تشدید اسلام‌ستیزى در انگلیس

مرتضى مکى
«چارلز کلارک» وزیر کشور انگلیس با طرح پیشنهادهاى جدید در قالب مبارزه با تروریسم و افراط گرایى به دنبال محدود کردن فعالیت بیشتر مسلمانان است. بر اساس طرحهاى جدید مقابله با تروریسم وزیر کشور انگلیس، پلیس اجازه مى یابد مساجدى را که در آنها فعالیتهاى افراط گرایانه صورت مى گیرد، ببندد. همچنین مدت بازداشت مظنونان به اعمال تروریستى از دو هفته به سه ماه افزایش یافته است.
پس از انفجارهاى «لندن»، «تونى بلر» سیاستها واقدامات سخت گیرانه اى را براى مبارزه با تروریسم و افراط گرایى به مرحله اجرا گذاشت. وى که به شدت تحت فشار افکار عمومى و احزاب مخالف به خاطر دنباله روى از آمریکا در حمله به عراق قرار دارد، با این سیاستها سعى کرد حقانیت تصمیماتش در پیروى از سیاستهاى «جورج بوش» در حمله به عراق را به اثبات برساند. به همین دلیل تمرکز برنامه هاى خود را روى این هدف متمرکز کرد که انفجارهاى لندن ریشه در گرایشهاى افراطى در میان جامعه مسلمانان و نه تصمیم او در حمله به عراق است.
تونى بلر در راستاى این هدف علاوه بر لایحه ضد تروریستى که پیش از حوادث لندن در مجلس عوام به تصویب رسیده بود برنامه هاى جدید دیگرى را براى مقابله با تروریسم از جمله کنترل نامه هاى الکترونیکى افراد، اطلاعات سفرهاى شخصى، حتى آموزشهاى مذهبى در شمول کنترلهاى پلیسى و امنیتى قرار داد. این سیاست دولت بلر انتقادهاى گسترده گروههاى مدافع حقوق بشر و آزادیهاى مدنى را در داخل و در سطح اتحادیه اروپا به دنبال داشت. اما نخست وزیر انگلیس بدون توجه به این انتقادها همچنان به بهانه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم سیاست محدود کردن آزادیهاى مدنى، یکى از مهمترین دستاوردهاى تمدن غرب را در دستور کار خود قرار داده است. اما این محدودیتها بیشتر از همه متوجه اقلیتهاى رنگین پوست به خصوص مسلمانان است. بیشتر اقداماتى که دولت انگلیس در جهت مبارزه با تروریسم و افراط گرایى به خصوص پس از انفجارهاى لندن انجام داده است در جهت محدود کردن فعالیتهاى اجتماعى و مذهبى اقلیت مسلمان انگلیس بوده است. از آنجا که براى متهم کردن یک فرد یا گروه نیاز به مدرک و اسناد است دستگاههاى پلیسى و امنیتى انگلیس از این جهت با محدودیتهاى بسیارى براى متهم کردن مسلمانان به اعمال تروریستى مواجه بودند. از همین رو بلر مبارزه با افراط گرایى را در کنار مبارزه با تروریسم قرار داد. از دیدگاه نخست وزیر انگلیس پایبندى مسلمانان به احکام شرع و دینشان و مخالفت با سیاستهاى جنگ طلبانه بوش وبلر یک نوع افراط گرایى محسوب مى شود. البته افراد بسیارى در انگلیس با سیاستهاى بلر در حمله به عراق مخالف هستند و هیچ تهدیدى نیز متوجه آنها نیست. ولى اگر این مخالفت را یک مسلمان عنوان کند، اقدامى افراط گرایانه تلقى خواهد شد. در همین ارتباط، تعدادى از خطباى مسلمان مقیم انگلیس به همین بهانه از انگلیس اخراج شده اند.
اقلیت مسلمانان انگلیس و در دیگر کشورهاى اروپایى در جایگاه دشمنان تمدن غرب قرار گرفته اند. هیچ حادثه تروریستى حتى جرم وجنایتى نیست که پس از آن مسلمانان به عنوان عاملان آن معرفى نشوند. در پى هر حادثه اى مسلمانان مظنون اول هستند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در همین حال، در پى انفجارهاى لند ن بر اساس آمار پلیس انگلیس بیش از ۶۰۰ مورد حمله به اقلیتهاى مسلمان صورت گرفت که در چند مورد موجب قتل مسلمانان مورد حمله نیز شد. از دیدگاه دولتهاى غربى این رفتارخشونت آمیز و تبعیض نژادى اقدامى غیر انسانى نیست. در واقع دولت انگلیس باسیاست اسلام ستیزى که در پیش گرفته، مشوق گروههاى نژادپرست براى حمله به مسلمانان و اماکن اسلامى است. در هر حال، طرح جدید وزیر کشور انگلیس در افزایش اختیارات پلیس انگلیس در بستن مساجد را باید اقدامى براى محدود کردن بیشتر فعالیتهاى اجتماعى و مذهبى مسلمانان ارزیابى کرد. در این خصوص در هفته هاى آتى، باید منتظر شنیدن بستن مساجد و اماکن اسلامى به بهانه مقابله با ترویج افراط گرایى بود. باید گفت که پلورالیسم فرهنگى وسیاسى در غرب، دیگر به معنى تنوع فرهنگها وآزادى گرایشهاى مختلف مذهبى نیست .حداقل مى توان گفت براى مسلمانان اینگونه نیست. تعریفى که غربیها از تنوع فرهنگى و آزادى براى مسلمانان مقیم کشورشان مى کنند، ذوب شدن در فرهنگ غربى است. مقامات اروپایى به صراحت اذعان کرده اند به دنبال ترویج اسلام اروپایى هستند. سیاستمداران و تعدادى از نظریه پردازان غربى، مسلمانان اروپا را به دو گروه تقسیم بندى کرده اند. آنها که کاملاً در فرهنگ مبتذل غرب غرق شده اند و آنها که همچنان پایبند به احکام دین خود هستند. و از دید این مقام ها، گروه دوم افراطى و متهم به اعمال تروریستى هستند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.