نقدی بر قانون محکومیت‌های مالی

بابک ایرانی ارباطی ـ کارشناس مسائل حقوقی
یکی از بحث‌برانگیزترین قوانین موجود در ایران مربوط به محکومیت‌های مالی مصوب 1377 به ویژه ماده دو آن است. شاید فلسفه تصویب این قانون به خاطر استناد منابع فقهی مشهور که گفته شده "و عن علی علیه‌ الصلاه و السلام بطریق السکونی انه کان یحبس فی‌الدین ثم ینظر فان کان له مال اعطی الغرما" بوده که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است. در این نوشتار برآنیم تا ابعاد همین قانون را از زوایای مختلف تحت بررسی قرار دهیم.
طبق ماده 7 قانون مورد نظر که جانشین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1351 و ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان 1352 شده با وجود تصویب آن در عمل و در نحوه اجرا دچار چالش شده، زیرا از یک طرف سیاست کیفری دولت و قوه قضاییه به پیروی از کشورهای پیشرفته درصدد جانشین ساختن مجازات‌های دیگر به جای زندان بوده که به منظور مطابقت با قوانین بین‌المللی و تحقق بخشیدن به بندهای (الف) ‌و (ب) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11 شهریور 1383 است.
بر اساس این قانون، ‌قوه قضاییه مکلف شده لوایحی تنظیم کند از حیث جرم‌زدایی از قوانین کیفری و جایگزین‌های مجازات زندان متناسب با شخصیت مجرمان که در واقع برای عملی ساختن سیاست کیفری یاد شده،‌ گام بردارد.
در حال حاضر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، زندان بدون مدت را مورد تاکید قرار داده است. صرف زندانی کردن بدون راهکارهای مناسب باعث افزایش زندان‌ها، مضرات آن، مضاعف شدن بار مالی بر دوش دولت و نرسیدن طلبکاران به حق خودشان می‌شود، زیرا با زندانی شدن محکوم علیه عملا هرگونه فعالیت برای بازپرداخت را سلب می‌کند و هیچ‌گونه سودی را برای طلبکاران نخواهد داشت.
1ـ استثنایی که برای آزادی مشروطه زندانیان وجود دارد وجود بیماری طبق ماده 23 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 26 اردیبهشت 1378، اثبات اعسار و نبود تمکن مالی است. احراز اعسار طبق قانون و رویه محاکم دادگستری پیشتر بدین‌گونه بود که بعد از قطعیت حکم به درخواست محکوم‌علیه برای اجرای حکم درخواست اعمال ماده 2 را می‌کردم و او مجبور بود تا صدور حکم قطعی اعسار خود در زندان بماند.
برای تعدیل زندانی‌ها و تحقق بخشیدن در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه‌ای را به شماره 633 مورخ 2 دی 1382 صادر کرد که بر اساس آن اشخاص پیش از زندانی شدن می‌توانند درخواست اعسار کنند، اما این تدبیر، معضلات را حل نکرده چون راه فرار از عدم تادیه دیون را بازگذاشته است و بنابراین نباید بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر با تعیین زندان بدون مدت یا حذف آن در آینده گرفتار افراط و تفریط شویم چون عملا تجربه هر دو قانون را در چند دهه لمس و مشاهده کرده‌ایم.
پس اگر قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی مصوب 1352 مناسب بود، چرا آن را حذف کردیم و چرا دوباره می‌خواهیم آن را احیا کنیم؟ در حذف کلی زندان نیز در آینده عملا با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود و امکان این که به روابط اقتصادی اشخاص به جای اطمینان که رکن اساسی تجارت است لطمه وارد کند، وجود دارد.
در واقع، یکی از وظایف مهم دولت و سیستم قضایی حفاظت از چرخه اقتصادی است و نباید از جنبه حقوقی و اجرای احکام دچار تعارض مجدد شود.
همچنین در خصوص مسائل کیفری با مشکل مواجه هستیم، به عنوان مثال در مورد خسارت ناشی از جرم هرگاه بخواهیم درخواست اعمال اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی را نماییم که در تبصره آن مقرر نموده است: ‌چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت از متن این قانون به خوبی می‌توان دریافت محکوم له می‌تواند درخواست بازداشت محکوم علیه را پیش از اعسار بخواهد.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد تمامی محکومان مالی کیفری زندانی شدن، ادعای اعسار کرده و در صورت اثبات آن از زندان آزاد شوند. حال باید دید در آینده بعد از اصلاح قانون محکومیت‌های مالی با وجود تعدد و تکثر و قوانین موجود دیگر و حذف زندان چگونه عمل می‌شود؟ ‌آیا باز هم به قانون جدیدی برای تکمیل آن نیاز خواهیم داشت یا نه؟
همچنین نسبت به قوانین دیگر به عنوان مثال در خصوص دزدی، اختلاس یا کلاه‌برداری و... که به موجب آن دادگاه باید حین صدور حکم نسبت به اموال ناشی از جرم رسیدگی کند چگونه عمل می‌شود؟
در خصوص جرائم کلان که حیث عمومی و خصوصی در آن تلفیق شده آیا متضرران ناشی از جرم می‌توانند احقاق حق کنند یا آن که بعد از سپری کردن دوران زندان که هیچ سودی برای جامعه یا اشخص ذی‌نفع نداشته است با ادعای اعسار خود آزادانه در جامعه به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند؟