دستاورد دولت در بخش اصناف
«حوزه اصناف دچار نوعی عقبماندگی تاریخی بوده است، اقداماتی که در چهار جهت توسعه فرهنگی، توسعه ظرفیتهای حقوقی، توسعه و نوسازی تکنولوژی و نوسازی رفتاری انجام شده است این حوزه را آماده یک جهش بزرگ کرده است که اگر با ظرافت، مدیریت شود میتواند سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.» شجاع احمدوند رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در گفتوگو با ایسنا به تشریح بخشی از دستاوردهای هشت ساله دولت در حوزه مدیریت اصناف پرداخت. او تدوین قانون جدید نظام صنفی را از دستاوردهای مهم دولت در حوزه اصناف دانست و در پاسخ به پرسشی در خصوص مهمترین ویژگیهای قانون نظام صنفی گفت: «قانون جدید دو رویکرد را همزمان دنبال میکند. یکی رفع نواقصی که طی سالهای طولانی اجرای قوانین قبلی برجسته شدهاند، مثل مشکلات مربوط به دشواری فرایند صدور پروانه کسب و ضعف بنیه مالی، آموزشی و قدرت تصمیمگیری نهادهای صنفی.
دوم نگاههای نوگرایانه و جدید که عمدتاً بر آموزش اصناف، تاسیس نهادهای مالی و پولی و اعتباری، نوسازی شبکههای توزیع خصوصاً تاکید بر نصب صندوقهای مکانیزه فروش (POS) و ترازوهای دیجیتالی، استراتژی «اداره امور اصناف به دست اصناف» از طریق تاسیس شورای اصناف کشور، اتخاذ رویکردهای جدید صادراتی و حضور در بازارهای بینالمللی است.» وی ادامه داد: «در یک بررسی کلی مشکلات حوزه نظام صنفی را میتوان در چهار بخش توسعهنیافتگی فرهنگی، توسعهنیافتگی ظرفیتهای حقوقی، توسعهنیافتگی و قدیمی بودن ابزارآلات و رویههای صنفی و توسعهنیافتگی رفتارها به گونهای که با منطق حاکم بر تجارت جهانی و رفتارهای استاندارد اقتصادی فاصله زیادی دارد، برشمرد.» احمدوند گفت: «با این وجود داشتن قانون به تنهایی کافی نبود بلکه قانون مجریانی توانمند، صاحبنظر، طراح و خلاق میخواهد که بتوانند از قانون به عنوان کانالی برای تحقق اهداف توسعه کشور استفاده کنند، نه اینکه قانون را مانع هرگونه خلاقیت و نوآوری قرار دهند.» او ادامه داد: «اصلاح ساختار مدیریت اجرایی قدم دوم بود که با تاسیس مرکز امور اصناف و بازرگانان نوعی انسجام نسبی در مدیریت بخش اصناف ایجاد شد. جذب تعدادی از نیروهای خلاق و فکور استانها در این مرکز زمینه اصلاح نگرش مدیریتی و نوگرا را فراهم کرد که امیدوار است با تداوم این سیاست زمینه بهرهگیری از پتانسیل قوی فکری این دوستان بیش از پیش مهیا شود.» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: «صرف قانون خوب و مدیریت اجرایی توانا نیز با توجه به نوع فعالیت اصناف کافی نبود، بلکه تحریک اراده معطوف به تغییر و تحول در اصناف شرط مهم دیگری بود که بدون آن ضلع سوم مثلث توسعه اصناف ناقص خواهد ماند. توجه نکردن به این مقوله در گذشته موجب شده است تا حتی توجه دولتی به این بخش هم محدود شود به گونهای که بخش اصناف با سهم حداقل 17 درصد در تولید ناخالص داخلی در قیاس با بخشهای کشاورزی و صنعت که سهم کمتری دارند، از سهمآورد دولتی بسیار محدودتری برخوردار است.» وی مهمترین دلیل این امر را ضعف در مواردی چون چانهزنی، اطلاعرسانی، نگاه علمی و روحیه حفظ وضع موجود در اصناف عنوان کرد.
به گفته او در این دوره از طریق برقراری یک تعامل نظاممند با سازمانهای صنفی استانها سعی شد آنها را با مزایای ورود به فاز جدید اقتصاد جهانی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات و تکنولوژی آشنا کنیم که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. احمدوند با تاکید بر این نکته که هر چند بخش مهمی از تحولات فوقالذکر در سالهای آخر دولت نتایج خود را نشان داد اما همه اینها بسترساز یک جهش مناسب در حوزه نظام صنفی است که در سالهای آتی نتایج درخشانتر خود را هویدا خواهد ساخت. او تاکید کرد: «در کنار این بسترسازی بلندمدت در همین دوره چند محور عمده به عنوان دستاوردهای این سیاست قابل ذکرند. نخست پیگیری استراتژی «انجام امور اصناف به دست خود اصناف» بود. این استراتژی هم در عرصه نظری که تبلور آن قانونمند کردن شورای اصناف در قانون نظام صنفی بود خود را نشان داد و هم در عرصه عملی با شکلگیری شورای مذکور و فعالیت آن در چند ماه گذشته عملاً نظام صنفی کشور را در فرایندی کاملاً دموکراتیک قرار داد. این منطق که با نگاه حاکم بر کشور طی این سالهای اخیر اقتصاد جهانی خصوصاً مطلق حاکم بر سازمانهای بینالمللی نیز سنخیت دارد امیدواریهای زیادی را برای ایفای نقش شایسته اصناف در اقتصاد ملی به وجود آورده است.» او ادامه داد: «مسئله دیگری که در این دوره در راستای رفع نقیصه توسعهنیافتگی فرهنگی مورد توجه قرار گرفت بحث «تعمیم آموزش و ارتقای سطح توانمندیهای علمی آموزشی اصناف» بود. در یک مطالعه کلی افراد شاغل در حوزه نظام صنفی در سه گروه قابل تقسیم هستند: یک گروه افراد بیسواد یا با سواد ابتدایی، گروه دوم افراد زیر دیپلم که قابلیت اخذ دیپلم را دارند.» وی گروه سوم را افراد دارای دیپلم که قابلیت ارتقای سطح تحصیلات خود را دارند دانست و گفت: «در هر سه عرصه تعاملاتی با متولیان این آموزشها برقرار شده است. در مورد افراد کم سواد با سازمان آموزش فنیحرفهای توافقنامه امضا شده است.
در مورد افرادی که قابلیت اخذ دیپلم را دارند با وزارت آموزش و پرورش و شاخه کار و دانش و در مورد تحصیلات بالای دیپلم با دانشگاه جامع علمی کاربردی تفاهمنامه همکاری امضا شده است. لذا استراتژی آموزش اصناف وضعیتی کاملاً روشن دارد، به گونهای که در طول برنامه چهارم 70 درصد شاغلان در بخش اصناف در سطوح سهگانه مذکور آموزش خواهند دید. به نظر میرسد این اتفاق میتواند تاثیرات مهمی بر فضای اقتصادی و اجتماعی ما داشته باشد و ما را به منطق اقتصاد دانایی محور نزدیکتر کند.» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با تاکید بر اینکه توسعهنیافتگی رفتاری و تکیه بر حفظ وضع موجود از ویژگیهای پایدار حوزه نظام صنفی بوده است، تصریح کرد: «قانون نظام صنفی زمینه مناسبی را برای خروج اصناف از این وضع فراهم کرده است، به طوری که در ماده 78 بر حضور اصناف در بازارهای صادراتی و در ماده 71 بر ضرورت استفاده از دستگاههای مدرن دیجیتالی و صندوقهای مکانیزه فروش تاکید کرده است. به نظر ما این حرکت که هماهنگ با شرایط حاکم بر بنگاههای متوسط و کوچک (SMEs) در کشورهای توسعهیافته است میتواند اصناف را به فرایند اقتصاد جهانی پیوند بزند. حضور هیاتی از اصناف در نمایشگاه بنگاههای کوچک در مونیخ آلمان، توسعه ارتباطات با برخی کشورهای آفریقایی چون نیجریه، غنا و سنگال و موافقتنامه برگزاری نمایشگاه اصناف ایران در این کشورها، پیگیری حضور اصناف در نمایشگاهی در شانگهای چین و مشارکت در کمیسیون بنگاههای کوچک تجاری سازمان ملل متحد در اواخر سال 1383 همه و همه حکایت از تغییر نگرش در حوزه رفتاری اصناف دارد.» احمدوند در خصوص دستاورد حوزه اصناف به ساماندهی مجدد برخی امور مهم اما بدون متولی اشاره کرد و گفت: «در حوزه اقتصادی ما مسائل زیادی انجام میشده است که به رغم اهمیتشان اما متولی مشخصی نداشت. مثلاً بافندگان فرش دستباف که از اقشار زحمتکش جامعه ما هستند به رغم گستره بسیار زیاد آنها در سطح کشور اما یک نهاد متولی که بتواند امور آنها را به شکل ساماندهی شده پیگیری کند، وجود نداشت، در همین دوره با تلاش بسیار زیاد و با الهام از ماده 77 قانون نظام صنفی شیوهنامه تشکیل اتحادیه بافندگان فرش دستباف تهیه و ابلاغ شد که میتواند بخش عمدهای از مشکل بیسامانی در این حوزه را حل کند.
فروشگاههای زنجیرهای نیز به رغم گسترش تدریجی آنها در کلانشهرها اما متولی خاصی که شرایط عرضه، قیمتگذاری و رسیدگی به تخلفات آنها را انجام دهد وجود نداشت که خوشبختانه مدیریت این بخش هم با تاسیس کانون فروشگاههای زنجیرهای ساماندهی شد.» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور با تاکید بر ضرورت تمرکززدایی و واگذاری امور اجرایی به واحدهای صنفی و تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاستگزاری و نظارت، پیگیری سیاست تمرکززدایی در حوزه اصناف را از محورهای عمده تلاش این دوره قلمداد و تصریح کرد: «متاسفانه خیلی از امور مربوط به اصناف چه در عرصه کمیسیونهای نظارت و چه در عرصه نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران در ستاد وزارتخانه انجام میشد. اما در این دوره اراده جدی برای تمرکززدایی از این امور شکل گرفت که دو نمونه مهم آن یکی واگذاری امور اجرایی کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی تهران که قبلاً در ستاد وزارتخانه انجام میشد به خود استان بود. با توجه به سطح ارتباطی دستگاههای مرتبط با اصناف در تهران و ارتباط سهلتر آنها با بازرگانی استان این حرکت اقدام بسیار خوبی برای تسریع در انجام امور اتحادیهها، مجامع و واحدهای صنفی از یک سو و تمرکز ستاد بر سیاستگزاری و نظارت از سوی دیگر بود.» وی ادامه داد: «علاوه بر این از آنجا که گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی در کشور و خصوصاً خدمات پس از فروش آنها در حوزه ستادی مرکز امور اصناف و بازرگانان انجام میشد و بالطبع تردد زیاد بسیاری از صاحبان شرکتها به تهران را در پی داشت. در یک فرایند چندمرحلهای به استانها واگذار شد. قدم اول آن از استان تهران شروع شد که اکنون نزدیک یکی دو ماه است این کار مهم در استان تهران انجام میشود.
فرایند اجرای کار نیز تا حد ممکن تسهیل شده است. به طوری که افراد متقاضی میتوانند آگاهی در خصوص مدارک لازم برای صدور گواهی را از طریق سایت اصناف ایران WWW.ASNAF.IR کسب کنند. دریافت مدارک متقاضیان نیز از طریق پست انجام میشود و امور اجرایی نیز به جای ستاد وزارتخانه در حوزه استانی انجام میشود که این حرکت تاثیر مثبت بسیار خوبی بر جای گذارده است.» احمدوند با اشاره به ضرورت تعمیم فرهنگ در تجارت و انجام ندادن مطالعات علمی و کارشناسی برای شناسایی مشکلات فرهنگی این حوزه گفت: «این نقیصه موجب شد تا وزارت بازرگانی موضوع فرهنگ در تجارت را به عنوان یک دغدغه مورد توجه قرار دهد. گام اول نیز بررسی وضعیت موجود هنجارهای فرهنگی در عرصه تجارت بود که این کار با سفارش معاونت توسعه بازرگانی داخلی و اجرای موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی انجام شد و نتیجه این تحقیق از سوی موسسه مذکور منتشر شده است.» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان محور بعدی دستاوردهای دولت در عرصه نظام صنفی را تلاش برای شفافیتسازی آماری در حوزه نظام صنفی دانست. او با تاکید بر اینکه فقدان وجود پایگاههای اطلاعات و آماری از مهمترین نقایص این حوزه بوده است، گفت: «آمار و اطلاعات از ابزارهای مهم برنامهریزی اقتصادی است. متاسفانه در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط ایران به لحاظ نبود آمار و اطلاعات جامع و شفاف امکان تعیین سهم آن در اقتصاد کلان کشور وجود ندارد. این پدیده وقتی بیشتر خودنمایی میکند که قابلیتهای زیاد این حوزه خصوصاً گستردگی زیاد آن (حدود دو میلیون واحد صنفی)، ضریب بالای اشتغال، پیشینه تاریخی، سرمایه زیاد، نیروی انسانی آماده آموزش را مورد توجه قرار دهیم. مجموعه این قابلیتها میطلبید تا از طریق تاسیس پایگاه اطلاعرسانی شرایط امکان تعیین سهم بخش اصناف در اقتصاد کشور فراهم شود.» احمدوند گفت: «وضع آمارهای موجود در حوزه نظام صنفی به گونهای است که نمیتواند بازگوکننده نیازهای واقعی اصناف در بخشهای ابزارآلات و ماشینآلات، نیازهای فنی و حجم سرمایهگذاری مواد اولیه مورد نیاز باشد. از سوی دیگر امکانات فنی و تکنولوژیک برای بهروزرسانی اطلاعات اندک موجود هم وجود ندارد، دستیابی به اطلاعات جزییتر نیز اساساً غیرممکن است. لذا نمیتوان تصویری از توان صادراتی، سرمایه در گردش و حجم اشتغال این حوزه ارائه کرد. با توجه به این مشکلات، این مرکز تلاش کرد تا پایگاه اطلاعرسانی اصناف و بازرگانان را راهاندازی کند.» احمدوند گفت: «این پایگاه و سایتهای وابسته به آن پس از رفع مشکل زیرساختهای فنی مثال پول الکترونیکی امکان انجام کسب و کار الکترونیکی را نیز دارند.» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تدوین دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 قانون نظام صنفی را از اقدامات اساسی این حوزه دانست و گفت: «سلب صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی از سازمان تعزیرات حکومتی و واگذاری این مهم به هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی در چارچوب مواد 52 و 72 قنص برای نخستین بار در تاریخ اصناف کشور اتفاق افتاد. ورود به این بحث جدید که از تبعات اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی نیز برخوردار بود باید با در نظر گرفتن کلیه جوانب و در چارچوب دستورالعمل جامعی که از یک طرف تامینکننده اهداف قانون نظام صنفی بوده و از طرف دیگر قابلیت اجرا داشته و سازمانهای بازرگانی استانها را با مشکل مواجه نکند، صورت گیرد. با این هدف تدوین دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 برعهده مرکز امور اصناف و بازرگانان گذاشته شد که با توجه به تجربیات قبلی، نظرخواهی از سازمانهای بازرگانی استانها و در نظر گرفتن دیدگاههای مختلف کارشناسی، دستورالعمل مزبور تدوین و پس از تائید وزیر بازرگانی برای اجرا به سازمانهای بازرگانی استانها ابلاغ شد، این دستورالعمل در واقع جایگزین فعالیتهای قبلی سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نظام صنفی شد.» به گزارش سایت اصناف احمدوند ساماندهی واحدهای صنفی مشاور املاک و خودرو را اقدام مهم دیگر حوزه اصناف دانست و گفت: «پس از پیگیریهای مشترک رئیس قوه قضائیه و وزیر بازرگانی در خصوص ساماندهی نحوه ارائه خدمات در واحدهای صنفی مشاور املاک و خودرو، در ماههای پایانی سال 1383، فعالیت مشترکی از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای مستندسازی، شفافسازی و بهینهسازی نحوه ارائه خدمات در واحدهای صنفی مشاور املاک و خودرو آغاز شد که پس از جلسات متعدد کارشناسی و شناسایی کاستیهای موجود، راهکار پیشنهادی در قالب دستورالعمل اجرایی به تصویب وزیر بازرگانی و رئیس قوه قضائیه رسید که به نظرم حرکت بسیار مناسبی در حمایت از حقوق مردمی خواهد بود که به طور متسمر درگیر فعالیت در بنگاههای معاملات ملکی و خودرو هستند.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
