ایران و آمریکا و پرونده‌های گشوده (بخش اول)

* به عنوان اولین سئوال دیوان داوری ایران ـ آمریکا در سال 1359 و براساس بیانیه‌های الجزایر تشکیل شد و 25 سال است که مشغول به کار است. آیا کارنامه این دیوان داوری منتشر شده و در دسترس است؟
** اولاً دیوان داوری لاهه هر سه ماه یک بار اعلامیه مطبوعاتی منتشر می‌کند و آمار دعاوی و عملکرد خود را به اطلاع می‌رساند. ثانیاً متن آرای دیوان هم به صورت مجموعه 33 جلدی به زبان انگلیسی چاپ شده و در دسترس اساتید حقوق و حقوقدانان و وکلای دادگستری و علاقه‌مندان است. به زبان فارسی هم دو جلد گزیده آرای دیوان داوری چاپ شده است که انتشارات ققنوس منتشر کرده است. ثالثاً مجله حقوقی دفتر خدمات نیز هرازگاهی آماری از آرای دیوان داوری منتشر کرده و به اطلاع رسانده است. در موارد متعدد هم به وسیله اینجانب و یا مشاورین دفتر خدمات با مصاحبه‌هایی که انجام شده گزارشی از تصمیمات دیوان به اطلاع عموم رسیده و نشریات کثیرالانتشار آنها را چاپ کرده‌اند.
* همین جا می‌پرسم که آیا می‌توانید آخرین اخبار و اطلاعات این دیوان را برای اطلاع مردم اعلام کنید؟
** بله، پس از تشکیل دیوان در سال 1360 جمعاً 3953 فقره دعوی در دیوان داوری طرح شده که تا به حال 3936 فقره آنها مختومه شده و در حال حاضر 17 فقره پرونده باقی مانده که اغلب آنها دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا است. البته دعاوی که در دیوان مطرح شده بود، اینگونه طبقه‌بندی شده: دعاوی بزرگ، دعاوی کوچک (یعنی دعاوی که خواسته هر یک از آنها کمتر از 250 هزار دلار بوده)، دعاوی الف (دعاوی مربوط به تفسیر و اجرای بیانیه‌های الجزایر) و دعاوی ب (دعاوی دستگاه‌های دولتی ایران و آمریکا علیه یکدیگر). این جدول وضعیت دعاوی مطروحه را با توجه به طبقه‌بندی در جدول شماره 1 نشان می‌دهد.
* دریافت و پرداخت‌های ایران در دیوان داوری تا به حال چگونه بوده است؟
** قبل از توضیح اعداد و ارقام توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که دیوان داوری اساساً برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی آمریکایی‌ها تشکیل شده است، ولی ایران هم از این موقعیت استفاده کرد که بعداً توضیح می‌دهم. پس از گروگانگیری بیش از 400 فقره دعوی با خواسته‌های کلان علیه ایران در محاکم آمریکا طرح شده بود و دارایی‌ها و اموال ایران را بازداشت کرده بودند. با امضای بیانیه‌های الجزایر توافق شد که اموال و دارایی‌های ایران آزاد شود و ادعاهای آمریکایی‌ها نیز به جای اینکه در محاکمه آمریکایی و غیر آمریکایی رسیدگی شود، در یک دیوان داوری بین‌المللی که ایران هم در آنجا نقش و حضور دارد، حل و فصل گردد. در واقع ماده واحده حل و فصل اختلافات حقوقی و مالی ایران و آمریکا که در تاریخ 25/10/1359 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در همین راستا بوده است. اما همانطور که اشاره شد، با استفاده از فرصتی که تاسیس دیوان داوری ایجاد کرده بود، طرف‌های ایرانی هم توانستند ادعای خود را یا به صورت دعاوی متقابل مطرح نمایند یا به صورت دعاوی گروه ب که قبلاً توضیح دادم، در دیوان طرح کنند. با این مقدمه عرض می‌کنم که در ازای احکام دیوان داوری که به نفع طرف‌های آمریکایی صادر شده احکامی نیز به نفع ایران صادر گردیده است. به علاوه براساس مذاکراتی که در چارچوب دیوان داوری انجام شده موفق شدیم بعضی مطالبات مهم ایران را وصول کنیم. با این توضیحات وضعیت دریافت و پرداخت‌های ایران و آمریکا که براساس احکام دیوان داوری و یا با توافق بوده در جدول شماره 2 آمده است.
بنابراین جمعاً حدود 1/2 میلیارد دلار هم دریافت شده است. البته لازم است اضافه کنم که در ازای پرداخت‌های انجام شده اموال زیادی نیز دریافت کرده‌ایم که بعضی اقلام مهم آن را ذکر می‌کنم:
کارخانه پلی‌اکریل اصفهان، دو فروند هواپیمای بوئینگ، تعداد 7200 دستگاه موتور خودرو سواری، تجهیزات صنعتی اکتشافی یا حفاری نفت، نیمی از سهام شرکت سهامی خارک (خمکو) که کارخانه عظیم پتروشیمی در خارک داشته است، مقادیر زیادی مانده حساب‌های بانکی آمریکایی‌ها، سهام بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و نیز سایر اموال عینی که همگی به مالکیت ایران درآمده است.
* اشاره کردید که دعاوی باقی مانده اغلب دعاوی ایران است، آیا این شامل دعوای خریدهای نظامی ایران در زمان رژیم سابق از آمریکا هم می‌شود؟ و چرا رسیدگی به این پرونده اینقدر طول کشیده؟
** بله، همانطور که در آمار ملاحظه می‌کنید 3 فقره پرونده ب باقی مانده که 2 فقره آنها مربوط به خریدهای نظامی رژیم سابق از آمریکا است. توضیح مختصر مطلب این است که بخشی از خریدهای نظامی مستقیماً از دولت آمریکا بوده است و بخش دیگری از شرکت‌های تسلیحاتی خصوصی آمریکایی خریداری می‌شده است. آمریکا مطابق بیانیه‌های الجزایر متعهد شده بود که اموال ایران را آزاد و مسترد کند اما متاسفانه به این تعهد خود به درستی عمل نکرد و از آن جمله اموال نظامی ایران را مسترد نکرده است. بهانه و استدلال آمریکا این بوده که ایران با عراق درگیر جنگ تحمیلی است و استرداد اموال نظامی ایران برخلاف بی‌طرفی آمریکا در این جنگ است، به علاوه به عقیده آمریکا در بیانیه عمومی الجزایر قید شده که استرداد اموال ایران بر طبق مقررات آمریکا قبل از 14 نوامبر 1979 صورت خواهد گرفت و طبق مقررات مذکور برای صدور کالاهای نظامی موافقت رئیس‌جمهور آمریکا لازم است و به همین بهانه‌ها اجازه صدور و خارج کردن آنها را از آمریکا نداد. البته آمریکا اعلام کرد که ایران می‌تواند این اموال را در داخل آمریکا تحویل بگیرد و همانجا بازفروش کند که بخشی از این اموال را در انباری به نام ویکتوری ون گذاشته است. به هر حال وزارت دفاع ایران علیه دولت آمریکا طرح دعوی نمود که هم اکنون در دیوان مطرح است. اینکه چرا رسیدگی به این پرونده طولانی شده، محتاج ورود در بحث‌های فنی و حقوقی است اما به طور خلاصه دو نکته را عرض می‌کنم. اولاً تا به حال قریب به 500 میلیون دلار بابت همین پرونده از آمریکایی‌ها دریافت کرده‌ایم، ثانیاً خریدهای نظامی رژیم گذشته از آمریکا متضمن هزاران قرارداد ریز و درشت درباره انواع اقلام نظامی گوناگون است. از طرفی بختیار در آخرین روزهای نخست‌وزیری‌اش موافقتنامه‌ای با آمریکایی‌ها منعقد کرده که بخش‌هایی از این قراردادها را که درباره اقلام مهم نظامی بوده فسخ کردند و آمریکا مدعی است که هزینه‌های فسخ نیز بر عهده ایران است. به این ترتیب برای رسیدگی به ادعای ایران باید سوابق تک تک این قراردادها که بیش از 2 هزار فقره است، در وزارت دفاع بررسی شود و اسناد و مدارک آنها پیدا شود و اقلام تحویل شده از کسر تحویلی‌ها مشخص گردد که کار بسیار دشواری بود و سال‌ها طول کشیده است. اما برای اینکه کار تسریع شود، بالاخره مقرر شده از مجموع بیش از 2 هزار قرارداد نظامی، تعداد 130 فقره که متضمن اقلام مهم‌تری است مشخص شده و به عنوان نمونه در دیوان داوری مورد رسیدگی قرار گیرد. علاوه بر این مسائل حقوقی مهمی مانند مسئله فسخ بعضی قراردادها و هزینه‌های فسخ آنها که آمریکا مدعی است بر عهده ایران است و همچنین باقی مانده حساب امانی که بر طبق ادعای وزارت دفاع بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار است و باید به ایران مسترد شود نیز جداگانه مورد رسیدگی دیوان قرار گیرد. در مورد وضع فعلی این پرونده هم باید بگویم که وزارت دفاع ایران به دنبال تلاش زیاد و بررسی سوابق قراردادها، لوایح خود را تهیه کرده و در دیوان ثبت نموده و هم اکنون منتظر پاسخ آمریکا هستیم.
* فرمودید بخشی از خریدهای نظامی رژیم شاه معدوم از شرکت‌های خصوصی آمریکا بوده، این پرونده در چه وضعیتی است؟
** این پرونده‌ها موضوع پرونده ب/61 است که وزارت دفاع علیه دولت آمریکا مطرح کرده است و موضوع دعوی این است که آمریکا اجازه صدور این اقلام را نداده است. رسیدگی به این پرونده بیشتر جلو رفته و قبل از پرونده ب/1 است. توضیح اینکه این پرونده هم متضمن صدها نوع اقلام و کالای نظامی است که تبادل لوایح آن تمام شده و برای شهریور ماه سال جاری جلسات استماع آن در لاهه تشکیل می‌شود.
* بخشی از دعاوی مطروحه در دیوان داوری، ادعاهایی بوده که ایرانیان دارنده تابعیت آمریکایی (موسوم به پرونده‌های تابعیت مضاعف) علیه ایران مطرح کردند. این پرونده‌ها به کجا کشید؟
** مطابق آماری که داریم جمعاً 246 فقره پرونده از جانب دارندگان تابعیت مضاعف در دیوان داوری مطرح شد که جمع خواسته آنها حدود چهار میلیارد و سیصد میلیون دلار می‌شد. آخرین پرونده‌ای که رسیدگی شد و رای آن صادر گردید و در سال 1383 قطعی شد مربوط به یک خانم آمریکایی‌الاصل بود که شوهر ایرانی داشت. با پایان گرفتن رسیدگی دیوان به این پرونده‌ها، ایران جمعاً کمتر از 49 میلیون دلار محکومیت یافت که 13/1 درصد کل خواسته آنها بوده است. لازم است در اینجا یکی دو نکته ظریف حقوقی را توضیح بدهم. اولاً موضع دولت جمهوری اسلامی ایران از ابتدا این بود که اساساً دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی را ندارد. متاسفانه این موضع ایران در دیوان داوری پذیرفته نشد و اکثریت داوران آمریکایی و مشترک رای دادند که این دعاوی قابل طرح است به شرط اینکه تابعیت آمریکایی خواهان در مقایسه با تابعیت ایرانی‌اش، تابعیت غالب و موثر باشد. داوران ایرانی که در اقلیت بودند، با این تصمیم مخالفت کردند و نظریه مخالف مفصلی در دیوان ثبت کردند. معنای این تصمیم آن بود که دیوان در مرحله رسیدگی به صلاحیت شخصی باید ابتدا رسیدگی کند که تابعیت غالب و موثر خواهان، تابعیت ایرانی او است یا آمریکایی. اگر تشخیص داد که تابعیت غالب او آمریکایی است، تازه وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و در ماهیت دعوی، خواهان باید ادله و مدارک کافی برای اثبات ادعای خود ارائه کند. به هر حال، در اثر تلاش و دفاع موثری که انجام شد بخش مهمی از این دعاوی رد شد و در نتیجه، همان‌طور که گفتم در برابر خواسته چهار میلیارد و سیصد میلیون دلاری محکومیت ایران کمتر از 49 میلیون دلار شده است.
* برگردیم به مسئله اموال ایران در آمریکا. درباره اموال نظامی ایران توضیحاتی دادید. سرنوشت سایر اموال ایران مانند ساختمان‌های سفارت و کنسولگری‌های ایران در آمریکا چه شد؟
** اموال ایران در آمریکا، سه گروه بوده است: اموال نظامی که قبلاً توضیح دادم، اموال عادی و اموال دیپلماتیک. درباره اموال عادی، آمریکا در بیانیه‌های الجزایر تعهد کرده بود که اموال و دارایی‌های ایران را آزاد کند و مسترد نماید. پس از امضای بیانیه‌های الجزایر، آمریکا دستور آزاد شدن اموال و دارایی‌های ایران را صادر کرد، اما درباره اینکه آنها را به ایران تحویل دهد، بین طرفین اختلاف‌نظر پیش آمد. آمریکا می‌گفت همین که دستور رفع مسدودی را صادر کرده، به تعهد خود عمل کرده و تعهدی ندارد که این اموال را از سراسر آمریکا جمع‌آوری کند و به ایران بفرستد (زیرا گاهی مالک ایرانی این اموال بدهی‌هایی دارد و باید تسویه حساب کند). به عقیده آمریکا، مالکین این اموال (دستگاه‌های دولتی ایران) هستند که باید راساً ترتیب حمل و تحویل گرفتن اموال خود را بدهند. لکن به نظر ایران، آمریکا در مورد دستور آزاد شدن و رفع انسداد از اموال عادی نیز از بیانیه‌ها تخلف کرده بود، که به همین لحاظ علیه آمریکا طرح دعوی کردیم. دیوان داوری، آمریکا را متخلف شناخت و او را مسئول و ملزم به جبران خسارات ایران دانست. به هر حال، اموال عادی ایران عمدتاً آزاد و تحویل شده است اما به لحاظ تاخیری که صورت گرفته مطالبه خسارت شده که در حال رسیدگی است.