منطقه‌گرایی در روابط بین‌الملل

محمود کریمی
با ورود واژه منطقه گرایی ‏Regionalism‏ به عرصه ادبیات روابط بین الملل و تجارت بین الملل در نیم قرن اخیر، به موازات رشد و توسعه این پدیده، تعاریف و اصطلاحات جدیدی نیز از این پدیده ظاهر گشته است. هر چند که همه این تعاریف و اصطلاحات در کلیات مشترک هستند، اما در جزئیات هر کدام دارای تفاوتهایی نیز هستند و هر یک گوشه ای از این پدیده را شرح می دهند. به غیر از واژه منطقه گرایی، واژه هایی همچون یکپارچگی اقتصادی، همگرائی اقتصادی، "همگرائی منطقه ای" نیز کاربرد دارند. در فرهنگ"استراتژی"، منطقه دربرگیرنده چند کشور است که در پرتو پیوندهای جغرافیایی یا منافع مشترک با هم مرتبط هستند.
در فرهنگ" آکسفورد"، منطقه به محدوده ای جغرافیایی گفته می شود که بافت مستقلی از نظر شرایط اقلیمی دارد.‏منطقه گرایی در "فرهنگ اصطلاحات سیاسی- تجاری" به معنی مجموعه اقداماتی است که از طریق ایجاد منطقه آزاد یا اتحادیه گمرکی بین دولتها به منظور آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه صورت می گیرد. اما " موافقتنامه های تجارت منطقه ای " در نگاه "سازمان جهانی تجارت"مفهومی عام تر و از سویی دیگر خاص تر از منطقه گرایی دارد. در مفهوم عام تر، این موافقت نامه ها ممکن است بین دو کشور که لزوماً در یک منطقه جغرافیایی نباشند منعقد شود و در مفهوم خاص تر، مقررات ماده 24 "گات"1994 و ماده 5 " موافقت نامه عمومی تجارت خدمات" به طور ویژه شرایطی برای آزادسازی تجاری ترجیحی در موافقت نامه های تجاری منطقه ای مقرر می دارند. ماده 24 گات عنوان می دارد که: "کشورهای عضو می توانند با رعایت پاره ای از شرایط که سازمان جهانی تجارت اعلام می دارد، به تأسیس موافقتنامه منطقه ای و ترجیحی در میان خود اقدام نمایند در این میان نباید کشورهای ثالث از تأسیس این موافقتنامه دچار ضرر و زیان گردند و همچنین تأسیس این گونه موافقتنامه ها باید به سازمان ابلاغ گردد.
"همگرایی منطقه ای اساساً و به طور سنتی دلالت بر آزادسازی تبعیض آمیز تجارت دارد. دو یا چند اقتصاد تحت یک پیمان تجاری منطقه ای می توانند تصمیم بگیرند موانع تجاری را میان خود کاهش دهند در حالی که آن موانع را در مقابل بقیه اقتصادهای جهان حفظ کنند.جریان منطقه گرایی کشورها در سالهای پس از جنگ جهانی اول، شاهد تحولات گسترده ای در نحوه همگرایی کشورها، نحوه تعاملات میان کشورها، تعداد اعضا و شرایط عضویت، حوزه های شمول و کارکردهای سیاسی- اقتصادی، بوده است. جریان منطقه گرایی پس از جنگ جهانی دوم مشخصاً از اروپا و با جامعه ذغال و فولاد در سال1956آغاز گردید. از آن زمان تا کنون جریان منطقه گرایی و منطقه ای شدن روابط بین الملل، دچار فراز و فرودهایی بوده است و شرایط آن به گونه ای تغییر پیدا کرده است که کارشناسان مسائل اقتصاد بین الملل ناگزیر به تقسیم این جریان به دو قسمت "منطقه گرایی قدیم" و "منطقه گرایی جدید" کرده است.
الف) منطقه‌گرایی قدیم
پس از پایان جنگ جهانی دوم، تجارت بین الملل چالشها و تحولات چشمگیری را پشت سر گذاشت. سر برآوردن ایالات متحده امریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی، دسترسی این کشور به بازار های سایر کشورها را ضروری ساخت. از طرف دیگر، شرایط اروپای بعد از جنگ، نظام جدید تجاری را طلب می کرد که از طریق آن بتواند با سروسامان دادن به اقتصادهای از هم پاشیده اروپا، این کشورها را از غلطیدن به دامان شوروی مصون بدارد. مذاکرات ادواری گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجات) در واقع تلاشهای عملی دولتها برای نوعی آزادسازی تجاری محسوب می شد. همزمان با این تلاشها، "کمیسیون اقتصادی اروپا" در سال 1947 یکی از دستاوردهای ادغام اقتصادی در اروپا محسوب می گردد که از اولین تجربه ها در ایجاد سازمانهای منطقه ای می باشد. از آن پس ترتیبات تجاری منطقه ای، مناطق آزاد تجاری و اتحادیه های گمرکی زیادی در سراسر جهان شکل گرفت که دارای اهداف اقتصادی و سیاسی متعدد و بعضاً متفاوتی بودند. تنها صفت مشترک این تشکلها این بود که اعضای تشکیل دهنده، غالباً در یک منطقه جغرافیایی واقع شده بودند.
در واقع کشورهای عضو در ترتیبات تجاری منطقه ای، "شرکای تجاری طبیعی" یکدیگر بودند وکشورهایی که در مناطق جغرافیایی نزدیک به هم واقع شده بودند روابط تجاری بهتری با هم داشتند. برای نمونه می توان از کشورهای استرالیا و نیوزیلند، یا کشورهای اروپایی در بازار مشترک اروپا، کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای آفریقایی محدوده صحرای آفریقا نام برد. جریان منطقه گرایی کشورها در دهه های 50 و 60 میلادی تحت تاثیر جنگ سرد و دو قطبی شدن جهان قرار داشت. ایالات متحده امریکا به عنوان ابرقدرت اقتصادی، منافع خود را در سیاست آزادسازی تجارت می دید و با تشکیل بازار مشترک اروپا، به عنوان اولین ترتیب تجاری منطقه ای موافق نبود. با این وجود به علت وجود خطر کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی، از وجود اروپای متحد به عنوان سدی در مقابل نفوذ کمونیسم حمایت می کرد. این جریان مثال بارز کنترل و اعمال نفوذ ابرقدرتها بر ترتیبات تجاری منطقه ای می باشد و کشورها مجبور به پذیرش بلوک بندی های خود بدون توجه به نتایج رفاهی آنها بودند.
شاخصه‌های کلی منطقه‌گرایی قدیم به این ترتیب بود:
1. در منطقه گرایی قدیم، دامنه شمول اعضا محدود بود. پیمانهای تجاری منطقه ای میان اقتصادهای صنعتی با یکدیگر و کشورهای در حال توسعه با هم محدود شده بود. در واقع ارتباط و تعامل کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی در سطح منطقه ای در دوران جنگ سرد امکان پذیر نبود.
2. منطقه گرایی قدیم به تشکیل پیمانهای تجاری منطقه ای به وسیله اقتصادهای به هم پیوسته محدود شده بود و اثری از پیمانهای تجاری فرا منطقه ای دیده نمی شد.
3. به دلیل خصوصیات ذاتی دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی، موافقتنامه های منطقه ای اصولاً امنیتی و سیاسی بودند و مسائل تجاری و اقتصادی در آنها در درجه دوم اولویت قرار داشت. جهان در این دوران به دو منطقه نفوذ ایالات متحده آمریکا و غرب از یک طرف و منطقه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی از سوی دیگر تقسیم شده بود و تأسیس هر موافقتنامه منطقه ای لزوماً با تأیید این دو ابرقدرت امکان پذیر بود.
4. منطقه گرایی قدیم به ادغام سطحی محدود شده بود. ترتیبات تجاری منطقه ای بیشتر به کاهش موانع تعرفه ای و برخی آزادسازیهای تجاری محدود می شد و از نظر درجه همگرائی منطقه ای به بازار مشترک محدود می شد. ‏در ادامه کار وقوع تحولات عمده ای در عرصه روابط بین الملل و نظام جهانی، باعث تغییر روند کار و ظهور منطقه گرایی جدید گردید. از اهم این تحولات که تاثیرات مهمی در منطقه ای کردن روابط اقتصادی و تجاری بین المللی داشته است. می بایست از جهانی شدن فزاینده اقتصاد و گسترش "وابستگی متقابل" در سطح نظام بین المللی، تغییرات مربوط به طبیعت رقابتهای اقتصادی و بهره وری تولید بین المللی، پایان نظام استراتژیک و نظامی دو قطبی، افول نسبی اقتدار و مشروعیت جهانی امریکا، ظهور و توسعه نظام تجاری و بین المللی سه قطبی که مراکز آن در اروپا، آسیای جنوب شرقی و قاره آمریکاست، نام برد.در چارچوب روابط بین الملل و بویژه پس از پایان دوران جنگ سرد، روند جهانی شدن هرچه بیشتر دولتها را به تلاش در جهت ورود گسترده تر و همه جانبه تر در دسته بندیهای منطقه ای بویژه برای افزایش قدرت مانور اقتصادی خود ترغیب نموده است. ورود در دسته بندیهای منطقه ای همچنین می تواند ظهور و رشد هویت سیاسی و منطقه ای جدیدی را در قالب ضرورت حضور قدرت ملی و منطقه ای در سطح بین الملل به دنبال داشته باشد.
ب) منطقه‌گرایی نوین
از دهه1980 به بعد و بویژه در دهه 1990 و پس از آن، موج جدید منطقه ای کردن روابط تجاری و اقتصادی بصورت گسترده و فزاینده ای نمایان گردید. اگرچه منطقه گرایی جدید خود دارای اشکال متفاوتی از همگرائی منطقه ای می باشد، اما هنوز تعریف روشن و متمایزی از این فرایند نسبت به نسل قدیم آن ارائه نشده است. منطقه گرایی جدید در واقع نوعی همگرائی منطقه ای میان دولتها با هدف هماهنگ سازی سیاستهای تجاری و اقتصادی می باشد. مراد از منطقه در اینجا، مناطق بین المللی می باشد، مجموعه هایی که فراسوی مرزها و حاکمیت دولتها بوده و لزوماً بر مبنای مشترکات جغرافیایی اعضا شکل نگرفته اند.از منطقه گرایی نوین به عنوان منطقه گرایی باز نیز تعبیر می شود. شورای مشاوران اقتصادی ایالات متحده امریکا منطقه گرایی باز را بدین شرح تعریف می کند: منطقه گرایی باز به توافقات چند جانبه ای که انحصاری نیستند و پیوستن عضو جدید به آن آزاد است گفته می شود. ضروری است که توافق اولیه، به طور کامل با ماده 24 موافقتنامه گات که افزایش میانگین تعرفه های خارجی را ممنوع کرده است، سازگار باشد. در ادامه نباید محدودیتی برای فعالیتهای آزادانه تجاری اعضا با کشورهای غیر عضو ایجاد گردد. این تعریف سه معیار عمده را برای منطقه گرایی باز ارائه می کند که عبارتند از:
الف) باز بودن فرایند عضویت به اضافه تشویق عضویت برای کشورهای عضو
این شاید مهمترین شرط منطقه گرایی باز باشد. و در حقیقت عنوان منطقه گرایی باز از آن نشأت گرفته است. معیار مزبور عضویت کشورهای غیر عضو را در صورتی که برای آنها توجیه اقتصادی و سیاسی داشته باشد، ممکن می سازد. یک ترتیب تجاری منطقه ای در نهایت می تواند شامل تمام کشورهای جهان باشد و به تجارت آزاد چند جانبه منجر گردد.
ب) سازگاری با ماده 24 گات
این شرط به عنوان شرطی ضروری و نه کافی برای اینکه یک موافقتنامه منطقه ای باز تلقی شود، قلمداد می گردد. در بیان علمی تر، چنین معیاری در خصوص اینکه چرا منطقه گرایی دهه های قبل از 1990 به وجود آمد مطلبی را اضافه نمی کند و قادر به تبیین کامل و مقایسه شرایط ترتیبات تجاری منطقه ای قبل و بعد از این دوره نیست.
ج) اعطای اجازه در خصوص آزاد سازی بیشتر تجاری با کشورهای عضو به صورت یکجانبه و با کشورهای غیر عضو به صورت دو جانبه. لزوم آزادی اعضاء در مورد آزادسازی یکجانبه یا دو جانبه مغایر با اصول اتحادیه های گمرکی است، هرچند که اتحادیه های مزبور با ماده 24 موافقتنامه گات کاملاً سازگار باشند. باید یادآور شد که در اتحادیه گمرکی اعضاء به تنهایی مجاز به کاهش تعرفه های خود نیستند و تعرفه خارجی مشترک نمی تواند بدون موافقت همه اعضاء کاهش پیدا کند. همچنین کشورهای عضو مجاز نیستند با نظر خود با کشورهای غیر عضو، ترتیبات تجاری ترجیحی منعقد کنند. ورود اعضای جدید به اتحادیه گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری دو جانبه، باید تصمیم مشترک همه اعضا باشد.از آغاز دهه 1990 میلادی، تعداد ترتیبات تجاری منطقه ای به سرعت رشدیافت. در سال 1990 در حدود 20 ترتیب تجاری منطقه ای به سازمان جهانی تجارت معرفی شده بود که در سال 2000 به رقم 86 و در سال 2007 به عدد380 رسید. در طول دهه 90 موافقتنامه های چند جانبه منطقه ای آمار بیشتری را به خود اختصاص داده بودند اما در طول این دهه به تعداد موافقتنامه های دوجانبه افزوده شد. علاوه بر این بسیاری از ترتیبات تجاری جدید میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته منعقد می گردند. تعداد این گونه موافقتنامه ها نیز از 14 درصد کل موافقتنامه ها در سال 1995 به 27 درصد در سال 2007 رسید.