فرانسه در قلب بحران اروپا

علیرضا باقری ده‌آبادی
بدون تردید سال 2005 برای دولتمردان پاریس تاکنون جز بدشانسی ارمغان دیگری به همراه نداشته است و از این نظر هم‌اکنون دولتمردان این کشور عبوس‌ترین چهره‌های اروپا را به خود گرفته‌اند. هنوز نزد دولت فرانسه آثار اجتماعی و سیاسی نخستین چالش ناشی از رای منفی مردم این کشور به قانون اساسی اتحادیه محو نشده بود که دومین چالش برای این کشور یعنی بازنده شدن در میزبانی المپیک 2012 و انتخاب لندن تقریباً همه چیز را برای این کشور دگرگون کرد. تا جایی که انتخاب اخیر لوازم تیره شدن روابط دو کشور را نیز فراهم کرد و یک‌بار دیگر صحت این گفته را به اثبات رساند که «مرز تعامل میان کشورهای اروپایی در مقیاس با گذشته بسیار باریک شده است». با این وجود همچنان سایه رای منفی مردم فرانسه بر قانون اساسی اتحادیه اروپا فضای سنگینی را برای دولتمردان این کشور در داخل و خارج فرانسه پدید آورده و حتی بسیاری از کارشناسان بین‌المللی انتخاب لندن برای میزبانی المپیک 2012 را از دریچه همین اتفاق ارزیابی می‌کنند. چرا که به اعتقاد این دسته از تحلیلگران پیشتازی مردم فرانسه در پذیرش قانون اساسی اتحادیه بدعتی را به دنبال خواهد داشت که پیام آن یقیناً در جهت همگرایی بیشتر منطقه‌ای نخواهد بود. واقعیتی که با تکرار مجدد در برخی کشورهای دیگر اروپایی، سران این اتحادیه را با سردرگمی بسیار کم‌نظیری مواجه کرده است.
در این رابطه صرف‌نظر از سلایق متنوع کشورهای اروپایی برای پذیرش قانون اساسی واحد که پیش از این در نظرات برخی سران «کشورهای خاص» بروز می‌یافت، علائم بسیار متعددی وجود داشت که بیانگر عمق بحران در میان کشورهای اروپایی بود. به طوری که سیلویو برلوسکونی نخست‌وزیر ایتالیا در دوران ریاست‌ خود بر اتحادیه اروپا با اظهار این جمله که «توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر قانون اساسی جدید به یک معجزه نیاز دارد» برای نخستین‌ بار از واقعیت‌هایی مهم در این زمینه پرده برداشت. اما تفاوت فاحشی که در حال حاضر میان واقعیت‌های جاری در اروپا و سایر رویکردهای گذشته در این قاره به چشم می‌خورد، نضج یافتن گزینه «مردم اروپا» در سمت‌گیری توافقات آینده میان رهبران اتحادیه است. تا پیش از این عمده مخالفت‌ها یا به عبارت بهتر سرسختی‌ها در میان کشورهای اروپایی در خصوص پذیرش قانون اساسی اتحادیه اروپا، معطوف به مخالفت برخی رهبران این قاره (نظیر اسپانیا یا لهستان) به دلیل از دست دادن پاره‌ای از امتیازات به دست‌آمده در سایه «پیمان نیس» بود. اما رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه نشان داد که تا چه اندازه تنظیم کنندگان این سند حیاتی (تصادفاً ژیسکاردستن نخست‌وزیر فرانسه طراح اصلی این قانون بود) از نقش مردم در فرایند این تصمیم مهم غفلت کرده‌اند. به طوری که هم اکنون دامنه مخالفت با این قانون به برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه از جمله انگلستان نیز تسری یافته است.
در این میان پیامدهای اساسی رای منفی به قانون اساسی اتحادیه اروپا که نخستین بار از سوی مردم کشور فرانسه رقم زده شد، به اندازه‌ای در تحولات آتی اروپا مهم و اثرگذار است که غالب تحلیلگران بین‌المللی و در راس آنها مقامات سیاسی فرانسه اعتقاد دارند اروپا در اثر این حادثه با بحرانی عمیق مواجه خواهد شد. در واقع ارزیابی این حادثه که سران اروپا در آخرین اجلاس خود در بروکسل نیز نتوانستند تدبیری شفاف برای آن بیندیشند، از آن رو دارای اهمیت است که نقطه شروع آن از کشور فرانسه به عنوان یکی از بانیان اولیه اتحادیه آغاز شد. هم اینک کشور فرانسه به دو دلیل عمده از وضعیتی تقریباً متفاوت در اروپا برخوردار است. نخست جایگاه سنتی و رفیع این کشور در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی است که مواضع استقلال‌گونه این کشور در داخل و خارج اروپا  بارها و بارها خود منشاء دودستگی در میان کشورهای اروپایی شده که این موضوع بیش از هر عاملی بر تأثیرگذاری و نفوذ این کشور در فرایند تصمیم‌گیری‌ها دلالت دارد. دومین عامل در این زمینه به قدرت اقتصادی و جمعیت این کشور بازمی‌گردد که هم اکنون از شاخصه‌های مهم قدرت در اروپا محسوب می‌شود. از همین رو اگر واقعیت‌های فوق کنار هم چیده شوند، آن وقت شاید به عمق برخی نظرات ارائه شده که ناظر بر پیامدهای رای منفی مردم فرانسه است بیش از گذشته پی برده شود.
سیمون سرفتی اندیشمند سیاسی آمریکایی که سال‌ها است کرسی اروپایی بنیاد برژینسکی را در آمریکا بر عهده دارد،‌ معتقد است: «ما با هر قرائتی که به قانون اساسی اروپا نگاه کنیم، رای منفی مردم فرانسه را باید به عنوان مرگ این قانون اساسی به حساب آوریم. بعد از این، اروپا وزن یک اتحادیه را نخواهد داشت». رومانو پرودی رئیس سابق کمیسیون اروپا نیز پیش از آغاز همه‌پرسی در فرانسه اظهار کرده بود: «رای منفی فرانسوی‌ها به قانون اساسی اروپا موجب سقوط اروپا خواهد شد.» همچنین دومینیک دوویلپن نخست‌وزیر جدید فرانسه که در پی بحران به وجود آمده در این کشور جایگزین رافارن شد، در اظهار نظری مشابه و قبل از همه‌پرسی در این کشور، رای منفی فرانسویان به قانون اساسی اتحادیه اروپا را موجب بر باد رفتن تمام تلاش‌های فرانسه و کشورهای اروپایی در زمینه ایجاد یک اروپای واحد تلقی کرد. به طوری که اظهار داشت: «رای منفی در فرانسه به مثابه یک انفجار خواهد بود.»
همچنین ژاک شیراک که با قبول برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا، حاضر شد موقعیت خود و دولتش و همینطور تاثیرگذاری کشورش بر اروپا را به خطر اندازد (در حالی که می‌توانست این قانون را مانند بسیاری از کشورهای اروپایی در پارلمان تصویب کند) پیش از برگزاری انتخابات و شاید برای منصرف کردن مردم از از پاسخ منفی به این قانون، گفته بود: «در صورت رای منفی مردم فرانسه به این قانون، این رای هم برای من و هم برای فرانسه موقعیت دشواری را ایجاد خواهد کرد و سبب تضعیف ارزش‌ها و منافع فرانسه خواهدشد.» البته شیراک در همانجا و برای آنکه احزاب  سیاسی مخالف، پاسخ منفی مردم فرانسه بود قانون اساسی اتحادیه را به عملکرد دولت متبوعش نسبت ندهند، پیشاپیش و در فضای کاملاً مایوسانه اعلام داشت: «رای منفی به این قانون یک شکست خواهد بود و این شکست به پای من و دولت فرانسه گذاشته نمی‌شود. بلکه شکست تمامی فرانسه تلقی خواهدشد.»
از سوی دیگر موضوع مهم دیگری که در پی پاسخ منفی مردم فرانسه به این قانون پدید آمده به نقش و جایگاه کشور فرانسه به عنوان موتور محرکه قوی در اتحادیه اورپا باز می‌گردد که احتمالاً خود این موضع می‌تواند منشاء تحولات جدیدی در این عرصه شود. در واقع نکته مهمی که باید در این مسئله مورد توجه واقع شود شرایط دشوار برای بازگشت به عقب است. یعنی همان اشاره‌ای که میشل بارنیه وزیر امور خارجه فرانسه قبلاً به آن اعتراف کرد. برخلاف تصور مخالفان این قانون، مذاکره برای تغییر قانون مذکور به این زودی‌ها محقق نخواهد شد. در حال حاضر که برخی محافل غیر رسمی در کشور فرانسه زمزمه‌هایی از امکان همه‌پرسی مجدد را در سایه برخی تغییرات احتمالی در قانون اساسی مطرح می‌کنند، بر بسیاری از آگاهان سیاسی کاملاً روشن است که چنین امکانی تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود فاصله دارد. چرا که اولاً متن این قانون در سال 2004 به تایید تمام رهبران اتحادیه اروپا رسیده و قرار شده هر کشوری با در پیش گرفتن همه‌پرسی یا تصویب مجلس این قانون را برای سال 2007 اجرایی نماید و از سوی دیگر اساساً در این میان رای منفی مردم فرانسه، فراتر از یک همه‌پرسی عادی تلقی میَ‌شود. برای درک این موضوع توجه به سخنان آنتونی کوگلان دبیر مرکز تحقیقات و اطلاعات اتحادیه اروپا در ایرلند بیش از گذشته دارای اهمیت است. وی پیش از برگزاری همه‌پرسی در فرانسه معتقد بود: «تنها راه برای آنکه قانون اساسی اتحادیه اروپا به اجرا درنیاید این است که در همه‌پرسی 29 مه، مردم فرانسه به قانون مذکور رای منفی دهند. چرا که اگر کشور کوچکی علیه قانون قانون اساسی رای دهد، اتحادیه اورپا آن را وادار به رای‌گیری مجدد می‌کند، اما اگر کشور بزرگی چون فرانسه با این قانون مخالفت کند، وضع متفاوت است.» در شرایط جدید که تقریباً شرایط جدید که تقریباً شرایط مذکور محقق گردیده موضوع مهم به تبعات چنین تصمیمی از سوی مردم فرانسه بازمی‌گردد که قطعاً ادامه وضعیت فوق (بی‌تکلیفی در مقابل اتحادیه اروپا) این کشور را به قول «ژیسکاردستن» طراح اصلی قانون اساسی اروپا، در بحرانی جدی فرو خواهد رفت. وی پیشتر معتقد بود که فرانسو‌ی‌ها با رای «نه» بازنده اصلی خواهند بود. چرا که اولاً امکان تجدیدنظر برای آنها میسر نخواهد بود و درثانی معاهده «نیس» برای فرانسوی‌ها به مراتب بدتر از قانون اساسی جدید خواهد بود. به طوری که آنان به جای دو کمیسر یک کمیسر در مقر کمیسیون اروپا در بورکسل خواهد داشت و برای اولین بار وزن فرانسوی‌ها در حق رای شورای اروپا کمتر از آلمان‌ها خواهد شد. البته هنگامی که «ژیسکاردستن» این مطالب را بر زبان می‌راند، هنوز تکلیف قانون اساسی اتحادیه در کشور آلمان روشن نشده بود و شاید به دلیل رای منفی مردم فرانسه، نمایندگان مجلس آلمان بر خلاف تصورات اولیه با اکثریت قاطع آرا به قانون اساسی جدید اتحادیه رای مثبت دادند و به این ترتیب صف این کشور را از همتای اصلی او در اروپا کاملاً جدا کردند.
با این وجود در شرایط فعلی پرسش اصلی معطوف به این موضوع است که تکلیف مردم فرانسه که چنین سرنوشتی را رقم زده‌اند چگونه خواهد بود؟ اگر آنها بخواهند بر سر قانون اساسی مذاکره کنند، باید با چه کسی طرف باشند؟ دولت فرانسه و رئیس‌جمهوری این کشور و یا اتحادیه اورپا، پارلمان، کمیسیون و یا کنوانسیون ...! و یا حتی کشورهایی که رای  آری به این قانون اساسی داده‌اند؟!
در شرایط فعلی پاسخگویی به هیچ یک از گزینه‌های فوق امکان‌پذیر نیست چرا که اساساً از این پس پیمان «نیس» بر رفتار فرانسه و سایر کشورهایی که به این قانون اساسی رای «نه» داده‌اند، حاکم خواهد بود و این پیمان همان معاهده‌ای است که تاکنون مورد عمل این کشورها قرار گرفته است. با همه تلاش‌هایی که سردمداران اروپا می‌کنند تا اثر رای منفی فرانسه را بر سایر کشورهای اروپایی کم جلوه دهند ولی واقعیت این است که از هم اکنون نگرانی را در چهره و گفتار این سیاستمداران می‌توان مشاهده کرد. بدین ترتیب مردم کشورهایی که هنوز تکلیف خود را با این قانون اساسی مشخص نکرده‌اند،‌ هنگامی که مشاهده کنند معماران قانون اساسی و اتحادیه اروپا خود به آن رای «نه» داده‌اند، بی‌شک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت  و آرای متزلزل به صندوق خواهند ریخت. از همین رو این مسئله موجب شده برخی کشورهای اروپایی نظیر انگلستان که قبلاً نسبت به تایید این قانون وعده همه‌پرسی در کشور خود داده بودند، پس از مشخص شدن نتایج نظرسنجی‌ها از این وعده عدول کنند و تایید قانون مذکور را به مجلس این کشور احاله کند.
در حال حاضر اگرچه براساس یکی از بندهای قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالفت حتی یک کشور عضو به منزله وتوی این قانون تلقی می‌شود، اما هنوز بارقه‌های امید به آینده در اظهارات برخی مقامات اتحادیه مشاهده می‌شود. از همین رو بسیاری از نظرات مطروحه در هفته‌های اخیر، ملاک تصمیم‌گیری برای آینده نیست و تاکنون هیچکدام از کشورهای اروپایی حتی آنهایی که مردم‌شان به این قانون «نه» گفته‌اند، به خود اجازه نداده‌اند که آن را مرده قلمداد کنند. از همین رو برخی از آنها در موضعی کاملاً متفاوت با یادآوری رای منفی سال 1954 مجلس ملی فرانسه به موضوع «وحدت دفاعی اروپا» که همه سران اتحادیه را شوکه کرد، این انتظار را دارند که مجدداً خاطره رای تاریخی و معکوس این کشور به «معاهده مسینا» که یک سال بعد و در جهت تحقق وحدت دفاعی اروپا صورت گرفت، مجدداً تکرار شود.