نظریه‌های همگرایی در روابط بین‌الملل

نظریه‌های همگرایی
به طور کلی نظریه های ارائه شده در زمینه همگرایی دولتها و شکل گیری اتحادیه های سیاسی را می توان به چند دسته تقسیم کرد این نظریه ها که راه های تحقق همگرایی را بررسی می کنند عبارتند از :
نظریه فدرالیسم
از نظریه های ارائه شده در زمینه همگرایی، نظریه فدرالیسم است. این نظریه قدیمی ترین سنت فکری در زمینه همگرایی بین المللی است و فدرالیستها اتحاد و وحدت میان دولتها را بر اساس وجود یک نوع قانون اساسی که در آن دولتهای شرکت کننده ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن هستند و در چهارچوب یک واحد فوق ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در واقع کشورها به طور آگاهانه و ارادی و بر اساس قانون اساسی بخشی از اختیارات و اقتدار سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را به مرکز یا نهاد مرکزی اعطاء کرده و خود واحدهای دولتی چندگانه، همچون یکی از ایالات دولت فدرال عمل می کنند. فدرالیستها معتقدند می توان چنین مکانیسمی را به سطح سیاست بین الملل تعمیم داد، که در این روند یک نهاد فوق ملی دولت فدرال و نیز تعدادی از واحدهای سیاسی بر مبنای یک قانون اساسی مشترک بوجود می آید و با تفویض بخش عمده ای از اقتدار دولتها به یک نهاد ملی، از شدت وحدت ملی، ملی گرایی، حساسیت و حاکمیتهای جداگانه کاسته شده و جهانگرایی جایگزین آن می شود .
از نظر محققین فدرالیست، همگرایی نه یک فرایند بلکه یک مرحله نهایی است. همگرایی از اتحادیه های سیاسی بین سرزمین هایی حکایت می کند که قبلاً از حاکمیت و استقلال برخوردار بوده اند مثل ایالات متحده و سوئیس که هرکدام از ایالات فعلی از استقلال و حاکمیت برخوردار بودند. این افراد پذیرش فدرالیسم در هر دو سطح منطقه ای و جهانی را توصیه کرده اند و عمدتاً نظام هرج و مرج آمیز متشکل از دولتهای ملی را مسئول جنگها می دانند.
به نظر فدرالیستها می توان با ایجاد فدراسیونی از کشورها بدون نیاز به حل تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تمایل نخبگان را به کنار گذاشتن حاکمیت سیاسی دولتها برانگیخت. در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم، با توجه به افزایش رقابت و نفوذ آمریکا و اتحاد شوروی در این قاره، تفکر نزدیکی کشورهای اروپایی از جایگاه خاصی برخوردار گشت. نظریه پردازان بعدی فدرال مطرح می کنند که به تعاریف قانونی ساختارهای نهادی کمتر توجه داشته، بیشتر به اجماع سیاسی - اقتصادی اهمیت می دهند و وظایف آنها را بررسی می کنند. ولی در برداشت کنفدرالیستی، دولتها از استقلال عمل و حاکمیت بیشتری برخوردارند. فدرالیستهای معاصر می خواهند در زمینه تحقق اهدافشان نسبت به اهداف خود واقع بین تر باشند و آماده اند یک اتحاد فدرال به طور تدریجی، نه یکباره، بسازند .
نظریه فدرالیسم با وجود سابقه تاریخی آن و حتی از نظر تأکید بر اقدامات ارزشی و مسائل سیاسی، دارای ضعف های اساسی است. این ضعف ها از آنجا ناشی می شود که این نظریه نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی معاصر را در روند همگرایی ناچیز شمرده و فرضیات خود را صرفاً بر روی تجربه های تاریخی استوار ساخته است. بنابراین از تبیین قانع کننده در مورد تلاشهای همگرایی ناتوان است و از طرفی در عمل، تجربه های تازه فدرالیسم(همچون تجربه اتحادیه اروپا)، در دهه های اخیر نتوانسته است موفقیت چندانی به دست آورد.‏
نظریه ارتباطات
دیدگاه دیگری که بر اساس آن در مورد همگرایی نظریه پردازی شده است، برداشت ارتباطی است. بطور کلی برداشت ارتباطی انواع ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان واحدهای سیاسی را مورد توجه قرار می دهد و همچنین به تجزیه و تحلیل زمینه های نوع ارتباطات که در میان واحدهای سیاسی گوناگون منجر به وابستگی متقابل و در نهایت منجر به ایجاد همگرایی می شود، می پردازد.
عمدتاً نظریه ارتباطات بیشتر با نام "کارل دویچ" همراه بوده و شناخته می شود. از نظر وی ارتباطات یک گروه را قادر می سازد که با هم فکر کنند، با هم ببینند و با هم عمل کنند. از شاخص های برجسته ای که دویچ در این رابطه مورد بررسی قرار می دهد، می توان به ارتباطات پستی، مخابراتی و دانشجویی اشاره کرد. دویچ بر ماهیت پاداش ها و تنبیهات مشترک در این مبادلات تأکید می کند. به بیانی دیگر، آیا آنچه برای یکی از واحد ها سودمند است برای طرف دیگر نیز دارای چنین وضعیتی است؟ از دیدگاه دویچ وجود این الگوی منافع عینی در سطوح بالای مبادلات، در میان گروه انسجام ایجاد می کند. اما اگر در پاداش ناشی از توسعه مبادلات انحراف اندکی ایجاد شود، یعنی آنچه برای یک طرف خوب است برای دیگری بد باشد، فرآیند ارتباط ممکن است به بروز منازعه منجر شود. دویچ و همکارانش به تجزیه و تحلیل تجربیات همگرایی در دوازده کشور پرداختند. آنها در جامعه سیاسی و منطقه آتلانتیک شمالی چند قرن تجربیات غرب را مورد بررسی قرار داده تا شرایط ضروری برای ایجاد و حفظ همگرایی سیاسی را مشخص نمایند .
نظریه کارکردگرایی
زمینه و پیشینه نظریه کارکردگرایی در سنت لیبرال روابط بین الملل از زمان امانوئل کانت آغاز می شود. پایه نظریه کارکردگرایی در دیدگاه مثبت نسبت به توانائیها و امکانات بشری وتا حدی نسبت به طبیعت نهفته است.کارکردگرایان اولیه براین باور بودند که جنگ ریشه در تمایلات پرخاشگرانه بشر ندارد، بلکه با چگونگی تعیّن پذیری سرشت انسان توسط نظام موجود، ارتباط دارد و نهادها، سنن و باورهای نو الگوهای رفتاری نوین و صلح جویانه تری به ارمغان می آورند.
معتقدین به نظریه همگرایی طبق برداشت کارکردگرایی می گویند که در اثر پیشرفت های علمی، فنی تکنیکی و افزایش پیچیدگیهای جوامع کنونی، دولتهای فعلی قادر به تامین خواسته ها و نیاز های انسانی در چارچوب کشور خویش نمی باشند. بنابر این برای پاسخ گویی به این نیاز ها، همکاری گسترده بین دولتها اجتناب ناپذیر است و این نوع همکاریها خود موجب افزایش عناصر صلح آمیز بین المللی می شود.
برترین نظریه پرداز این گروه" دیوید میترانی" است که در کتابی تحت عنوان " نظام عملی صلح " نظریات خود را ارائه کرده است. وی با این فرضیه شروع می کند که نظام بین المللی جدید بایستی جایگزین نظام موجود که مسبب بروز جنگ است، شود و در جستجوی یافتن یک راه حل عملی و جهانی، ایده گسترش همکاریهای کارکردی را مطرح نمود. دیوید میترانی در نظریه خود دکترین " انشعاب" را مطرح می سازد که طبق آن همکاری در یک زمینه فنی به تدریج به همکاری در بخشهای دیگر منجر می گردد. یعنی همکاری در یک بخش که در نتیجه نیاز بوده است، خود نیاز به همکاری در بخش های دیگر را نیز بوجود می آورد. این نیاز به همکاری کشورها، آنها را به یکدیگر پیوند می دهد و باعث می شود که فعالیت و تجربه همکاری در زمینه های اقتصادی مبنایی را برای همکاری و توافقهای سیاسی فراهم سازد. بنا به نظر وی، اگرچه ادغام های اقتصادی و یا فنی نمی توانند به صلح منجر شوند ولی پایه هایی را ایجاد می کنند که موجب موافقتنامه های سیاسی می شود که این امر زمینه ساز صلح می گردد.
مطابق تفکر کارکردگرایان، فرایند همگرایی ممکن است از سطوح بین دولتی به فوق ملی آغاز شود. دولتهایی که نمی توانند به تنهایی از عهده مشکلات برآیند، یا گروه های منتفع که در میان مرزهای ملی کشورها قرار دارند، ممکن است سازمانهای کارکردی ایجاد نمایند. در هر دو، مبنای اساسی رشد سازمانها، در خودمختاری فنی است یعنی اینکه سازمانهای کارکردی براساس کارکرد شکل می گیرند و شاخصهای سرزمینی یا ملی چندان تأثیری بر شکل گیری آنها ندارد.
امید کارکرد گرایان این است که این سازمانها به ایجاد یک نظام عملی صلح، یک جامعه جهانی فاقد جنگ از طریق ایجاد همبستگی میان دولتها و از طریق حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی(توسعه نیافتگی، فقر، نابرابری) که پایه های مادی و روانی منازعه را از بین می برد، کمک نمایند. کمترین نتیجه ممکن است ایجاد جامعه کثرت گرا متشکل از دولتهایی باشد که قدرت حاکمیتشان کاهش یافته و تحت کنترل پیوند های کارکردی بین الملل هستند. امکان دیگر، محدودیتهای کشور-دولتها بعنوان واحدهای سیاسی و جایگزینی آنها بوسیله یک نظام اجرایی جهانی است که الگوی سازمانی اش از طریق معیار عقلانیت کارکردی تعیین می شود.
از جمله ضعف های این نظریه این است که اهداف، تقاضا ها و نیازهای دولتها را یکسان و مشابه فرض می نماید و معتقد است این تشابه موجب همکاری در زمینه های فنی و اقتصادی می شود. فرض تسری فعالیتهای و همکاریهای دولتها از موضوعات خرد به موضوعات کلان قابل پذیرش است. در واقع همکاری کارکردی در یک بخش باعث می شود که ضرورت همکاری کارکردی در بخش دیگر احساس شود. در حالی که نظریه کارکردگرایی این امر مهم را نادیده گرفت که وجود اختلاف میان دولتها مانع از اتفاق نظر و همکاری در این امور می شود. و در واقع به نقش نخبگان سیاسی و رهبران جوامع اهمیت چندانی نمی دهند و عنوان می کنند که، همگرایی برای رهبران سیاسی جوامع اجبار و الزامی است که خارج از حیطه کنترل آنها می باشد.