توسعه سیاسی لازمه رای سیاسی

عباس عسکرى
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷ خرداد در ابتدا تعجب رسانه ها را بابت میزان آرای مردم به همراه داشت و در پایان با اعلام نتیجه انتخابات سیاسیون را در بهت کامل فرو برد. نتیجه انتخابات که با نظرسنجى هاى گوناگون تفاوت بسیار داشت در ابتدا ثابت کرد که در کشورى که آراى مردم یک شهر آن محله به محله با هم متفاوت است نظرسنجى درصورتى مى تواند معیار مناسبى براى سنجش مقبولیت یک کاندیدا باشد که جامعه آمارى آن تمام شهرستان ها (دقیقاً تمام شهرستان ها) باشد و در آن تمام فرهنگ ها و پایگاه هاى اجتماعى و اقتصادى آنها در نظر گرفته شود.
گستردگى فرهنگ ناشى از تعصبات قومى، تفاوت بسیار در نوع نگاه به دین، موقعیت جغرافیایى متفاوت، تفاوت در ارزشگذارى به نظام و ... موجب ایجاد فرهنگ هاى به شدت متفاوت در حتى محدوده هاى جغرافیایى کوچک شده است و در یک چنین جامعه اى زمانى مى توان به یک نظرسنجى اعتماد کرد که تمام این فرهنگ ها را در جامعه آمارى خود بگنجاند.
از طرف دیگر اعلام نتیجه در ۲۸ خرداد به ناگاه فعالان سیاسى را به جنبشى بیشتر و متمرکزتر از فعالیت قبل از دور اول واداشت. ترکیب کاندیداهاى راه یافته به دور دوم انتخابات ۲۰۰۲ فرانسه را در ذهن فعالان سیاسى تداعى کرد. جامعه فرانسه خود را در برابر گزینه هایى دید که اصلاً متمایل به انتخاب یکى از میان آن دو نبود اما به ناچار و برابر با اصل دموکراسى مجبور به انتخاب یکى از آن دو گزینه بود. در نتیجه با وجود اختلافات اساسى با سیاست هاى شیراک نامزد طیف میانه رو، رسانه ها و گروه هاى سیاسى فرانسه به یک باره بر روى او به اجماع رسیدند که نتیجه آن راى قاطع مردم فرانسه به شیراک در دور دوم بود. گروه ها و احزاب سیاسى در کشور ما نیز پس از اعلام نهایى اسامى راه یافتگان به دور دوم خود را میان انتخاب دو نفر دیدند که در این میان سیاست هاى یکى را ناقص و سیاست هاى دیگرى را قبول نداشتند. سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه اى از مردم خواست به هاشمى راى دهند. جبهه مشارکت ابتدا تلویحاً و سپس رسماً از هاشمى حمایت کرد، کاندیداهاى اصلاح طلب در دور اول نیز حمایت خود را از هاشمى اعلام کردند. هنرمندان، فرهنگیان، ورزشکاران و روحانیون راى به هاشمى را تنها راه چاره دانستند و یادآورى کردند که با وجود اختلافات اساسى با برنامه هاى هاشمى به او راى مى دهند.
پروسه حمایت از هاشمى دقیقاً مانند انتخابات فرانسه پیش رفت اما نتیجه به هیچ عنوان قابل مقایسه با آن نبود. بیش از ۶۰ درصد آرا به نام رقیب هاشمى ثبت شد. اختلاف شدید نتیجه در این دو جامعه با وجود یکسان بودن هدف (پیروزى نامزد میانه رو) ابزار (رسانه ها و گروه هاى سیاسى) و پروسه ناشى از اختلاف بافت سیاسى دو جامعه است. احزاب سیاسى درحالى براى پیروزى با اکثریت قاطع برنامه ریزى کرده بودند که رقیب توانست ۱۷ میلیون از مجموع ۲۸ میلیون راى را کسب کند و این درحالى است که کل راى جبهه راست در دور اول ۱۱ میلیون و مجموع راى طیف میانه رو و چپ ۱۶ میلیون راى بود و این آمار نشانگر این است که جناح چپ در دور دوم نه تنها دچار افت راى شده است که آراى آن به سمت رقیب هدایت شده است. جابه جایى نزدیک به ۶ میلیون راى از یک جناح به جناح مقابل نشانگر این است که آراى نامزدهاى اصلاح طلب متعلق به جناح اصلاح طلب نیست تا در صورت نبود آنها در کارزار انتخابات به حساب همراهان ریخته شود بلکه متعلق به شخص آنها است. همان طور که آراى نامزدهاى جناح محافظه کار نیز متعلق به جناح نیست که به خود آنها تعلق دارد. گواه این مسئله تعداد راى هاى نامزد مورد حمایت اکثریت احزاب جناح محافظه کار است که کمترین راى را در میان نامزدهاى این جناح از آن خود کرد. نتیجه اینکه با وجود تعلق مصطفى معین، مهدى کروبى و محسن مهرعلیزاده به چپ حامیان آنها در دور دوم با وجود حمایت صریح آنها از هاشمى لزوماً به هاشمى راى نداده اند بلکه مستقیماً و بدون در نظر گرفتن نظر احزاب، خود را میان دو گزینه مختار دیده اند و براساس همان معیارهایى که در ابتداى مقاله به عنوان عوامل ایجاد فرهنگ هاى متفاوت ذکر شدند، تصمیم گیرى کرد ه اند و این یعنى راى مردم ما سیاسى نیست تا احزاب بتوانند بر روى راى حامیان خود حساب باز کنند.
وجود اولویت هاى بالاتر از اولویت هاى سیاسى در این نحوه تصمیم گیرى تاثیر بسیار دارد اولویت هایى مانند وضعیت مطلوب اقتصادى در کوتاه مدت، امنیت در سایه اقتدار، رسیدن به ایده آل هاى مذهبى و... اکنون در آرا مردم ما بر سیاست برترى دارند و در این وضعیت جایگاه و نقش احزاب در تصمیم گیرى لایه هاى زیرین جامعه تقریباً قابل چشم پوشى است. احزاب براى رسیدن به جایگاه همتایانشان در جوامع توسعه یافته راهى بس طولانى دارند. اکنون دعواهاى سیاسى در کشور ما در همان سطح سیاستمداران باقى مى ماند و توده مردم در پایین هرم جامعه به راحتى از کنار آن مى گذرند. ارتباط میان عامه مردم و احزاب سیاسى ارتباطى یک طرفه است که از یک طرف پیام ارسال مى شود اما از طرف مقابل پاسخى ارسال نمى شود. زمانى مى توان از مردم انتظار داشت راى سیاسى داشته باشند که جامعه به توسعه سیاسى رسیده باشد و در تصمیم گیرى به اولویت هاى گروه هاى سیاسى هم توجه کند و براى رسیدن به این مرحله باید دغدغه هایى که توده مردم با آن دست و پنجه نرم مى کند را از بین برد. برخلاف نظر آقاى قوچانى در سرمقاله ۲۹ خرداد که پیروزى اصلاح طلبان را در خرداد ۷۶ اجماع بر سر یک کاندیدا دانسته بودند و نادرستى آن در اجماع فعالان سیاسى و فرهنگى در سوم تیر هم ثابت شد باید گفت آنچه پیروزى اصلاح طلبان را در آن دوره به دنبال داشت پرداختن به مطالبات اولیه جامعه بود.
دغدغه مردم در سال ۷۶ آزادى هاى فردى و اجتماعى و بهبود وضعیت فرهنگى و حذف فشارهاى حکومت از دوش اقشار مختلف جامعه بود؛ دغدغه اى که امروز دیگر اولویت محسوب نمى شود امروز دغدغه مردم ما همانى است که به رفع آن در سوم تیر راى دادند، مسئله اى که مورد غفلت اصلاح طلبان بود و فرصتى تاریخى را از آنها دریغ کرد. از مردمى که از شکاف طبقاتى نالان هستند نمى توان انتظار داشت به رعایت حقوق بشر راى دهند. مبارزه با حرکت هاى فراقانونى و نهادهاى موازى اهمیتى براى لایه هاى زیرین جامعه ندارد. براى رسیدن به راى سیاسى یا باید مشکلات معیشتى و اولیه جامعه را حل کرد و پس از آن به مردم دید سیاسى داد یا به آنها ثابت کرد که آزادى برتر از نان است که با توجه به بافت اجتماعى جامعه ما گزینه اول هزینه کمترى دارد. براى رسیدن به توسعه سیاسى باید تا رفع خواست هاى دیگر برنامه هاى سیاسى را در سایه پیش برد. احزاب تنها در جامعه اى مانند فرانسه مى توانند انتظار توجه به خواست هاى سیاسى خود را از مردم داشته باشند.