چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟

مرتضی مردیها
مشارکت سیاسی از جمله شرکت در انتخابات چه نوع کنش و چه قسم عملی است؟ بر چه اساسی باید به سوی صندوق‌ها رفت و رأی داد؟ پیش‌تر در این باب از «تکلیف» سخن می‌رفت. تکلیف به معنای الزام است، که در صورت فوت شدن علی‌القاعده مجازاتی (دنیوی یا اخروی) در پی خواهد داشت. وجوب شرعی عام مشارکت سیاسی، زمانی زمینه بسیار داشت، اما اینک مکلف‌ بودن به شرکت در انتخابات برای دو دسته می‌تواند معنای مقبولی داشته باشد: یکی کسانی که براساس بعضی باورهای مذهبی، تقلید از مراجع در امور سیاسی را هم واجب شرعی می‌دانند که تخطی از آن می‌تواند به مکافات منجر شود؛ دسته دوم اعضا و هواداران تشکیلاتی احزاب (یا هر چیزی شبیه آن) هستند که در صورت رأی ندادن به کاندیدای منتخب ممکن است از جرگه حزب اخراج شوند. گو اینکه البته گاه مورد اخیر در پوستین مورد نخست در‌می‌خزد. ورای این دو دسته، استفاده از تعبیر تکلیف برای رأی دادن، مثلاً تکلیف ملی، بیشتر کاربرد تبلیغی و تشویقی دارد؛ تکلیف است یعنی چه خوب است که رأی بدهند. با عبور از عصر «تکلیف»، که همه به حسب تشرع و تقلید باید رأی می‌دادند، ظاهراً مشارکت سیاسی و رأی دادن به «حق» تبدیل شد. به عنوان یکی از ارکان گفتمان پسا‌انقلابی، فراوان گفته شد که، برای آحاد و عموم مردم، شرکت در انتخابات یک حق است. این سخن به شدت مقبول و مترقی می‌نماید، اما خوف این هست که نادرست فهمیده می‌شود. چون، به وفور وقتی سخن از حق به میان می‌آید، وسوسه‌ای مقاومت‌ناپذیر برای گرفتن آن در می‌کیرد، به گونه‌ای که عقب ماندن از این قافله چه بسا خسران مبین تلقی ‌شود. «حق» بیشتر القاگر این است که سهمی دانسته از چیزی متعلق به من است و اگر از آن بهره نبرم، در مورد خود ستم کرده‌ام. مثلاً بهره‌مندی از تعلیمات عمومی یا تأمین اجتماعی دقیقاً به همین معنا یک حق است؛ فرو گذاردن آن جز خسارت نیست. اما بعضی را گمان بر این است که مشارکت سیاسی هم به همین معنا یک حق است، و گاه به نظر می‌آید بسیاری با چنین احساسی، گاه حتی به رغم فتوای عقل خود، رأی می‌دهند. در حالی که رأی دادن ، به هیچ وجه، به این معنا یک حق نیست. شرکت در انتخابات و ریختن رأی، یک «معامله» است. معامله‌ای که براساس درک غریزی و براساس سنتی دیرپا، فقط هنگامی صورت می گیرد که منفعتی بر آن متصور باشد. دادو ستد باید برای طرفین «تجارته مربحه» یعنی مقرون به منفعت باشد، در غیر این‌صورت، شخص متضرر (به تعبیر فقهی)یا مغبون است یا سفیه. هر برگ رای که به صندوق ریخته می‌شود، درست مثل اسکناسی که به داخلی واریز می‌شود، در نهایت سرمایه بزرگی را تشکیل می‌دهد که صاحب تجارتخانه از آن سود بی‌حساب می‌برد، پس جای این هست که رأی دهنده از خود، و البته از صاحب تیمچه بپرسد در برابر این سرمایه کلانی که به حساب ریخته شده، سهم او چیست، تا خدای ناکرده مغبون یا سفیه نبوده باشد. مسئله هنگامی بغرنج‌تر می‌شود که به عنصر تغییرات ناگهانی قیمت‌ها هم توجهی روزآمد داشته باشیم. توضیح بیشتر این که، برای حذر از غبن و سفه، غیر از توجه به اصل کلی تجارت مربحه، دقیقه‌ای دیگر هم در کار است که برای فهم آن لازم نیست، علم اقتصاد بخوانیم یا تجربه تجارت بدانیم. کافی است مشتری بوده باشیم تا دریابیم گاه، به دلایلی، کالایی را که تا دیروز به فلان قیمت می‌خریده‌ایم، امروز مجبوریم آن را به چندین برابر بهای پیشینین ابتیاع کنیم. رأی هم مثل تمامی اوراق بهادار، قیمتی متغییر دارد که تابع قانون عرضه و تقاضا است. هر چه نیاز حکومت به مشروعیت بیشتر باشد قیمت رأی رعیت افزایش می‌یابد. و به نظر می‌رسد گاه این «نیاز» به حسب تنگناها، چنان سیر صعودی به خود می‌گیرد که می‌توان برای رأی «اضعافاً مضاعفتاً» مطالبه کرد. رأی دادن، خدمت وظیفه عمومی نیست، قرارداد استخدام است که باید پیش از امضا از مفاد آنچه می‌دهیم و آنچه می‌گیریم مطلع شویم و صرفاً در صورتی که نسبت به مقرون به منفعت بودن آن متقاعد شدیم، دست به امضا بریم. بنابراین جا دارد، قبل از این که نوبت بحث به این سئوال برسد که «به چه کسی رأی دهیم؟»، بپرسیم حاکمیت در مقابل مشروعیت فوق‌العاده مورد نیازی که از مجموعه آرای به دست می‌آورد، چه امتیازی حاضر است به رأی‌دهندگان بدهد. و البته در این میان آنچه بیش از تعهدات کارفرما مهم است، پشتوانه‌های اجرای عمل به آنهاست. از قضا، قراردادهایی که امتیازات کلان و کلی و لاجرم مبهم به مشتری پیشنهاد می‌کند، مشکوک‌تر است و نشان از آن دارد که احتمالاً قرار بر پرداخت این دیون نیست. گرچه ضرورت و کار‌آمدی تبلیغات در هر کاری و از جمله در انتخابات، امری پذیرفته شده و غیر قابل انکار است، اما فراموش نکنیم که تبلیغات، به ویژه اشکالی از آن که به دور از هر گونه اصولگرایی، از هر ابزار عاطفی و از هر بانگ و رنگی برای تحریک مدد می‌جوید، نماد بارز زبان غیر عقلانی است، و به همین دلیل هم تنها از میان پیرامونیان ساده‌دل شانس سربازگیری دارد. اگر کانون‌های تصمیم‌گیر، میل به جلب لایه‌های فرهیخته‌تر جامعه به سوی صندوق‌های رأی دارند، لازم است صریحاً از «داد» خود در برابر این «ستد» سخن گویند. در غیر این صورت، عقلای عالم که ورای درصد مشارکت، به جست‌وجوی چند و چون آن، از جمله رابطه رأی‌دهندگان با متغییر‌هایی مثل سواد، شغل، شهرنشینی، مسئولیت مدنی و غیره برآیند، تبلیغات مشعر بر وقوع مشارکتی مشروعیت‌ساز را به راحتی نمی‌پذیرند.