ترجمه: مینا منقویان
به محض اینکه نظامیان گارد ملى آمریکا از عراق بازگشتند، به منطقه بحران زده نیواورلئان اعزام شدند. نیروهاى گارد ویژه در حالى روانه مأموریت خود شدند که دستور تیراندازى به آنها داده شده بود. به علاوه، آنها توسط هلى کوپترهاى «شاهین سیاه» که بر فراز شهر پرواز مى کردند پشتیبانى مى شوند و این دقیقاً همان شباهت اصلى و آشکار میان سیاستهایى است که توسط واشنگتن در خانه و خارج دنبال مى شود. بنابه گفته ژنرال «استیون بلوم» از گارد ملى، نیمى از ۷۰۰۰ نظامى گارد ملى که عازم لوئیزیانا شدند چندى قبل از خدمت در آنسوى آبها بازگشته بودند و در استفاده از نیروى مرگبار بسیار حرفه اى هستند. فرماندار «لوئیزیانا» - «کاتلین بلانکو» - اعلام کرد، نیروهاى گارد ملى مى دانند چگونه شلیک کنند و افراد را نشانه بگیرند ... و من انتظار دارم این کار را انجام بدهند. واکنش دولت «جورج بوش» به فاجعه اى که خود در نتیجه تهاجم به عراق در به وجود آمدنش سهیم بود و عملکردش در برابر فاجعه لجام گسیخته ناشى از توفان کاترینا، بى کفایتى و بى صلاحیتى شرم آور آمریکا و نادیده انگاشتن و بى ارزش بودن جان انسانها توسط این دولت را آشکار مى کردند؛ دو رویدادى که هر دو معجزه به اوج گیرى تلفات انسانى و رنج و اندوه عمیق مردم شد. میان فاجعه انسانى در عراق و آنچه در نیواورلئان روى داد، رابطه اى مستقیم وجود دارد. تقریباً یک ماه پیش، سرهنگ «پیت اشنایدر» از گارد ملى لوئیزیانا خطاب به رسانه هاى جمعى از این نکته گله مند بود که تجهیزات اساسى اى که نیروهاى نظامى آمریکا اکتبر گذشته با خود به عراق برده اند، نظیر منابع تأمین کننده آب، ژنراتورها و وسایل سوخت گیرى، در آن کشور جا گذاشته شده اند. او تذکر داده بود: در صورت وقوع یک فاجعه طبیعى جدى، کمبود امکانات، مى تواند مشکلات عدیده اى در امدادرسانى سریع و عملیات نجات به وجود آورد.
باید این را نیز اضافه کرد که عدم مقاومت بندرگاه و آب گرفتگى ۸۰ درصد شهر نیواورلئان بر اثر سیل، مربتط با کاهش بودجه دولت بوده است که به طور مرتب توسط دولت بوش، پس از آغاز جنگ عراق تحمیل و اعمال شده است. در بودجه سال ،۲۰۰۴ گروه مهندسى ارتش درخواست یک بودجه ۱۱ میلیون دلارى براى اجراى پروژه محافظت در برابر توفان در منطقه نیواورلئان را کرده بودند که تنها نیمى از این مبلغ (حدود ۵/۵ میلیون دلار) تخصیص یافته بود. در بودجه سال ،۲۰۰۵ این گروه درخواست ۲۲/۵ میلیون دلار بودجه کرده بودند، در حالى که یک چهارم، یعنى چیزى حدود ۵/۷ میلیون دلار، دریافت کرد.
این در حالى است که براى بودجه سال ،۲۰۰۶ دولت بوش یک بودجه ۲/۹ میلیون دلارى را پیشنهاد کرده بود. اینکه پولى که مى بایست در راستاى تقویت بندرگاه و حفاظت نیواورلئان به مصرف مى رسید، کجا رفته است، براى مقامات محلى پوشیده نیست. «والتر مائسترى» یکى از رؤساى مدیریت بحران در شرایط اضطرارى شهر «لوئیزیانا» خطاب به نشریه time-Picayune در ژوئن ۲۰۰۴ گفت: «اینطور که به نظر مى رسد این پول به بودجه رئیس جمهورى منتقل شده است تا در راه تأمین امنیت داخلى و جنگ در عراق به مصرف برسد، به عبارتى، ما اینگونه بهاى آن مبارزه و جنگ را مى پردازیم. هیچ یک از افراد بومى این منطقه از اینکه بندرگاه نیمه تمام مانده است راضى نیست و ما هر آنچه در توان داریم براى اتمام این مسأله به کار خواهیم بست، چرا که یک مسأله امنیتى براى ما به شمار مى آید». «اریک هولدمن»، مدیر دفتر مدیریت وضعیت اضطرارى در واشنگتن مى گوید: این در حالیست که FEMA - آژانس فدرال مدیریت بحران (شرایط اضطرارى) - آژانس مهمى که براى مواجهه با چنین فجایعى تدارک دیده شده است، اساساً دست کم گرفته شده و کم ارزش پنداشته مى شود و از جانب (توسط) وزارت امنیت داخلى مورد بى مهرى کامل قرار مى گیرد. در عوض منابع امدادرسانى در هنگام بروز فجایع به پروژه به اصطلاح «جنگ جهانى علیه تروریسم» اختصاص مى یابد، عواملى که دستاویز آمریکا براى لشگرکشى به کشورهاى دیگر جهان شده است. بودجه هاى کلانى در راه جنگ در عراق و دیگر اقدامات نظامى آمریکا خرج شده است که همگى از محل کسر بودجه مربوط به خدمات اجتماعى کشور تأمین شده اند. با تأیید یک لایحه اضطرارى دیگر در مورد مسأله عراق، کنگره ۵۰ میلیارد دلار دیگر براى جنگ عراق اختصاص خواهد داد. واشنگتن ماهیانه به طور متوسط حدود ۵/۴ میلیارد دلار براى این جنگ مى پردازد. بنابراین پنتاگون در کمتر از دو ماه، مبلغى برابر تمامى بودجه امدادرسانى و عملیات نجاتى که دولت بوش براى نیواورلئان ساحل خلیج مکزیک که ویران شده، درخواست کرده است هزینه مى کند. خشم و عصبانیت شهروندان مصیبت زده نیواورلئان که فریاد «ما کمک مى خواهیم» سرداده اند و از ناتوانى واشنگتن در تهیه اساسى ترین و اولیه ترین مایحتاج آنها و سازماندهى عملیات امدادرسانى، خشمگین بودند، به طور شگفت آورى انعکاس دهنده صداى اعتراض مردم بغداد و دیگر شهرهاى عراقى است. با ادامه اشغال عراق توسط آمریکا، در سومین سال متمادى، از هر چهار خانوار عراقى، سه خانواده از قطع مکرر جریان برق گلایه مندند، همچنین قطع آب نیز به طور مرتب رخ مى دهد و ۴۰ درصد گزارش ها از خانه هاى شهرى حاکى از آن است که فاضلاب ها به خیابانها ریخته مى شوند. یک بحران بهداشتى و سلامتى در سراسر کشور مشهود است و روزبه روز شدت مى یابد، سوء تغذیه کودکان بسیار گسترده شده و خونریزى و کشتار شهروندان هر روزه ادامه مى یابد. این هرج و مرج و غفلت شرم آور، از مشخصات بارز اشغال آمریکا از همان روز نخست بوده است. پس از ورود نیروهاى نظامى آمریکایى به بغداد، به مردم این اجازه داده شده - اگرچه به طور غیر مستقیم - تا وسایل و تجهیزات دولت عراق را غارت و مدارس و بیمارستانها را ویران کنند، اگرچه، بسیارى دیگر از اماکن دولتى نیز با بمب ها، توپ ها و راکت هاى آمریکاییها منهدم شدند. در یک یادداشت غیررسمى پیش از تهاجم به عراق، دولت «تونى بلر» چنین اشاره کرده بود که واشنگتن در حالى تصمیم به جنگ با عراق گرفت که به پیامدهاى تهاجم و مسائل آتى آن نیندیشیده بود. در واقع، با اشغال نظامى یک کشور ۲۷ میلیون نفرى غارت شده، دولت بوش هیچ دغدغه و یا حتى برنامه اى براى آینده این مردم نداشت و نگران نبود که چه اتفاقى براى آنها روى خواهد داد. این یک تراژدى اسف بار است که هم اینک هزاران نفر از مردان و زنان جوان گارد ملى لوئیزیانا و مى سى سى پى در جبهه هاى عراق خدمت مى کنند، البته براى اینکه بکشند و کشته شوند، آنهم به خاطر یک دروغ هم چنین شمار آنهایى که از خانواده هاى فقیر و طبقه کارگر جامعه بودند و از پیامدهاى کاترینا به شدت آسیب دیدند نیز کم نیست. دولت بوش و متحدان او دیگر صحبتى راجع به ادعاهاى جعلى شان در باب سلاحهاى کشتار جمعى نمى کنند، بلکه هم اکنون اصرار بر این دارند که حضور نظامیان آمریکایى و سایرین در عراق، براى آوردن دموکراسى به این کشور است. اما رسوایى ملى اى که در نیواورلئان به بار آمد یک سؤال را مطرح مى کند: چگونه دولتى که مردم کشور خود را به حال خود رها مى کند تا در خیابانها جان بسپارند و به نابرابریهاى اجتماعى دامن مى زند - به طورى که وجدان جهانى را شوکه مى کند - مى تواند دم از دموکراسى بزند و اصول آن را به دیگران بیاموزد؟
جنگ عراق اساساً جنگى غارتگرانه بود. در واقع، یک تعدى و تاراج بین المللى بود. در حقیقت هدف از این اقدام، استفاده از بازوى نظامى براى کنترل منابع حیاتى انرژى و نتیجتاً تضمین سلطه ژئوپولتیکى سرمایه دارى آمریکایى، در برابر رقباى اقتصادى این کشور بود، تاراج و چپاول عراق از یک سو، و غارت خزانه آمریکا در داخل این کشور از طریق کاهش بى پایان خدمات اجتماعى به همراه افزایش فوق العاده مالیات طبقات پر درآمد دست به دست هم داده اند. اینها سیاست هایى هستند که توسط یک دولت و یک سیستم سیاسى دوحزبى که در راستاى تمایلات و منافع معدودى از سرمایه داران که زمام حکومت را در دست دارند، گام برمى دارد، به اجرا گذاشته شده اند؛ زمام دارانى که زندگى فقرا و طبقه کارگرى نیواورلئان، همانند زندگى مردم عراق، برایشان ارزش و اهمیتى ندارد.