حافظ بیت‌المال کیست؟!

ناصر بهرامی‌راد
می‌گویند امیر مؤمنان علی علیه‌السلام پس از آنکه در بیعتی شورانگیز با امت، امر خلافت را بر عهده گرفت، در خطبه‌ای فرمود: اگر نبود آن که خداوند از دانشمندان پیمان گرفته تا بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم شکیب نورزند، مهار شتر خلافت را بر گردن آن می‌آویختم...
سراسر سیره آن بزرگوار در دوران کوتاه حاکمیت ظاهری‌اش آکنده از وفاداری به این پیمان سنگین الهی بود؛ و حتی جلوتر، آن زمان که رسول خدا(ص) را به عنوان یکی از برجسته‌ترین اصحاب همراهی می‌کرد.
در تاریخ آمده زمانی که علی علیه‌السلام در رأس هیئتی از جانب پیامبر اکرم(ص) از جمع‌آوری زکات مناطق یمن به مدینه باز می‌گشت، وقتی دید متصدیان زکات بخشی از پارچه‌های فاخر یمانی را به تن کرده‌اند با تندی آنها را پس گرفت تا رهبر جامعه اسلامی تکلیفشان را معلوم کند. شکوائیه متصدیان زکات، پیامبر را آزرد و فرمودند: از علی نزد من شکایت نکنید که او در راه خدا کاملاً بی‌ملاحظه است.
نگاهی گذرا به شیوه حاکمیتی آن بزرگواران که قضاوت یکی از شاخه‌های آن را تشکیل می‌دهد، نشان از آن دارد که سخت‌گیری در امر حفظ بیت‌المال مسلمانان‌، جایگاه بی‌بدیلی را به خود اختصاص داده بود. کوچکترین دست‌اندازی به بیت‌المال حتی اگر با حسن‌نیت همراه می‌بود، تندترین واکنش‌ها را از جانب رهبران الهی امت بر می‌انگیخت به طوری که احکامی شدید را علیه مرتکبان آن صادر می‌کردند و به مرحله اجرا می‌گذاشتند.
دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی بی‌تردید سنگین‌ترین وظیفه را در جاری ساختن سنت نیکوی نبوی و علوی بر‌عهده دارد. عزم قاطع ریاست محترم و قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی ضامن حفظ بیت‌المال و قطع دستان ناپاکی است که می‌خواهد به آن تعدی کند. در آن بخش از محاکمات و مرافعات که به اموال عمومی مربوط می‌شود، انتظار حتمی مردم آن است که در هر تصمیم و حکم صادره از سوی دستگاه قضایی، جهت‌گیری به سوی حفظ بیت‌المال بوضوح و روشنی دیده شود، یعنی حتی اگر در مواردی، اجمال یا ابهامی در قانون وجود داشته باشد، دادسرا و دادگاه آن را به سود اموال عمومی و علیه مدعیان خصوصی تفسیر کند.
چنین توقعی آنگاه جدی‌تر می‌شود که مروری اجمالی بر اکثریت مطلق قوانین آمره (اعم از مقررات شکلی و ماهوی) وجود این جهت‌گیری را عیان می‌کند و فراتر از آن، در مواردی عدیده‌ای قانونگذار اقدام به وضع قوانین خاص برای حمایت از منافع عمومی و اموال دولتی در برابر اشخاص خصوصی کرده است.
با وجود عزم روشن مدیریت و بدنه دستگاه قضایی برای حفاظت از اموال عمومی و تلاش شبانه‌روزی که در این راه صورت میگیرد عملکرد بخش‌هایی از این دستگاه خدمتگزار چنان نبوده که بتواند انتظار عمومی را به نحو شایسته‌ای پاسخ دهد.
حتی در مواردی - اگر چه اندک - خلاف انتظار هم دیده می‌شود و با کمال تاسف اکثر این موارد مربوط به پروژه‌هایی است که یا رقم‌های بسیار درشت از اموال عمومی را شامل می‌شود و یا مصالح جمع کثیری از مردم در آنها دچار آسیب جدی شده است. چگونه می‌توان برای هزاران جوان داوطلب کنکور و خانواده‌ها و بستگانشان توضیح داد که تعویض بازپرس پرونده سنگین فروش سؤالات کنکور یک تصمیم ساده اداری بوده و قرارهای منع پیگرد صادره از سوی بازپرس جدید پرونده هم تنها یک استنباط معمولی قضایی است؟
در یک پرونده دعوای مالی میان شرکتی وابسته به سازمان هواپیمایی کشوری با یک شرکت خصوصی که از قضا قانون خاص مصوب شورای انقلاب درباره‌اش وجود دارد، مسئول مربوطه دادسرا با تفسیری شاذ تصمیمی را علیه دستگاه دولتی و به نفع شرکت خصوصی اتخاذ کرد که حداقل با تفسیر اداره حقوقی دادگستری و مسئولان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی فاصله‌ای پرناشدنی داشت. کمترین نتیجه چنین تصمیمی معطل ماندن میلیاردها تومان از اموال دولتی و متعلق به عموم و بهره‌مندی میلیاردی شرکت خصوصی مذکور از همان اموال عمومی بوده است.
جالب آن‌که پیگیری‌های عالی‌ترین مقام‌های دولت و مجلس و دستگاه قضایی در این پرونده هم به جایی نرسیده و دادسرای مربوطه با کمال خونسردی نامه‌نگاری‌های مسئولان عالی قضایی برای ملاحظه پرونده را بی‌پاسخ گذاشته است.
در پرونده دیگری که به اختلاف مالی میان یک نهاد انقلابی و افرادی کارخانه‌دار مربوط می‌شد، پس از آن که دادگاه انقلاب حکم به جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال داد، ناگهان یکی از بخش‌های نظارتی دستگاه قضایی وارد صحنه شد و با تهیه گزارشی که در آن بخشی از پرونده ـ احتمالاً به طور غیر عمدی ـ مغفول مانده بود، مسیر آن را به طور اساسی تغییر داد.
نتیجه این تغییر مسیر ناگهانی نیز نادیده‌انگاشتن چند میلیارد تومان خسارتی بود که آن نهاد انقلابی متحمل گشت. تاسف‌بار آن که عالی‌ترین مقام مسئول آن دستگاه عمومی نیز مدت‌ها در فهرست انتظار ملاقات با ریاست محترم دستگاه قضایی ماند، در حالی که...
در پرونده‌ای دیگر یکی از مدیران طاغوتی یک شرکت مصادره شده که اوایل انقلاب و در گیرودار مصادره شرکت مذکور به حساب آن و در وجه خودش حدود 20 میلیون تومان چک صادر کرده بود، نزدیک به 30 سال بعد توانست حکمی به مبلغ بالاتر از 2 میلیارد تومان علیه دستگاه‌های دولتی که آن شرکت را در اختیار داشتند، از دادگاه بگیرد.
مواردی از این دست که اسناد و مدارک آنها موجود است، متاسفانه کم نیستند و اغلب در پیچ و خم‌های اداری دستگاه قضایی که گاهی هم پیروی چندانی از مقررات آئین دادرسی ندارند، به سکوت و فراموشی دچار می‌شود.
محتویات چنین پرونده‌هایی به هر تقدیر به اطلاع افکار عمومی می‌رسد و پرسش‌های فراوانی را پیش روی مردم قرار می‌دهد که اگر با پاسخی صحیح و منطقی مواجه نشود، حواشی و شایعات مربوط به آن می‌تواند سیمای دستگاه قضایی را مشوه جلوه دهد. شاید دلیل اصلی پافشاری افکار عمومی و رسانه‌ها بر اطلاع‌رسانی شفاف از نتیجه پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی که حتی در مواقعی ناخرسندی مسئولان دستگاه قضایی را هم در پی داشته، ناشی از یک پرسش و دغدغه جدی باشد که: حافظ بیت‌المال کیست؟