قانون اساسی دائم عراق تکمیل می‌شود

در حالی که همچنان ناامنی‌ها و انفجارهای انتحاری در عراق ادامه دارد، نهادهای قانونی و برآمده از ملت عراق فعالیت خود را پی می‌گیرند. از جمله این فعالیت‌های مهم تدوین قانون اساسی دائم عراق است که از چندی پیش کمیته‌ای مرکب از 76 نفر مسئولیت آن را برعهده گرفتند. به گفته مسئولان این کمیته تدوین قانون اساسی عراق پایان رسیده و به زودی تقدیم مجمع ملی عراق خواهد شد. مجمع ملی عراق تا 15 آگوست فرصت خواهد داشت که آن را بررسی و تصویب کرده و سپس در معرض همه‌پرسی قرار دهد. با این وصف در مورد قانون اساسی عراق دیدگاه‌های متضاد و مختلفی عنوان می‌شود و هنوز طیف‌های مهم قومی عراق از جمله شیعیان، اهل تسنن و کردها بر سر آن توافق ندارند. اختلاف این گروه‌ها گاه تا آنجا پیش می‌رود که آینده این قانون را در ابهام فرو می‌برد. به هر حال روزنامه القدس العربی چاپ لندن نسخه‌هایی از متن کامل قانون‌اساسی عراق را چاپ و خبر گزاری دانشجویان «ایسنا» آن را ترجمه کرده است. خلاصه‌ای از آن را در اینجا آوردیم.
خلاصه‌ای از قانون‌اساسی دائم عراق
 در فصل اول آمده است: جمهوری عراق (اسلامی فدرال) مستقل با حاکمیت نظام جمهوری دموکراتیک فدرال خواهد بود. اسلام،‌ دینی رسمی و منبع اصلی قانونگذاری است. تدوین قانون در صورت مغایرت با اصول و احکام آن جایز نیست. این قانون هویت اسلامی اکثر ملت عراق با اکثریت شیعه و سنی است که در آن به حقوق همه ادیان احترام گذاشته می‌شود. ملت عراق از دو ملیت اصلی عرب و کرد و قومیت‌های اصلی ترکمن، کلدانی، آشوری، سریانی،‌ ارمنی، شبک، (فارس)، یزیدیه و صابتین تشکیل شده که همگی آنها در دسترسی به حقوق و واجبات ملی‌شان مساوی هستند. زبان عربی، زبان رسمی دولت عراق است و زبان کردی در کنار آن، زبان رسمی مطقه کردستان و دولت مرکزی است. مناطق و استان‌ها نیز می‌توانند در صورت موافقت اکثریت و بعد از همه‌پرسی کلی، هر زبان محلی دیگری را به عنوان زبان رسمی انتخاب کنند. دولت عراق جزیی از جهان عرب و اسلام - و از موسسان اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی - است. و دولت عراق دارای سرزمین، ملت  حاکمیت یکپارچه و متحد است.
  در فصل دوم تحت عنوان حقوق اساسی آمده است:
 مردم عراق صرف‌نظر از جنس، ملیت، اصالت، رنگ، دین، مذهب، اعتماد و اندیشه در مقابل قانون مساوی‌اند و هرگنه تبعیضی براساس موارد یاد شده، در دین آنها ممنوع است. هر عراق حق زندگی، امنیت و آزادی دارد، بنابراین محروم کردن افراد از این حقوق جز براساس قانون و حکم دستگاه های قضایی جایز نیست.
  تساوی فرصت های اعطا شده به همه عراقی‌ها بر اساس قانون الزامی است. تابعیت عراقی، حق همه عراقی‌ها است و نمی‌توان این حق را تحت هیچ دلیلی از کسی سلب کرد، چرا که این حق شهروندی و جزء حقوق افراد است و هر فردی حق دارد در صورت ضایع شدن این حق، آن را بازپس بگیرد، همچنین افراد می‌توانند تابعیت‌های متعدد داشته باشند. آزادی انسان و حفظ کرامت براساس قانون واجب است و جایز نیست کسی توقیف، دستگیر، حبس و یا مورد بازجویی قراربگیرد، مگر براساس دستور دادگاه قضایی. هر گونه آزار روحی، جسمی و معامله غیرانسانی حرام است. براساس قانون، گرفتن حق برای خسارت دیدگان چه از نظر مادی و چه از نظر ادبی واجب است. هر فردی می‌تواند با هر وسیله‌ای که قانون اجازه داده به بیان نظرات خود بپردازد، مگر آنکه به نظم عمومی و ادب خلل وارد نکند. دولت باید شرایط انجام موارد زیر را تأمین کند:
  الف- آزادی مطبوعات، اعلامیه‌ها، نشست‌ها و تظارهات‌های مسالمت‌آمیز؛
  ب- تاسیس جمعیت‌ها، ‌احزاب سیاسی، سندیکاها، اتحادیه‌های شغلی و امکان پیوستن به آنها.
  همچنین آزادی دین، عقیده، مناسک دینی براساس قوانین به گونه‌ای که به نظم عمومی و ادب خلل وارد نکند. الزامی است.
   فصل سوم تحت عنوان موسسات دولت فدرال به روابط بین مجمع ملی، دولت و نهاد ریاست جمهوری می‌پردازد و وظایف و حدود اختیارات هر یک را شرح می‌دهد.
  در فصل چهارم موسسات دولت‌های منطقه‌ای توضیح داده می‌شود. براساس این قانون نظام فدرال در «جمهوری فدرال عراق» از مناطق، استان‌ها و پایتخت مناطق تشکیل می‌شود. هر منطقه از دو استان و با بیشتر تشکیل شده است، بنابراین هر منطقه حق دارد که یک منطقه واحد به شمار بیاید. دولت‌های منطقه‌ای بر سرزمین خود و اهالی آن براساس مرزهای اداری حکمروایی می‌کنند. مناطق از دو استان یا بیشتر تشکیل شده و چندین منطقه حق دارند که با هم منطقه واحدی را تشکیل دهند. دولت‌های منطقه‌ای از قوه قضائیه مجریه و قانونگذاری تشکیل می‌شوند. مطابق این قانون هر منطقه برای خود قوه قانونگذاری و مجریه و قضائیه دارد. در عین حال بغداد پایتخت جمهور عراق توصیف می‌شود.
  در فصلی دیگر حدود و اختیارات دادگاه فدرال قانون اساسی توضیح داده می‌شود. دادگاه فدرال قانون‌اساسی یک هیات قضایی مستقل است. این دادگاه از 9 عضو که از سوی مجمع ملی با اکثریت دوسوم است، انتخاب می‌شوند. این انتخاب به این شرح است که پنج قاضی از بین 10 تن از نامزدهایی که شورای عالی قضایی معرفی میکند انتخاب می‌شوند؛ چهار عضو از بین فقهای شریعت و اساتید حقوق و کسانی که لقب استاد، وکیل، مشاور حقوقی دارند و یا در عرصه حقوق فعالیت دارند با حداقل 20 سال سن. این چهار تن از بین هشت تن از افرادی هستند که از سوی شورای وزیران معرفی می‌شوند. در فصل ششم تحت عنوان احکام پایانی آمده است تغییر قانون براساس پیشنهاد رئیس‌جمهور و شورای وزیران است که در نشست شورای وزیران و براساس درخواست یک پنجم اعضای مجمع ملی مطرح می‌شود. تغییر مواد غیراساسی در قانون‌ براساس موافقت دوسوم اعضای مجمع ملی و تصویب ریاست جمهوری با موافقت مردم در برگزاری همه پرسی عمومی است. تغییر مواد اساسی قانون اساسی باید براساس موافقت دوسوم اعضای مجمع ملی در دو دوره انتخاباتی پی‌درپی و تصویب ریاست‌جمهوری با موافقت نظر مردم در یک همه‌پرسی عمومی صورت گیرد. این قانون از زمان تصویب ریاست جمهوری با موافقت ملت در همه‌پرسی عمومی و انتشار در جراید رسمی قابل اجرا است.