آرامش دوسویه
مهران کرمی
آنگونه که از ظواهر امر برمیآید پرونده ایران در آژانس جهانی انرژی اتمی در مسیر عادی شدن قرار گرفته است و این موقعیت هم برای طرف ایرانی و هم برای جامعه بینالمللی موهبتی تلقی میشود که منطقه را از ورود به پرتگاهی که در آستانه آن قرار گرفته بود، موقتاً نجات دهند. از سویی میتوان آرامش پدید آمده را مقدمهای برای حل و فصل نهایی پرونده دانست، در صورتی که بستر مورد نظر یعنی حرکت طرفین براساس آنچه ابتکار عمل روسیه گفته میشود، به خوبی آماده شود. اما این آرامش به همان اندازه میتواند نشانههایی از بروز توفان را در خود داشته باشد، چنانچه هرکدام بخواهند با هدف خرید زمان و تجدید قوا، طرف مقابل را در موقعیتی قرار دهند که آماده واگذاری امتیاز بیشتر باشد و همچنین انسجام درونی خود را با هدف رخنهناپذیری در مقابل تهدیدهای بیرونی افزایش دهند.
این شرایط برای جمهوری اسلامی بدینصورت است که فرصتی به دست میآورد تا فشارهای بینالمللی را که پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد و به ویژه پس از سخنان وی در مجمع عمومی سازمان ملل و اظهارات ضد اسرائیلیاش تشدید شده بود به طور نسبی از سر بگذراند و دورانی از سکون و آرامش نسبی را در پیش بگیرد که با نفسگیری خود را برای شرایط جدید آماده کند. دو دیگر آن که تثبیت ضمنی دستاورد ایران در ادامه فعالیت مرکز فرآوری اورانیوم در اصفهان به مسئولان جدید کشور این فرصت و امکان را میدهد تا از آن به عنوان نقطهای روشن در چانهزنی دیپلماتیک یاد کنند که دیپلماسی تهاجمی برای آنها به ارمغان آورده است. هرچند که دستاندرکاران جدید دیپلماسی هستهای در اوج فشارهای خارجی، راهاندازی تاسیسات UCF اصفهان را آخرین اقدام دولت اصلاحطلب و نشانهای از تداوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ذکر میکردند و نه نشانهای از تغییر رویه پس از روی کار آمدن دولت جدید آنگونه که همتاهایشان در لندن، پاریس و یا برلین گمان میبردند.
فارغ شدن نسبی از فشارهای خارجی در پرونده هستهای این فرصت را در اختیار دولت احمدینژاد قرار میدهد تا با فراغ بال بیشتری به مسائلی بپردازد که به اندازه فشارهای خارجی، در داخل نیرو و توان این دولت را مشغول داشته بود. شرایطی که رویارویی قوای مجریه و مقننه در پی شش رای منفی مجلس به وزیران پیشنهادی رئیسجمهور مهمترین آنها است به طوری که پس از سپری شدن بیش از سه ماه از آغاز به کار دولت جدید، مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور یعنی وزارت نفت که قرار بود بخش عمده شعارهای رئیسجمهور را عملی کند هنوز نتوانسته است سکاندار خود را بیابد. شوک عظیم به بورس کشور و از دست رفتن بخش مهمی از ارزش سهام که عمدتاً سپردهگذاران خردهپا را متضرر کرد و نیز خروج بیرویه و بیسابقه سرمایه از مرزها و سرازیر شدن آن به بازارهای مالی کشورهای دیگر و به ویژه امارات و تغییر سریع مدیریت بانکهای بزرگ دولتی از جمله بحرانها و دشواریهایی بود که در سطح اقتصادی پیش روی دولت جدید قرار گرفت که مسئولان امر دست کم در پدید آمدن بخش عمدهای از این مشکلات و تنگناها نقش داشتند.
در کنار این مشکلات اقتصادی میتوان به ایجاد تغییرات گسترده در مدیران سیاسی و اداری کشور اشاره کرد که نه تنها دربرگیرنده طیف اصلاحطلبان و مدیران تکنوکرات دستپرورده 27 سال حاکمیت جمهوری اسلامی بود و به تبع آن نارضایتی اصلاحطلبان را به دنبال داشت بلکه از جانب بخشهایی از جریان موسوم به اصولگرا نیز واکنشهایی را برانگیخت. اینک با کاسته شدن از فشارهای خارجی که در پی اجلاس ماه سپتامبر شورای حکام آژانس انرژی اتمی به اوج خود رسیده بود، دولت احمدینژاد دستکم میتواند بخشی از دغدغه خود را از آن سوی مرزها به مسائل اقتصادی و سیاسی داخلی معطوف کند تا به سامان رساندن اوضاع در بورس و پایان دادن اختلافات با مجلس اصولگرای هفتم، موقعیت داخلی خود را تثبیت کند. اما شرایط جاری برای جامعه بینالمللی از جمله ایالات متحده به عنوان اصلیترین مخالف دستیابی جمهوری اسلامی به چرخه کامل سوخت هستهای، اتحادیه اروپا به عنوان طرف مذاکرهکننده با ایران، روسیه و چین به عنوان دو کشور دارای حق وتو که موضعی میانه و نسبتاً متمایل به ایران دارند و کشورهای غیرمتعهد عضو شورای حکام که سبد رای ایران در آژانس هستند، به گونه دیگری است.
اجلاس سپتامبر شورای حکام که در فضای ناشی از پایان عمر اصلاحطلبان متمایل به تنشزدایی با غرب و طلوع ستاره بخت طرفداران سیاست تهاجمی در جمهوری اسلامی تشکیل شد، شدیدترین قطعنامه دو سالونیم گذشته را علیه ایران صادر کرد و چشمانداز ارجاع پرونده به شورای امنیت را به تصویر کشید تا اجماعی نسبی از جامعه جهانی به رهبری ایالاتمتحده علیه ایران شکل بگیرد. در این اجماع نسبی از هند غیرمتعهد و ژاپن و کرهجنوبی که شریکان مهم تجاری ایران بودند تا سه کشور بزرگ اروپایی که هدایتکنندگان مسیر مذاکره با ایران در دو سال گذشته بودند، پشت سر ایالاتمتحده قرار گرفتند.
اجلاس نوامبر در فضایی کاملاً متفاوت برگزار شد. اولاً جهان تا حدودی از شوک ناشی از شکست اصلاحطلبان و روی کارآمدن احمدینژاد در حال خارج شدن است و آهسته آهسته به چهره جدیدی که دیپلماسی جمهوری اسلامی به خود گرفته است، خو میکند. ثانیاً منطقه خاورمیانه که از تداوم بحران فلسطین، ادامه ناآرامی در عراق و حرکت سوریه در مسیر ابهام بیشتر در روابط با لبنان و متحدان غربیاش به ستوه آمده تاب درگیر شدن در بحرانی با ابعاد گستردهتر را ندارد و از این جهت جامعه بینالمللی هم در این شرایط این توان را در خود نمیبیند که به گونهای که در قطعنامه اجلاس سپتامبر شورای حکام نشان داد با پرونده هستهای ایران برخورد کند. ابتکار دیپلماتیک روسیه که پیشنهاد میدهد بخشی از چرخه سوخت هستهای ایران در روسیه تکمیل شود، در واقع راهحلی است که به جامعه بینالمللی و به ویژه آمریکا و اروپای غربی این بهانه را میدهد تا از بحرانیتر شدن اوضاع پیشگیری کنند.
ابتکار روسیه و حمایت غرب از آن را هم میتوان عقبنشینی غرب از مواضع پیشین دانست که هیچگونه حق غنیسازی را برای ایران به رسمیت نمیشناخت و هم یک گام به جلو تلقی کرد زیرا اگر آمریکا در اجلاس ماه سپتامبر توانست اجماعی از کشورهای متحد غرب برای برخورد با ایران پدید آورد، در اجلاس نوامبر توانست این اجماع را به بخش عمدهای از کشورهای عدم تعهد و دو کشور اصلی شورای حکام و شورای امنیت یعنی چین و روسیه نیز تعمیم دهد تا در صورتی که تهران به هیچیک از راهحلهای پیشنهادی غرب تن ندهد، حلقه محاصره را تنگتر کند. درک این شرایط به مسئولان دیپلماسی هستهای ایران امکان میدهد تا در فرصت به دست آمده، فاصله ارجاع پرونده به شورای امنیت را هرچه بیشتر کنند و با مغتنم شمردن فرصتها و دستاوردهای جدید به روند مذاکرات امیدوارانه نگاه کنند و با آسودگی خاطر زمینه را برای تحقق برخی از اهداف و شعارهای داخلی فراهم آورند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
