طرح اصلاح قانون اداره کشور در مجلس
گروه سیاسی، ایرج جمشیدی: در حالی که نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود به درخواست تعدادی از نمایندگان برای افزودن قید یک فوریت به لایحه الحاق موادی به قانون «تاسیس وزارت اطلاعات» رای منفی دادند، از سوی دیگر «الیاس نادران» نماینده تهران و عضو ائتلاف آبادگران مشغول جمعآوری امضا برای طرحی بود که به موجب آن سازمان حفاظت و اطلاعات وزارت اطلاعات از این وزارتخانه منفک و زیر نظر مقام رهبری قرار میگیرد. به موجب این طرح فرمانده حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از سوی مقام رهبری تعیین میشود. بند مهم دیگری که در این طرح یک فوریتی وجود دارد پیشنهاد حذف درجه اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات است. به موجب قانون فعلی، وزیر اطلاعات باید از میان مجتهدان واجد شرایط انتخاب شود. اما در طرح در حال امضا به منظور امکان توسیع دایره انتخاب وزرای اطلاعات پیشنهاد شده است این ویژگی یعنی مجتهد بودن شامل حال وزیر اطلاعات نشود.
بسیاری از نمایندگان مجلس اعلام کردند از امضای آن خودداری کردهاند زیرا طرح چنین مباحثی را در شرایط فعلی به صلاح نمیبینند. اما با این وجود برخی دیگر از نمایندگان هم اعلام کردند این طرح را امضا کرده و تقدیم آن به مجلس را در شرایط فعلی به صلاح میدانند. پیشبینی میشود اگر این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود، یک فوریت آن به تصویب نمایندگان نرسد. اما آنگونه که از سخنان دیروز برخی از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان برمیآید یکی از دلایل اصلی عدم امضای این طرح به وجود طرحهای اساسیتری برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی برمیگردد. «قدرتالله ایمانی» نماینده خرمآباد و عضو فراکسیون اصولگرایان روز سهشنبه برای اولین بار از ارسال قریبالوقوع نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری خبر داد که در این نامه درباره لزوم اصلاح قانون اساسی کسب تکلیف خواهد شد. دیروز ایمانی بر جدی بودن این موضوع تاکید کرد و همزمان «علی زادسر» نماینده جیرفت و عضو فراکسیون اصولگرایان هم طی گفتوگویی اعلام کرد: شک ندارم به زودی مقامات ذیصلاح در این زمینه اقدام خواهند کرد. وی از توضیح بیشتر خودداری کرد ولی در عین حال تاکید داشت، اصل 177 قانون اساسی راه بازنگری و اصلاح قانون اساسی را معین کرده است. زادسر در عین حال افزود: مقتضیات زمان تغییر در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی را اجتنابناپذیر میکنند. وی گفت: قانون اساسی خودش درباره اصلاح این قانون «ایده» داده است.
اما اگرچه زادسر خبر یاد شده را اعلام کرد ولی سایر نمایندگان از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کردند. فقط در این میان «علی عسگری» نماینده مشهد و یکی دیگر از اعضای فراکسیون اصولگرایان بود که بدون تکذیب اصل خبر تاکید کرد طرح «چنین مباحثی» در شرایط فعلی به صلاح نیست. به گفته وی مقامات ذیصلاح هم اخیراً تاکید داشتهاند در حال حاضر طرح چنین مباحثی به صلاح نیست. اما در این میان از ناحیه برخی نمایندگان اصولگرا اعتراضاتی به قدرتالله ایمانی که برای اولین بار این موضوع را مطرح کرد به عمل آوردند. عمده اعتراضات این بود که چرا در چنین شرایطی طرح اصلاح قانون اساسی را اعلام کردهاید؟ البته در راهروی مجلس برخی خبرنگاران هم سئوالاتی را مطرح کردند که در یک مورد به ارائه توضیحاتی از ناحیه ایمانی منجر شد. خبرنگاری از سازمان صدا و سیما خطاب به ایمانی گفت، از روز سهشنبه که شما این خبر را مطرح کردهاید گروههای مخالف به طرح مباحث ضدنظام پرداختهاند و مرتب میگویند قانون اساسی باید فلان شود و باید اینگونه تغییر پیدا کند، بنابراین چرا در چنین شرایطی به این موضوع پرداختید و بهانه به دست آنان دادید؟ ایمانی گفت: من به تبلیغات رسانههای معاند خارجی که همیشه علیه نظام کار کرده و میکنند، کاری ندارم اما مطمئن باشید ایده اصلاح قانون اساسی در راستای تقویت ارکان نظام از جمله اصل مترقی ولایتفقیه است.
وی افزود: مطمئن باشید این اصلاح در جهت اداره بهتر کشور صورت خواهد گرفت و تبلیغات رسانههای گروهی خارجی بیاثر است. وی گفت: به همین دلیل من از مصاحبه با هر رسانه خارجی خودداری کردهام. اما اگرچه هنوز مصادیقی را از قانون اساسی که احتمالاً مشمول اصلاح خواهد شد مشخص نکردهاند. اما چند تن از نمایندگان مجلس در گفتوگوهایی جداگانه بر ضرورت اصلاح نحوه اداره کشور تاکید داشتند و گفتند اصلاحات مورد نظر باید صورت گیرد و ممکن است در این میان برخی اصول قانون اساسی هم در راستای اداره بهتر کشور اصلاح شده یا احیاناً اصل یا اصول جدید بر آن افزوده شود. آنگونه که از گفتههای نمایندگان مجلس برمیآید این اصلاحات فقط شامل قانون اساسی نمیشود بلکه این احتمال نیز وجود دارد تا برخی پیشنهادات به مجلس خبرگان برای اصلاح آییننامه داخلی این مجلس نیز داده شود. ایمانی در همین زمینه گفت: وزارت اطلاعات به عنوان «امنیتیترین» و «حیاتیترین» وزارت باید از تحولات انتخاباتی و تغییر گرایشهای سیاسی که با روی کار آمدن دولتهای جدید رخ میدهد، مصون باشد. وی گفت: با روی کار آمدن دولتهای جدید تنزلهایی در این وزارتخانه ایجاد میشود و این برای حفظ امنیت کشور سودمند نیست. ایمانی گفت: بهترین راهکار این است که وزارت اطلاعات به یک سازمان تبدیل شده و زیر نظر مقام رهبری قرار گیرد. وی افزود: البته این یک پیشنهاد است و هنوز هیچ چیز مشخص نیست. ایمانی در پاسخ به این سئوال که چرا از طریق تصویب یک قانون عادی در مجلس اقدام نمیکنید، گفت: برای اینکه ثبات قانون عادی به اندازه ثبات قانون اساسی نیست. عضو فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: ممکن است این مجلس با تصویب قانون عادی وزارت اطلاعات را به سازمان تبدیل کند اما در مجلس بعدی این قانون لغو شود. ایمانی گفت: ما میخواهیم چنین اتفاقی رخ ندهد و نهاد اطلاعاتی و امنیتی کشور به یک ثبات پایدار برسد. وی گفت: در همین راستا ممکن است یک اصل به قانون اساسی اضافه شود. ایمانی درباره تغییرات احتمالی دیگر گفت: از چندی قبل ضرورت همزمانی برگزاری چند انتخابات با هم احساس میشود به ویژه برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری. وی گفت: اگر بشود به نحوی قانون انتخابات مجلس خبرگان را تغییر داد و عمر این مجلس از 8 سال به 12 یا 16 سال افزایش پیدا کند و پایان عمر این مجلس با برگزاری یکی از انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس همزمان شود، کشور به نحو بهتری اداره میشود. ایمانی گفت: البته مجلس خبرگان میتواند این امر مهم را با تغییر قانون داخلی خود انجام دهد ولی در هر حال از نظر ما این اصلاح لازم است. ایمانی این مسئله را در شرایطی مطرح میکند که پیش از این هم یکی از مقامات شورای نگهبان به همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان با ریاست جمهوری یا مجلس تاکید کرده بود. این مقام شورای نگهبان پیشنهاد کرد عمر مجلس خبرگان که سال آینده پایان مییابد تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کند. این پیشنهاد واکنشهای متفاوتی را در جامعه برانگیخت. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که در سال 1358 به تصویب رسید، طی سالهای پس از آن یک بار و آن هم در سال 1368 بازنگری شد. این بازنگری اساسی بود و 48 اصل از اصول آن مورد بازبینی قرار گرفت. قانون اساسی فعلی شامل 177 اصل است. اصل 177 بر چگونگی اصلاح قانون اساسی ناظر است.
به موجب این اصل مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را میدهد. این شورا که ترکیب آن در همین اصل مشخص است به ذکر مصادیق اصلاحی میپردازد و پس از آن موارد اصلاحی برای تصویب نهایی به «همهپرسی» گذاشته میشود. اسلامیت نظام، جمهوریت نظام و اصل ولایتفقیه از جمله اصولی هستند که به هیچ وجه امکان تغییر در آن وجود ندارد. بنابراین مباحثی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است تنها در شرایطی امکان اجرایی شدن را پیدا خواهد کرد که مقام رهبری به موجب اصل 177 دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کند. بر همین اساس ایمانی وقتی موضوع را به خبرنگاران اعلام کرد ضمن آن گفت به همین دلیل جمعی از نمایندگان تصمیم گرفتهاند نامهای را خدمت مقام معظم رهبری بنویسند.
وی گفت: هیچ کس به اندازه نمایندگان مجلس برای بیان چنین خواستهای سزاوارتر نیستند. اما در این میان «اسماعیل گرامیمقدم» نماینده بجنورد و عضو فراکسیون اقلیت از طرح مباحث اخیر در مجلس انتقاد کرد و آن را «غیرضروری» خواند. وی گفت: طرحی که امروز (دیروز) آقای نادران برای آن امضا جمع میکرد یک طرح ناموفقی است که سابقه آن به مجلس پنجم برمیگردد. در اواخر مجلس پنجم تعدادی از نمایندگان مجلس که اکثریت را در اختیار داشتند طرحی را تقدیم مجلس کردند که به موجب آن حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات منفک و زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار میگرفت. فراکسیون اقلیت آن مجلس که حدود یکصد نماینده بودند با این طرح مخالفت کردند و نهایتاً با آبستراکسیون این نمایندگان بود که طرح یاد شده فرجامی پیدا نکرد. گرامیمقدم به این تحولات اشاره کرد و گفت: اکثریت امروز مجلس فکر میکنند تمام دستگاههای رسمی کشور با یکدیگر همسو شدهاند بنابراین راحتتر میتوانند اهداف خود را پیش ببرند. وی گفت: مقام رهبری به موجب اصل 57 قانون اساسی ناظر بر کار قوای سهگانه است بنابراین وزارت اطلاعات هم که زیرمجموعه قوه مجریه است خود به خود داخل در این قانون میشود و مقام رهبری ناظر به فعالیت آن است. عضو فراکسیون اقلیت تصریح کرد: چه دلیلی دارد یک بخش خاصی از یک وزارتخانه را که تکلیفش در اصل 57 قانون اساسی مشخص شده است جدا کرده و برای آن قانون خاصی تصویب کنیم. وی گفت: تصویب قانون در مجلس باید کارشناسی شده باشد و از تصویب قوانین «شتابزده» و «احساسی» خودداری کنیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
