توسعه از حرکت باز نمی‌ایستد

اصولا توسعه، روندی چند بعدی است، که درصدد ایجاد بهبودی مستمر در کیفیت و شاخصهای مردم جامعه می‌باشد. نگاهی به تجربیات کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نشان می‌دهد که یکی از عوامل بسیار مهم در بالندگی اقتصادی و تکنولوژی این دسته از کشورها برنامه‌ریزی صحیح و نظام‌یافته برای توسعه تمامی بخشهای کشور و اقشار جامعه بوده است. در اقتصاد امروز جهانی دانشمندان علم توسعه بر این باورند که توسعه واقعی زمانی می‌تواند تحقق یابد که همه‌جانبه و فراگیر باشد و واژگان (همه‌جانبه) و (فراگیر) تا آنجا در ادبیات توسعه به کار گرفته شده که بسیاری آنها را به عنوان صفات توسعه به شمار می‌آورند.
نتایج تحقیقات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشانگر آن است که هنگامی که وضعیت توسعه اقتصادی جهان از شاخص خوبی برخوردار است. اقتصادی کشورهای توسعه‌ یافته رونق بیشتری دارد زمانی که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته کاهش می‌یابد، اقتصاد این کشورها نیز دچار رکود می‌شود. براساس همین نتایج، دانشمندان به کشورهای پیشرفته خصوصا کشورهای صنعتی توصیه می‌کنند. چنانچه به اقتصاد پایدار می‌اندیشند باید برای توسعه دیگر کشورهای جهان نیز سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان نمونه می‌توان از توسعه صنعت خودرو در کشورهای پیشرفته‌تر مثال آورد. بین سالهای 1960 الی 1995 تولید جهانی خودرو حدودا 3 برابر شده و تغییرات عمده‌ای در تولید جهانی این محصول صورت گرفته است که سهم آمریکا در تولید جهانی خودرو از حدود 50 درصد به 25 درصد و سهم انگلستان از 11 درصد به 4 درصد کاهش یافته و سهم کشورهایی همچون آلمان و فرانسه با حدود 11 و 6 درصد و کشورهایی نظیر ژاپن با 18 درصد نسبتا ثابت مانده است با وجود این که تمام کشورهای مذکور صادرات دارند اما هم‌اکنون سالیانه حداقل 20 میلیون دستگاه خودرو مازاد در این کشورها وجود دارد! آیا می‌توانند صرفا به کشورهای پیشرفته بسنده کنند؟ پس چه باید کرد؟ کشورهای توسعه نیافته و حتی در حال توسعه که با استفاده از این محصولات قدرت خرید چندانی ندارند. اینجاست که دانشمندان علم توسعه پیشنهاد می‌کنند باید بازارهای جدید ایجاد (و نه کشف) کرد. چگونه؟ با ایجاد و افزایش قدرت خرید دیگر ملل.
در نگاه اول به نظر می‌رسد این دور باطل است اما کارشناسان توسعه بر این باورند که با تزریق سرمایه و توسعه بخشهای مستعد اقتصادی دیگر کشورها ایجاد بازارهای جدید نیز امکان‌پذیر است این که طبقات و کشورهای فرودست همواره پتانسیل شورش و نافرمانی از فرادستان متمول و ثروتمند را دارند هنوز اتحادیه‌های کارگری و طرفداران توزیع ثروت و جنبش‌های عدالت‌خواه در دنیا زنده و پویا هستند حتی برخی از تحلیلگران (تروریسم) را نتیجه طبیعی عدم توسعه خصوصا توسعه اقتصادی می‌دانند. این که کشورهایی (دمکراسی، تکنولوژی و غنا) و تمامی موهبت‌های علمی و معنوی و مادی را صرفا برای خود بخواهند و در قبال دیگر کشورها و ملل مسوولیتی احساس نکنند، لزوما برای آنها امنیت فراهم نمی‌کنند.
ظهور پدیده‌های نظیر (بن‌لادن) علاوه بر افراطی‌گرایی‌های مذهبی، ریشه در بی‌عدالتی‌ها و بی‌توجهی به توسعه دیگر کشورها حتی عقب‌افتاده‌ترین کشورهای جهان یعنی افغانستان دارد. بنابراین توسعه فراگیر علاوه بر ثمرات اقتصادی به لحاظ امنیتی نیز حایز اهمیت است. این موضوع در مورد یک کشور نیز کاملا صدق می‌کند. کشورهای پیشرفته عمدتا با پتانسیل‌های خود، توسعه تمام مناطق کشور را هدف قرار داده و برای هر کدام مزیت رقابتی تعیین کرده و بر همان اساس آنها را توسعه داده‌اند. توسعه اقتصادی منطقه‌ای به طور کلی از دو طریق امکان‌پذیر است:
الف: توسعه با تاکید بر قابلیت‌ها
ب: توسعه بر مبانی خلق ارزشها
وقتی سخن از قابلیت‌های مناطق کشور می‌رود. ابتدایی‌ترین موضوعی که به ذهن خطور می‌کند. توانمندی‌های منابع طبیعی معدنی و کشاورزی آنها است. اگرچه این موضوع تا حدود زیادی درست است و در تمام کشورها استانی را که مثلا نفت دارد از استانی که در حاشیه دریا واقع شده یا استانی کویری که صرفا ذغال‌سنگ دارد به لحاظ قابلیت تفکیک می‌کند. اما منظور ما از این مکانیزم شناسایی قابلیت‌های یک منطقه از طریق مطالعات (آمایش سرزمین) است.
چالش جهانی شدن
یکی از بزرگترین چالشهایی که اقتصاد و صنعت کشور با آن مواجه است، جهانی شدن اقتصاد است در سایه تحولات تکنولوژیک در عرصه ارتباطات، اطلاعات و حمل‌و نقل، امروز بیش از هر زمان دیگر در تاریخ زمینه بسط تجارت و ساماندهی تولید در مقیاس جهانی توسط شرکتهای فراملی فراهم آمده است سیاست دولتها در خصوص آزادسازی تجارت بین‌المللی و آزادسازی جریان سرمایه در سطح جهانی بهره‌گیری از فرصتهای جدید را تسهیل کرده است امروزه شاهد نقش روزافزون شرکتهای بین‌المللی در تولید و تجارت جهانی هستم این شرکتها از طریق ادغام‌ها و اکتساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‌های جدید، سهم بزرگی در توزیع و بازار توزیع جغرافیای فعالیت‌های صنعتی و معدنی دارند از آنجا که پیامد این تحولات بر اقتصاد و صنعت کشور ما بسیار تعیین‌کننده است، ضرورت دارند که فرصتها و تهدیدهای ناشی از آن به دستی ارزیابی و استراتژی و سیاست‌های مناسبی در قبال آن اتخاذ شود. صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی در سالهای آتی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود می‌باشد و برای این منظور بسترسازی و ایجاد ساختار جدید لازم و ضروری است واقعیت این است که در جهان کنونی فرصت اندکی برای حمایت صنعتی و پر کردن شکاف فن‌شناختی خود با دنیای پیشرفته داریم و اگر از فرصت باقیمانده استفاده نکنیم و بهره‌گیری ننماییم در تقسیم کار جهان جایگاه مناسبی نخواهیم داشت. تجربه کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی نشان داد که توسعه صنعتی سریع آنها، مرهون عملکرد نیروهای بازار در داخل و تجارت جهانی آزاد نبوده، بلکه مداخله مبتنی بر تشخیص و نهادهای اقتصادی خاص بوده است. به دلیل محدودیت‌ منابع اقتصادی و نیز آثار خارجی مثبت و برخی صنایع از نظر ایجاد ارتباطات و کسب توانایی‌های علمی و فنی، اغلب کشورهای آسیای شرقی که از تناسب اقتصادی و صنعتی برخوردارند تعدادی از صنایع را به عنوان صنایع پیشرو انتخاب کرده و مورد حمایت قرار داده‌اند. صنایع پیشرو از جریان صنعتی شدن از صنایع کاربر شروع شده و به صنایع سنگین که سرمایه‌بر و بزرگ مقیاس‌اند رسیده و سرانجام به صنایع تکنولوژی‌بر ختم شده‌اند در کشورهای موفق از رقابت نیز با آموزه‌های کتابهای درسی متعارف متفاوت بوده است، آنها با مرور تجربه کشورهای پیشرفته دریافته‌اند که رقابت افراطی موجب محروم ماندن از مزایای حاصل از مقیاس می‌شود و در رقابت کامل در تحقیق و توسعه به صرفه خواهد بود و بدین ترتیب به تمرکز صنعتی به دیده منفی نگاه نکرده‌اند در اینجا به کلیدی‌ترین عناصر محیط کسب و کار توجه خواهد شد. این عوامل عبارتند از، مشکلات نهادی و قانونی در مورد مالکیت خصوصی و رابطه دولت با کارفرمایان صنعتی، نهادهای بازار کار و بازار سرمایه و سیاست‌های مالی و پولی دولت.
توسعه خصوصی‌سازی
اصل 44 قانون اساسی حوزه عمل بخش خصوصی را در اقتصاد و صنعت ایران بشدت محدود می‌کند توسعه خصوصی‌سازی در دراز مدت، سیاستگذاران را به مرزهای این محدودیت هدایت خواهد کرد. نکته‌ای دیگر این است که حیطه عمل بخش خصوصی در قوانین عادی به دقت ترسیم نشده است. ابهام در حدود مالکیت مشروع خطرهای مالکیت بزرگ را بالا می‌برد و نوعی تمایل به پنهان کردن درآمد و ثروت و تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌ها به وجود می‌آورد که همواره به نفع انباشت سرمایه در بخش صنعت و شکل‌گیری موسسات بزرگ صنعتی نیست ناگفته پیداست، که دولت در قبال سرمایه‌هایی بزرگ، سیاست خصمانه‌ای دنبال می‌کند، یا لااقل نمی‌تواند رسما سیاست دوستانه‌ای اتخاذ کند. در 2 دهه اخیر به دنبال اضمحلال طبقه سرمایه‌دار صنعتی طبقات نوخاسته‌ای از راه نامشروع با بروکرات‌ها به ثروت و مال رسیده‌اند، اما اینان خود به خوبی آگاه‌اند که مرتبت اجتماعی آنها به نفوذ در ارکان دولت و بروکراسی وابسته است انگیزه این طبقه نوخاسته، عبارت است از دستیابی به رانتهایی که توسط دولت توزیع می‌شود. اینان منافع خود را در سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای حاصل از فعالیت‌های صنعتی در این بخش نمی‌بینند. گرایش آنها به انتقال سرمایه به بخش ساختمان، تجارت و خارج از مرزها است و افق درازمدت را برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود در صنعت روشن نمی‌بینند. برای اصلاح وضعیت کنونی و کمک به شکل‌گیری طبقه سرمایه‌دار مستقل از دولت و علاقه‌مند به توسعه صنعتی کشور موارد ذیل لازم است.
اول: رابطه بوروکراسی با بخش خصوصی از ارتباط فردی بوروکرات‌های فاسد و افراد ذی‌نفوذ در دولت خارج شوند و دولت بتواند مستقل از منافع خصوصی و با در نظر داشتن منافع ملی دراز مدت کشور، سیاست‌گذاری‌ کند. لازمه این کار، اصلاح ساختار دولت است که در برنامه سوم به تفصیل به آن توجه شده است.
دوم: از طریق تقویت تشکلهای صنعتی، میان دولت و بخش خصوصی ارتباط ریشه‌داری مبتنی بر حمایت، تشویق و همکاری متقابل برقرار شود.
سوم: قوانین مالکیت شفاف شود و دولت مواضع روشنی در قبال سرمایه خصوصی داخلی و خارجی اتخاذ کند.
چهارم: قانون تجارت و قوانین مربوط به دعاوی اقتصادی به روز شود و محاکم مستقل و تخصصی با کادر شایسته و کافی برای رسیدگی به دعاوی تجاری شکل گیرد.
پنجم: کلیه نهادهایی که وظیفه تامین اجتماعی را بر عهده دارند ولی برای تامین مالی وظایف خود اقدام به ایجاد و انحصارات صنعتی و خدماتی کرده‌اند و با استفاده از معافیتهای قانونی و نفوذ سیاسی در ارکان تصمیم‌گیری نظام به زیان بخش خصوصی فربه می‌شوند باید منحل گردند و وظایف تامین اجتماعی آنها به سازمانهای ذیربط محول گردد و احیانا بودجه مورد نیاز آنها از ردیف اول بودجه دولت تامین شود.
ششم: تمامی مقررات ناظر بر مناقصه‌ها و معاملات دولتی باید به نحوی اصلاح شود که در آنها دو اصل عدم تبعیض و شفافیت رعایت شود. بودن توجه به مسائل فوق، کشور به چشم‌اندازهای 20 ساله به سختی خواهد رسید و سایر مواردی که مانع پیشرفت و تعالی هستند باید شناسایی شده و از بین برود و برای پی‌ریزی بنیانهای چشم‌انداز 20 ساله اصلاح نهادهای بازار کار مهم و ضروری است از موانع سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران انعطاف‌ناپذیری اشتغال است. در واقع، دولت با این سیاست بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی را به صاحبان سرمایه تحمیل می‌کند غافل از این که هر چند با این کار در کوتاه مدت تا حدودی از مشکلات اجتماعی بیکاری کاسته می‌شود ولی در دراز مدت به دلیل کاهش سطح سرمایه‌گذاری، فرصتهای شغلی جدید برای نسل جوان از دست می‌رود، این شیوه حمایت از اشتغال صنعتی در دراز مدت به زیان طبقه کارگر و سرمایه‌داران صنعتی و نیروی کار جوانی است که در جستجوی کار وارد بازار می‌شود نکته دیگر این است که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود که تشکلهای کارگری مستقل با افزایش رضایت کارگران از روابط کار، سبب کاهش جابجایی نیروی کار، افزایش سطح آموزش کارگران و افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود باید توجه داشت که تشکلهای کارگری و کارفرمایی، نهادهای مستقلی هستند که به منظور کاهش هزینه‌ها مبادله و تسهیل جریان اطلاعات در بازار کار به وجود آمده‌اند. کم‌کاری، خرابکاری در امر تولید و اعتصابات هزینه‌هایی هستند که در غیاب نهادهای کارآمد بروز می‌کند با توجه به نکات یاد شده پیشنهاد می‌شود:
اول: قانون کار به نحوی بازنگری شود که تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و خدماتی تسهیل شود.
دوم: برای حفظ توان رقابتی سران کشور، ساعات کار هفتگی و روزهای کار سالانه در ایران با کشورهای صنعتی یکسان شود.
سوم: دولت از نگرش منفی خود به تشکلهای مستقل دست بردارد و اجازه دهد که در یک محیط سلامت این نهادها خارج از القائات و هدایتهای دولت شکل گیرد.
چهارم: دولت نقش اطلاع‌رسانی خود را در مورد فرصتهای اشتغال و متقاضیان کار بسط دهد و از این طریق زمان و هزینه از دست رفته برای جستجوی کار را کاهش دهد.
پنجم: دولت با وساطت خود، مذاکرات تشکلهای کارفرمایی و کارگری را به سمت اعتدال و حفظ منافع ملی هدایت کند. به گمان مدیریت و برنامه‌ریزان کشور با آگاهی کامل از نیاز کشور به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده‌آل و چشم‌انداز بیست‌ساله تمهیداتی را اندیشیده‌اند و امید داریم میهن اسلامیمان همچنان پیشرو در تمامی عرصه‌های اقتصادی فرهنگی و سیاسی باشد.