خشونت علیه زنان نقطه کور قانون

دکتر حسن حمیدیان مدیر کل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاییه
خشونت علیه زنان در چارچوب آداب و رسوم غلط نه تنها در بعضى از مناطق ایران حتى در تهران بلکه در بسیارى از کشورهاى دیگر نیز تهدیدات و افق سوء اى را براى اقشار مختلف جامعه ایجاد نموده که على رغم وجود اصل ارزشمند و مسلم قانونى بودن جرم و مجازات که در موازین شرعى و قانون اساسى مورد تأکید جدى قرار گرفته این اصل جایگاه رفیع خود را از دست داده و با تعرض به این اصل زنان و دختران مظلومه و حتى معصوم را به صرف مظنونیت به قتل رسانده و حق حیات و زندگى را از آنان سلب مى کنند شهادت صامت صدها زن و دختر بى گناه ۱۷ ساله، ۱۵ ساله، ۱۳ ساله، ۱۲ ساله و ۹ ساله و بعضاً جسد مثله شده آنها نشان دهنده مهجوریت موازین شرعى و قانون اساسى در بعضى از خطه میهن اسلامى ما است که على رغم کاهش چشمگیر اینگونه اعمال همچنان شاهد تعطیل شدن حدود الهى، ریخته شدن خون بى گناهان، آلوده شدن فضاى اخلاقى و فرهنگى، غارت اموال، هتک نوامیس مردم و احیاى ارزشهاى جاهلى و به خطر افتادن امنیت اجتماعى زنان و تبعات فاسد و ویرانگر آن مانند محروم ساختن از حقوق شرعى و قانونى به صورت اجراى مجازاتهاى شخصى هستیم و بعضى از موارد زنان مظلومه در دادگاه هاى غیر قانونى خودساخته فامیلى محاکمه و به صرف مظنونیت و تخیل محاکمه و على رغم باردار بودن و حتى دارا بودن کودک شیرخوار آنها را به دلیل اتهام فرضى به قتل رسانده و پس از آن طرف مقابل را با دریافت غرامت هاى کلان یا تبعید از محل سکونت به دیار دیگرى مجازات مى کنند و کسى را نیز یاراى مراجعه به دادگاه و دادخواهى نیست، قتل نفسى که خداوند سبحان قاتل نفس محترم را در جهنم ابدى قرار داده به راحتى آب خوردن انجام و در رابطه با اقدام خشونت بار خود توجهى به مقصر بودن یا نبودن و یا حتى بزه دیده بودن زن یا دختر ندارند و چه با پزشک قانونى در بسیارى از موارد خلاف نظر و سوءظن قاتلین را به اثبات رسانده است، در نوعى دیگر از خشونت انواع و اقسام ازدواجهاى غیرشرعى و حرام را بر دختران معصوم تحمیل مى کنند، ازدواج هایى که مقام معظم رهبرى با اشاره به آن، آن را خلاف بین شرع و حرام اعلام فرموده اند و در بعضى از موارد بستگان یک دختر براى خود این حق را قائلند که مانع ازدواج یک دختر با همسر دلخواه خود حتى تا سن ۶۰ سالگى گردیده و به او اجازه ازدواج ندهند و او را عاقره (پیر و موسفید) نمایند.
یکى از افرادى که طبق رسوم خاص خود از قضات عرفى (قضات غیرقانونى) محسوب مى گردند اعلام نموده بود ما در رابطه با حل مسائل و مشکلات خود راه حل هایى ارائه مى دهیم که گاهى اوقات این راه حل ها مطابق با شرع است، ملاحظه مى کنید که این گروه از افراد براى تصمیمات خویش قداستى بالاتر از شرع و قانون قائل شده و بدون توجه به هیچ یک از اصول شرعى و قانونى مبادرت به صدور حکم و سپس اجراى آن توسط ایادى خود نموده و پس از اجراى حکم قضاوت را شروع و درخواست غرامت و یا ... مى نمایند.
بدیهى است در چنین شرایطى استقلال قوه قضاییه به عنوان تنها مرجع تظلمات و دادخواهى که اعمال آن یک حق الهى است به شدت مورد تجاوز قرار گرفته و متجاوزین و متجاسرین به قانون با مبسوط الید دانستن خود و با ولایت بناحقى که براى خود قائل هستند جان و مال و ناموس و هستى افراد را به دلخواه خود تغییر مى دهند و در واقع براى حاکمیت پشیزى ارزش قائل نمى گردند. لازم به توضیح است بعد از سال ۷۲ و درنظر گرفتن حبس براى قاتلین (على رغم عدم مراجعه یا عدم شکایت و یا گذشت اولیاى دم) مجریان خشونت علیه زنان براى فرار از حبس اقدام به سوزاندن فرد موردنظر نموده و سپس براى فرار از مجازات قانونى اعلام مى نمایند که فلان دختر یا فلان زن خودکشى و یا خودسوزى نموده است. سرنوشت گل بهار، مریم، حکیمه و زنان و دختران امثال آن که در گزارش دوشنبه ۱۷ مرداد ۸۴ همین روزنامه بدان اشاره شده است شهادت صامتى است بر عدالت در زنجیر و وجود نقاط کور قانونى على رغم صراحت بسیارى از اصول قانون اساسى. در اینجا به اصول مهجور قانون اساسى که نشان دهنده جهت و اصول کلى مبارزه با خشونت در آشکار مختلف آن بوده اشاره اى کوتاه نموده بدیهى است وظیفه قوه قانونگذارى است که با توجه به این مبانى و جهت کلى تعیین شده در قانون اساسى به تصویب قوانین عادى درجهت رفع این معضل اجتماعى بپردازد. برخى از این اصول عبارتند از:
۱- اصل ۱۹ قانون اساسى درخصوص حقوق مساوى براى افراد که مى گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و امثال اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» لذا قرابت نسبى یا سببى غیر از اذن پدر در ازدواج دختر باکره که آن هم مقید به شرایطى است امتیازى نیست که بتوان به وسیله آن دخترى را از ازدواج با همسر دلخواه و موردنظر منع نمود و یا او را به قتل رساند.
۲- اصل ۲۰ قانون اساسى مى گوید: «همه افراد ملت از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و ... برخوردارند» با توجه به این اصل چرا در بعضى از نقاط زنان مظلومه مورد تعرض و خشونت قرار گرفته و حتى به دلیل ترس از اقدامات بعدى حق مراجعه به خیمه گاه عدالت را نداشته و نتوانند شکایت خویش را مطرح کنند.
۳- اصل ۲۱ قانون اساسى «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید» که در این زمینه نیز هیچ تضمینى براى حقوق زنان و دخترانى که بدان اشاره شده است وجود نداشته و نه تنها مادران و دختران حمایت نمى گردند بلکه بعضاً در دوران باردارى و یا با داشتن کودکان شیرخوار به قتل مى رسند (در یک قضیه اسفناک از دو بانوى مقتوله دو کودک ۶ ماهه و ۲ ساله برجاى مانده است).
اصل ۲۲ قانون اساسى مى گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردى که قانون تجویز کند» تشکیل دادگاه هاى غیرقانونى و اجراى شخصى مجازاتها و کوچاندن جمعى خانواده ها و ... مصداق کامل تعرض به موضوعاتى است که به صراحت مورد توجه قانونگذار اساسى است.
اصل ۳۴ قانون اساسى دادخواهى را حق مسلم هر فرد دانسته و تأکید نموده است که هیچ کس را نمى توان از دادگاهى که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند منع کرد. دستاورد هاى آمارى نشان مى دهد که زنان مورد خشونت نه تنها حق مراجعه به دادگاه بلکه حتى جرأت اطلاع رسانى در این گونه موارد به مراجع قانونى نیز از آنها سلب گردیده است و در معدود مواردى که به دادگاه مراجعه مى کنند بعد از بازگشت به منزل به شدت مجازات خواهند شد.
اصول ۳۵ درخصوص حق انتخاب وکیل و ۳۶ درخصوص حکم به مجازات و اجراى آن از طریق دادگاه صالح و قانون و همچنین اصل ۳۷ درخصوص اصل برائت و اینکه هیچکس از نظر قانونى مجرم شناخته نمى شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد نیز مورد تعرض واقع شده و خارج از نظامات حاکم بر جامعه فجایع ناگوارى را ایجاد مى کنند که جامعه را از حالت تعادل و توازن خارج خواهدکرد.
اصل ۶۰ قانون اساسى درخصوص منع اضرار به غیر مى گوید: «هیچکس نمى تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد» معلوم نیست طبق کدام حق مى توان دخترى را عاقره نمود و از ازدواج با همسر دلخواه بازداشت و یا با ازدواج تحمیلى وادار به ازدواج با شخصى کرد که هیچگونه هم شکلى و هم سویى و همفکرى و هم سنخى با آن دختر را ندارد.
اصول ۶۱ درخصوص اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه هاى دادگسترى که برخلاف این اصل مسلم قانون اساسى محاکمه در موارد فوق الذکر در دادگاه هاى غیرقانونى و غیرشرعى و خودساخته بدون وجوب تکلیفى یا عینى انجام و سپس اجرا مى گردد.
و اصل ۱۶۵ درخصوص علنى بودن محاکمه و اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ دائر بر مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها به مواد قانونى و اصل ۱۷۱ درخصوص اعاده حیثیت از متهم و ده ها اصل دیگر از ۱۷۷ اصل قانون اساسى مورد تعرض و ضربه هاى جبران ناپذیرى را به اصول انقلاب وارد نموده اند که جا دارد مسؤولین نظام براى ادامه حیات منطقى و سالم جامعه اسلامى و براى مبارزه با معضل فوق مبادرت به راه حل هاى فرهنگى، اجتماعى، قضایى و ... نموده و مظلومین خسته دل خصوصاً عروسان جمهورى اسلامى را از اینگونه خشونت ها و ستم ها نجات دهند تا مبادا در روز حساب به هنگام میزان عدل و داد و در حضور دادرس بزرگ، خداوند قهار سرافکنده شویم. این نکته مهمى است که فراست بیشتر اقامه کنندگان عدل را طلب مى نماید زیرا زیرپا نهادن بخش مهمى از اصول قانون اساسى به عنوان خونبهاى ملت با یک پشتوانه ۱۴۰۰ ساله یقیناً یک مسأله کوچک نخواهد بود و هیچ کس حق ندارد با قانون مادر و قانون برتر این چنین بازى نموده و نظاره گر تجاوز به آن باشد، به یاد آوریم کلام آن امام حکیم بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران را که مى فرمود: «باید سعى خودتان را بنمایید تا خداى نکرده اسلام متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» شهادت صامت هزاران نفر از قربانیان خشونت در خیمه گاه عدالت گویاى این مطلب است که همه آنها منتظرند تا ببینند بارگاه عدالت با قوه مقننه و مجریه و عالیترین مجمع تصمیم گیرى یعنى مجمع تشخیص مصلحت نظام و در یک کلام سیاستگذاران نظام چگونه براى آنها دادخواهى خواهند نمود و این پناهگاه هاى منیع براى صیانت نظام و دختران مظلومه چه تصمیمى خواهند گرفت.