتیکی نداشتیم. اگر هم داشتیم، محدود بود که به سیاست و حقوق منتهی نمیشد. بگذریم از اینکه ساختارهای متصلب اقتصادی هم که به زمین و آسمان وصل بود، در زمینه تولید هم فراتر از اقتصاد کشاورزی سنتی نمیرفت.
آغاز تحول
تضادهای فرهنگی و ضد توسعه در کشور ما از چنین روندی سرچشمه میگرفت تا اینکه با انقلاب مشروطه به موازات شهریشدن، «دیگر» شدیم و «دیگر» اندیشیدیم و به حقوق از دست رفته قرنها متوجه شدیم. در دهه بیست در فضای باز دوران ملی شدن نفت، برداشتهای دینیمان هرمنوتیکی شد و با الهیات فلسفی - حقوقی که قبلاً در فقه بازتاب مییافت، با انقلابی در دیدگاهها به «الهیات رهاییبخش» رسیدیم. یک رابطه دیالکتیکی بین فرهنگ و نیازمندیها و مطالبات اجتماعی برقرار شد و به انسان خداپرست، حقطلب، راه یافتیم. پس از این تحول بود که انسان اجتماعی و تشکیلاتی را در «احزاب عدالتخواه» برنامهدار که دموکراسی و سوسیالیسم و نگرش علمی از مولفههای آن بود، برای استقلال و آزادی سازمان دادیم که نفتیها و جهان مدرن آن را با کودتا ناکام گذارد. مبانی ایدهآلیسم ما در دنیای مدرن متوجه توسعه و ترقی و رفع محرومیتها و عقبافتادگیهای فرهنگی و اجتماعی بود که در گروههای مختلف با جهانبینیهای متفاوت به هدف مشترک میرسید. رئالیسمی که نیاز به دگرگونی در ساختارها داشت و گذشتههای از دست رفته را به گذشته میسپرد. آروزهایی که با کودتا به تاخیر افتاد و با انقلاب هم به خاطر تسریع در آن - بدان گونه که هدف بود - محقق نشد. با این حال، مجموعه این تحولات در هر صورت عرصه عمومی را متاثر کرد، در حوزه سیاست اگر با مشکلاتی روبهرو بود و به هدف نرسید ولی نمیتوان آثار آن را در بالا بردن آگاهیهای اجتماعی در دهههای بعد و مطالبات حقوق بشری مردم ایران نادیده گرفت. به ویژه که در دنیای مدرن و بعد از جنگ جهانی دوم سر و کار ما با ایدئولوژی حقوق بشر در یکی دو کنفرانس برای همگان شد. در کشور ما هم مبنای تلاشهای سیاسی و اجتماعی دو سه نسل از انقلاب مشروطه به بعد دموکراسی و حقوق بشر بوده است تا جایی که امروز میتوانیم به برنده ایرانی جایزه حقوق بشر (خانم عبادی) ببالیم.
فقدان اپوزیسیون
اگر در ادواری «تاریخ ما تعطیل» بود و یا با امتناع تفکر و اندیشه مواجه بودیم (که به نظر من خرافهخویی و تحجر بوده است) در دوران مدرن هم بسته بودن فضای سیاسی و فرهنگی و فقدان «اپوزیسیون» و دینامیسم حاصله از آن بوده که اجازه نداد ما به توسعه پایدار برسیم. امری که در درجه نخست حاصل تغییر نگاه انسان از آسمان به زمین و اجرای دموکراسی و حقوق بشر است. بدین خاطر، خطری که بیتوجهی به ان امروز نسل جوان و کل جامعه را تهدید میکند «بحران گسست» است که به نسبتی تا به حال انجام شده. زیرا که سیاستزدگی و روزمرگی همچون گذشتههای تاریخی ما باز هم فرصت فکر کردن و کثرتگرایی به کسی نمیدهد. در جهانی که سیاستهای سلطهگران «سیبرنتیکی» است، یعنی بر مبنای «ارزیابی واکنشهای ما و ملل زیر سلطه برنامهریزی میکنند» واکنشهایی که هنوز حاصل دیدگاههای فرقهای و قبیلهای است و از طرفی مطالبات جامعه شهری و رشد ارتباطات که نیازمند راهحلهای علمی است. تضادی که دامن زدن بدان از سوی هر کس به سود دشمن شناخته شده خارجی و داخلی است که توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را برنمیتابد.