محدودیت‌های حقوقی پذیرش طرح روسیه

اکبر اعلمی / نماینده تبریز
بدون شک جمهوری اسلامی ایران برای خروج از بن‌بست ایجاد شده در رابطه با مسئله هسته‌ای از هر طرح و پیشنهاد ابتکاری برای اعتمادسازی استقبال خواهد کرد مشروط بر اینکه حقوق مسلم ایران در چارچوب قوانین و هنجارهای بین‌الملل محترم و به رسمیت شناخته شود. از این رو در راستای تحرکات یک هفته اخیر آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفر به روسیه باید گفت نقش مشارکت روسیه یا هر کشور دیگر در فرآوری اورانیوم و سایر فعالیت‌های هسته‌ای ایران اقدامی مثبت و در واقع جزیی از وظایف کشورهای قدرتمند هسته‌ای مصرح در معاهده منع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) محسوب می‌شود. اما تحرکات دیپلماتیک اخیر و توافق احتمالی با روسیه می‌تواند دارای دو وجه باشد: اول اینکه ایران به رغم پذیرش این طرح همچنان مجاز به داشتن حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک خود به موجب ان‌پی‌تی باشد و در عین حال بخشی از فعالیت‌های خود را به صورت مشارکتی در خاک روسیه یا هر کشور ثالثی انجام دهد. چنانچه پیشنهاد روسیه ناظر به این وجه باشد بعید است که با مخالفت مسئولان ایرانی و خصوصا مجلس مواجه بشود. وجه دوم این است که ایران از حقوق خود به شرح مندرج در بند 3 ماده 3 و بند یک ماده 4 پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای از جمله توسعه و تحقیقات هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز صرف‌نظر کرده و با متوقف کردن کامل این گونه فعالیت‌ها در خاک ایران همه تاسیسات مربوطه را به خاک روسیه منتقل کند و از طریق شراکت با روس‌ها به امید تامین مایحتاج خودش توسط روس‌ها باشد اگر پیشنهاد روسیه معطوف به این وجه باشد به دلایلی که اشاره می‌کنم قابل قبول نیست و بعید است مسئولان ایرانی هم از آن استقبال کنند:
1- تجربه نشان داده که روس‌ها در تعامل با جمهوری اسلامی ایران همواره منافع خود را بر منافع طرف قرارداد ترجیح می‌دهند و چنانچه اقتضا کند حتی به قراردادهای منعقده هم پایبند نمی‌مانند. از این رو هیچ تضمینی مبنی بر اینکه روس‌ها برای همیشه سوخت مورد نیاز ایران را تامین کنند وجود ندارد.
2- پذیرش وجه دوم مغایر با بندهای پنج و سیزده اصل سوم قانون اساسی است که دولت را موظف به طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و در عین حال تقویت و تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و نظایر آن کرده است. افزون بر این با اصل 81 قانون اساسی نیز در تنافر است که دولت را از دادن امتیاز تشکیل شرکت و موسسات در امور صنعتی، کشاورزی و معادن و غیره به خارجیان مطلقا منع کرده است و مهم‌تر از همه در تعارض با اصل 153 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.»
3- فرآوری اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز از حقوق مسلم هر یک از اعضای معاهده ان‌پی‌تی است. چناچه براساس این معاهده مبادلات بین‌المللی مواد و تجهیزات هسته‌ای عمل پردازش یا استفاده و تولید مواد هسته‌ای به منظور مقاصد صلح‌آمیز و متناسب را انجام دهند باید به طور انفرادی یا با کمک سایر دولت‌ها و سازمان‌ها با احتیاجات مناطق در حال رشد با تاکید بر «سرزمین‌های دول طرف پیمان که فاقد سلاح‌های هسته‌ای هستند» از حقوق غیرقابل تفویض اعضای «ان‌پی‌تی» محسوب شده و طرف‌های پیمان در این خصوص با آنها باید تشریک مساعی نمایند. شایان ذکر است که به موجب بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد هیچ یک از مقررات منشور اجازه نمی‌دهد در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی هر کشوری محسوب می‌شود، کشورهای دیگر دخالت کنند و همین‌طور مستفاد از بند یک و چهار منشور که بر اصل تساوی حاکمیت و استقلال هر یک از کشورها تاکید کرده است. بنابراین طرف‌های مقابل مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای باید علاوه بر ملاحظات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوانین بین‌المللی هم توجه داشته باشند. بیش از هر کسی بر نمایندگان مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم رعایت این موارد الزامی است و در واقع باید در راستای استیفای این حقوق و خودداری از دست زدن به هر اقدامی‌ مغایر با این حقوق حرکت کنند.