زد و بند اقتصادی در برخی مطبوعات
مقدمه:
روزنامههای اقتصادی چند سالی است که به لطایفالحیل در عرصه مطبوعات یکهتازی کرده و برای درآمدزایی بیشتر از طریق دریافت آگهی حاضرند مجیزگوی هر مدیری بخصوص روابط عمومیها باشند.
یکی از دستاندرکاران عرصه اطلاعرسانی گزارشی از عملکرد روزنامههای اقتصادی و روابط ناسالم آنها با مراکز خبررسانی و شرکتها و سازمانهای مختلف تهیه کرده که در زیر میخوانید:
عرصه اقتصاد کشورمان بیشک به خاطر اتفاقات و رویدادهای بسیار که نمود عینی آن در زندگی شهروندان کاملا محسوس است، نیازمند وجود رسانههای جمعی و مطبوعات تخصصی برای پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی گسترده به مخاطبان است. در شرایط کنونی به جهت شکلگیری نهادهای سرمایه سالار نظیر بورس اوراق بهادار، هستند کسانی که اخبار و رویدادهای اقتصادی بنگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی را به صورت حرفهای دنبال میکنند. در این زمینه نقش روزنامهها و مطبوعات در تصمیمسازیهای اقتصادی افراد بسی تعیینکننده است. با این حال رشد بیمحابا و تعدد شگفتانگیز روزنامههای اقتصادی طی چند سال اخیر و جنجالسازیهای پیرامون آنها، سؤالات بسیاری در رابطه با کارکرد و فلسفه شکلگیری آنها در اذهان ایجاد کرده است.
ایده تبلیغاتگرایی (Boosterism) که در مطبوعات اقتصادی غرب به جهت وابسته بودن گردانندگان آنها به اصحاب سرمایه از قدمت قابل توجهی برخوردار است، به طور روزافزون مورد توجه رسانهها و مطبوعات اقتصادی کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد که در مورد کشورمان نیز طی سالهای اخیر این پدیده در مطبوعات اقتصادی نمود خاصی پیدا کرده است.
برای مثال شرایط خاص اقتصاد در حال رشد کشورمان ایران و مسائل مربوط به آن باعث حساسیت بیش از پیش افکار عمومی نسبت به شفافسازی فعالیتهای اقتصادی، سازمانها و نهادهای دولتی و مسئولین آنها شده است. در چنین شرایطی که اخبار مربوط به توسعه اقتصادی به تنهایی دارای ارزش خبری زیادی است، این پرسش خودنمایی میکند که حدفاصل جار زدن تبلیغاتی و ارزش خبری منافع جامعه، کجاست؟ اکثر مطبوعات و روزنامههای اقتصادی در اینگونه موارد مدعی پرهیز از شلوغکاری و برجستهسازی هستند اما سؤالات زیادی در مورد جایگاه واقعی و نقش آنها در چنین موارد خاصی وجود دارد. بدینترتیب جار زدنهای تبلیغاتی پیرامون رویداهایی که ارزش خبری ندارند نیز در زمره برجستهسازیهای تبلیغاتی مطبوعات جای میگیرد، اما نقش نهادهای دولتی در این جنجالسازیهای تبلیغاتی از کجا نشأت میگیرد؟
در کشور ما به ویژه این امر از طریق اطلاعرسانی ناسالم و باندهای حاکم بر روابط عمومیها اعمال میشود، به گونهای که اکثر دلسوزان عرصههای خبری و مطبوعات بارها و بارها خطرات این پدیده نامبارک را گوشزد کرده و هشدار دادهاند. امروزه اکثر قریب به اتفاق سازمانها و نهادهای دولتی در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بهویژه اقتصادی و خدماتی برای اطمینان از اینکه مطالب مورد نظرشان در رسانهها و مطبوعات به خورد افکار عمومی داده میشود، کادر روابط عمومی خود را از میان اصحاب مطبوعات نظیر خبرنگاران حوزههای مرتبط روزنامهها و خبرگزاریها و نیز دبیران و سردبیران سرویسهای خبری انتخاب میکنند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...
بدین ترتیب استقلال عمل خبرنگاران به همین راحتی مورد خدشه واقع میشود و مدیران حاکم بر این سازمانها با آسودگی خاطر از اینکه عملکرد آنها از سوی خبرنگاران و کارشناسان متخصص و دلسوز مورد نقد واقع نمیشود، به راحتی از پاسخگویی به افکار عمومی در مورد عملکردشان طفره میروند و در عین حال چاپ مطالب مربوط به حوزه مسئولیتشان در مطبوعات به عنوان سند پاسخگویی و کارآمدی آنها محسوب میشود!!
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست به گونهای که مدیر کل مطبوعات داخلی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعتراف میکند که:
«در زمینه خبرفروشی رفع مشکل تنها به عهده مطبوعات نیست یکی از جاهایی که میتواند به رفع این نقص کمک کند، نهاد روابط عمومیهای کشور است که هنوز جایگاه درستی ندارند. اگر روابط عمومی درست باشد آن وقت هر چیز بیربطی در مطبوعات به عنوان شاخص عملکرد روابط عمومی به حساب نمیآید.»1
علاوه بر مورد یاد شده، شیوه بسیار مؤثر دیگر در زمینه پوشش اخبار سفارشی و برجستهسازیهای تبلیغاتی در مسئله جذب آگهیها خودنمایی میکند. این مورد خاص در رابطه با فعالیت روزنامههای اقتصادی باعث شکلگیری رقابتهای ناسالم در جهت جذب آگهی شده به گونهای که در مواردی حتی شکلگیری برخی از روزنامهها نه به خاطر داشتن دغدغه اطلاعرسانی و کار خبری بلکه به سبب دریافت آگهی و بهرهمندی از سود سرشار ناشی از آن است و کار خبری صرفاً پوششی در جهت بهرهمندی از این خوان پربرکت گشته ست. بالطبع شرکتها، مؤسسات و نهادهایی که اینگونه به روزنامهها آگهی میدهند، توقع هیچگونه انتقاد و یا حتی پیشنهادی را از سوی خبرنگاران و اعضای هیأت تحریریه مطبوعه مورد نظر ندارند. نگارنده خود در دوران همکاری با یکی از همین روزنامههای اقتصادی شاهد بوده است که چگونه دفاتر داخلی برخی کارخانجات تولید وسایل الکتریکی کشور کره جنوبی به واسطه دادن آگهی، مطالب و ادعاهای خود را در مورد برتریها و محسنات کالای تولیدیشان عیناً در روزنامه به عنوان خبر چاپ میکردند. با شکلگیری چنین روابط ناسالمی در عرصه اطلاعرسانی این پرسش به صورت جدی مطرح میشود که اصولاً خبرنگار در چنین محیطی چگونه میتواند به وظیفه و رسالت خود پایبند بماند؟ اگر هم به فرض محال خبرنگاری آنقدر جسارت داشته باشد که مطلب انتقادی کارشناسی شدهای را در مورد عملکرد سازمان آگهیدهنده یا محصول تولیدی آن تنظیم کند، به طور قطع از سوی دبیران سرویس و یا سردبیر از چاپ آن ممانعت به عمل میآید. با این استدلال که عایدات تبلیغاتی روزنامهها به خطر میافتد، اصولا متولیان اینگونه روزنامهها مدعی هستند که اگر به همه مسائل با دید مثبت نگریسته شود هیچ مشکل اقتصادی و غیراقتصادی باقی نمیماند. شاهد این مدعا مصاحبه یکی از جریانسازان روزنامههای اقتصادی است که در پی میآید:
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد وقایعی که در وزارتخانههای پست، نیرو، صنایع، بازرگانی و بانکها اتفاق میافتد شما و خبرنگارانتان هیچ مسئلهای برای انتقاد کردن و هیچ نقطه تاریکی ندیدهاید که منعکس کنید؟ فرمایش کردهاند:
«خیر من شخصا ندیدهام یعنی ما ندیدهایم شما اگر دیدهاید بگویید ما چاپ کنیم و در ادامه افزودند: من فقط سفیدیها و قشنگیها را میبینم، ما مخاطبان خود را گزینش کردهایم!
مخاطبان ما مدیران و فعالان درجه یک بازار سرمایه، تولید و تجارت هستند.»2
جالب است بدانید که نامبرده پس از توقیف مطبوعه تحت امر خود مجددا روزنامه دیگری را با شکل و شمایل جدید و البته در پیش گرفتن همان رویه سابق روی پیشخوان روزنامهفروشیها قرار داده و صد البته در زمینه نرخ تکفروشی کمک شایانی به همین قشر مستضعف مدیران و صاحبان درجه 1 سرمایه نموده است !!!
نگاهی به تیراژ اینگونه روزنامهها به خوبی بسیاری از شبهات پیرامون نحوه اداره روزنامه و عایدات آن را مرتفع میکند. بر طبق آمار اعلام معاونت مطبوعاتی مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بالاترین تیراژ روزنامههای اقتصادی بخش خصوصی بالغ بر 30 هزار نسخه و کمترین آن در حدود 6 هزار نسخه در روز و مربوط به روزنامههای تازه تأسیس است) این تعداد تیراژ و البته مشخص نبودن میزان برگشتیها گویای بسیاری از مسائل در زمینه جذب آگهی و خبرفروشی است. نکتهای که مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود به آن اذعان دارند در این زمینه ارجاع به مصاحبه یکی از مسئولان وزارت ارشاد در زمینه فعالیت روزنامههای اقتصادی خالی از لطف نیست:«
جذب آگهی بخش گستردهای از عایدات روزنامهها را تامین میکند چرا که کمکهای دولت بخش کوچکی از هزینههایشان را پوشش میدهد البته ما مراجعاتی از روزنامههای اقتصادی داشتهایم که از رفتارهای همصنفان خود گلهمند بودهاند. در یکی از روزنامههای اقتصادی که توقیف شده است (شایان ذکر است که روزنامه یاد شده چندی است که مجددا منتشر میشود) این حرکت شکل گرفت که به هر قیمتی آگهی بگیرند ...»3
وی در ادامه خاطر نشان کرده است:
«تا اینجای کار ایرادی ندارد. اشکال از آنجا آغاز میشود که این نشریات با ارتباطاتی که برقرار میکنند آگهی میگیرند که اگر بخواهم مودبانه بگویم این ارتباطات خیلی سرافرازانه نیست.»4
روزنامهنگاران چه میگویند
سردبیر سرویس جامعه اطلاعاتی یکی از خبرگزاریها که دارای سابقه روزنامهنگاری است معتقد است: «محققان کمکهای دولت به مطبوعات نتوانسته زمینه کامل استقلال مادی آنها را فراهم نماید از سوی دیگر فرهنگی تبلیغاتی سالم مطبوعاتی شکل کاملی به خود نگرفته لذا اکثر مطبوعات اقتصادی وابستگی خود را به بنگاههای اقتصادی خاص حفظ نمودهاند که این نوع حرکت آشکارا با رسالت مطبوعات در تضاد است. از سوی دیگر تیراژ پایین روزنامههای اقتصادی و کم توجهی عموم مردم به این روزنامه رابطهای یکسویه با مخاطبان فراهم نموده که این رابطه یکطرفه سبب شده معضلات اقتصادی عموم مردم از سوی رسانهها و مطبوعات تخصصی پیگیری نشود.»
وی پیشنهاد میکند: «دولت آتی با حمایت مدبرانه از مطبوعات اقتصادی میتواند زمینههای استقلال مادی و معنوی این رسانهها را فراهم نماید که در شرایط حمایت برابر دولت از مطبوعات، مخاطبان بر حسب نیاز خود کارکرد رسانه را مشخص خواهند کرد.»
نگاهی به تغییر و تحولات اقتصادی در سالهای گذشته به خوبی نشان میدهد رسانههای ماندگاری که نفوذ خود را بین مخاطبان حفظ نمودهاند از وابستگیهای محدودی برخوردار بوده و در هر شرایطی خود را چشم بیدار مردم دانسته و نقد منصفانه را به دور از روابط سیاسی و اقتصادی جناحهای قدرت سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
در همین رابطه یک کارشناسی ارشد IT و روزنامهنگار اقتصادی میگوید: «پتانسیل روزنامههای اقتصادی بسیار بیش از آن چیزی است که امروز شاهدش هستیم به واقع کارکرد نامطلوب روزنامههای اقتصادی تا اندازه زیادی ناشی از مدیریت حاکم بر این روزنامههاست به گونهای که هماکنون بسیاری از مدیران صنایع روزنامه منتشر میکنند و در زمینه جذب آگهی نیز لابی قدرتمند روابط عمومیها، مدیران بازرگانی و بازاریابها فضای مسموم کنندهای را بر مطبوعات اقتصادی حاکم کرده است.»
وی با ذکر تاریخچهای از فعالیت روزنامههای اقتصادی خاطرنشان میکند:
«تا سال 81 به واقع روزنامههای اقتصادی از رشد منطقی برخوردار بودند ولی به ناگاه با ظهور روزنامهها ... که کاملا با دید آگهیمداری وارد عرصه مطبوعات تخصصی اقتصادی شد، به یکباره عرصه مطبوعات کشور شاهد رشد حیرتانگیز و غیرمنطقی روزنامههای اقتصادی شد و از آنسو کار خبری نیز به سوی پدیده زشت و مخرب خبرفروشی و رپرتاژ آگهی پیش رفت. وی معتقد است که سیستم جذب آگهی را نمیتوان به طور کلی رد کرد زیرا روزنامهها و مطبوعات با این روش نفس میکشند ولی در عین حال جذب آگهی نباید باعث خفگی روزنامهها شود، به واقع جذب آگهی شمشیری دو لبه است که هم میتواند باعث ارتقای روزنامهها و هم سقوط آنها شود. برای مثال در جایی مثل بورس که افراد مختلف سرمایهگذاری میکنند، روزنامههای اقتصادی با لابی کردن با برخی صاحبان صنایع شاخص قیمت را به صورت کاملا بیپشتوانه و حباب مانند بالا و پایین میکنند. در حالی که رسالت مطبوعات در اماکنی نظیر بورس شفافسازی است.»
این کارشناس IT در پایان یادآوری میکند که: «نباید به سمتی برویم که بگوئیم روزنامه اقتصادی نمیخواهیم چون فاسد است بلکه باید روابط سالمی را به کمک مسئولین نظارتی بر روابط روزنامهها و بنگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی تعریف کنیم.»
در چنین اوضاع و احوالی رشد قارچگونه روزنامههای اقتصادی اگرچه به خودی خود امر مذمومی نیست لکن ایجاد ارتباطات ناسالم اقتصادی، بروز پدیده خبرفروشی، رقابتهای ناعادلانه در جهت جذب آگهی، باجگیری تبلیغاتی و تهدید به تخریب، نظیر آنچه از سوی یکی از روزنامههای اقتصادی برای یکی از بانکهای کشور ایجاد شده بود یا جهتگیریهای سیاسی با گرفتن تبلیغات مانند عملکرد سازمان ملی... در جریان انتخابات اخیر ریاستجمهوری کشور که با دادن آگهیهای حیرتانگیز در طول مبارزات انتخاباتی، مواضع سیاسی روزنامههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را به سوی یکی از کاندیداها متمایل کرده بود و موارد اینچنینی، عرصه اقتصاد کشور را هرچه بیشتر به سوی غبارآلودگی و عدم شفافیت سوق داده و ناشی از کمتوجهی مسئولین حوزه نشر و مطبوعات کشور به این فعالیتهای مخرب به ظاهر ژورنالیستی است.
علی رغم تمام قوانین و ضوابط موجود در بسیاری از موارد دیده شده که مدیران مسئول و صاحب امتیاز در ازای دریافت مبالغی مطبوعه خود را به اشخاص دیگری واگذار میکنند یعنی در ظاهر روزنامه متعلق به یک شخصیت حقیقی است ولی گردانندگان آن کسان دیگری هستند که اینها همه ناشی از ضعف نظارت از سوی نهادهای قانونی ذیربط است.
بسیاری از خبرنگاران و گزارشگران مطبوعات که با چنین حرکتهایی آشنا هستند، ضمن اعلام انزجار خواستار تبیین جایگاه روزنامههای اقتصادی در دولت آینده و جلوگیری از ادامه روند ناسالم در عرصه مطبوعات کشور شدند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
