تقابل امنیت و آزادی در آمریکا

امیرعلی ابوالفتح
این روزها در آمریکا میان امنیت‌گرایان و آزادی‌گرایان تقابل جدی بروز کرده است.
این تقابل نه تنها در عرصه رسانه‌ای و افکار عمومی نمود پیدا کرده، بلکه سبب شده به رویارویی هم‌حزبی‌های جورج بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا بینجامد.
میزان توانمندی هر یک از دو گروه برای به کرسی نشاندن مواضعشان، سرنوشت آمریکا را برای حداقل دو دهه آینده تغییر خواهد داد و پیامدهای عمیق بین‌المللی بر جای خواهد گذاشت.
در یک سوی این تقابل، دولت آمریکا، محافظه‌کاران نوین، جنگ‌سالاران و دهها آژانس و سازمان امنیتی قرار دارند که نابودی تروریسم را جزو رسالت‌های تاریخی خود قلمداد می‌کنند.
این ائتلاف قدرتمند با اشاره به حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 معتقدند ایالات متحده آمریکا در سالهای نخستین قرن بیست و یکم با خطرات و چالش‌های جدی مواجه است و از این رو باید تدابیر سختگیرانه‌ای اتخاذ شود.
امنیت‌گرایان چندان دغدغه محدودیت‌های قانونی ندارد و از توسل جستن به شیوه‌های خشن، فراقانونی و یا حتی غیرقانونی ابایی ندارند.
در این نگرش، شکنجه زندانیان، جاسوسی علیه شهروندان، تاسیس زندان‌های مخفی و انجام «پروازه‌های ارواح» ضرورت اجتناب‌پذیر عصر جدید تهدیدات امنیتی به شمار می‌آیند.
آنان خواهان تجدیدنظر در کلیه قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی از جمله اصول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر هستند، تا بتوانند با خیالی آسوده و فارغ از قیل و قالهای حقوق بشری به مبارزه با تروریست‌ها مشغول شوند.
اما در آن سوی تقابل سیاسی موجود در آمریکا، آزدی‌گرایان قرار دارند که نمی‌خواهند به بهانه امنیت، آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان پایمال شود. اگر چه آزادی‌گرایان نیز دغدغه امنیت دارند و خواهان تامین امنیت جانی شهروندان هستند، اما به شیوه‌های فراقانونی امنیت‌گرایان معترض هستند. گروههای مدافع حقوق مدنی، رهبران حزب دمکرات و برخی از جمهوری‌خواهان میانه‌رو نیز در این ائتلاف قرار می‌گیرند.
از نظر آزادی‌گرایان، هویت آمریکایی و گروهی برخی از آزادی‌های اجتماعی است که نقص آنان می‌تواند لطمات سنگینی بر وجهه داخلی و خارجی آمریکا وارد کند. هم اکنون موج گسترده از اعتراضات جهانی علیه رفتارهای خشونت‌آمیز دولت آمریکا و به کارگیری شکنجه علیه زندانیان خارجی و به راه افتاده است. در عین حال دستور جورج بوش به آژانس امنیت ملی آمریکا برای شنود تلفنی و نامه‌های الکترونیکی شهروندان آمریکایی بدون اخذ مجوزهای قضایی، نگرانی‌های عمیق از قانون‌شکنی دولت آمریکا ایجاد کرده است. پس از حادثه 11 سپتامبر به سیا اجازه داده شد عملیات جاسوسی در داخل خاک آمریکا انجام دهد و پنتاگون نیز اعلام کرد در داخل جنبش ضد جنگ، اقدامات مشابهی انجام خواهد داد. تمام این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که «قانون میهن‌پرست» برخی از اصول قانون اساسی آمریکا نظیر محاکمه افراد غیرنظامی در دادگاه‌های غیرنظامی و همچنین دسترسی سریع زندانیان به وکلا را زیر پا گذاشته است.
البته در تقابل امنیت‌گرایان و آزادی‌گرایان،‌ هستند گروهی که صرفا به دلیل مسائل سیاسی و جناحی و نه پایبندی به اصول، از آزادی دفاع می‌کنند. طیف وسیع حزب دمکرات و حتی تعدادی از جمهوریخواهان میانه‌رو نیز در این گروه قرار می‌گیرند. این بخش یا پناه گرفتن در طیف آزادی‌گرایان در تلاشند در انتخابات آتی کنگره در سال 2006 شانس پیروزی خود را افزایش دهند. بویژه این که این روزها انتقاد از دولت بوش می‌تواند پرستیش‌ساز باشد.