اقتصاد عدالت‌محور(بخش بیست و پنجم)

دکتر حسن سبحانی
اکنون این سئوال اساسی مطرح می شود که آیا مشخص شدن مسئول واحدی برای اقتصادی کشور به منظور ایجاد هماهنگی و همگرائی لازم در امور و شئونات این اقتصاد که متاسفانه گرفتار تشتت و ناسازگاری اجزا است , چه تبعات و پی آمدهائی دارد و در عین حال چه الزماتی را ایجاب می نماید دراین ارتباط تامل در نکات زیر ضروری است :
1 ـ عدم تصمیم گیری دراقتصادکشورکه قاعدتا متاثر وتحت مدیریت یک مقام حقوقی مسئول عمل می کند باید قبل از هرچیز و هر اقدامی شرح اقدامات و فهرست و محتوای برنامه های اقتصادی کشور را با معیار قانون اساسی بسنجد و با مشخص نمودن اندازه مطابقت آن با قانون اساسی , نسبت به اصلاح روندها واموری از آن که گرفتار انحراف از ملاک مورد وفاق ملت بوده است , اقدام کند. بدین ترتیب راهکارها و روش های اتخاذ شده برای اقتصاد ملی از حلقه های محدود و ذهنیت های مربوط به گروهها و دستجات سیاسی و یا علمی و یا معجونی از آن ها خارج گردیده و در حول و حوش محورهایی به حرکت درمی آید که آمیخته با آرمان اکثریت قریب به اتفاق مردم بوده است و از همین جهت است که ظرفیت حمایت شدن از سوی توده های مردم را دارد. هرگونه تردیدی در ضرورت داشتن نرم افزاری از این نوع که مطرح شد , می تواند به کاهش وفاق و افزایش فاصله حمایتی بین گروههای مختلف از برنامه های اقتصادی کشور منجر و در نتیجه عوارض و پی آمدهای مایوس کننده ای در قالب از کف رفتن میزان مشارکت مردم در اقتصاد زوال و همیاری وهمکاری آنان با برنامه های توسعه کشور را داشته باشد.
2 ـ سیاست های مختلف اقتصادی در ابعاد مالی , پولی , ارزی و بازرگانی و... همه و همه باید بنحوی اتخاذ شوند که برآیند نهائی آن ها همسوئی در اهداف و ناسازگاری در روش ها باشد. برای اینکار می توان به عنوان مثال هدف « کار و تولید حداکثری را به منظور کاهش نفر » مورد بررسی و تصویب قرار داده و اعلام نمود پس از آن هر نوع تلاش و کوشش وسیاستگذاری در دولت و مجلس و بخش خصوصی وبخش تعاونی و همچنین رسانه ها وتاثیرگذارندگان بر اقتصاد ملی باید معطوف به هدف اعلام شده در تبیین , ترویج و تعمیق آن شده و بطور منطقی با عوامل مخل بر سر راه اجرای آن بی مهری شود. بدین ترتیب شرایط عمومی جامعه به تدریج و بط ور طبیعی درمی یابد که کشور برای دوره معینی باید از طریق کار و تلاش و تولید مداوم و مستمر و سخت به افزایش ظرفیت های تولیدی و همچنین بالا بردن میزان درآمد ملی اهتمام نماید و از طریق دریافتی های رو به تزاید ناشی از این اقدام , فقر و فلاکت تمام و یا بخشی از مردم خود را جبران کند. بدیهی است به دنبال فراهم شدن این ادراک واحد در ذهنیت مردم , هم دولت وهم سایر عوامل ذی مدخل در اقتصاد ملی با آگاهی از هدف اصلی مورد تعقیب در مدت زمان معینی که اعلام گردیده است , خود را برای فراهم آوردن مقدمات و زمینه ها و همچنین بکارگرفتن و بهره برداری از شرایط ساماندهی می کنند و صاحبان سیاست های مخل به سیاست های معطوف به هدف کلی به نوعی ناسازگاری و عدم تطابق با روش ها و اهداف توده های مردم گرفتاری می شوند و بطور طبیعی ناگزیر از اصلاح خود می شوند.
نکته مهم دراین ارتباط آن است که با وحدت درهدف و همگرائیی در سیاستگذاری ها مواجه خواهیم شد و به همین دلیل هم دیگر مشاهده نخواهد شد که هر مسئولی , سیاستی را که خود می پسندد اتخاذ می کند وکاری هم به میزان مسئله کاری ومطابقت باهدف رسمی نداشته باشد.
3 ـ درست است که مسئول اقتصاد کشوریک نظام دولتی است و صحیح است که در اقتصاد ایران دولت از حجم نسبتا بالائی برخوردار می باشد لیکن این به منای آن نیست که مسئولین اقتصادی کشور صرفا به اقتصاد دولت می پردازند. بدیهی است چنین تلقی ای از موضوع هم به ضرر دولت و هم به ضرر ملت خواهد بود کمااینکه در سالهائی از زمان که برما گذشته , مشاهده شده است که مقامات دولتی برای راه اندازی و رفع مشکلات اقتصادی و بودجه ای دولت , سیاست هایی رااتخاذ کرده اند که عرصه را بر فعالیت سایر بخش های غیردولتی تنگ کرده است . به عنوان مثال دریافت تسهیلات بانکی از طرف شرکت های دولتی با حکم قانون به معنی آن است که بخش های تعاونی و خصوصی نتوانند به همان میزان به منابع سرمایه ای بانک دسترسی پیدا نمایند و این موارد می تواند به نوعی اخلال در اقتصاد ملی تعبیر شود. به عنوان مثالی دیگر اگر دولت برای تامین ریال مورد نیاز خود در بودجه مبادرت به روش هائی کند که درنتیجه آن ها نسبت ارز خارجی نسبت به ریال افزایش یابد , در آنصورت درست است که با فروش دلارهای نفتی درآمد بیشتری را نصیب خود می سازد اما باید توجه داشت که از همین طریق هم به سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا دولتی که نیازمند به ارز برای واردات مواد اولیه یا کالاهای سرمایه ای وواسطه ای هستند لطمه وارد می کند و بطور طبیعی اشتغال و درآمد و ثروت ناشی از سرمایه گذاری احتمالی آنان را با مانع مواجه می سازد.
از این رو , یکی از عمده ترین ملاحظات آن است که اقتصاد ملی که در بردارنده فعالیت هاو تصمیمات بخش دولت و بخش خصوصی داخل و حتی بخش خصوصی ایرانی خارج از کشور است باید نه تنها از مجرای سیاستگذاری های دولتی محدویت بی موردی پیدا نکند بلکه باید شکوفا شده و ارتقا , یابد تا برکات ناشی از رونق خود را متوجه افزایش سهم همه مردم از اقتصاد بنماید به عبارت دیگر سیاستگذاری نباید صرفا به خاطر آنکه از ناحیه مقامات دولتی اتخاذ می شوند به اقتصاد دولت محدود باشند و یا آن را اصل بگیرند و کاری به پی آمدهاو آثار و عوارض ناشی از خود بر بدنه اقتصادملی نداشته باشد.
4 ـ اقتصاد از جمله اموری است که در آن همه کسانی که بنحوی می توانند منافعی داشته باشند , ذی مدخل هم می باشند و معطوف به همین وضعیت مشاهده می شود که بر خلاف سایر امور تخصصی که فقط افراد متخصص و خبره درامور به آن می پردازند و مردم عادی و بدون مسئولیت رسمی هم کمک می کنند تا کار به کاردان خویش سپرده شود , عرصه اقتصاد وتصمیم گیری در باره آن متاثر از اظهارنظرهای تاثیرگذار و اقدامات تعیین کننده افراد حقیقی و حقوقی بسیاری است که متاسفانه به برآیند اقدامات خویش نمی اندیشند و یا نمی توانند پی آمدهای آن ها را تصور کنند و لذا با نهایت سادگی و به نیت کمک اقتصادی مبادرت به اخلال در اقتصاد , ملی می کنند و این از عجائب اقتصاد ایران است .یعنی به عنوان یک هنجار رفتار اکثریت دیده می شود که درمان بیماری چشم را همه کس به چشم پزشک می سپارد و در این ارتباط خود هر قدر متخصص تر باشد بهتراست و هرآنچه متخصص تجویز می کند عمل می کنند و در این کار , نظم و وقت شناسی و پرهیز از مداخلات بی مورد خود و دیگران را مدنظر دارند. لیکن در تصمیم گیری برای امورات اقتصادی نیازی به چنین روش معقولی دیده نمی شود و افراد مختلف در مجلس و در دولت و در بخش های عمومی و غیردولتی و یاتعاونی و حتی خصوصی , بدون ملاحظه قابل دفاع و جامعی از بررسی آثار اقدامات و تصمیمات ومصوبات خویش بر اقتصاد کشور وزندگی مردمی که متاثر از آن هستند عمل می کنند و لذا ما با جریانات متعدد و مخلی بر اقتصادی ملی مواجه می شویم بنحوی که احساس می شود سیاستگذاری , بی معنی گردیده و اصولا باکشکولی از « کرده » ها و « گفته » ها مواجهیم که مدام درتغییر وتحول نیز هستند. نتیجه این کارها آن است که آرامش و ثبات که لازمه کار اقتصادی است جای خود را به تغییرات ناهمگون وسیاست های مقطعی بی هدف به لحاظ جایابی در اقتصاد ملی می دهد و ما با پی آمدهائی روبرو هستیم که جز اتلاف منابع و حیف ومیل امکانات کمیاب اقتصاد ملی نتیجه ای ندارد.برای نائل شدن به اهداف مورد جستجو در مقیاس ملی , باید در اولین فرصت نسبت به توقف این شیوه در تصمیم گیری , از سوی مقامات مسئول , اقدامات عاجل و موثری اتخاذ شودو حتی از طریق نوعی اعمال سیاست , مشکلات ناشی از فقدان دولت ها و مجالس حزبی را که به خاطر همخوانی اهداف می توانند مانع از تصمیم گیری های متناقض و ناسازگار شوندبه حداقل رسانید. بطور مشخص دولت باید از طریق برخوردار شدن از هیات وزیرانی همگن ومنسجم ودارای نگاه واحد به توسعه وعدالت اقتصادی , خود را از متهم شدن به داشتن مواضع جزیره ای و جدای ازهم در وزارتخانه های خویش مبری سازد و بنحوی اقدام نماید که حتی تصمیم گیری های وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی , آن هم درنهایت , به تدارک وپشتیبانی از فضائی توسعه ای بینجامد همانطور که وزارتخانه های تولیدی آن بدنبال افزایش ثروت کشور ازطریق مشارکت توده های وسیع مردم خواهند بود واین اطمینان فراهم باشدکه مسئولین اصلی اقتصاد نیز از جستجوی راهکارهای منجر به تولید ثروت توسط وزیران وزارتخانه های تولیدی احساس پمپاژ نابسامانی در سیاست های اقتصادی را ندارند و بلکه همه فعالیت ها را همسو با سیاست های متخذه ودرتعقیب اهداف اصلی که در این مکتوب رفع فقر از طریق کار مداوم و تولید نامیده شد می یابند.
در مجلس شورای اسلامی هم به عنوان نهادی که بیشترین اختیارات وتاثیرات را بر سیاست های اقتصادی دارد , باید این مهم بطور رسمی و یا غیر رسمی مورد وفاق قرار گیرد که درست است نمایندگان مجلس می توانند با تقدیم طرح های قانونی و تصویب آن ها به منویات خویش برای موکلین خود جامعه عمل بپوشانند لیکن چنانچه برآیند طرح های مصوب , همسو وتقویت کننده اهداف اساسی اقتصاد کشور نباشد و حتی در مواردی مغایر آن ها باشد بدیهی است که نقض غرض می شود وحیف و میل منابع صورت می گیرد. به عنوان مثال چنانچه مجلس برای کمک به فقرا به برداشت وتبدیل به ریال شدن از حساب ذخیره ارزی از مجرای افزایش نقدینگی اقدام نماید , واضح است که تورم ناشی از افزایش نقدینگی بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی , به ضرر تولید و مردم تهیدست وصاحبان درآمدهای ثابت خواهد شد. این مقولات باید در یک سیستم منسجم و جامع مورد ملاحظه قرار بگیرد تایکپارچگی وهمگرایی درسیاست هائی که در شرایط تعیین مسئول مشخص در دولت برای اقتصاد اتخاذ می شود امکان تحقق پیدا کند و حیف ومیل منابع به سمت بهبود در بهره وری جهت گیری نماید.