سعید لیلاز
اگر کار بر همان منوال 9 ماه اخیر پیش برود، احتمالاً شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران تا پایان ساعت اداری شنبه از مرز ده هزار فروتر خواهد رفت که حدود 26 درصد کمتر از بالاترین رکورد موجود در آبانماه سال 1383 (حدود 13700) است. در این 9 ماه، البته نرخ رشد اقتصادی کشور تا حدودی از نفس افتاده و از ارقام 5/7 و 7/6 درصدی سالهای 1381 و 1382 به 8/4 درصد و 4 درصد سالهای 1383 و نیمه 1384 رسیده است، اما هنوز به ویژه در سایه رشد بیسابقه درآمدهای نفتی، تا «رکود اقتصادی» فاصله داریم. صنایع نیز همچنان عمدتاً – گرچه نه با همان نرخهای دو رقمی رشد سابق- در حال فعالیت هستند. بنابراین، اساساً زمینههای «سقوط» شاخص بورس سهام تهران را که در هر کجای دیگر جهان در صورت تکرار عنوان «یک روز سیاه» به خود میگرفت، باید در جایی دیگر جست. انصاف این است که همه ریشهها و عوامل سقوط شاخص بورس تهران را نمیتوان به گردن دولت جدید یا حتی ورود پرونده هستهای کشور به مرحلهای نیمه خطرناک انداخت؛ اما همان انصاف نیز حکم میکند که نیمه بزرگتر کاهش قیمت سهام بورس تهران در دو ماه اخیر که هم نتایج انتخابات ریاستجمهوری روشن شده و هم ماجرای پرونده اتمی کشور به نقاط تازهای رسیده، رخ داده است. متقابلاً شواهد محکمی در دست است که نشان میدهد تدابیر جدی برای مقابله با روند چند ماه اخیر بورس و در فضای کلیتر معکوس کردن روند انقباضی کل اقتصاد ملی در دست اقدام است. چنین مینماید که دولتمردان جدید بسیار زودتر و ژرفتر از اسلاف خود در 4 دولت قبلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفاوت ماهوی «رهبر اپوزیسیون» بودن با اداره کشور به عنوان «حاکم» را در مییابند و با سرعتی غیر قابل پیشبینی تا یک ماه قبل، در حال فراگیری و اجرای روشهای رایج و معمول اداره کشور هستند.
دولتهای پیشین، در دفاع از اصولگرایی اولیه خود- به هر سمت مورد نظر- و تن ندادن به «اجبار تکنوکراسی»، در مجموع سختسرتر از دولت آقای احمدینژاد بودند. میرحسین موسوی حتی سالها پس از آخرین روز صدارت خود نیز ظاهراً بر همان اصول اولیه خویش کمابیش پایدار مانده است؛ اکبر هاشمیرفسنجانی با وجود سوابق اجرایی 10 ساله قبلی خود، به چهار سال زمان نیاز پیدا کرد تا دریابد که با کاپیتالیسم محض و آدام اسمیتی نمیتوان به جنگ مشکلات جامعه بس پیچیدهای چون ایران رفت.
سید محمد خاتمی نیز گرچه نه به سرسختی دو سلف خود، اما از صدور «طرح ساماندهی اقتصادی» با گرایش چپ روانه خود تا نوشتن و تصویب برنامه سوم توسعه که به تعبیر مرحوم دکتر نوربخش به مراتب آزادگراتر و کاپیتالیستیتر از دو برنامه نخست بود، حداقل دو سال زمان صرف کرد تا مانند آن دو دیگر دریابد که هیچ ایدئولوژیای بالاتر و بدتر از «فن اداره کشور» وجود ندارد و سرانجام با هر گرایش و نظریهای، این جامعه 70 میلیونی به راهبردی روشن و «عملی» برای ادامه حیات و پیشرفت نیاز دارد. این تحول و گرایش، کمابیش در تمام دیگر حوزههای «اجرایی» مانند سیاستهای فرهنگی، اداره صدا و سیما، اداره جنگ، ... حاکم بوده است.
اکنون گویی خوشبختانه تقدیر برای ملت ایران چنین رقم زده است که آن راه پیموده شده در آن به ترتیب 10 سال، 4 سال و 2 سال، در دولت جدید ظرف فقط دو ماه و حتی کمتر پیموده شود و «تکنوکراسی» با هر لباس و شعاری که باشد، خود را بر اصولگرایی تحمیل کند و بر جای آن – گرچه با همان ظاهر- بنشیند. اینکه این جایگزینی و سرعت فزاینده آن بر اثر اجبار و «بازی نغز روزگار» است که ما را با همه پختگی «پیش آموزگار» مینشاند یا نه، دست کم اینجا مجادلهای بیهوده است. در عمل و در فضای کنونی، تغییر وزیران اقتصادی در بسیاری وزارتخانهها چون وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری و ... با کمترین تغییرات بنیادی ممکن در نگرش حاکم بر همان وزارتخانه همراه بوده است که نشان میدهد نه دولت خاتمی از راه حلهای علمی و شرافتمندانه برای پیشبرد اقتصاد ملی دور افتاده بود و نه دولت کنونی قصد دارد یا میتواند از آن سیاست به طرزی نمایان فاصله بگیرد. سرشت تحولات در بازار اوراق بهادار تهران به مثابه حساسترین شاخص برای تعیین سمت و سوی نگرش روانی و سیاسی جامعه به آینده اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور نیز در همین راستا قابل تغییر و اصلاح است. با هر نگرش و شعار اصولگرایانه اولیهای هنگام انتخابات، دولتمردان جدید دریافتهاند که ثبات در بورس اوراق بهادار تهران هم در ذات این بخش مهم بازار سرمایه با 5/2 تا 3 میلیون سهامدار خردهپا و عموماً تنگدست واقعاً «خصوصی» و هم به مثابه شاخص و میزان الحراره جامعه در نگرش به آینده کشور، امری گریزناپذیر و غیرقابل چانهزنی است. برخی انتصابات جدید در وزارت اقتصاد نیز مبین همین رویکرد ولو اعلام نشده است. اما همچنان که کاهش شدید شاخص بورس تهران عمدتاً بر اثر عوامل روانی و سیاسی و تبلیغاتی بوده، تلاش برای توقف این روند و معکوس کردن آنان نیز زمانی به بار مینشیند که دولت جدید آشکارا و با استحکام تمام، پایبندی خود را به اصول یک اقتصاد آزاد با جهتگیری خصوصیسازی، پشتیبانی از سرمایهگذاری، مقابله واقعی و عملی با فساد اقتصادی و اداری و نه صرفاً در حد شعار که تنها فرار سرمایه را تشدید میکند، حمایت از تولید داخلی با گرایش رقابتپذیر ساختن آن و ... را به «نمایش» بگذارد و به شهروندان خود به راستی ثابت کند که قصد اصلاح امور را دارد نه بازگشت به عقب. با توجه به قدرت مانور نسبتاً محدود دولت در پرونده هستهای پیچیده و پربازیگر ایران، دولت مردان برای کنار گذاشتن خجالت و رودربایستی، فرصت چندانی ندارند. در میان ما هیچ کس در اصولگرایی و پایبندی به اصول انقلاب و انقلابیگری، بر دولتها و دولتمردان پیشین برتری ندارد.