نفت در برابر رشوه

گزارش نهایی سوءمدیریت و فساد در برنامه نفت برای غذای سازمان ملل با تاکید بر فساد عیان بیش از 2 هزار شرکت خارجی منتشر شد. در این گزارش که با ملاحظه کاری بسیار منتشر شده است بیش از 2000 شرکت متهم شده‌اند که بطور غیر قانونی به دولت صدام حسین پول می‌داده‌اند.
این برنامه بازرسی که با نظارت رئیس کل سابق بانک مرکزی ایالات متحده انجام شده است پس از وارد کردن اتهامات به شرکتها، سازمان ملل را نشانه رفته‌اند.
بازرسانی که پل فولکر، سرپرستی آنها را برعهده داشته است، می‌گویند این برنامه آسیب‌پذیری‌های جدی داشته است و می‌گویند کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل، و نمایندگان شورای امنیت در حسن نظارت بر این برنامه قصور کرده‌اند.
این پنجمین و آخرین گزارش درباره برنامه‌ای است که بعد از بیرون رانده شدن ارتش عراق از کویت در اوایل دهه 1990 در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم دیکتاتور سابق عراق تبیین شده است و نشان می‌دهد که شرکتهای غربی برای عقد قرارداد به حکومت صدام حسین رشوه داده‌اند که از این میان صدام و نزدیکانش توانسته‌اند بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار به حسابهای خود واریز کنند.
مجموعاً بیش از 4 هزار شرکت از 60 کشور جهان در این برنامه دخیل بودند حال آنکه اکثر شرکتها متهم به ارتشا شده‌اند. بازرسان قبلا بنون سوان، مدیر این برنامه را به دریافت رشوه متهم کرده بودند حال آن که کوفی عنان نیز خود در معرض جدی اتهامات قرار داشت تا اینکه نهایتا تبرئه شد در حالی که در این گزارش عملکرد عنان در نظارت بر این برنامه زیر سوال برده شده است.
در این گزارش به نقش فرزند عنان نیز اشاره شده است. این کمیته می‌گوید شواهد کافی دایر بر آگاهی آقای عنان از همکاری پسرش، کوجو، با یک شرکت سوئیسی به نام «کوتکنا» که تحت آن برنامه برای سازمان ملل کار می‌کرد وجود ندارد. اما این گزارش مقدماتی آقای عنان را به خاطر عدم موشکافی کافی در این زمینه مقصر می‌شناسد.
کوفی عنان در واکنش به گزارش، با ابراز خرسندی و آسودگی خاطر زیاد از اینکه کمیته تحقیق او را از هرگونه خطایی مبرا دانسته است، گفت همیشه باور داشته که از اتهامات و سوءظن‌ها در این زمینه تبرئه می‌شود.
این گزارش در مقطعی حساس برای سازمان ملل و دبیرکل آن درست در زمانی که عنان طرح‌هایی را برای اصلاح سازمان ملل که به لحاظ ابعاد در تاریخ 60 ساله آن بی‌سابقه است اعلام کرد، منتشر شد...
در این میان تورم کولمن که یکی از مخالفان برجسته عنان در کنگره آمریکاست گفت: دبیرکل سازمان ملل بابت ناتوانی در مدیریت برنامه نفت در برابر غذا مسئول است و بار دیگر خواستار استعفای او شد در حالی که یکی از سخنگویان اتحادیه آفریقا، آلفاعمر کناره گفت که این سازمان از عنان حمایت می‌کند. او افزود: دبیرکل سازمان ملل نباید برای آنچه ممکن است پسرش انجام داده یا نداده باشد، هدف حمله قرار بگیرد.
برنامه نفت برای غذای سازمان ملل در دهه 1990 در جریان تحریم عراق توسط این سازمان به صدام حسین اجازه می‌داد نفت را در ازای دریافت کالاهای غیرنظامی به فروش برساند. این فرآیند که به برنامه «نفت برای غذا» معروف است از طریق حساب ثالثی که در اختیار سازمان ملل است انجام می‌شد و عراق قبلاً بارها در اعتراض به کوتاه بودن دوره تمدید برنامه «نفت برای غذا» صادرات نفت خود را متوقف کرده بود حال آنکه اسنادی منتشر شد که خلاف این اقدام را نشان می‌داد.
مدارک اخیر نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های تجاری سراسر جهان که در دوره اعمال تحریم‌های سازمان‌ ملل بر عراق با دولت آن کشور معامله می‌کردند آمیخته به فساد مالی بوده است.
در این تحقیقات روشن شده است که بسیاری از شرکت‌ها آماده بودند به منظور اطمینان از دریافت قراردادهای نفت برای غذا، به دولت صدام حسین اضافه‌بهای غیرقانونی بپردازند حال آن که در آن زمان وجود این قانون‌شکنی‌ها عموماً شناخته شده بود.
«نفت برای غذا» برنامه‌ای تحت نظارت سازمان ملل متحد بود که به رغم تحریم‌ها به عراق اجازه می‌داد نفت صادر کند و درآمدهای این برنامه به حساب‌های تحت کنترل سازمان ملل واریز می‌شد تا از آن برای خریداری آذوقه و دارو برای بهبود وضعیت زندگی مردم عراق استفاده شود. این برنامه برای 7 سال ادامه داشت و با سقوط دولت صدام حسین خاتمه یافت.
مقام‌های سازمان ملل متهم شده‌اند که یا این قانون‌شکنی‌ها را نادیده گرفته‌اند یا در برخی موارد خود در آن دست داشته‌اند و از همین رو این پرونده، بزرگترین رسوایی مالی در تاریخ جهان توصیف شده است.
به گفته محققان مجلس سنای آمریکا، صدام حسین با طفره رفتن از تحریم‌های سازمان ملل برای سال‌های متمادی، 21 میلیارد دلار اختلاس کرده است و این رقم که اوایل هفته جاری منتشر شد 2 برابر تخمین‌های قبلی است.
بسیاری معتقدند این رقم آنقدر کلان است که ردیابی آن مشکل است ولی اکنون توجهات بر بازگشت این مبالغ و راههای ردیابی آن متمرکز شده است.
یک مقام ارشد سابق یکی از بانک‌های اصلی اردن مدعی شده است که بانک او دست کم 100 میلیون دلار از این قراردادهای کلاهبردارانه را رسیدگی کرده است.
وی گفت: شرکت‌هایی که با عراق معامله می‌کردند به اندازه 10 درصد ارزش معامله، اضافه‌بهای پنهانی می‌پرداختند.
ادعا می‌شود که این وجوه به حساب‌های دفاتر بانک ملی عراق در اردن واریز می‌شد.
برخی از شرکت‌های غربی در معامله‌ها دست داشتند اما اکثر آنها شرکت‌هایی از خاورمیانه و روسیه بودند.
همچنین در این میان شواهدی نقلی دایر بر تبانی شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای زیر پا گذاشتن تحریم‌ها کشف شده است که موید تصویری است که به تدریج در نتیجه چند رشته تحقیق جداگانه در آمریکا پدیدار می‌شود و بر نقض گسترده تحریم‌های سازمان ملل دلالت دارد.
اختلاف نظر میان دیپلمات‌ها در شورای امنیت سازمان ملل و ایرادهای موجود در ساختار برنامه نفت برای غذا، دست کم به اندازه غفلت مقام‌های سازمان ملل یا تبانی شرکت‌های خارجی معامله کننده با عراق در ماجرا نقش داشت. در حالی که اغلب فراموش می‌شود که بخش اعظم درآمد نامشروع صدام حسین ناشی از قاچاق نفت بود نه بازپرداخت‌های غیرقانونی در قراردادهای سازمان ملل متحد.
و در این میان موضوعی که عمداً و عمدتاً نادیده گرفته می‌شود این است که جلوگیری از قاچاق نفت در آن زمان و با توجه به حضور ارتش آمریکا در منطقه وظیفه نیروی دریایی آمریکا بود نه سازمان ملل متحد و شخص کوفی عنان.