آمریکا علیه کنوانسیون ژنو

ترجمه: مصطفی الماسی
اگر چه افشاگری‌های ترسناک آوریل 2004 پیرامون زندان ابوغریب در صفحه اول روزنامه‌ها تیتر شد ولی هیچ یک از مقامات ارشد نظامی یا دولت آمریکا تا به حال نسبت به این افشاگری‌ها پاسخگو نبوده‌اند. این افشاگری علاوه بر اینکه باعث تهدید جدی‌تر تروریسم علیه ایالات متحده آمریکا شد حرمت و حیثیت آمریکاییان را نیز خدشه دار کرد و باعث سرافکندگی آنها شده است و در این شرایط است که نه کمسیون تحقیق خاصی همچون کمسیون تحقیق پیرامون 11 سپتامبر در این موضوع وارد عمل شده است و نه همچون رسوایی واترگیت کنگره آمریکا موضوع را به چالش کشیده است مخالفت عمومی مردم گرچه در بسیاری از موارد زمخت‌ترین سیاست‌های دولت را تغییر داده است در داستان جنگ ویتنام، نه جانسون و نه نیکسون هیچ کدام قصد نداشتند که به این جنگ پایان دهند اما خشم و انزجار مردمی کنگره را تحت فشار گذاشت و در نهایت منجر به خاتمه جنگ شد. در رسوایی واترگیت نیز کنگره آمریکا بیش از اینکه اعتراضات مردمی بالا بگیرد فشار بر رئیس‌جمهور را به خاطر سوء استفاده از قدرت آغاز نکرد و مهمترین نمونه در 40 سال گذشته جنبش حقوق مدنی است که سیستم تفکیک نژادی در جنوب را از طریق اعتراض مردمی صلح‌آمیز و پایدار از پای در‌آورد.
اما در ماجرای شکنجه زندان ابوغریب حرکت مردمی خاصی برای پاسخگو کردن مسئولان رده بالای دولت آمریکا وجود نداشته است.
اقدام جنایات جنگی سال 1996
شخصی پرنفوذ همچون آلبرتو گونزالس مشاور وقت جورج بوش در کاخ سفید و دادستان کل فعلی آمریکا نگرانی عمیق خود را در تعقیب احتمالی نیروهای آمریکایی به جهت بدرفتاری با بازداشت‌شدگان جنگ افغانستان را بر طبق قانون جنایات جنگی سال 1996 اعلام کرده است.
طبق این قانون هر شخص دولتی نظامی یا غیر نظامی که مرتکب عمل «نقض نگران‌کننده» معاهده ژنو شود مجازات خواهد شد. نقض نگران‌کننده بر طبق تعریف معاهده ژنو، قتل، عمل شکنجه و رفتار غیر انسانی با افراد بازداشت شده را شامل می‌شود. آلبرتو گونزالس طی یادداشتی در 25 ژانویه 2002 به جورج بوش گفته که ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان از کنوانسیون ژنو تخطی کرده است یکی از دو دلیلی که او به رئیس‌جمهور ارائه کرده این است که تخطی از کنوانسیون ژنو اساساً موجب افزایش احتمال تعقیب بر طبق قانون جنایات جنگی می‌شود. اشکرافت دادستان کل وقت آمریکا نیز در یک یادداشت مشابه به جورج‌بوش استدلال کرده که «بالاترین تضمین» را می‌دهد که هیچ یک از افسران نظامی مقامات سرویس اطلاعاتی یا اجرایی آمریکا در طول بازجویی‌ها و بازداشت‌ها به دلیل رفتار ناشایست با بازداشت‌شدگان مشمول محامه بر طبق قانون جنایات جنگی نخواهد شد. هم گونزالس و هم اشکرافت به صراحت دغدغه محاکمه نشدن نیروهای آمریکایی بر طبق قانون جنایات جنگی را در سر داشتند و بر همین اساس احتمال خطر به واسطه تخطی آمریکا از معاهده ژنو را پذیرفتند.
روح محاکمه و تعقیب در معاهده ژنو به دلیل استفاده وسیع از مفهوم جرایم، نگران‌کننده و قابل بحث است. استدلال گونزالس  مبنی بر مبهم بودن مفهوم و تعریف شکنجه در معاهده ژنو نیز از همین ناشی می‌شود. گونزالس با اشاره به جنایاتی همچون «هتک حرمت منزلت شخصی افراد» و «رفتار غیر انسانی» به رئیس‌جمهور اظهار می‌دارد که مشکل است با اطمینان پیش‌بینی کنیم کدام اقدامات به مفهوم نقض قانون جنایات جنگی به حساب می‌آید و کدام اقدامات این مفهوم را دربرندارد.
از این گذشته گونزالس ادعا می‌کند که پیش‌بینی انگیزه‌های دادستان و مشاوران مستقل برای اقوام در آینده مشکل به نظر می‌رسد ضمن اینکه وی به صراحت اشاره‌ای به مصداق مقامات دولتی نکرده است در ابتدا نگرانی خود را نسبت به آنها اظهار کرده بود. با این حال اشاره وی به مشاوران مستقل نشان می‌دهد که وی برخی از افراد در سطوح عالی را در نظر داشته است. در گذشته «مشاوران مستقل» - که هیات وکلای ویژه نامیده می‌شد - برای تحقیق پیرامون ماجرای دو رئیس‌جمهور قبل، نیکسون و کلینتون انتخاب شدند. مقام مشاوران مستقل دیگر وجود ندارد که در گذشته مختص رئیس‌جمهور و مقامات عالی بوده است. رئیس‌جمهور بوش از توصیه مشاور خود در کاخ سفید با لحاظ کردن برخی تعدیل‌ها و اصلاحات پیروی کرده است با این حال باید دید که طرح مسئله تخطی از کنوانسیون ژنو در مورد جنگ افغانستان موجب رسیدن به آنچه گونزالس به عنوان «دفاع قاطع» در قبال هر گونه تعقیب جنایات جنگی که وعده داده بود شده است یا نه.
تعقیب تخلف آمریکا در عراق
گذشته از اعمال جنایات جنگی در افغانستان بدون شک مصادیق این جنایات در عراق وجود دارد. بر اساس منطق گونزالس اقدام جنایات جنگی در جایی کاربرد دارد که معاهده ژنو کاربرد دارد و رئیس‌جمهور به کرات اظهار داشته معاهده ژنو برای مورد عراق کاربرد دارد. بنابراین نیروهای آمریکایی در مقابل اعمال جدی رفتار ناشایست شکنجه در عراق در قالب قانون جنایات جنگی مقصر هستند.
محاکمات بر طبق قانون جنایات جنگی در تخلفات عراق همچنان که در مورد شکنجه در جنگ افغانستان بود نیازی برای به چالش کشاندن قانونی بودن «خروج از معاهده ژنو» را ندارد. تخلف از قانون جنایات جنگی در عراق به تنهایی رفتار غیر انسانی را شامل می‌شود حال اینکه شکنجه‌ای بوده باشد یا نباشد.
گر چه اصطلاح رفتار غیر انسانی در قانون جنایات جنگی یا کنوانسیون ژنو تعریف نشده است تردیدی وجود ندارد که نیروهای آمریکایی در عراق با اقداماتی همچون واردکردن زندانیان با چشم‌های بسته در محیط‌های استرس‌زا در زمان طولانی استفاده از سگ‌ها برای گاز‌گرفتن و ترساندن زندانیان عریان، اجبار زندانیان به انجام اعمال جنسی، کشاندن زندانیان عریان روی زمین و کتک زدن آنها مرتکب رفتار غیرانسانی و شکنجه نشده باشند.
حتی فراتر از آن در تصویرهایی که از زندانیان ابوغریب وجود دارد مجموعه بزرگی از اسناد معتبر پیرامون رفتار غیر انسانی را شامل می‌شود. در تحقیق ژنرال آنتونیو تاگوبا سوءاستفاده‌های جنون‌آمیز جنایتکارانه، وقیحانه و توجیه‌ناپذیر مشاهده می‌شود که گزارش منتشر شده توسط سازمان صلیب‌سرخ نیز به طور مکرر این سوءاستفاده‌ها را به اثبات می‌رساند. سئوال اساسی این نیست که آیا افراد بازداشت شده بر طبق جرایم جنگی دستخوش رفتار غیرانسانی شده‌اند یا خیر، بلکه چگونگی پذیرش مسئولیت این اقدامات نفرت‌انگیز از طرف مقامات بالا یک پرسش کلیدی است. بر طبق اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل مقام‌هایی که در سلسه مراتب دستور رفتار غیر انسانی را صادر کرده یا از این جنایات آگاه بوده‌اند باید پاسخگو باشند و مسئول جنایات هستند. نظریه «سلسله مراتب» بی‌شک در محاکمات بر طبق قوانین جنایات جنگی کاربرد دارد هر چند که دستور از سلسله مراتب بالاتر نباشد ولی می‌تواند مطابق با اصل توطئه یا کمک یا برانگیختن جنایت براساس قوانین جنایی عادی فدرالی مورد بازخواست قرار گیرد.
شواهد نشان می‌دهد که ژنرال سانچز مقام ارشد نظامی در عراق بازجویی‌های بی‌رحمانه‌ای را در قالب تکنیک‌های خاص به کار برده است به طور مشابه رامسفلد وزیر دفاع آمریکا دستور بازجویی‌های خشن را صادر کرده که بعد از اعتراض حقوقدانان نظامی تعدیل شده است. ایا رامسفلد و ژنرال سانچز از قوانین جرایم جنگی تخطی کرده‌اند؟ در مورد بوش چطور؟
کمی بعد از افشاشدن ماجرای زندان ابوغریب دادستان کل وقت، اشکرافت در یک جلسه کنگره آمریکا شهادت داده که بوش دستور شکنجه زندانیان در افغانستان و عراق را صادر نکرده است اما او توضیح نداده که رئیس‌جمهور چه دستوری داده است. دادستان کل آمریکا در یک اظهارنظر تعریف وزارت دادگستری آمریکا را پیرامون شکنجه ارائه کرد که بر طبق این تعریف  شکنجه چنانچه به طور ساده برای گرفتن اطلاعات از طرف مقابل اعمال شود، شکنجه نیست و فقط شکنجه آزار‌آور و سادیستی صرف را می‌توان به عنوان شکنجه محسوب کرد، دردی که باعث از دست رفتن یک عضو یا مردن شخص شود شکنجه به حساب می‌آید. این موضوع بسیار غیر متحمل است که رئیس‌جمهور یا مقامات بالای آمریکا شکنجه را به صرف شکنجه دستور داده باشند. برای پاسخگویی مقامات بالا برای شکنجه زندانیان و رفتار غیر انسانی با آنها نیاز به افشای کامل دستورالعمل‌های صادر شده توسط بوش یا دیگر مقامات بالا در رفتار با بازداشتی‌ها امری اساسی است و یک تحقیق کامل در اینکه چه اطلاعاتی درباره سوءرفتار جدی با بازداشتی‌ها داشتند و چه گام‌هایی برای توقف سوءرفتارها به محض افشا شدن برداشتند. چنانچه رئیس‌جمهور اجازه رفتار غیر انسانی را داده باشد آیا او بر طبق قانون جرایم جنگی می‌تواند مجازات شود. گونزالس مشاور وقت کاخ سفید در یادداشت ژانویه 2002 خود اشاره‌ای مبنی بر اینکه چه کسی می‌تواند در شکنجه‌ها متهم باشد نکرده است و اشکرافت نیز در شهادت خود در جلسه کنگره نقش بوش را در هر جنایتی تکذیب کرده است. دادستان کل همچنین بر نظریه وزارت دادگستری آمریکا  اشاره کرده و می‌گوید که بر طبق اساسنامه این وزارتخانه یک فرمانده در جایگاه مسئولیت خود بر اساس قوانین آمریکا برای هدایت عملیات نظامی نمی‌تواند محدود شود. بر طبق همین اساسنامه رئیس‌جمهور نمی‌تواند قانون را نقض کند زیرا او مجبور نیست که از این قوانین تبعیت کند البته این ادعا که رئیس‌جمهور بوش یا کسی دیگر که رئیس‌جمهور باشد مافوق قانون است ماهیت دموکراسی را خدشه‌دار کرده است.
دادگاه‌ها در آمریکا به طور مستقیم پیرامون قدرت رئیس‌جمهور برای نقض حکم و قانون ضد شکنجه آمریکا یا اقدام جنایات جنگی حکم صادر نکرده‌اند اما محدودیت‌هایی را در اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا قائل شده‌اند. دیوان عالی آمریکا ادعای بوش را مبنی بر اینکه او به عنوان فرمانده کل قوا قدرت نامحدودی را برای زندانی‌کردن افراد در گوانتاناما داشته است رد کرده است همان‌طور که دادگاه سند را استدلال کرده که «وضعیت جنگ برای رئیس‌جمهور سفید نیست»
الزام به پاسخگویی مقامات ارشد
آسان نیست که بتوان پاسخگویی را برای مقامات ارشد الزامی کرد اما سعی در انجام این کار اهمیت دارد. حتی اگر هیچ مقامی نخواهد نسبت به سوءاستفاده‌های فضاحت بار انجام شده در زندان ابوغریب بر اساس قوانین کیفری و مدنی پاسخگو باشد، بیان واقعیت‌ها و تحقیق جدی برای حصول به نتیجه پیرامون اینگونه جنایت‌ها می‌تواند از سوءاستفاده‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.
مطبوعات آمریکا در این زمینه نقش بسیار اساسی‌ای ایفا کرده‌اند. در رسوایی واترگیت عملکرد مطبوعات و علی‌الخصوص مقاومت دو جوان گزارشگر واشینگتن پست بود که شالوده‌های کنار رفتن نیکسون را فراهم آورد.
در حالی که مطبوعات، به طور کلی در افشای دادستان ابوغریب و اطلاع‌رسانی نسبت به آن نقش فوق‌العاده‌ای داشتند، پرسش از مقامات بالا پیرامون پاسخگویی نسبت به این اقدامات از طرف مطبوعات نادیده گرفته شده است . رسانه‌های آمریکا در پوشش خبری پیرامون توصیه گونزالس به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا از معاهده ژنو تخطی کرده است نقشی اساسی بر عهده داشتند. قبل از آن، خبرنگاران بر اولین دلیل گونزالس مبنی بر اینکه مقررات خاص معاهده ژنو برای نوع جدید تروریسم قرن 21، مبهم و غیر قابل کاربرد است، متمرکز شده اند. اما مطبوعات توجه زیادی به دلیل دوم گونزالس مبتنی بر اینکه تخطی از کنوانسیون ژنو احتمال تعقیب بر اساس قوانین جنایات جنگی را کاهش می‌دهد، نکرده‌اند؛ در نتیجه مردم پیرامون مصداق‌های قانون جنایات جنگی و کاربرد آن گیج شده‌اند. این موضوع را نیز نمی‌دانند که با توصیه گونزالس به رئیس‌جمهور مبنی بر تخطی آمریکا از معاهده ژنو، وی سعی داشته است که راه گریزی ارائه دهد که جرائم نیروهای آمریکایی در عراق مشمول مجازات نشود.
مهمترین نکته اینجا است که در این وضعیت مبهم قابل پیش‌بینی بود که اعتراض و مخالفت شدیدی نسبت به تخلفات بر مبنای قانون جنایات جنگی از سوی مردم صورت نگیرد. لذا خیلی عجیب به نظر نمی‌رسد که توجه کمی نسبت به اقدامات جنایات جنگی در طول شهادت گونزالس در کنگره معطوف شود و امری بدیهی است که از گونزالس پرسیده شود چه اقداماتی از جانب مقامات آمریکایی سر زده که نگرانی گونزالس پیرامون احتمال تعقیب بر اساس قانون جنایات جنگی را برانگیخته است. همچنین باید پرسیده شود که کدام یک از مقامات آمریکا می‌توانند تحت تعقیب باشند. اما مطبوعات در این زمینه هرگز اقدامی نکرده‌اند و سنای آمریکا نیز پیرامون موضوع حساسیتی نشان نداده است.