نظریههای اقتصادی، تاریخ دارند
دکتر محمدعلی همایونکاتوزیان
همانگونه که تاریخ طبیعی مادر علوم زیستشناسی است، تاریخ اجتماعی نیز مادر علوم اجتماعی است. اقتصاد سیاسی سنتی یا کلاسیک در عصر پویازاده شد، دورهای از تاریخ اروپا که در آن رشتهای از تحولات اجتماعی بلندمدت به شکل انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان به اوج خود میرسیدند. هیچ جای شگفتی نیست که آدام اسمیت و دیوید هیوم با فیزیوکراتهای فرانسه به ویژه کنه و تورگو و فیلسوفان فرانسوی به ویژه اما نه فقط ولتر و روسو معاشرت داشتند.
دقیقاً همین پویایی دوران بود که نظریهپردازان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر سه گروه را بر آن داشت که به دنبال عوامل تغییر بگردند و به این ترتیب تاریخ را سرچشمه اصلی پایههای دانش خود بینگارند. فرایندی مشابه اما کندتر در میان زیستشناسان در جریان بود که میکوشیدند ماهیت زندگی، منشاء انواع و علل دگرگونیهای زیستشناسانه بلندمدت را کشف کنند. داروینیسم در حقیقت پایان و نه آغاز این فرایند بود. آدام اسمیت نقد خود از جامعه فئودالی و ساختارهای آن و حمله به سیاستهای محافظهگرایانهای که او نام «سیاست اروپا» را بر آنها نهاد، با استفاده از راهکار تاریخی و تجربی صورتبندی کرد. در سراسر نزدیک به یک قرنی که در طول آن اقتصاد سیاسی کلاسیک یا علم اقتصاد شکل گرفت ـ تقریباً از 1770 تا 1870 ـ تاریخ صریحاً یا تلویحاً زمینه تحلیل اقتصادی معاصر را تشکیل میداد. حتی ریکاردو که به روشنی از دانش تاریخ بهره چندان کاملی نداشت، مفاهیم و مقولههای تاریخیای را به کار میگرفت که دیگران ـ به ویژه اسمیت ـ پیش از او آفریده بودند. نه تنها جیمز میل دوست نزدیک جرمی بنتم و دیوید ریکاردو بلکه ریچارد جونز که از آنان کمآوازهتر است، بیآنکه در ذکاوت کمتر بوده باشد، بررسیهای تطبیقی درباره اقتصاد و جامعه هند انجام دادند و به روشن شدن ویژگیهای اجتماعی و تاریخیای کمک کردند که پیش از آنان «استبداد شرقی» خوانده میشد و پس از آنان مارکس و انگلس نام «وجه تولید آسیایی» بر آنها نهادند. فرایند درهم آمیختن تاریخ و تحلیل یا نظریهپردازی با تسلط بر تاریخ و شواهد تاریخی در آثار مارکس به اوج خود رسید. کسی که او را میتوان آخرین اقتصاددان سنتی بزرگ دانست.
شگفتآور نیست که در اواخر قرن نوزدهم نظریه و روش اقتصاد «کلاسیک نو» کم و بیش به عنوان بدیل اقتصاد سیاسی کلاسیک پدیدار شد. زیرا در آن زمان دورهای تازه، دوره دموکراسی، صنعت و امپراتوری آغاز شده بود. دوره تازه مسائل تازهای را عرضه میکرد که راهحل میطلبیدند تا این زمان فرایند انباشت بلندمدت سرمایه و نقش طبقات اجتماعی در دگرگونی اقتصادی بررسی شده و راهحل قانعکنندهای برای تبدیل ارزش به قیمت به دست نیامده بود. اکنون به نظریه نوینی برای تعریف بنگاههای اقتصادی، تعیین قیمت و دستمزد و توضیح تعامل بازارها و تجارت بینالمللی نیاز بود. به عبارت دیگر وقت آن رسیده بود که به جای پویایی پیدایش نظام سرمایهداری صنعتی، وضعیت ایستای نظامی که اکنون به بلوغ رسیده بود به دقت بررسی شود. در نتیجه هم پویایی باشکوه و هم شیوه تحلیل کلی اقتصاد کلاسیک به کناری رانده شد و تاریخ نیز همراه با آن دو به تدریج از نظرها پنهان شد.
اما نظام کلاسیک نو به ویژه تا آنجا که به اهمیت تاریخ به طور کلی و تاریخ اقتصاد به طور مشخص مربوط میشد، بدون بحث و جدل هم برپا نشد. مثلاً در بحثی رسمی درباره مسائل کلی روش شناختی و موضوعهای مربوط به نظریههای اقتصادی و اجتماعی تاریخدان انگلیسی کانینگهم اشاره کرد که: «تعمیم»های اقتصادی باید به حکم ضرورت به شکل خاصی از تمدن و مرحله خاصی از رشد اقتصادی مربوط باشند. به گفته آقای جان استیوارت میل این موضوع را «هیچ صاحبنظر اقتصاد سیاسی انکار نخواهد کرد.»... باید از نقد کنتی سپاسگزار باشیم که ما را ناچار از این یادآوری کرده است که حقیقت مادی اصول اقتصادی پایه در شرایط پیچیده اجتماعی دارد و از هیچ اعتبار مستقلی برخوردار نیست.
بحث ادامه یافت اما بیرون چارچوب مارکسیستی بیشتر بر ماهیت انتزاعی نظریه کلاسیک نو متمرکز شد، تا بر مسئله پویایی اجتماعی و اقتصادی یا این دیدگاه که هر نظریه اجتماعی و اقتصادی تنها برای مرحلهای از تاریخ که به آن اشاره میکند، معتبر است. انتقاد یک کارشناس برجسته تاریخ اقتصاد آغاز قرن بیستم از «جعبههای اقتصادی خالی» به معنای الگوها و نظریههایی که با واقعیت تجربی ارتباطی اندک داشتند، متوجه همین وضعیت است.
اما هنوز مدتها مانده بود تا هنگامی برسد که آن نظریه اقتصادی تقریباً مترادف اقتصاد ریاضی تلقی شود. لئون والراس یکی از نخستین نظریهپردازان اقتصاد کلاسیک نو با عرضه الگوی تعادل عمومی خود به شکل معادلههای همزمان عملاً اقتصاد ریاضی را پایهگذاری کرد. اما راهکار تعادل نسبی، از زمان پیدایش آن تا جنگ جهانی دوم پرنفوذترین شکل اقتصاد ریاضی بود. این نظریه ساخته مکتب اتریشی ـ منگر، بوهم باورک و ویسر ـ و به ویژه مکتب کمبریج به رهبری آلفرد مارشال بود. مارشال و شاگردش کینز هر دو ریاضیدان بودند، اما هیچ یک به تحلیل تعادل عمومی چندان اعتنایی نداشتند، هر دو به صراحت استفاده بیش از حد از ریاضی در نظریه اقتصادی را رد میکردند و میگفتند این شیوه توجه را از مسائل عالم واقع منحرف میکند.
با وجود این اقتصاد ریاضی پس از جنگ جهانی دوم به سرعت گسترش یافت و چنان محبوبیتی به دست آورد که به سال 1980 عملاً مترادف نظریه اقتصادی تلقی میشد. یعنی اقتصاد ریاضی به معنای نظریه اقتصادی گرفته میشد و نظریه اقتصادی به معنای اقتصاد ریاضی. یک شکایت رایج منتقدان اقتصاد ریاضی جدید این بود که این راهکار را بیش از حد انتزاعی میدانستند. مدافعان به نوبه خود شکایت میکردند که منتقدان هرگز تعریف نکردهاند که «انتزاع بیش از حد» چه معنایی دارد. به عبارت دیگر مدافعان اقتصاد ریاضی حیران بودند که چه اندازه انتزاع مجاز است و چگونه میتوان «انتزاع بیش از حد» را تعریف کرد. یا باز به زبانی دیگر میشد پرسید: در کدام نقطه و در کدام شرایط میتوان گفت که کار انتزاع «از حد» گذشته است؟ من برای این پرسش پاسخی پیشنهاد کردم. البته شکی نیست که انتزاع و تعمیم برای هر نوع نظریهپردازی علمی از جمله در علوم اجتماعی ضروری است. نظریههای انتزاعی در هر دانشی الزاماً نشانگر مسائل ساده شدهایاند که ممکن است به نوبه خود به زیربنای حل مسائل پیچیده علمی تبدیل شوند. هر نظریه علمی الزاماً نشانگر روایت ساده شدهای از جهان واقع است و با امید روشن کردن مسئله یا مسائل پیچیدهای که قصد حل آنها را دارد، مهمترین متغیرها را در کانون توجه خود قرار میدهد.
پاسخ من به این پرسش که «انتزاع کجا از حد میگذرد» این بود که اگر یک نظریه انتزاعی ما به ازایی در عالم واقع داشته باشد ـ یعنی اگر با یک مسئله واقعی که باید حل شود، ارتباط داشته باشد ـ موجه است. بنابراین هر نظریهای که ما به ازایی در عالم واقع نداشته باشد از نظر علمی موجه نیست و محصول انتزاع بیش از حد است. کار برخی از پژوهندگان اقتصاد ریاضی (و همچنین پژوهندگان فیزیک ریاضی) را به کار حکمتگرایان قرون وسطی تشبیه کردم که از زمان پیروزی رنسانس و دانش نوین غالباً اسباب مسخره بودهاند و معمولاً از آنان به عنوان مظاهر تاریکاندیشی و بیخبری از زندگی اجتماعی یاد میشود. این حکمتگرایان از آن رو به باد مسخره گرفته میشوند (باید گفت مسخره، چون «انتقاد» بسیار ملایمتر از رفتاری است که با آنان شد) که میکوشیدند به پرسشهایی از این دست پاسخ بدهند که «چند فرشته میتوانند بر سر یک سوزن بایستند؟» این پرسشی است انتزاعی اما صرفنظر از ماهیت کاملاً ماورای طبیعی آن پرسشی است که در عالم واقع هیچ ما به ازایی ندارد. به عبارت دیگر نه تنها این پرسش بیرون ذهن کسانی که به آن مشغولند وجود ندارد، بلکه به مراتب بدتر آنکه هیچ مشکلی در عالم واقع وجود ندارد که بتوان گفت این پرسش شکل ساده شده و انتزاعی آن است.
بیست سالی است که به نشریات، الگوها و نظریههای اقتصادی نگاه نکردهام. اما میتوانم با نهایت انصاف بگویم که پیش از آن بسیاری از الگوهای موجود در بازار اگر نگوییم بیشتر آنها به همان پرسش حکما درباره همایش فرشتگان بر سر سوزن شباهت داشتند، تا آنجا که سراسر دوره خودمان را «عصر نوین حکمتگرایی» نامیدم. اما هدف این تعبیر نه تنها کارکرد اقتصاددانان دانشگاهی بلکه کل نظام نوین علمی بود، بحثی که از حوصله این مقاله بیرون است.
البته تحمل پیگیری چنین پرسشهای بیربطی چه امروز و چه در قرون وسطی به عنوان کمک به رشد دقت در تحلیل ممکن و شاید حتی ضروری است. اما مسئله این است که تبدیل شدن چنین فعالیتی به رایجترین و پرمنفعتترین پژوهش علمی در چارچوب رشتهای دانشگاهی باعث اتلاف شدید امکانات خواهد شد؛ بسیاری از پرسشهای حقیقی را که در غیر این صورت به آنها توجه میشد بیجواب خواهد گذاشت و به پیشبرد دانش کمکی ناچیز خواهد کرد، اگر اصلاً کمکی در میان بیاید. متاسفانه مطالعه پیشینه تاریخی و جایگاه اجتماعی یک مسئله اقتصادی وقتی بسیار بیشتر از آن میطلبد که برای تنظیم یک الگوی ریاضی ساده و حل آن مطابق میل سازنده لازم است و پاداش گرفتن برای مطالعه تاریخی بسیار دشوارتر است تا برای نمایش مهارت در حل یک مسئله ریاضی.
پس تاریخ پیشینه مسائل اقتصادی و اجتماعی را فراهم میآورد و چارچوب اجتماعی پیدایش آن مسائل را تعریف میکند. این بدان معنی نیست که هر اقتصاددانی باید کارشناس تاریخ اقتصاد یا جامعهشناس باشد بلکه مقصود آن است که مطالعه اقتصادی چه نظری و چه تجربی، چه به عنوان پژوهش دانشگاهی و چه برای ارائه سیاست باید ریشه در تاریخ و چارچوب اجتماعی مورد نظر داشته باشد. اگر چنین نشده بود، دانش اقتصاددانان در حد قرون وسطی با پیشینه اجتماعی و اقتصادی اروپای فئودال یا شاید عصر مرکانتالیسم باقی میماند. در حقیقت اقتصاددانان کلاسیک و سپس اقتصاددانان نوکلاسیک تا آنجا موفق شدند که توانستند راهکار کلیشان برای حل مسائل اقتصادی را کم و بیش بر پیشینه تاریخی و شرایط متغیر اجتماعی استوار کنند.
نمونههای بیشماری از کاربرد تاریخ اقتصاد و برخورد تاریخی با اقتصاد را میتوان ذکر کرد. در اینجا با اجازه شما دو نمونه از تجربه شخصی خویش ذکر میکنم که یکی از آن دو ـ نظریه من درباره ماهیت و عوامل رشد صنایع خدماتی ـ به کلی از مطالعاتم درباره تاریخ و اقتصاد سیاسی ایران جدا است. اعضای «مکتب تاریخی آلمان» اواخر قرن نوزدهم ـ روشر، لیست، شمولر، هیلدبراند، بوشر و دیگران ـ هم اقتصاد سیاسی کلاسیک و هم اقتصاددانان نوکلاسیک هم عصر خود را هدف حملهای قرار دادند که میتوان آن را به شکل زیر خلاصه کرد: نخست اینکه آنان استدلال میکردند که اقتصاد ماهیتاً از تنظیم فرضیههای انتزاعی و عمومی عاجز است. دوم اینکه آنان پژوهش تاریخی را راه درست بررسی پدیدههای اقتصادی میدانستند. سوم آنکه معتقد بودند چنین پژوهش تاریخی با گذشت زمان به تنظیم «قوانین عمومی» تاریخی مربوط به هر مرحله مشخص تاریخ منجر خواهد شد، دقیقاً به این دلیل که اطلاعات پایه این قوانین در هر مرحله تاریخ متفاوت خواهد بود و بالاخره از آنچه گذشت تلویحاً پیدا است که هر مرحله از تاریخ که مورد مطالعه قرار گیرد [با توجه به چارچوب یا مرحله اجتماعی ـ فرهنگی خاص آن سیاست اقتصادی متفاوتی به دست خواهد آمد.] مثلاً آنان در پیش گرفتن سیاست بازار آزاد را برای انگلستان ممکن ـ و حتی مفید ـ میدانستند، اما نه برای آلمان که در مرحله پایینتری از توسعه اقتصادی به سر میبرد.
اعضای «مکتب تاریخی آلمان» در بحث با اقتصاددانان کلاسیک به سه پیروزی دست پیدا کردند. نخست آنکه احساس غریزی ملی آنان درست از آب درآمد و اقتصاد آلمان با سیاستهای مداخلهجویانه و حمایتگرانه دولت توسعه یافت، نه با تجارت آزاد.
این تجربه بعداً در ژاپن تائید شد و امروز برخی نظریههای نوکلاسیکی توضیح میدهند که چرا چنین سیاستهایی توسعه آن کشورها را تند کردند، نه کند. دوم تاکید آنان بر مربوط و مفید بودن دانستن تاریخ و نقش عوامل فرهنگی و نهادی پایه استواری داشت و حمله آنان بر روش منطقی ناب ریکاردو و برخی نظریهپردازان نوکلاسیک موجه بود. انتقاد آلمانها همچنین متضمن این بود که مسائل اجتماعی ـ اقتصادی در نهایت جداییناپذیرند و برخوردی چندبعدی به حل این مسائل کمک خواهد کرد.
با وجود این کاستیهای مکتب تاریخی آلمان کمتر از امتیازهای آن نبود. بزرگترین اشتباه این مکتب اعتقاد اعضای آن به مطالعه اجتماعی ـ اقتصادی با مشاهده مستقیم ـ به شکل مطالعه دقیق حقایق تاریخی و بسیاری مسائل دیگر ـ و تاثیر «قوانین عمومی» بر این شیوه کار بود. توانایی و ناتوانی مکتب آلمانی را میتوان در این جمله خلاصه کرد که نظرات آنان در کل نادرست و در جزء درست بود: طرفداریشان از تعمیم مستقیم بر پایه دانش تاریخ نادرست بود، اما اشاره آنان به ارتباط دانش تاریخ و نظریه اقتصادی ـ اجتماعی و یادآور شدن مرزهای تعمیم چه از راه استنتاج و چه از راه استقراء کار درستی بود. نظریههای مراحل پیشرفت اقتصادی، پرداخته کسانی مانند بوشر، اشمولر و زومبارت تا حدی ارزشمند بودند و در حقیقت تحلیل اقتصادی پس از آنان «قوانین تجربی» مورد نظرشان را توضیح داده، یعنی روابط علت و معلولی برای آنها یافته است. مثلاً طرح توصیفی فریدریش لیست، شامل مراحل کشاورزی، کشاورزی ـ صنعتی و کشاورزی ـ صنعتی ـ بازرگانی توسعه اقتصادی، بعدها به شکل اولین، دومین و سومین مراحل رشد مورد تحلیل قرار گرفت. تجربه شخصیای که به آن اشاره کردم به این موضوع مربوط است. در دهههای 1950 و 1960 این نظریه کاملاً فراموش شده بود. افزون بر این تقریباً تمام نظریههای عمده اجتماعی و اقتصادی هر یک به نوعی صنایع خدماتی را نامولد توصیف میکردند. اقتصاددان برجسته کمبریج، نیکلاس کلدور مصراً معتقد بود که حجم بخش خدمات بزرگترین مانع رشد اقتصاد بریتانیا است تا آنجا که در مقام مشاور اقتصادی دولت بریتانیا به دولت پیشنهاد کرد که برای تشویق انتقال منابع از خدمات به صنعت، مالیات ویژهای بر فعالیتهای خدماتی وضع کند و دولت این توصیه را پذیرفت. مالیاتی که وضع شد، «مالیات گزینشی استخدام» نام گرفت.
بسیاری جامعهشناسان که بسیاری از آنان مارکسیست نبودند، در درک حمله آدام اسمیت و به دنبال آن حمله مارکس به «کار نامولد» دچار اشتباه شدند و اعتقاد راسخ یافتند که همه فعالیتهای خدماتی نامولدند و آموزش و پژوهش خود را بر این پایه استوار کردند. حتی ریمون آرون جامعهشناس برجسته ضدمارکسیست فرانسوی ادعا کرد که در خدمات بهرهوری «غالباً غایب است». صرفنظر از این همه برداشتی تاریخی و مرحلهای از توسعه اقتصادی از دیدگاه جریان عمده نظریات اقتصاد کاملاً ناپذیرفتنی بود، زیرا یا بوی نظریههای اقتصادی ملتگرایانه از آن به مشامشان میرسید یا بوی نظریههای مارکسیستی. سوء تفاهمی درباره معنی و نتایج تلویحی روششناسانه حمله پوپر به تاریخیگری توجیه دیگر این مخالفت بود.
در سال 1968 هنگامی که نوشتن پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد را در دانشگاه لندن آغاز کردم، تصمیم گرفتم به نظریه از مدافتاده تاریخی نگاهی تازه بیندازم. پیش از هر چیز میخواستم توضیح بدهم که چرا با آنکه فعالیتهای خدماتی نامولد، یا دست کم مانع رشد تلقی میشوند، سهم خدمات در تولید و استخدام در حال افزایش است.
دوم اینکه چرا این بخش در اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه اگر نه در بیشتر آنها نیز سهم بزرگی دارد، در حالی که نظریه اصلی پیشبینی کرده بود که خدمات در تولید و نیروی کار کشورهای فقیر سهم کوچکی خواهند داشت. ارائه حتی خلاصهای از مطالعه و تحلیل من در این مقاله حاشیهای بیش از حد عریض خواهد بود. کوتاه سخن آنکه هر دو مشکل را با اشاره به ناهمگونی بخش خدمات در مقایسه با کشاورزی و صنعت توضیح دادم و از دید تحلیلی سه گونه مشخص خدمات را شناسایی کردم: «خدمات کهن»، «خدمات مکمل»، «خدمات نو».
توضیح دادم که پرسش درآمدی تقاضا در این سه گروه خدمات هم در مقایسه بخشها با یکدیگر و هم در طول زمان متفاوت است و در نتیجه به طور کلی بخش خدمات در کشورهای پیشرفته پیوسته رشد خواهد کرد. همچنین یادآوری کردم که بهرهوری و رشد آن در سه گونه خدماتی که شناسایی کرده بودم، تفاوتهای چشمگیری دارد و در نتیجه هر یک از این سه بر رشد کل بهرهوری اقتصاد تاثیر متفاوتی خواهد گذاشت. نه تنها پیشبینی کردم که بخش خدمات در کشورهای پیشرفته پیوسته رشد خواهد کرد بلکه حتی ـ در سال 1968 ـ پیشبینی کردم که فناوری رایانه، بهرهوری برخی فعالیتهای خدماتی مانند خدمات بانکی، مالی و بازرگانی را بسیار افزایش خواهد داد.
در مورد پدیده ظاهراً عجیب بخش بزرگ خدمات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تاثیر افزایش جهانگردی و به کارگیری «خدمات نو» اشاره کردم که هر دو در کشورهای توسعه یافته ریشه داشتند، نه در کشورهای در حال توسعه: از یک سو کشش درآمدی تقاضای جهانگردی در کشورهای توسعه یافته بالا است و به افزایش تقاضا در کشورهای در حال توسعه میانجامد، از سوی دیگر خدمات نو محصول پیشرفت علمی و فنی در کشورهای پیشرفتهاند و در کشورهای در حال توسعه (به ویژه در کشورهای نه چندان فقیر) تقاضا میآفرینند. به علاوه تاثیر درآمد نفت بر رشد خدمات در کشورهای صادرکننده نفت را نیز تجزیه و تحلیل کردم. این در سال 1968 بود. در همان سال مقالهای بر پایه آن مطالعه با عنوان «توسعه بخش خدمات: راهکاری نو» به «مجله اقتصاد» تسلیم کردم که مقاله کلدور در آن چاپ شده بود و هنوز در کمبریج ویراستاری میشد. مقاله بدون هیچ بحثی رد شد: مسئولان مجله حتی در ارقام مقاله من شک داشتند، ظاهراً به این دلیل که نظر رایج درباره عملکرد بخش خدمات را بیاعتبار نشان میداد. مقاله بعدها در سال 1970 در مقالههای اقتصادی آکسفورد چاپ شد و در آن زمان کمتر تاثیری به جا گذاشت، اما این وضع دیری نپایید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
