مجلس چگونه رای می‌دهد

امیرحسین مهدوی
چرا علی سعیدلو، صادق محصولی و محسن تسلطی موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس هفتم نشدند؟ دیروز کمتر از یک سوم نمایندگان موافقت خود را با وزارت تسلطی اعلام کردند و رخداد بی‌نظیری در تاریخ جمهوری اسلامی آفریده شد. پس از آن چهره‌های شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس از ایستادگی بر روی اصول و استقلال مجلس سخن گفتند. آنان حرکت منسجم خود را در مواجهه با سه نامزد وزارت نفت نشانی از جایگاه «تخصص» در نزد نمایندگان و استقامت آنان بر مواضع کارشناسانه خواندند. مدیران ارشد وزارت نفت و اغلب منتقدان رفتار و انتخاب‌های احمدی‌نژاد نیز که ایستادن یک قوه منسجم از اردوگاه همفکران او را نظاره می‌کنند با تبعیت از قاعده غریزی «مخالف مخالف من، دوست من است» به تقدیس رفتار سران اصولگرای پارلمان پرداخته و بر مقصود کارشناسانه و تخصص‌گرای آن صحه گذاشتند. اما لابی‌های پس‌پرده محمدرضا باهنر و احمد توکلی از واقعیت دیگری حکایت می‌کند. بعید به نظر می‌رسد نمایندگان محترم اصولگرا که نوزده مرد پیشین را به وزارتخانه فرستادند به هنگام برخورد با وزارت نفت اهمیت تجربه و تخصص را کشف و شاخص‌های علمی و مدیریتی را بر رای خود اعمال کنند. کشف رمز قاعده حاکم بر تعامل رئیس‌جمهور و مجلس با هر بار رای‌اعتماد یا عدم اعتماد آسان‌تر می‌شود: روسای‌جمهور ناچارند برای جلب رای نمایندگان به تعامل و توافق با آنان بپردازند. در این تعامل به مانند هر مذاکره دیگری کیفیت چانه‌زنی را وزن طرفین تعیین می‌کند. هرچه طرفین از بضاعت بیشتری برخوردار بوده و ابزارهای تفاهم را ماهرانه‌تر به کار برند شیب میز مذاکره را به سوی دیگر سوق خواهد داد. بر همین اساس رئیس‌جمهور می‌باید به مانند اسلاف خود تلفیقی از سه گروه وزیر را به پارلمان معرفی کند. گروه نخست یاران نزدیک و معتمدند که در صورت «بده – بستان» امکان رای‌آوری آنها وجود دارد. گروه دوم شخصیت‌های دارای سابقه وزارت و مدیریت کلان هستند که پیشینه‌ای در اندازه یا بالاتر رئیس‌دولت دارند و استحکام موقعیتی آنها در منظومه «نظام» رای آنها را تضمینی و میزان دستورپذیری از رئیس‌ جمهوری را تردیدآمیز می‌کند.
گروه سوم گزینه‌هایی را شامل می‌شود که مستقیماً از سوی مجلس به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند و با معرفی آنان سهم فراکسیون اکثریت ادا و رای مابقی وزرا بیمه می شود. بهترین مثال برای این دست‌ وزرای ارشاد، بازرگانی، بهداشت، مسکن، کشور و علوم دولت دوم هاشمی بودند که به رغم تضادهای فکری با وی و سایر وزرا به مجلس چهارم معرفی شدند. هاشمی با اقتداری کمتر نسبت به دوره اول بر سر میز مذاکره نشست و در پایان هم با خلف وعده اکثریت نتوانست نوربخش را به وزارت بنشاند. اما توانست نیمی از دولت را مطابق دستگاه فکری خود انتخاب کند. الگوی هاشمی، سیستم تلفیقی انتخاب از میان سه گروه بود. او در برابر مجلسی که حمایت جدی از او نکرده و برنامه دوم‌اش را قلب ماهیت کرد با مهندسی تعامل پارلمانی توانست با تدوین آمیزه‌ای از سه گروه؛ محلوجی، نعمت‌زاده، ترکان و نجفی را از گروه نخست و آقازاده و ولایتی را از دسته دوم و میرسلیم، آل‌اسحاق، بشارتی و... را از میان طبقه سوم برگزید. گرچه با تمام دقت او باز هم نوربخش افتاد، اما توانست دولت را با کسر یک وزیر آغاز و به زودی ترمیم کند. به نظر می‌رسد الگوی رفتاری رئیس‌جمهور فعلی نیز شباهت زیادی به قاعده پیش گفته داشته باشد. او در مرداد ماه گذشته محسنی‌اژه‌ای و پورمحمدی را از مدیران گروه دوم و شمار کثیری از وزرا را از نزدیکان مجلس برگزید تا بتواند چهار دوست صمیمی و مدیر معتمد خود را به وزارتخانه‌های نفت، رفاه، تعاون و آموزش ‌و پرورش بگمارد. اما تناسب اقتدار طرفین در مذاکره بسیار متفاوت از تجربه‌های پیشین بود. در شرایطی که انتظار می‌رفت به مانند رفتار مجلس سوم با موسوی (1364) و مجلس ششم با خاتمی (1380) مجلس هفتم همسو و هم‌نظر رای یک کاسه‌ای به گلدان بریزد، شرایط از معرفی کابینه‌ هاشمی به مجلس چهارم (1372) و دولت خاتمی به مجلس پنجم (1376) نیز خطیرتر شد. توان «مفاهمه» هاشمی و اقتدار بیست‌میلیونی خاتمی توانست دولت‌های ششم و هفتم را شکل دهد. خاتمی که چیزی بیش از یک اقلیت کوچک همسو در مجلس نداشت توانست اولین دولت بعد از انقلاب را بدون حتی یک وزیر محافظه‌کار به مجلس معرفی کند. اما احمدی‌نژاد در برابر پارلمانی که خود را علاقه‌مند و همسو با آن می‌خواند در هر دو زمین «مذاکره» و «تعامل مقتدرانه» نابختیار بود. افراد توصیه شده دو چهره اصولگرا را به رغم ضعف و کم‌تجربگی پذیرفت تا اثبات کند به هیچ گزینه‌ای از گروه دوم فکر نمی‌کند و کابینه‌ای متشکل از نزدیکان مجلسیان و خود را خواهد بست. این‌گونه بود که مدیر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس (به ریاست توکلی) و رئیس‌ ستاد انتخاباتی باهنر در مبارزات مجلس هفتم کرمان به وزارت رسیدند و مجلسی که امروز داعیه ایستادگی بر روی اصول تخصصی را دارد به مدیرعامل «فنرسازی زرسایپا»برای تصدی وزارت‌ رفاه رای اعتماد داد. چنان‌که مدیر فروشگاه اتکا توانست برای وزارت ‌بازرگانی از همین مجلس رای اعتماد کسب کند. پس چرا قفل نفت باز نمی‌شود؟ تنها دلیل مترتب بر این امر اصرار موکد احمدی‌نژاد بر برگزیدن وزیر نفت از «خود» است. صفت مشترک هر سه انتخاب او برای این وزارتخانه اعتماد و نزدیکی به خود بوده است. او پس از رای عدم اعتماد مجلس به هر چهار وزیر «خود» چهار نامزد جدید معرفی کرد. در لیست دوم سه وزارتخانه، به دوست نزدیک محمد خوش‌چهره، دبیر گروه فرهنگی روزنامه رسالت و عضو جامعه اسلامی مهندسین که باهنر دبیرکل آن است سپرده شد تا نفت‌باز از میان دوستان نزدیک و مورد اعتماد رئیس‌جمهور معرفی شود. پس از جو ساخته شده علیه مهندس صادق محصولی احمدی‌نژاد دوباره در جرگه یاران به جست‌وجو پرداخت و همکار قدیمی را معرفی کرد. او به دلایلی که خود می‌داند کنترل بی‌واسطه و کامل بر نفت را می‌خواهد و ظاهراً نمایندگان محترم اصولگرا این را نمی‌خواهند. وگرنه مجلس با چه شاخصی سعیدلو، محصولی و تسلطی را رد می‌کند و به کاظمی و زاهدی و طهماسبی رای می‌دهد. شاید این ایراد متوجه دولت باشد که با سیاست‌های اعلامی و اعمالی و رفتار و رویکردش مقابله با خود از هر موضعی را به فرصت مانور مجلس بر روی انگیزه‌های «تخصصی» و «کارشناسی» بدل کرده است.