اسلامگرایی مصری و مشارکت سیاسی
نوشته: دکتر حمید احمدی
موج تازه دستگیریها و سرکوب اعضای برجسته اخوانالمسلمین در مصر، بار دیگر مسأله نقش اسلامگرایان در سیاست و تحولات سیاسی خاورمیانه را در محور بحث پژوهشگران مسائل منطقه قرار داده است.
نیروهای امنیتی مصر در اواسط فوریه بیش از 15نفر از اعضا بلندپایه اخوانالمسلمین از جمله «محمود عزت» معاون مرشد عام، «عصامالعریان» و «عبدالرحمن البیر» را بازداشت کردند.
گرچه این موج تازه اعمال فشار بر اخوانالمسلمین چندان برای تحلیلگران شگفتانگیز نبود و پیشینه اقدامات دولت مصر با اسلامگرایان میانهرو بویژه اخوانالمسلمین در دو دهه گذشته، اینگونه سیاستهای سرکوبگرانه را تبدیل به امری رایج در سیاستهای معاصر مصر کرده است، اما دستگیری بلندپایهترین چهرههای اخوان در مقایسه با دستگیرهای پیشین، تا حدی میان این اقدام و اقدامات گذشته تفاوت بوجود آورده است.
دولت مصر پس از ترور «انورسادات» در سال 1981 برای افزایش مشروعیت خود با باز کردن فضای سیاسی موافقت کرد، اما پیروزیهای اخوانالمسلمین در انتخابات پارلمانی سالهای 1983 و 1987، دولت مبارک و نخبگان حزب حاکم را نگران کرد.
همین نگرانی باعث شد دولت در آستانه انتخابات سال 1990 به اعمال فشارها و محدودیتهایی، از جمله دست بردن در قوانین انتخاباتی بپردازد. اخوانالمسلمین در برابر اینگونه سیاستهای محدودیتساز، به تحریم انتخابات روی آورد تا به جلب افکار عمومی داخلی و خارجی در مصر دست بزند.
با این همه، رویدادهای سیاسی مرتبط با اسلامگرایی و رابطه آن با فرآیند سیاسی در منطقه بویژه در الجزایر سالهای 1990 و پس از آن، باعث شد تا اخوانالمسلمین مصر درصدد برآید سیاست تحریم را کنار بگذارد و همچنان بر مشارکت در انتخابات پارلمانی تأکید ورزد.
دولت حسنی مبارک نیز از این سیاست استقبال کرد و بدون دردسر توانست اعضای حزب خود را بر اکثریت پارلمان مسلط کند.
سیاست اعمال فشار و سرکوب اخوانالمسلمین در ماههای نزدیک به انتخابات 1995 آغاز شد و تا به امروز همچنان تکرار شده است.
در آن سال نیز دولت با دستگیری فعالان انتخاباتی اخوان از جمله نامزدهای انتخاباتی در شهرهای عمده بویژه قاهره در ماههای قبل از انتخابات و سپس محاکمه آنها در دادگاههای نظامی و صدور محکومیتهای سنگین زندان، مانع مشارکت گسترده اخوان در انتخابات 1995 شد.
در کنار سرکوب مبتنی بر دستگیری و زندان، دولت در قوانین انتخاباتی مربوط به پارلمان و سایر نهادهای جامعه مدنی تغییراتی ایجاد کرد که عملاً دست اخوانیها را بست و مانع مشارکت آنها در انتخابات شد.
پیروزیهای شگفتآور «اخوان» در انتخابات اینگونه نهادها، از جمله کانونهای وکلا، پزشکان، مهندسان و نظایر آن، دولت را به وحشت انداخته بود و باعث شد با تصویب قوانین جدید مربوط به انتخابات اینگونه کانونها، مانع پیروزی اخوانالمسلمین در آنها شود.
مشروط کردن انتخابات به مشارکت و حضور بیش از50 درصد اعضا، از جمله اینگونه سیاستهای محدودکننده بود.
با این همه، اینگونه سیاستها نتوانست مانع مشارکت اخوان در دورههای بعدی انتخابات پارلمانی شود. نمونه آشکار آن انتخابات سال 2005 بود که با وجود اعمال فشارها و سرکوبهای رایج، اخوانالمسلمین توانست حدود یکپنجم یا 20درصد کرسیهای پارلمان مصر را از آن خود کند و جایگاه مهمی در سیاستهای پارلمانی کشور بهدست آورد.
پیروزی گسترده سال 2005 که بزرگترین موفقیت اخوان در طول سالهای فعالیت سیاسی آن بهشمار میرفت، نگرانی مقامات مصری را برانگیخت و آنها را به تداوم اقدامات سرکوبگرانه برای جلوگیری از شرکت اخوانالمسلمین در انتخابات پارلمانی، تشویق کرد.
آنچه نگرانی بیشتر دولت حاکم مصر را نسبت به اخوانالمسلمین و سیاستهای آن بــرانـگیخـته، احتـمال مشارکت اخوان در انتخابات ریاستجمهوری مصر است.
جنجال جایگزینی جمال مبارک به جای پدر که سنت رایج سیاستهای جهان عرب شده و علاوه بر سوریه در کشورهایی چون لیبی نیز هواخواه یافته، از یکسو، و به صحنه آمدن رقبای قدرتمندی چون البرادعی و نامزدهای احتمالی اخوان از سوی دیگر، حزب دموکراتیک حاکم را بر آن داشته است تا شاید تکلیف اخوانالمسلمین به عنوان نیرومندترین جایگزین و رقیب سیاسی دولت را یکسره کند.
بحران درونی اخیر اخوان، یعنی درگیری میان جناحهای معتدل و رادیکالتر اخوان که در جریان انتخاب رهبر (مرشد عام) جدید سازمان در پی استعفای «عاطف صدقی» به اوج خود رسید نیز نگرانی دولت مصر را دوچندان کرد.
انتخاب «بدیع» به عنوان رهبر جدید اخوان و تجربه سیاسی او در رهبری جنبش نیز عامل بیشتر نگرانی حسنی مبارک و همکاران او شده است.
آنچه بیش از همه به ابزار دولت مصر برای اعمال فشار و سرکوب بر اخوانالمسلمین تبدیل شده، طرح اتهام مشارکت اخوان در اقدامات قهرآمیز و خشونتبار و رهبری جناحهای رادیکال اسلامگرایی در درون و بیرون از اخوانالمسلمین بوده است. در موجهای پیشین سرکوب نیز دولت با توجه به تماسهای میان اعضای میانهرو اخوان با برخی از چهرههای رادیکال جنبشهای «الجهاد» و «الجماعهالاسلامیه»، از جمله دفاع وکلای اخوان از متهمان گروههای رادیکال در دادگاههای نظامی و غیرنظامی مصر، اخوان را به رهبری گروههای رادیکال متهم کرد.
در موج اخیر سرکوب نیز دولت مصر از همین تاکتیک استفاده و اعلام کرده است که «محمود عزت» معاون رهبری اخوان، در واقع در حکم رهبر واقعی و محرمانه این سازمان عمل میکند و با گروههای رادیکال اسلامگرا نیز در داخل و خارج از مصر در تماس است. این در حالی است که اصولاً گروههای رادیکال اسلامگرای مصری، بهویژه عمدهترین آنها یعنی الجهاد و الجماعهالاسلامیه از سالهای نخستین دهه 1990 چندان حضور گستردهای در داخل مصر نداشتهاند و بیشتر در خارج مصر بهویژه در افغانستان و پاکستان در درون سازمان القاعده به سازماندهی و رهبری اسلامگرایان داوطلب از سراسر جهان مشغول هستند. حضور «ایمن الظواهری» به عنوان مرد شماره 2 سازمان القاعده و بازوی راست اسامه بنلادن، آشکارترین جلوه این دگرگونی است. دیگر دلیل نبود اسلامگرایان رادیکال در سیاستهای داخلی مصر را میتوان در کاهش بسیار شدید اقدامات خشونتبار افراطگرایان در مصر در طول 15سال گذشته عنوان کرد.
درواقع اقدامات خشونتبار الجهاد و الجماعهالاسلامیه در سالهای 2-1991 به نوعی آخرین جلوههای حضور و فعالیت افراطگرایان در داخل مصر بوده است. اکثر اعضای رادیکال جنبش اسلامی مصر از 1993 به بعد به همراه بنلادن در سودان و سپس افغانستان به اقدامات نظامی علیه آمریکا و متحدان آن مشغول بودهاند.
گرچه حضور برخی از عناصر رادیکال پیشین گروههای تندرو همچون «عصامالعریان» در اخوان، اتهامات دولت را مبنی بر وجود رادیکالها در اخوانالمسلمین توجیه میکند، اما درواقع باید گفت اینگونه چهرهها در عمل و در جریان تجربیات سیاسی خود، به واقع تغییر موضع داده و فعالیت سیاسی صلحآمیز را بر اقدامات خشونتبار رادیکالها ترجیح دادهاند.
موضوع دیگری که همیشه رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانهای از آن به عنوان ابزار توجیهکننده اقدامات سرکوبگرانه خود بهره گرفتهاند، رابطه میان اسلامگرایی و مسأله دموکراسی است.
دولتهای مصر، اردن، یمن، الجزایر و سایر دولتهای عرب همچون عربستان سعودی، همیشه وجود جریانهای رادیکال و خشونتطلب اسلامگرا را بهانه قرار داده و به بستن فضای سیاسی و جلوگیری از فرآیند آزاد انتخابات دست زدهاند.
استدلال دولتهای عرب این است که اسلامگرایان در عمل به دموکراسی وفادار نبوده و درصدد هستند با استفاده از فضای باز سیاسی و سوءاستفاده از اعتماد مردم به قدرت برسند و آنگاه با اعمال اقتدار و کنترل نهادهای مدنی و نظامی دولت، یک رژیم اقتدارگرا برقرار کنند.
دولتهای غربی نیز براساس همین استدلال به طور مستقیم و غیرمستقیم از سیاستهای سرکوبگرانه دولتهای عرب حمایت کردهاند.
با این همه، تجربه کشورهای غیرعرب خاورمیانه بویژه ترکیه این استدلال را با شکست روبرو کرده است.
گرچه نظامیان ترکیه نیز در سالهای دهه 1990 از این سیاست علیه حزب اسلامگرای معتدل تحت رهبری «نجمالدین اربکان» استفاده کردند و مانع تداوم فعالیت دولت قانونی او در 1996 شدند، اما تداوم این سیاست سرکوب در نخستین سالهای قرن بیست و یکم امکانپذیر نشد و حزب «عدالت و توسعه» سالها است که کنترل دولت ترکیه را در دست گرفته و به فضای باز سیاسی نیز وفادار بوده است.
البته این وضع در رابطه با اسلامگرایان عرب تا اندازهای متفاوت است و سیاست برخی جناحهای تندروی اسلامگرای عرب در برابر مشارکت سیاسی و انتخابات و به عبارت دیگر در برابر دمکراسی به طور عام، بهانه لازم را به رژیمهای اقتدارگرای عرب برای اعمال سرکوب داده است.
بهترین نمونه اینگونه مواضع را اسلامگرایان الجزایری و چهرههای رادیکال جبهه نجات اسلامی همچون «علی بلحاج» به نمایش درآوردند.
دولت مصر نیز در موج اخیر دستگیریهای خود، به گونهای تلاش دارد از وجود «محمود عزت» در بالاترین رده سیاسی اخوانالمسلمین پس از رهبری آن استفاده و با ارتباط دادن او با رادیکالهای اسلامی مصر بویژه طرفداران سیدقطب (قطبیها)، میان اخوانالمسلمین و جبهه نجات الجزایر مشابهت ایجاد کند.
با این همه، تجربه اخوانالمسلمین و وفاداری آن به فرایند سیاسی در سه دهه اخیر، باعث شده است بسیاری این استدلال دولت مصر را نپذیرند و اینگونه اقدامات را عامل بیشتر نفوذ اخوان در جامعه مصر، بویژه نسل جدید تحصیلکرده و میانهروها بدانند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
