فرزند خوانده پشت در اروپا مانده

ارسلان مرشدی
اجلاس غیررسمی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در حالی در بروکسل به پایان رسید که در یک متن پیشنهادی جدید از ترکیه خواسته شده است که شرایط و اصلاحات جدیدی را در قبال شروع مذاکرات الحاق این کشور به اتحادیه اروپا بپذیرد. سران آنکارا با عکس‌العمل شدید در مقابل این عمل غیرمنتظره بروکسل اعلام کردند در صورتی که اتحادیه اروپا شروط بیشتری را برای شروع مذاکرات الحاق این کشور به این اتحادیه خواستار شود آنکارا از نامزدی عضویت منصرف خواهد شد و دیگر تمایلی برای مذاکرات آتی از خود نشان نخواهد داد.
این در حالی است که ترکیه در راستای همین اصلاحات مدنظر اتحادیه اروپا چندی پیش پس از امضای پروتکل توسعه همکاری‌های گمرکی با 10 کشور جدید عضو اتحادیه اروپا و نیز قبرس طی نامه‌ای به این اتحادیه اعلام کرده بود که قبرس (بخش جنوبی و یونانی‌نشین) را به رسمیت نخواهد شناخت. انگلیس به عنوان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در تقابل با این موضع آنکارا متن پیشنهادی جوابیه این اتحادیه به نامه ترکیه را ارائه کرد که باعث خشم وزیران امور خارجه یونان و قبرس شد. آنها اعلام کردند که اگر اتحادیه اروپا آنکارا را برای به رسمیت شناختن قبرس (بخش جنوبی) تحت فشار قرار ندهند این کشور مانع شروع مذاکرات الحاق ترکیه به این اتحادیه خواهد شد. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه با اعتراض نسبت به کشورهایی (مثل فرانسه، انگلیس و ... ) که هنوز نسبت به عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا تردید داشته و اطمینان خاطر ندارند اعلام کرد در صورتی که این کشورها مشکلات پیش‌روی خود را مرتفع نسازند ما نیز تهدیدات خود را برای صر‌ف‌نظر کردن از پیوستن به اتحادیه اروپا مجدداً مطرح می‌کنیم. همه اینها تقریباً سیر کوتاهی از پیش‌چالش‌های دیپلماتیک فراروی آنکارا قبل از آغاز مذاکرات در چندماهه گذشته بود. سران اتحادیه اروپا که سال گذشته به ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه چراغ سبز نشان داده بودند سوم اکتبر سال جاری را تاریخ آغاز مذاکرات الحاقی اعلام کردند. اما سرپیچی آنکارا از به رسمیت شناختن قبرس و افزایش نگرانی‌ها در خصوص ورود کشوری مسلمان به جمع خانواده اروپایی و تحولات اخیر این اتحادیه پیوستن این کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
سال‌ها است که ترکیه می‌کوشد به عضویت اتحادیه اروپا درآید و به این منظور یک رشته اقدامات مورد نظر این اتحادیه از جمله اصلاحات قضایی و رفع موانع تجاری با کشورهای جدید عضو اتحادیه شامل قبرس را به اجرا گذاشته است. با این همه دولت ترکیه تأکید داشته که این اقدامات به منزله شناسایی رسمی حاکمیت دولت مستقر در بخش جنوبی قبرس بر تمامی خاک این جزیره نیست. در مقابل قبرس با حمایت فرانسه اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده تا بر شناسایی رسمی قبرس از سوی ترکیه به عنوان شرط ادامه گفت‌و‌گوهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تأکید کند. قبرس در ماه مه 2004 به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شد و شهروندان این سرزمین از حقوق مرتبط با عضویت در اتحادیه از جمله ورود آزادانه به سایر کشورهای عضو برخوردار شدند. اما مزایای اقتصادی و سیاسی عضویت در اتحادیه تنها به بخش جنوبی این جزیره اختصاص دارد.
نگاهی به مخالفان گسترش اتحادیه اروپا
مخالفان گسترش اتحادیه اروپا معتقدند با پذیرش اعضای جدید (مثل ترکیه) خیل مهاجمان به سوی کشورهای توسعه یافته اروپا بیش از پیش افزایش می‌یابد و از این طریق به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها لطمه وارد می‌شود. مخالفان گسترش اتحادیه اروپا و قانون اساسی آن معتقدند با گشودن درهای این اتحادیه به روی اعضای جدید- به ویژه ترکیه- این اتحادیه قادر به تحمل و کنترل پیامدهایی نظیر گسترش مهاجرت، افزایش تورم و بیکاری نخواهد بود. این گروه همچنین معتقدند با گسترش اتحادیه اروپا بخشی از آزادی‌های فردی و اجتماعی آنان تهدید می‌شود. فرانسه یکی از کشورهایی است که نسبت به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ابراز تردید کرده است. البته شیراک در ابتدا به شدت از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد اما پس از رد قاطع قانون اساسی اروپا در این کشور که کارشناسان آن را «نه» به سیاست‌های شیراک خواندند وی تا حدودی موضع‌گیری خود را نسبت به ترکیه تغییر داده است. تا جایی که پاریس به آنکارا ابلاغ داشته که پیش از شروع مذاکرات الحاقی باید ابتدا دولت یونانی‌نشین قبرس را به رسمیت بشناسد. یکی دیگر از مخالفان ترکیه، آنگلا‌ مرکل کاندیدای محافظه‌کار انتخابات آلمان است. مرکل معتقد است که ترکیه با عضویت خود از قابلیت جذب اتحادیه اروپا خواهد کاست و نباید عضویت دائم در اتحادیه اروپا را به دست آورد و در ازای آن می‌توان به ترکیه عضویت افتخاری اعطا کرد. هر چند مقامات آنکارا معتقدند چنین پیشنهادی (عضویت افتخاری) در منشور قانون اساسی اتحادیه اروپا وجود ندارد.
اپوزیسیون ترکیه نیز از تحولات اخیر ابراز رضایت کردند. این احزاب عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مورد مناقشه قرار نمی‌دهند ولی با قانون اساسی این اتحادیه به شدت مخالف هستند. دیدگاهی که ژنرال‌های ارتش نیز به عنوان قدرت سایه آنکارا اعتقاد به آن را انکار نمی‌کنند.
از سوی دیگر مخالفت شهروندان فرانسه و هلند با قانون اساسی اتحادیه اروپا در 29 مه و سوم ژوئن سال جاری با تحلیل‌های متفاوتی از سوی محافل سیاسی و خبری جهان همراه بود. برخی مخالفان سیاسی و خبری معتقدند شهروندان فرانسه در جریان همه‌پرسی مسائل داخلی و اروپایی را با یکدیگر آمیخته‌اند. بعضی نیز ورود احتمالی برخی اعضای جدید مانند ترکیه را عامل اصلی مخالفت فرانسوی‌ها و هلندی‌ها با قانون اساسی اتحادیه اروپا دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه مردم این دو کشور به منظور بیان نارضایتی خود از عملکرد دولت با قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالفت کردند. برخی نیز معتقدند جناح‌های ملی‌گرا و تندروهای فرانسه و هلند به منظور ممانعت از ورود ترکیه به عنوان یک کشور طرفدار آمریکا و تابع سیاست‌های واشینگتن به اتحادیه اروپا موجب شکست همه‌پرسی شدند. در هرصورت با شرایط کنونی سیر مخالفت‌های گسترده با گسترش این اتحادیه در اروپا واقعیتی انکارناپذیر است که می‌تواند سدهای متعددی را فراروی آنکارا قرار دهد.
اسب تراوای کاخ سفید
عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه به عنوان یک کشور مسلمان و سکولاریسم نیازمند تمهیدات خاصی برای پذیرش بار فرهنگی – اجتماعی سنگین آن است به عنوان اسب تراوای کاخ سفید برای تسریع روند فزاینده اضمحلال و پاشیدگی این اتحادیه تعبیر می‌شود.
شیراک و شرودر به عنوان رهبران کشورهای سنتی اتحادیه اروپا تقریباً در یک دهه گذشته در قبال رویدادهای مهم جهان و به ویژه در تقابل با سیاست‌های خارجی واشینگتن خصوصاً‌ بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 مواضع مشترکی داشتند. این در حالی است که دولت‌های فعلی فرانسه و آلمان چندان دیرپا به نظر نمی‌رسند. از دیدگاه کارشناسان روندهای هارمونی حوادث بین‌المللی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد در آینده نزدیک یک دولت نوپا در پاریس و احزاب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل در آلمان اداره امور را به دست بگیرند. در کنار اینها می‌بایست ترکیه را به عنوان متحد استراتژیک ایالات متحده که از انعطاف محسوس سیاسی – اقتصادی برخوردار است، در نظر گرفت و اینکه موج دوم عضویت‌های گسترده در این اتحادیه که آنکارا پیش‌قراول آن خواهد بود هزینه‌ها و فشارهای مضاعفی را بر بروکسل تحمیل خواهد کرد. علاوه بر این، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در کنار عضویت در ناتو و سایر پیمان‌های مشترک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که عملاً از اقمار آمریکا و پیرو سیاست‌های کاخ سفید محسوب می‌شود به تقویت مواضع واشینگتن در اروپا منجر می‌شود و این همان مسئله‌ای است که بروکسل را به هراس وا می‌دارد. در این صورت باید اذعان داشت نقش اتحادیه اروپا صرفاً به ترمیم ساختارها و مناسبات سیاسی- اقتصادی محدود به این اتحادیه معطوف خواهد شد و جایگاه آن در توازن و تعادل در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیش از پیش تضعیف می‌شود. به ویژه اینکه احزاب دموکرات مسیحی آلمان که احتمالاً سکان‌دار سیاست خارجی برلین خواهند بود به شدت از حمایت گسترده کاخ سفید برخوردارند و لندن که همواره مجری سیاست‌های مغرض‌جویانه کاخ سفید است به عنوان یک مجموعه بالقوه در این روند، سرعتی روبه‌رشد خواهد داشت. تضعیف جایگاه اتحادیه اروپا حتی در سطح رسیدن به یک بازار مشترک با توجه به رویدادها و ضربه‌های اخیر که از پاریس و آمستردام آغاز شده و چندان دور از ذهن نیست موجب تقویت نفوذ و تأثیر بیشتر و روزافزون واشینگتن بر سیاست‌های راهبردی اتحادیه اروپا خواهد شد و می‌تواند به دنباله‌روی بروکسل از سیاست‌های کاخ سفید منجر شود. شخصیت‌های سیاسی اتحادیه اروپا با اذعان و اعتراف به مشکلات به وجود آمده صراحتاً تأکید می‌کنند که آغاز مذاکرات الحاق ترکیه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و عضویت این کشور به جز افزایش بار مشکلات دردی را دوا نخواهد کرد. به همین دلیل نهادهای این اتحادیه به فعالیت‌های خود برای یافتن راه حلی به منظور خروج از این بحران ادامه می‌دهند. هر چند باید در نظر داشت شکست بنیان‌های نظری و عمل تشکیل اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت به طور مستقیم نشانه تقویت و تأثیر سیاست‌های جهانی‌سازی واشینگتن در عرصه بین‌المللی است و می‌تواند بسیاری از معادلات و برنامه‌های پیش‌بینی شده را با دگرگونی عمیق مواجه سازد. البته در صورت فائق‌آمدن بروکسل بر موانع موجود و وجود توافق جمعی برای بازسازی و برآورده نشدن انتظارات کاخ سفید از آنکارا، بازیابی توان اتحادیه اروپا تا رسیدن و ارتقا به سطح قابل قبول خود نیازمند زمان است و این دقیقاً همان چیزی است که حتی افراطی‌ترین بازهای کاخ سفید نیز به داشتن آن قانع‌اند.
واپسگرایی تا رسیدن به یک بازار مشترک
بروکسل همواره تحقق معیارها و اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پیش‌شرط پذیرش اعضای جدید از جمله ترکیه اعلام کرده است ولی باید اذعان داشت هیچ یک از اعضای جدید به درستی موفق به کسب معیارهای لازم نشدند. همین شرایط زمینه بروز اختلافات اساسی در داخل اعضای سنتی اتحادیه اروپا را تشدید کرد. استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، چک، اسلوونی، اسلواکی، مجارستان، مالت و قبرس اول ماه مه 2004 به عنوان اعضای جدید به اتحادیه اروپا ملحق شدند. از دیدگاه ناظران 10 عضو جدید اتحادیه اروپا حداقل در دو مورد با یکدیگر وجه اشتراک دارند؛ نخست اینکه اعضای جدید بیشتر از آن که پیرو سیاست‌های بروکسل باشند از متحدان واشینگتن محسوب می‌شوند و دوم اینکه این کشورها از سطح اقتصادی پایین‌تری نسبت به اعضای سنتی اتحادیه اروپا برخوردارند؛ ویژگی‌هایی که در مورد اعضای جدید مثل ترکیه نیز صادق است. با ورود 10 عضو جدید به اتحادیه اروپا جمعیت این اتحادیه 74 میلیون نفر افزایش یافت و به 455 میلیون نفر رسید. بر اساس آمار موجود درآمد ملی مجموع 10 عضو جدید اتحادیه اروپا تنها 5 درصد کل درآمد 15 کشور سنتی این اتحادیه است. کارشناسان معتقدند این ویژگی‌ها خصوصاً ضعف‌های اقتصادی کشورهای عضو موجب شده است جناح‌های ملی‌گرا در اروپای غربی با دیده تردید به آینده اتحادیه اروپا بنگرند. عمده مخالفت این جناح‌ها تکیه و تأکید بر روی رشد اقتصادی اعضا است بدین‌معنا که آنان معتقدند اعضای اتحادیه اروپا خصوصاً اعضای جدید مثل ترکیه می‌بایست به درجه‌ای از باروری اقتصادی برسند که بدهی حکومت‌هایشان حداکثر 3 درصد بیش از رقم برآوردی کل تولید سالانه کشور نباشد. از سوی دیگر حوادث و رویدادهای اخیر در اتحادیه اروپا به خوبی نشان داد که این اتحادیه حداقل در کوتاه‌مدت قادر نیست نقش یک قطب همگن، نفوذناپذیر و یکپارچه را حتی در عرصه منطقه‌ای ایفا کند. آگاهان معتقدند اتحادیه اروپا با توجه به شرایط کنونی حداقل به دو دهه زمان نیاز دارد تا بتواند انسجام و همگنی لازم را برای ایفای کانون پرنفوذ سیاسی در جهان به دست آورد. اتحادیه اروپا تا پیش از سال 2004 نیز در نیم‌قرن حیات خود همواره با مشکل تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری، اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها در سیاستگزاری مواجه بود. ساختار کنونی آن نیز مدیون نیم‌قرن تلاش، تحمل و گفت‌و‌گو است.
به نظر می‌رسد با ورود 10 عضو جدید به اتحادیه اروپا در اول 2004، بروکسل بار اضافی دیگری به دوش گرفت که برای تحمل آن آمادگی نداشت. افزایش اعضای جدید مثل ترکیه بر این بار سنگین فشار متراکمی وارد خواهد ساخت که شاید بروکسل از تحمل آن عاجز بماند. اعضای جدید خواسته یا ناخواسته مشکلات اقتصادی خود را به اتحادیه اروپا منتقل کردند. به این ترتیب به گونه‌ای موجب نارضایتی و نگرانی شهروندان کشورهای سنتی اتحادیه اروپا شدند.
از همین رو می‌توان گفت که کشورهای تازه عضویت یافته در این اتحادیه به نوعی کوله‌بار مشکلات و نابسامانی‌های سیاسی- اقتصادی خود را برای این اتحادیه به ارمغان آوردند که خود تبعات سنگینی را برای دیگر اعضا به همراه داشته و خواهد داشت. محورهای متعدد اختلاف سیاسی موجود در اتحادیه اروپا که در حوادث مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی مجال بروز پیدا می‌کند نیز همچنان تأکیدی بر عدم تحقق همه‌جانبه یک ائتلاف همگن فراگیر و منسجم بین‌المللی است. شکل‌گیری محورهای قدرت در درون اتحادیه اروپا از جمله پدیده‌هایی است که با ورود اعضاء جدید اتحادیه تشدید می‌شود و عموماً در جهت مخالفت اهداف اصلی این اتحادیه ایجاد می‌گردد.
برخی محورهای صاحب نفوذ اتحادیه اروپا همچون محور لندن یا محور پاریس- برلین بیش از این با تأکید بر ظرفیت‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو در واقع با هدف حفظ و تقویت حضور در دامنه نفوذ خود در این اتحادیه از اروپایی دو یا چند سرعته سخن به میان می‌آورند. این نوع نگرش به رغم تمامی توجه‌های علمی و عملی آن برای ایجاد کانون‌های قدرت و شکل‌گیری محورهای تصمیم‌گیرنده در درون اتحادیه اروپا است و نوعی نقض غرض و مخالفت با اندیشه‌های بنیادین تشکیل این ائتلاف است. چنانچه دیدگاه اروپایی دو یا چند سرعته در درون اتحادیه اروپا تأیید و تقویت شود و برخی کشورهای عضو با بهره‌گیری از پیشینه سنتی، ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و جمعیتی خود موفق به تشکیل کانون‌های تأثیرگذار شوند. کمااینکه تحرکات وسیع کشورهای سنتی این اتحادیه در پذیرش اعضای جدید متمایل به واشینگتن تا بروکسل تأییدی بر واقعیات موجود است. در آن صورت باید پذیرفت مؤلفه‌ها و عوامل مخالف این اتحادیه در درون آن در حال شکل‌گیری است. از همین رو آگاهان معتقدند منظومه اتحادیه اروپا با توجه به تعدد کشورهای عضو آن به حدی گسترش یافته که بروکسل قادر نیست با پیوندهای کنونی همه آنها را حول یک محور نگه دارد و عضویت ترکیه نیز سرمنشایی خواهد بود بر سیر نوین عضویت‌های جدید مثل بلغارستان، رومانی و ... بر اساس این دیدگاه و عطف به مشکلات متعدد و فراروی این اتحادیه، بروکسل می‌بایست به منظور حفظ تمامی اقمار منظومه اتحادیه اروپا علاوه بر جست‌و‌جوی رشته‌های پیوند محکم‌تر و جدیدتر فیلترهای متعدد جدیدی را بر سر راه کشورهای خواهان الحاق بگشاید زیرا در غیر این صورت باید در انتظار تولد و تشکیل کانون‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی در اروپا بود. مضاف بر اینکه می‌بایست علناً تقویت اتحادیه اروپا در برابر محور واشینگتن و پکن را نیز به دست تاریخ معاصر سپرد. به نظر می‌رسد مقام‌های بروکسل به منظور خروج از بن‌بست کنونی ناگزیر ضمن ایجاد تغییراتی در دیدگاه‌های راهبردی اتحادیه اروپا باید توجه بیشتری به منافع ملی کشورهای عضو این اتحادیه داشته باشند. از سوی دیگر شهروندان اتحادیه اروپا باید با شواهد عینی و ملموس نسبت به قبول بار اقتصادی اعضای جدید توجیه شوند که البته این مسئله فقط با انجام تبلیغات رسانه‌ای میسر نیست . شهروندان اروپا باید یقین حاصل کنند با ورود اعضای جدید به اتحادیه اروپا متحمل فشارهای اقتصادی ناشی از آن خواهد شد ولی این پدیده در درازمدت به نفع آنان است. گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی متعددی در اروپا معتقدند گسترش این اتحادیه و پذیرش اعضای جدید به معنای افزایش میزان بیکاری، تورم و از دست دادن آزادی‌های آنان است. به همین علت در برابر پدیده گسترش اتحادیه اروپا به شدت مقاومت نشان می دهند.
همه این موارد در کنار این سؤال به صورت ابهامی خود را نشان می‌دهد که چرا لندن به رغم گذشت چند سال هنوز به واحد پولی مشترک اتحادیه اروپا (یورو) نپیوسته و با اتخاذ تدابیر اقتصادی و وضع قوانین سخت مهاجرتی از پیامدهای گسترش این اتحادیه مصون مانده است. در حالی که پاریس و برلین به عنوان موتورهای اقتصادی اروپا باید تاوان گسترش آن را بپردازد. این عامل باعث شده که سایر کشورهای دیگر از گسترش و اعطای عضویت‌های جدید این اتحادیه بیمناک شوند. ژنرال‌های ارتش آنکارا به هیچ وجه حاضر به عقب‌نشینی از مواضع دیپلماتیک خود و انجامِ اصلاحات سیاسی- اقتصادی مدنظر بروکسل خصوصاً در زمینه به رسمیت شناختن قبرس (بخش جنوبی) نیستند و آن را برخلاف مصالح ملی خود می‌دانند. اتحادیه اروپا نیز دیگر قادر به تحمل هیچ سونامی دیپلماتیک عضوپذیری دیگر حداقل در چند سال آینده نیست و تمام هم و غم مقامات بروکسل به ترمیم شکاف‌های موجود معطوف شده است. نمی‌توان به صرف شروع مذاکرات الحاق و حمایت‌های جسته و گریخته تعدادی از سران اروپا از ترکیه، امید زیادی به موفقیت‌آمیز بودن اجلاس آتی به نفع آنکارا داشت. از هم‌اکنون می‌شود باز هم همان ترکیه مغرور دهه 1990 را که در پشت دیوار ستبر اتحادیه اروپا به امید الحاق نشسته است مشاهده کرد. واقعیت امر آن است با توجه به ضربه‌های سهمگینی که از مبدأ پاریس و آمستردام بر پیکره این اتحادیه وارد گشته دور از ذهن نیست بگوییم آنکارا پایانی بر تئوری اروپای واحد خواهد بود و موج دوم عضویت‌های گسترده که از ترکیه آغاز خواهد شد باز داستان اتحاد جماهیر شوروی را برای آیندگان به یادگار گذارد.