تصویب یک فوریت تعلیق پروتکل الحاقی

ایرج جمشیدی
گروه سیاسی: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود در میان اعتراض تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت یک فوریت طرح الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی را به تصویب رساندند. در جلسه علنی مجلس 231 نماینده حضور داشتند که از این تعداد 219 نماینده در رأی‌گیری شرکت کردند. 162 نماینده به یک فوریت طرح رأی موافق، 42 نفر رأی مخالف و 15 نفر هم رأی ممتنع دادند. تصویب یک فوریت این طرح در واقع اولین پاسخ عملی مجلس به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. هر چند غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس ساعاتی بعد در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران بنیاد شهید و ایثارگران اعلام کرد: تصویب یک فوریت این طرح در این مرحله در مجلس به معنای خروج ایران از ان‌پی‌تی و یا نپیوستن مطلق ایران به پروتکل الحاقی نیست. بر اساس ماده واحده این طرح دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون اجرای پروتکل الحاقی را تا زمان رسمیت یافتن حق‌داشتن چرخه سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآورد. همچنین به موجب تبصره اول این طرح، دولت موظف است ظرف حداکثر دو هفته گزارشی از چگونگی اجرای عهدنامه ان‌پی‌تی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در تبصره 2 این طرح هم آمده که دولت موظف است گزارشی از وضعیت روابط اقتصادی، تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که در طراحی قطعنامه اخیر در آژانس نقش اساسی ایفا کرده‌اند به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اعتراض یکپارچه اقلیت
تقدیم این طرح با قید یک فوریت مخالفت سازمان‌یافته فراکسیون اقلیت و تعدادی از اعضای فراکسیون‌های وفاق و اصولگرایان را در پی داشت. پیش از شروع اعتراض‌ها، حسن کامران نماینده اصفهان و یکی از طراحان این طرح به تشریح آن پرداخت و گفت: شرایط جدید و برخورد غیرمنطقی سه کشور اروپایی موجب شد تا ما این طرح را با فوریت به مجلس ارائه کنیم. وی گفت: آنان بی‌صداقتی خود را نشان داده‌اند و ملت از این بابت نگران است. کامران گفت ملت، دانشمندان و نخبگان هسته‌ای از مجلس انتظار دارند تا ما شرایط جدید را به یک سند تبدیل کنیم. لذا با توجه به آمرانه‌شدن روش کشورهای اروپایی طرح یاد شده را ارائه کردیم و البته با قید یک فوریت. وی گفت: اگر کسی درباره این طرح حرف و نقلی دارد می‌تواند آن را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کند اما در حال حاضر فوریت طرح مهم است. پس از سخنان کامران اعتراض‌ها شروع شد. اسماعیل جبارزاده نماینده تبریز و عضو فراکسیون اقلیت به غلامعلی حدادعادل اخطار قانون اساسی داد و با استناد به اصول 67، 77، 125 و 138 خواستار خروج این طرح از دستور کار مجلس شد. جبارزاده گفت به موجب قانون اساسی تا عهدنامه‌ای از تصویب مجلس نگذرد اعتبار قانونی ندارد، بنابراین قانونی وجود ندارد تا بخواهیم آن را لغو کنیم. جبارزاده گفت: فناوری هسته‌ای هم یک حق است هم یک اصل که بر آن پافشاری می‌کنیم اما آقای حداد در اصل 77 قانون اساسی آمده که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در اصل 125 هم تأکید شده امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نمانیده قانونی او است.
جبارزاده رئیس مجلس را خطاب قرار داد و گفت: اخطارم از این جهت است که لایحه پیوستن ایران به پروتکل الحاقی هیچ‌گاه به مجلس نیامده و تصویب هم نشده است. بنابراین اگر دولت قبلی یا دولت فعلی آن را امضا کرده‌اند ناکافی است و به موجب قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد. .وی گفت: شرط لازم، آوردن این الحاقیه به مجلس بوده که انجام نگرفته است. بنابراین از نظر قانون اساسی هیچ‌وقت چنین چیزی وجود نداشته است. جبارزاده آنگاه به اصل 138 قانون اساسی استناد کرد و گفت به موجب جزء آخر این اصل از قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد. جبارزاده بار دیگر حدادعادل را مخاطب سخنان خود قرار داد و گفت: حضرت عالی می‌توانید به موجب اصل 138 قانون اساسی موارد نقض را به دولت اعلام کنید. جبارزاده در پایان افزود: با تصویب این طرح در واقع یک کار غیرقانونی که دولت قبلی یا فعلی انجام داده ما آن را به رسمیت می‌شناسیم. حدادعادل که تا این لحظات با دقت به سخنان جبارزاده گوش می‌داد و مرتب اصولی را که جبارزاده با استناد به آن اخطار قانون اساسی می‌داد، مطالعه می‌کرد خطاب به وی گفت: اخطارتان را وارد نمی‌دانم. درست است که قانونی شدن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس است ولی همان‌طور که می‌دانید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از مجلس ششم شروع شد، هیچ‌کس اعتراض نکرد و اخطار قانون اساسی نداد. حدادعادل ادامه داد: نکته مهم این است که همه ما از اول می‌دانستیم نهایی شدن پروتکل مستلزم تصویب مجلس است. حتی در دیدار نمایندگان مجلس ششم با مقام معظم رهبری هم ایشان تأکید کردند پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس است لیکن همه پذیرفته بودند ایران به منظور اعتمادسازی و به صورت داوطلبانه پروتکل را اجرا کند تا سوء‌ظن‌ها از بین برود. وی‌ گفت: خوشبختانه این اقدام مؤثر واقع شد و آقای روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی اعلام کرد اگرچه این طرح در مجلس تصویب نشده اما ایران برای رفع سوء تفاهم‌ آن را داوطلبانه اجرا می‌کند. حدادعادل سپس گفت: اکنون پس از گذشت دو سال، غرب از اجرای داوطلبانه پروتکل سوء استفاده می‌کند بنابراین دولت که تاکنون با سکوت و مصلحت‌اندیشی مجلس این پروتکل را اجرا کرده است دیگر به مصلحت نمی‌بینیم اجرای آن ادامه پیدا کند. ضمن اینکه مجلس حق دارد هر کاری را به دولت امر کند. حدادعادل اضافه کرد: به همین دلیل اخطار را وارد نمی‌دانم و اجازه می‌خواهم مجلس روال کار خود را ادامه دهد. در این لحظه «هوشنگ حمیدی» نماینده سنندج نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای از اینکه نامش از لیست مخالفان یک فوریت طرح حذف شده است، اعتراض کرد. وی گفت: هر موقع طرح یا لایحه مهمی مطرح است و ما می‌خواهیم در مخالفت صحبت کنیم، نام ما را حذف می‌کنند. حدادعادل پاسخ داد: برای ما فرقی نمی‌کند. حمیدی گفت: اما برای ما فرق می‌کند. حدادعادل گفت: تذکرتان همین بود؟ وی لحظاتی بعد افزود: می‌گویند هیچ اسمی حذف نشده اما چون شما دو بار دگمه ثبت نام را فشار داده‌اید لذا در مرتبه دوم نامتان حذف شده است. وی گفت: دستگاه الکترونیکی همین است. پس از این سخنان نوبت به تذکر آیین‌نامه‌ای «مهدی کوچک‌زاده» نماینده تهران و عضو ائتلاف آبادگران رسید. وی گفت: آقای دکتر در طرح‌های یک فوریتی یک مخالف و یک موافق صحبت می‌کند. آقای جبارزاده اگر چه برخی سخنان وی را می‌پذیرم اما تحت عنوان اخطار قانون اساسی یک مخالفت کامل و صریح را با طرح انجام داد بنابراین اجازه بدهید یک موافق هم صحبت کند. در این لحظه حدادعادل سخنان کوچک‌زاده را قطع کرد و گفت: اجازه بدهید من این موضوع را تشخیص بدهم. «علی احمدی» نماینده ممسنی و نائب رئیس فراکسیون وفاق معترض بعدی بود. وی به اصل 112 قانون اساسی استناد کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت: شما درباره تذکر آقای جبارزاده گفتید که مجلس قبلاً به مصلحت می‌دید پروتکل الحاقی اجرا شود اما در حال حاضر به مصلحت نمی‌بیند. وی گفت: آقای حداد به نظر می‌رسد تشخیص مصلحت با آن چیزی که مربوط به مصلحت است، وظیفه مجلس نیست و اصل 112 قانون اساسی مرجع تشخیص مصلحت را روشن کرده است. حدادعادل در این لحظه سخنان احمدی را قطع کرد و به او گفت: چه می‌خواهید بگویید؟ موضوع اخطارتان چیست؟ احمدی پاسخ داد: این طرح به یک امر خلاف قانون صورت قانونی می‌دهد. حدادعادل پاسخ داد: اخطار شما را هم وارد نمی‌دانم زیرا مجلس تمام کارهایی را که انجام می‌دهد بر اساس مصلحت است حال اگر در جایی از قانون اساسی نام مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان آمده دلیلی محسوب نمی‌شود. وی گفت: اگر فکر می‌کنید اجرای پروتکل خلاف قانون اساسی بوده می‌توانستید زودتر از این مثلاً دو ماه، سه ماه یا پنج ماه پیش این طرح را به مجلس بیاورید. وی گفت: کسی جلوی شما را نگرفته بود و حالا هم تشخیص می‌دهیم این طرح باید در دستور کار قرار بگیرد. پاسخ حدادعادل به احمدی نه تنها سایر معترضان را قانع نکرد بلکه باعث شد تا اعتراضات بیشتری به عمل بیاید. حدادعادل مرتب از نمایندگان معترض می‌خواست تا اجازه دهند طرح در دستور کار قرار گیرد. با این وجود معترضان همچنان مصر به طرح اعتراضات خود بودند و در این میان نوبت به «اکبر اعلمی» رسید. اعلمی که صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری رد شد و بنا به گفته خودش از آن زمان تاکنون به نشانه اعتراض سکوت پیشه کرده است با درخواست تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت از جمله قدرت‌الله علیخانی به سکوتش پایان داد و گفت چون تشخیص می‌دهم امنیت کشور به خاطر مسائل هسته‌ای به خطر افتاده است لذا سکوت جایز نیست. وی در اخطار خود به اصول 77 و 125 قانون اساسی استناد کرد و گفت: به موجب این طرح ما اولاً پروتکل الحاقی را به صورت ناخواسته تصویب می‌کنیم در حالی که طراحان در مقام تصویب پروتکل الحاقی نبوده‌اند، دیگر اینکه به موجب ماده واحده این طرح می‌گوییم تا زمانی که چرخه سوخت هسته‌ای در ایران به رسمیت شناخته شود، اجرای پروتکل را تعلیق می‌کنیم. اعلمی گفت: آقای حداد، خوب الان این چرخه رسمیت دارد. ما با ارائه این طرح نقض غرض می‌کنیم و معنای آن این است که یعنی تاکنون داشتن چرخه سوخت هسته‌ای رسمیت نداشته است. حداد پاسخ داد: کلمه داوطلبانه در طرح نشان‌دهنده این است که پروتکل به صورت داوطلبانه اجرا شده و در واقع این کلمه اشکال قانون اساسی را رد کرده است. در این حال اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده بجنورد و دیگر عضو فراکسیون اقلیت به نحوه پاسخگویی حدادعادل به تذکرات نمایندگان معترض شد و با استناد به بند 11 از ماده 23 آئین‌نامه داخلی مجلس که به حفظ شأن و منزلت مجلس و نمایندگان مربوط است، گفت: به هر حال نمی‌دانم تصمیمی گرفته شده یا خیر، اما حداقل جنابعالی درباره محتوای تذکرات نمایندگان پاسخ بدهید، نه اینکه جهت‌گیری خاصی را داشته باشید. گرامی‌مقدم افزود: نمی‌دانم بر اساس کدام قانون یا مصوبه می‌گویید دولت تاکنون این کار را انجام داده، ما داریم در حق خودمان جفا می‌کنیم. کار خلافی دارد انجام می‌گیرد، بنابراین از شما می‌خواهم طرح را از دستور کار خارج کنید. حدادعادل پاسخ داد: کار خلافی انجام نگرفته، طرح را از دستور کار خارج نمی‌کنم و بخش اول تذکر شما را هم وارد نمی‌دانم. چون من طبق آئین‌نامه درباره تذکرات نمایندگان توضیح می‌دهم.
سخنان مخالف و موافق
پس از این مباحث نوبت به نمایندگان مخالف و موافق رسید. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب و عضو فراکسیون اصولگرایان در مخالفت با این طرح سخن گفت. وی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هست، تصویب این طرح را مایه فرمایشی خواندن مجلس هفتم از سوی دیگران دانست. فلاحت‌پیشه گفت: این طرح با عجله تدوین شده و در کمیسیون امنیت ملی هم به صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین اگر خدای ناکرده قانونی بدین‌گونه تصویب کنیم، مجلس را به فرمایشی عمل کردن متهم می‌کنند. وی گفت: سؤالی دارم، چه مکان‌هایی در ایران وجود دارد که بازرسان آژانس از آن بازرسی نکرده باشند؟ دو سال است که تمام مراکز را بازرسی کرده‌اند. وی گفت: این طرح نباید به محل اختلافی بین اقلیت و اکثریت تبدیل شود و اگر در قالب منطقی بررسی شود، رأی نمی‌آورد. وی گفت: این طرح یک طرح تاکتیکی است. در واقع دولت که در مذاکرات احساس می‌کند، موفق نبوده است، حالا می‌خواهد مجلس درباره آن تصمیم تاکتیکی بگیرد. وی گفت: مجلس محل اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک است. عضو فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: بنده از منظر شأن مجلس مخالف این طرح هستم و حفظ کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ما مهم است، نه اینکه یک جناح صرفاً برای ثبت در تاریخ از این تریبون مخالفت کند. پس از سخنان فلاحت‌پیشه نوبت به احمد توکلی نماینده تهران رسید. وی در موافقت با این طرح گفت: قبول دارم که برخی محتوای طرح دارای اشکال است اما در حال حاضر فوریت طرح مطرح است. وی گفت: ما عضو ان‌پی‌تی هستیم به همین دلیل طبق نص قوانین بین‌المللی اولاً از حق داشتن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار هستیم دوم اینکه کشورهای دارای این تکنولوژی باید به ما کمک علمی و تکنولوژیک بکنند.
توکلی گفت: اما چه اتفاقی افتاده است؟ به ما گفتند جامعه بین‌المللی به اقدام شما ظنین است، گفتیم اشکالی ندارد برای رفع سوءظن‌ها درها را باز می‌کنیم و پروتکل را اجرا می‌کنیم. توکلی اضافه کرد: من قبول دارم که مجالس ششم و هفتم تسامح کرده‌اند اما خوب به هر حال ما با اروپا مذاکرات مستمر داشته‌ایم و انعطاف بیش از حدی را نشان داده‌ایم، حتی در حرکتی دیگر غنی‌سازی اورانیوم را موقتاً متوقف کردیم تا دنیا بداند: 1- از دستیابی به فناوری هسته‌ای صرف‌نظر نمی‌کنیم 2- سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم. توکلی گفت: ولی نتیجه این شده که قطعنامه را البته بدون اجماع به تصویب رسانده‌اند و می‌گویند غنی‌سازی را باید دائماً کنار بگذارید. توکلی گفت درخواست بازرسی هر وقت، هر کس و هر جا را دارند. توکلی تصریح کرد: درباره ضرورت فوریت طرح معتقدم زمان عامل مهمی است اگر به سرعت واکنش نشان ندهیم ممکن است فرصت‌های طلایی از دست برود. توکلی سپس به بخشی از سخنان فلاحت‌پیشه اشاره کرد و گفت: می‌گویند مجلس به فرمایشی عمل کردن متهم می‌شود، چه فرمایشی عمل کردنی؟ در کشورهای دیگر مثلاً فرانسه وقتی درباره یک موضوعی می‌گویند این مسئله با منافع و مصالح ملی در ارتباط است همه حتی مطبوعات سکوت می‌کنند. من زبان فرانسه بلد نیستم اما کسانی که این جمله را ترجمه کرده‌اند به من چنین می‌گویند. توکلی افزود: حساس‌ترین مقطع مجلس هفتم همین الان است. از مجلس استدعا می‌کنم، خواهش می‌کنم رأی بدهد. متن اشکال دارد اما خواهش می‌کنم رأی بدهید و سرنوشت مملکت را تقویت کنید و سپس در کمیسیون درباره محتوای آن بحث خواهیم کرد. سخنان توکلی با احسنت‌گفتن‌های تعدادی از نمایندگان مواجه شد. پس از این سخنان رأی‌گیری به عمل آمد و اکثریت مجلس به آن رأی مثبت دادند.