آرش میریخانی
با گذشت حدود 4 ماه از پایان انتخابات پارلمانی در عراق، سیاستمداران، احزاب و گروههای سیاسی این کشور، هنوز موفق به تشکیل دولت جدید نشدهاند.
از آنجا که فهرست العراقیه توانست با کسب 91 کرسی در مقابل فهرست دولت قانون با 89 کرسی به یک برتری شکننده دست یابد، حدس زده میشد که فهرست العراقیه و علاوی مأمور تشکیل دولت آینده شوند، امّا ائتلاف دولت قانون و فهرست ملی عراق و تولد ائتلافی جدید که از آن با عنوان «اتحاد ملی» یاد میشود، موجب شد تا العراقیه، اکثریت را در پارلمان از دست بدهد و فضای سیاسی عراق در شکلی از جنگ قدرت قرار گیرد. قانون اساسی عراق ائتلافی که اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد، مأمور تشکیل دولت میداند، اما در حال حاضر سران العراقیه و مخصوصاً شخص ایادعلاوی رهبر این فهرست و طارق الهاشمی، معاون سنی رئیسجمهوری عراق میکوشند تا با حمایت برخی کشورهای عربی و آمریکا، اتحاد ملی را دچار فروپاشی و العراقیه را در تشکیل دولت آینده سهیم کنند.
اگر چه موضوع دخالتهای خارجی در عراق، موضوعی تازه نیست، امّا این بار دخالتها تا حدی پیش رفته که آیندة سیاسی و استقلال رأی عراق را در معرفی تهدید قرار داده است.
در اولین روزهای اعلام موجودیت ائتلاف «اتحادملی» بیشتر مردم عراق گمان میکردند که راه برای تشکیل دولت جدید هموار شده است. امّا در آن زمان هم کارشناسان به این نظریه با دیده شک مینگریستند و بر این باور بودند که هنوز اختلافات میان فهرستهای مالکی و حکیم برای معرفی نامزدی واحد به منظور تصدی پست نخست وزیری عراق جدی است. این نظریه بیشتر به واقعیت نزدیک بود و همانگونه که شاهد بودیم، هنوز اتحاد ملی موفق به معرفی یک نامزد به پارلمان عراق نشده است و این موضوع در صورت تداوم، میتواند باز هم اوضاع سیاسی این کشور را به آشوب بکشد و بستر را برای ناآرامیها و ناامنیهای بیشتر فراهم کند. از دیگر سو، العراقیه هم بیکار ننشسته است و به دقت تحولات درون حزبی اتحادملی را رصد میکند.همانطور که چند روز پیش سخنگوی دولت قانون به رهبری نوریمالکی در یک مصاحبه خبری تأکید کرد، آمریکا به شدت برای فروپاشی اتحاد ملی عزم خود را جزم کرده است و میخواهد ائتلافی جدید متشکل از فهرست العراقیه و دولت قانون تشکیل شود.
البته، کارشناسان بر این باورند که سنگاندازیهای واشنگتن در روند تشکیل دولت جدید به ضرر آمریکا و متحدانش تمام خواهد شد، چون براساس موافقتنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن، نظامیان آمریکایی باید تا سال 2012 خاک عراق را ترک کنند، امّا این مانعتراشیها موجب تشکیلنشدن سریع دولت و در نتیجه آشوب و هرج و مرج بیشتر در عراق خواهد شد. آمریکا که در حال حاضر به شدت درگیر بحران افغانستان است و تمرکز بر آن بدون ایجاد جوی پایدار و امن در عراق ممکن نیست. از دیگر سو، برخی تحلیلگران نظری مخالف دارند. این افراد ابراز عقیده میکنند که آمریکا هنوز به اهداف خود در عراق که همانا ایجاد یک پایگاه نظامی در منطقه و تسلط بر منابع نفتی آن است، دست نیافته و میخواهد با کندکردن روند تشکیل دولت جدید، مقدمات ادامه حضور خود در خاک عراق را مهیا کند.
کارشناسان در توجیه این نظریه به موضوع وجود منابع غنی معدنی در افغانستان پس از گذشت 10 سال از اشغال این کشور اشاره میکنند و بهانهتراشیها برای ادامه حضور در کشورهای منطقه را از راهبردهای واشنگتن میدانند. اکنون اوضاع سیاسی عراق آشفته است. فهرست علاوی در تهدیدی علنی اعلام کرده است که در صورت مشارکت دادهنشدن، دولت آینده را تحریم خواهد کرد و باتوجه به این موضوع که العراقیه نیز چهرههای مطرحی در اختیار دارد، این مهم میتواند به بحرانی پیچیده بدل شود. از دیگر سو، العراقیه سعی دارد به یکی از پستهای نخستوزیری یا ریاستجمهوری دست یابد. در حال حاضر دستیابی به سمت نخستوزیری از سوی العراقیه دور از انتظار به نظر میرسد چون هنوز اتحاد ملی پابرجاست و این دو فهرست باید یک نامزد را برای تصدی کلیدیترین پست اجرایی عراق انتخاب کنند.
از دیگر سو به نظر میرسد که پست ریاستجمهوری عراق نیز نصیب فهرست العراقیه شود، چون به صورت سنتی این سمت در اختیار کردها قرار دارد و آنها نیز به عنوان چهارمین جریان پیروز انتخابات پارلمانی باید در دولت آینده سهم داشته باشند.محتملترین گزینهای که برای العراقیه باتوجه به شرایط سیاسی موجود وجود دارد، تصدی پست ریاست پارلمان عراق است، امّا بعید به نظر میرسد که سران این حزب به این پست اکتفا کنند. اوضاع سیاسی عراق در حال حاضر در شرایطی بسیار شکننده قرار دارد و هرگونه حرکت اشتباه از سوی طرفین، میتواند به بهایی گزاف برای عراق و عراقیها بدل شود. عراق که در حال گذار از شرایط بحرانی پس از اشغال است، با وجود منفعتطلبیهای شخصی، گروهی و جناحی، هر روز دستیابی به دموکراسی واقعی را از خود دورتر میبیند و به نظر میرسد که اگر این روند خطرناک ادامه یابد، تمامی دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی عراقیها از میان برود که این موضوع یقیناً خوشایند هیچیک از سیاستمداران و مهمتر از آن، مردم عراق نخواهد بود.