راه ناچار دستیابی به آزادی

کمال اطهاری
دموکراسی و عدالت شروط لازم و کافی دستیابی به آزادی بشر هستند. جریانی که در کشور به یکی از این شروط یا دموکراسی معتقد نیست و از عدالت نیز تعریفی غیرعلمی، پدرسالارانه و در نتیجه غیرقابل تحقق دارد. از این رو اگر مدیریت سیاسی جامعه ما را در اختیار گیرد راه آزادی را مسدود خواهد کرد. آزادی بشر به معنای نبود مانع به همراه فراهم بودن امکانات برای تحقق خود است. یعنی شرایطی اجتماعی که در آن هر انسان بتواند استعدادهای ذاتی و اکتسابی خود را آشکار کند. این شرایط هنگامی حاصل می‌شود که از یک سو هر انسانی بتواند عقاید و خواسته‌هایش را بیان کند و در رقابتی قاعده‌مند با دیگران برای حصولش بکوشد، (دموکراسی) از سوی دیگر برای وارد شدن به چنین رقابتی شرایط کمابیش برابری در جامعه حکمفرما باشد (عدالت).
یعنی پیشینه طبقاتی (سیاسی و اقتصادی) خانوار یک فرد باعث محروم شدن وی از تحصیلات و مهارت‌های لازم برای حضور در رقابت‌های سیاسی و اقتصادی نشود و پس از وارد شدن به رقابت پاداش درخور گیرد. اگر از مشکلاتی که تمثیل‌ها ایجاد می‌کنند، بگذریم و فعالیت سیاسی و اقتصادی انسان‌ها را به یک مسابقه دو تشبیه کنیم، برای حضور در این فعالیت انسان‌ها پس از تولد در خانوار خود پرورش می‌یابند یا در هجده سالگی در خط آغاز رقابت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. نخست در طول این مدت نه تنها نباید تحمیل عقاید بر آنها صورت پذیرد، بلکه باید در شرایطی برابر برای همه برای کسب مهارت‌های لازم فراهم بوده باشد. شرط دوم، این است که حفظ آغاز مسابقه نیز باید برای همه هم‌تراز باشد. این نمی‌شود که برخی غیرخودی حساب شده و اصولاً به مسابقه راه داده نشوند و برخی در مسابقه شرکت نکرده از پیش برنده باشند و برای بقیه نیز خط آغاز مسابقه به نسبت وابستگی آنها به این یا آن عقیده جریان سیاسی یا طبقه اجتماعی و اقتصادی عقب و جلو برده شود. سوم اینکه زمین مسابقه نیز باید برای همه یکسان باشد. نه آنکه یکی در سنگلاخ بدود و برای دیگری زمین با انواع پشتیبانی‌های دولتی و غیره هموار شده باشد.
چهارم اینکه مسابقه همواره تکرار شود، نه آنکه برندگان یک مسابقه برای همیشه برنده محسوب شوند. آن جریان هنوز به هیچ یک از این قواعد عمیقاً و به طور اصولی پایبند نیست آنها با اکراه شرایط اولیه مسابقه (دموکراسی) را پذیرفته‌اند تا اگر بشود یک بار برای همیشه خود را برنده اعلام کنند.
همچنان که بسیاری را به مسابقه راه نمی‌دهند و با روش‌های مختلف زمین آن را برای خود هموار می‌کنند. در واقع آنها با بزرگ‌نمایی موضوع عدالت یا نابرابری‌های موجود در جامعه برای ورود اعضای جامعه به رقابت، می‌خواهند بقیه قواعد را به نفع خود مصادره کنند. دقت در مفهوم عدالت این موضوع را روشن‌تر می‌کند، انسان‌ها به مفهوم عدالت به طوری نظری و عملی به دو گونه برخورد کرده‌اند. در یکی به شرایط افراد پیش از ورود به عرصه فعالیت یا رقابت یا بنابر تمثیل پیشین برابری در خط آغاز مسابقه تکیه می‌شود. یعنی توزیع هر چه برابرتر دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی مدنظر است. در دیگری به پاداش و بهره‌مندی هر چه بیشتر افراد از تلاش خود در طول مسابقه توجه می‌شود. اولی‌ها هر چه افراطی‌تر باشند دخالت‌های بیشتر دولت را توصیه می کنند و دومی‌ها هر چه افراطی‌تر باشند خواهان تن سپردن بیشتر به قواعد بازار می‌شوند. آنچه که روشن است این دو نوع افراطی‌گری به وسیله مردم تحمل نمی‌شود و عدالت نزد آنها ترکیب دو مفهوم است.
زیرا اگر برابری در خط آغاز به این بینجامد که مردم نتوانند از ثمره تلاش یا رقابت بین خود پاداش و بهره گیرند و یا دولت و حزبی قاهر اجازه کسب جایگاهی درخور استعداد و تلاش آنها را ندهد. این بی‌عدالتی، برابری در خط آغاز را بی‌ثمر کرده، به تدریج مردم از تلاش و خلاقیت باز می‌ایستند. از سوی دیگر اگر تنها برندگان مسابقه قدرت و ثروت از پاداش بهره‌مند شوند، تنها فرزندان آنها که از امکانات کافی بهره‌مند خواهند بود در مسابقات بعدی نیز برنده خواهند گشت. به عبارت دیگر بازندگان رقابت اقتصادی نیز خواهان فراهم بودن امکانات پایه برای خود یا حداقل فرزندان خود برای تکرار مسابقه‌اند تا این بار نیز به گونه‌ای دیگر برندگان مسابقه از پیش معلوم نباشند. به عبارت دیگر همچنان که در حقوق بشر نیز منعکس است، مردم خواهان تامین نیازهای پایه خود هستند و در عین حال می‌خواهند با اندازه تلاش و استعداد خود درآمد داشته باشد و نه آن که یکی با تلاش کم درآمد بیشتر داشته باشد و نه آن که با تلاش بیشتر، درآمد کمتر که عادلانه نیست. نتیجه دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که مردم علاوه بر دموکراسی به شدت خواهان عدالت و آن هم به دو مفهوم آن هستند. یعنی نه یکسره دموکراسی را بر عدالت ترجیح می‌دهند و نه در عدالت، پاسخگویی به نیاز را برتر از پاسخگویی به تلاش می‌دانند. از نظر این گروه از مردم لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی همان بوده و «بی‌بندو باری» حاصل از آنها برهم زننده ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها است. استدلال‌های بیشتر درباره آنچه گفته شد را باید به وقت دیگری گذاشت، اما می‌توان به قاطعیت گفت که اکثریت جامعه دموکراسی و عدالت را به طور توأمان می‌خواهند، که شروط تحقق آزادی‌اند و دغدغه اصلی اقلیت نیز عدالت است. اما رهبران سیاسی اقلیت به نظر نمی‌رسد به دموکراسی معتقد باشند و بلکه از سخنانشان چنین برمی‌آید که در انتخابات دموکراتیک برای آن شرکت می‌کنند تا در صورت برنده شدن بازی را تعطیل کنند. به علاوه برای تحقق عدالت چه برای پاسخگویی به نیاز و چه تلاش جامعه سخنی قابل تحقق ندارند.
دیدگاه آنها برای پاسخگویی به نیاز مردم پدرسالارانه است و بیشتر در چارچوب دستگیری از فقرا جای می‌گیرد. در یک جامعه پیشرفته پاسخگویی به نیازهای پایه مردم جزء حقوق آنها است و نظام موظف به تحقق این حقوق است، نه آن که فقرا به وسیله تجار دستگیر می‌شوند. همچنین نوع دیدگاه آنها مانع از بهره‌گیری مردم از تلاش اقتصادی استعداد خویش است. زیرا مانع از توسعه رقابتی تولید و سرمایه‌داری صنعتی بوده و هستند. این مقابله از مقابله بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی در مقابل بورژوازی صنعتی نشأت می‌گیرد، از سرمایه‌داری دولتی نفتی ایران برای حفظ خود در مقابل سرمایه‌داری صنعتی استفاده می‌کند، تا هم انحصار اقتصادی و هم سیاسی را به چنگ آورد. با این شیوه سرمایه‌داری انحصاری رانت‌جو در ایران به سرمایه‌داری صنعتی رقابتی اجازه رشد نمی‌دهد و مردم ایران هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را. چون از عدالتخواهی آنان نه تامین اجتماعی متعارف در جهان امروز یا حقوق پایه شهروندی برمی‌آید و نه رشد و ثروت اقتصادی ناشی از تلاش سرمایه‌داری صنعتی منفعت‌جوی، بلکه نصیب مردم پدرسالاری سرمایه‌داران رانت‌جوی خواهد گشت. به تاکید باید گفت که تنها یک ائتلاف و وفاق سیاسی یا جبهه نظری و عملی خلاق و کارآمد درباره دموکراسی و عدالت می‌تواند باعث تداوم و پیمودن راه آزادی و استقلال به وسیله مردم شود.