تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۶  ، 
کد خبر : ۱۶۲۲۶۲

تاثیر بهای نفت بر اقتصاد جهان


قیمت‌های نفت همچنان در دامنه‌ای نزدیک به بشکه‌ای 60دلار باقی مانده است. چند و چون تاثیر بهای بالای نفت بر اقتصاد جهان، موضوعی است که این روزها درباره آن بسیار شنیده می‌شود. قیمت‌های نفتی، تعیین‌کننده مهم عملکرد اقتصادی جهانی است. درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت به رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده منجر می‌شود. میزان تاثیر مستقیم افزایش قیمت نفت در اقتصادهای واردکننده به سهم هزینه‌های نفتی در درآمد ملی، درجه وابستگی به نفت وارداتی، توانایی مصرف‌کننده نهایی در کاهش مصرف، همچنین به میزان افزایش قیمت‌های گاز در پاسخ به افزایش قیمت نفت، شدت مصرف گاز در اقتصاد و فشار قیمت‌های بالاتر نفت بر دیگر انواع انرژی بستگی دارد.
بزرگ‌تر بودن افزایش قیمت نفت و طولانی بودن آن، فشار بیشتری را به اقتصاد کلان وارد می‌کند. برای کشورهای صادرکننده خالص نفت، افزایش قیمت به طور مستقیم درآمد ملی حقیقی را از طریق پیشرفت دریافتی‌های صادراتی، افزایش می‌دهد که البته ممکن است بخشی از این منفعت از طریق زمان ناشی از تقاضای کمتر برای صادرات که به طور معمول نتیجه فشار بحران اقتصادی برای طرف‌های تجاری است، از دست برود.
قیمت‌های بالاتر نفتی به رکود، افزایش هزینه‌های مواد اولیه، کاهش تقاضای غیرنفتی و سرمایه‌گذاری کمتر در کشورهای واردکننده خالص نفت منجر می‌شود. سقوط درآمدهای مالیاتی و افزایش کسری بودجه، نرخ بهره را بالا می‌برد. به علت مقاومت در کاهش دستمزد حقیقی، دستمزد اسمی بالا می‌رود. فشار دستمزد به علاوه کاهش تقاضا، حداقل در کوتاه‌مدت، بیکاری را افزایش می‌دهد.
افزایش در قیمت نفت همچنین موازنه تجاری میان کشورها و نرخ ارز را تغییر می‌دهد، کشورهای واردکننده نفت، به طور معمول سقوطی را در موازنه تراز پرداخت‌ها از سر می‌گذرانند که علت آن فشار روی نرخ‌های ارز به سمت پائین است. واردات گران‌تر می‌شود و صادرات ارزش کمتری می‌یابند؛ در نتیجه درآمد ملی حقیقی این کشورها کاهش می‌یابد.
سیاست دولت نمی‌تواند فشارهای منفی یاد شده را حذف کند، ولی می‌تواند آن‌ها را به حداقل برساند. به طور مشابه سیاست‌های نابجا می‌تواند آن‌ها را بدتر کند. به بیان دیگر، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌تواند به سادگی سقوط درآمد ملی حقیقی و فشارهای تورمی را در بلندمدت کنترل کند.
از آنجا که ساز و کار عمومی تاثیرگذاری قیمت‌های نفت بر عملکرد اقتصادی معمولاً آشکار است، برپایی دقیق و میزان این اثرها نامعلوم هستند. این موضوع تقریباً ناشی از تفاوت در مدل‌های کاربردی ارایه شده برای آزمون این فرضیه‌ها است. با این حال، تاثیر افزایش بهای نفت بر رشد اقتصادی این دسته کشورها، کم و بیش وجود دارد و البته بعضی از کشورها همچنان رشد اقتصادی بالایی دارند. به گونه‌ای که در سال میلادی گذشته رشد اقتصادی جهان نزدیک به 5درصد بود.
بیان کمی فشار بر کشورهای OECD
کشورهای OECD با وجود آفت در واردات خالص نفت منطقه و حتی کاهش در شدت نفت از زمان شوک اول نفتی، با افزایش بهای نفت در معرض آسیب قرار دارند. در آن هنگام خالص صادرات به 14درصد سقوط کرد؛ حال آن که شدت مصرف انرژی این دسته کشورها، در قیاس با سال 1973به نصف کاهش یافته است.
در میان این گروه کشورها، کانادا، دانمارک، مکزیک، نروژ و انگلستان صادرکننده نفت هستند. هزینه واردات نفت این منطقه نزدیک به 260میلیارد دلار در سال 2003، معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها برآورد شده است.
بالا بودن قیمت نفت، بر عملکرد اقتصاد کشورهای OECD، دست‌کم در کوتاه‌مدت اثر منفی دارد اما در بلندمدت تاثیر کمتر به اقتصاد این دسته کشورها وارد می‌شود. فشار اقتصادی قیمت‌های بالای نفت، به طور عمده در میان کشورهای OECD متفاوت است و به میزان وابستگی آن‌ها به واردات نفت بستگی دارد. کشورهای منطقه اروپا، که به طور نسبتاً زیادی به واردات نفت وابسته‌اند، در کوتاه‌مدت آسیب بیشتری می‌بینند و میزان بالای بیکاری در این مناطق تشدید خواهد شد.
شدت نفت نسبتاً پائین ژاپن تا حدی وابستگی کاملی این کشور به واردات نفت را جبران می‌کند. ایالات متحده آمریکا به دلیل تامین 40درصد نیاز نفتی این کشور از منابع داخلی، کمترین فشار را متحمل می‌شود.
کشورهای در حال توسعه و در حال گذار
فشار افزایش قیمت بر کشورهای در حال توسعه در قیاس با کشورهای OECDزیاد و این فشار بر کشورهای بدهکار و ضعیف به مراتب بیشتر است.
براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول یک افزایش 10دلاری در قیمت نفت رشد DPG این کشورها را تا 5/1درصد کاهش داده است. تولید ناخالص داخلی کشورهای آفریقایی نیز نزدیک به 3درصد کاهش یافت.
آسیا به عنوان واردکننده میزان زیاد نفت یک سقوط 8/0درصدی در تولیدات اقتصادی داشته و تراز حساب جاری هم پس از افزایش قیمت وضعیت بدی داشته است. بعضی کشورها ازجمله فیلیپین، هند و چین وضعیت بدتری داشتند؛ به طوری که حساب جاری اینها 35میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. به علاوه نرخ تورم در این دوره در آسیا بسیار شدید شده است. آمریکای لاتین در قیاس با آسیا در مقابل افزایش قیمت وضعیت بهتری داشته است. رشد اقتصادی در آمریکای لاتین تنها 2/0درصد کاهش و DPGکشورهای آفریقایی صادرکننده و اقتصادهای در حال گذرا فقط 2/0درصد کاهش داشته است، زیرا خود این کشورها صادرکننده نفت بودند.
بیشترین آسیب از افزایش قیمت مربوط به کشورهای واردکننده نفت بوده است، زیرا اقتصاد این کشورها وابستگی زیادی به واردات نفت داشته است.
افزایش شدت انرژی منعکس کننده سهم واردات نفت در کل واردات است درحالی که در کشورهای در حال توسعه از قبیل هند و چین افزایش عمده‌ای داشته است.
افزایش واردات سوخت نسبت به DPG در کشورهای آفریقایی خیلی زیاد است. در این کشورها درصد از ارزش DPG مربوط به واردات سوخت بوده است. بازار سرمایه این کشورها خیلی محدود است و نمی‌توانند یک سرمایه‌گذاری موقتی برای بهبود کسری حساب جاری انجام دهند.
کشورهای در حال توسعه علاوه بر این که با افزایش قیمت‌ها وضعیت بدتری پیدا می‌کنند با محدودیت جانشینی سوخت هم رو به رو هستند. هنگامی که واردات نفتی کشورهای در حال توسعه افزایش می‌یابد این کشورها نرخ تورم بیشتری را از سر می‌گذرانند. شرایط تجاری کشورهای در حال توسعه با کاهش ارزش پول این کشورها و وارد شدن جریان سرمایه آنها به دورانی از رکود، بدتر می‌شود.
ضمن این که کاهش ارزش پول رایج آنها در مقابل دلار و ارزش بدهی‌های خارجی سبب می‌شود که این کشورها یک کسری بالای تجاری را از سر بگذرانند. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یک افزایش دلاری در قیمت نفت پس از یک سال کاهش 4/0درصدی در GPDحقیقی کشورهای غیرOECDدارد. در مقابل موازنه حساب جاری کشورهای در حال توسعه نسبت به DPG حدود 4/0درصد در نخستین سال بهبود داشته است. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول با افزایش قیمت‌های نفت کشورهای اوپک رشدی نزدیک به 120میلیارد دلار (حدود13درصد GDP) در تراز تجاری خود داشته‌اند که پائین‌تر از رشد اقتصاد جهانی است.
فشار بالای قیمت‌های نفت به انجام سیاست‌های اجباری برای اوپک منجر شده که یکی از این سیاست‌ها کاهش سهم از تولیدات نفتی بوده به طوری که سهم کشورهای اوپک از 40درصد در سال 1999به 38درصد در سال 2003رسیده است. براساس گزارش‌های آژانس‌های بین‌المللی انرژی از چشم‌انداز انرژی آینده دنیا سهم اوپک در سال 2010به 40درصد و در سال 2020به 54درصد خواهد رسید.
نتیجه
افزایش قیمت‌های نفت بر اقتصاد کشورهای OECDو در کشورهای در حال توسعه کم و بیش تاثیر منفی دارد. اثر کلی افزایش قیمت‌های نفت بر رشد اقتصادی جهانی کاهش 5/0درصدی است.
افزایش قیمت‌های نفتی به کاهش درآمدها و افزایش تورم منجر می‌شود و بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. از نتایج عمده این است که با تغییرات در موازنه تجاری ارزش دلار افزایش می‌یابد و صادرکنندگان نفت بخشی از درآمدهای به دست آمده را برای غلبه بر دلار آمریکا مصرف می‌کنند. همچنین با افزایش ارزش دلار ارزش خدمات بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت بالا می‌رود.
نتیجه دیگر این که نبود تعادل مالی در کشورهای واردکننده نفت موجب درآمدهای پائین‌تر می‌شود و کشورهای در حال توسعه وضعیت بدتری پیدا می‌کنند همانند هند و اندونزی که این نبود تعادل‌ها به افزایش قیمت منجر شده است. شوک نفتی همچنین بر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز هم تاثیر دارد. قیمت‌های بالای نفت تاثیری مستقیم بر افزایش قیمت گاز طبیعی و تاثیری غیرمستقیم بر قیمت‌های برق دارد. تاثیر نهایی افزایش قیمت بر نرخ تورم است. نتیجه آن که قیمت‌های نفت یک متغیر کلیدی و مهم در اقتصاد کلان است که قیمت‌های بالا آسیب‌های اساسی را به کشورهای واردکننده نفت وارد می‌کند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات